کد خبر:۴۱۱۲
تاریخ انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۷:۲۰
تعداد بازدید: 4661
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
بهترين راهکار وصول معوقات بانکي
نظام وام دهي در کشور به خاطر عدم ارزيابي اعتباري مشتريان بسيار آسيب پذير است، در واقع مؤسساتي براي اين ارزيابي وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، نظام بانکي به آن بي توجه است
معاون اول رئيس جمهوري طي روزهاي اخير با اعلام کاهش 7 هزار ميليارد توماني معوقات بانکي خواستار کاهش 10 درصدي اين معوقات تا پايان سال جاري شد. محمد رضا رحيمي از بانک مرکزي به عنوان پيگيري کننده اصلي براي تحقق اين هدف نام برد و خواستار تسريع در تدوين فهرست جديدي از بدهکاران بانکي شد.

اظهارنظر رحيمي در حالي است که کارشناسان اقتصادي راهکار تهيه فهرست بدهکاران و حتي اعلام آن را راهکار بهينه اي نمي دانند. آنها از اصلاح ساختار وام دهي به عنوان عاملي کارسازتر از ديگر راهکارها ياد مي کنند.
 
دو گروه بدهکار بانکي
در همين راستا يک کارشناس اقتصادي به خبرنگار قدس مي گويد: بدهکاران بد حساب دو گروهند،؛ گروهي از آنها کسب و کاري داشته اند و يا واحد توليدي بالفعلي را اداره مي کردند، اما به دليل شرايط رکود اقتصادي، توان ادامه راه و حتي پرداخت حقوق کارگران را هم نداشتند، البته اگر اين گروه به عنوان بدهکار بانکي تلقي مي شوند، دليل موجهي دارند.

به گفته دکتر مهدي تقوي، بانکها در مورد اين گروه نبايد سخت گيري کنند، اما در مواردي به دليل نگرفتن وثيقه قابل قبول، در حال حاضر امکان پيگيري مطالبات را هم ندارند.

اين کارشناس اقتصادي اضافه مي کند: نظام وام دهي در کشور به خاطر عدم ارزيابي اعتباري مشتريان بسيار آسيب پذير است، در واقع مؤسساتي براي اين ارزيابي وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، نظام بانکي به آن بي توجه است و وامهايي مي پردازد که توجيه اقتصادي ندارد.

تقوي با بيان اينکه با گروه اول بدهکاران بايد مدارا کرد، خاطرنشان مي کند: مدارا با اين گروه تا زمان بهبود وضعيت اقتصادي راهکار منصفانه اي است. حتي اگر کارخانه تعطيل شده به عنوان وثيقه نزد بانک تعيين شده باشد، بانک نبايد آن را مصادره کند؛ زيرا با مصادره کارخانه در واقع بانک مسؤول تمام مشکلات و بدهي هاي مربوط به آن تلقي مي شود.
 
وي تأکيد مي کند: بانک مرکزي بايد به دنبال بهترين راهکار باشد؛ مثلاً مي تواند به اين دسته از بدهکاران وام بدهد تا مشکلاتشان را حل و فصل و فعاليتشان را شروع کنند، البته اين روش هم ريسک خواهد داشت؛ چون ممکن است واحدهاي فعال شده نتوانند خود را به وضعيت مطلوب برسانند.

دکتر تقوي بار ديگر تأکيد مي کند: راهکارهاي کاهش مطالبات معوق بانکها بسيار پيچيده اند، اما بهتر است پيش از هر چيز نظام وام دهي اصلاح شود، بانکها، مؤسسات خيريه نيستند و با پول مردم اداره مي شوند، لذا برگرداندن پول مردم بسيار ضروري است.

به عقيده تقوي تحت فشار قراردادن واحدهايي که به علت رکود اقتصادي آسيب ديده اند، ممکن است بازپرداخت مطالبات آنان را به امري محال تبديل نمايد و توان اندک آنها را نيز براي بازپرداخت سلب کند.

اين کارشناس اقتصادي مي گويد: گروه دوم که در واقع سؤ استفاده کنندگان از تسهيلات بانکي هستند و وامهاي دريافتي را در زمينه هايي غير از زمينه هاي مجاز هزينه کردهاند، شايسته هر گونه برخورد جدي قضايي و حقوقي هستند.

بايد ريشه يابي شود
کارشناس اقتصادي ديگري مي گويد: وجود معوقه بانکي در مجموع بيانگر آسيب ديدگي ساختار اجتماعي جامعه است و صرف نظر از سؤ استفاده کنندگان، معوقات بانکي از ناتواني تسهيلات گيرندگان در بازپرداخت حکايت مي کند.

دکتر غلامحسين خورشيدي خاطرنشان مي کند: براي حل مشکلات ناشي از معوقات بانکي بايد ريشه اين ناتواني پيدا شود مثلاً شايد بتوان صاحب يک کارخانه توليدي بزرگ را که بدهي معوقه 7 ميليارد توماني دارد، به مسلخ برد، اما در واقع با اين کار، صورت مسأله پاک شده است و ريشه مشکل همچنان باقي است.

اين کارشناس عقيده دارد، استفاده از چنين راهکاري ممکن است در کوتاه مدت به بازپرداخت برخي مطالبات بانکي منجر شود، اما نتايج منفي حاصل از اين اقدام بسيار بيشتر از خوشحالي براي کاهش مطالبات معوقه خواهد بود.وي اضافه مي کند: اگر نظام بانکي به دنبال برخورد منطقي با بدهکاران است بايد دو گونه برخورد کند: اول اينکه با تقويت سازمانهاي نظارتي وام گيرندگاني را که از طريق ارتباطات و با سؤ استفاده از ناتواني سازمانهاي پشتيبان حقوق مردم در نظام بانکي وامهاي کلان گرفته اند و از ابتدا قصد بازپرداخت نداشته اند، شناسايي کند و براي آنها تنبيه درخوري در نظر بگيرد.

به عقيده اين کارشناس بخش زيادي از مطالبات معوقه بانکي از ناتواني تسهيلات گيرندگان در بازپرداخت ناشي مي شود که اگر بدون تواناسازي واحدهاي بدهکار، آنها را وادار به بازپرداخت کنند، بي انصافي است. خورشيدي نيز بر تزريق نقدينگي بر اين واحدها براي حل مشکلات ناشي از ورشکستگي آنان تأکيد مي کند.

وي مي گويد: با اين کار هم زمينه توليدي را از جامعه نگرفته ايم و هم شرايط منطقي بازپرداخت را لحاظ کرده ايم. البته شکي نيست که بايد بانکها در اين مورد تضمين لازم را از سوي بدهکاران دريافت کنند؛ مثلاً به نوعي ديده باني اين صنايع که منابع بانکي را دريافت کرده اند، مي تواند ثمربخش باشد.

اين کارشناس اقتصادي اضافه مي کند: در صورت ديده باني، منابع در مسير واقعي خود حرکت خواهد کرد، لذا بهتر است بدون پايش مستمر اين تسهيلات به آنان پرداخت نشود، در کنار اين ديده باني تقويت مديريتي واحدها هم مهم است؛ زيرا بسياري از اين واحدها مديريت درستي ندارند و به رغم اينکه از ظرفيت حياتي بالايي برخوردارند، به ورشکستگي رسيده اند.

خورشيدي اظهار مي دارد: قطعاً در اين صورت بسياري از واحدهاي بدهکار خواهند توانست بدهي هاي خود را پرداخت کنند که اين امر در سايه رعايت مسايل فني و اخلاقي (سرو سامان بخشيدن به روابط بانکها با مشتريان) محقق مي شود. به گفته غلامحسين خورشيدي با تنبيه سؤ استفاده کنندگان، فضاي تسهيلات دهي براي آنان ناامن و براي تسهيلات گيرندگان واقعي امن مي شود؛ زيرا سؤ استفاده کنندگان از ابتدا به دنبال روشهاي غيرطبيعي براي گرفتن تسهيلات هستند.  تهيه كننده:فرزانه غلامي
Bookmark and Share
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
مرتضي
|
UNITED STATES
|
۱۷:۱۸ - ۱۳۸۹/۰۹/۱۸
0
4
من يك واحد خدماتي كوچك دارم (پوشاك)3سال پيش مبلغ 55ميليون تومان تسهيلات از موسسه مهر بسيجيان دريافت كردم .در 1سال اول مشكل زيادي تو پرداخت اقساط نبود ولي بعدش با ركود شديد اقتصادي بازار مواجه شدم و اقساطو به تعويق انداختم با اينكه مشكلو به بانك مذكور رسوندم متاسفانه هيچ جواب قانع كننده اي نشنيدم وبانك هر روز بيشتر و بيشتر به فشارش ادامه ميده.از اونجايي كه سند خونه هم در گرو و ما هم هيچوقت نميخوايم اين خونه رو از دست بديم از اون طرف هم ميخوايم بدهيامونو بديم از شما كمك ميخوايم.من واقعا تمام تلاشمو كردم و ميكنم تا هرچه زودتر اين مشكل حل شه براي هردو .لذا از شما عاجزانه تقاظاي كمك و راهنمايي رو به يك هموطن دارم.
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: