طبق يك نگاه خوشبینانه، ریيس جمهور اعتقاد داشت با اجرای این طرح می توان به نفر ایرانی حدود 60 تا هفتاد هزار تومان یارانه مستقیم پرداخت کرد.

به گزارش تبيان،دکتر احمدی نژاد در دیداربا مردم اسلامشهردر سوم اردیبهشت امسال گفت: ما پیش‌بینی کرده بودیم بین 50 تا 70 هزار تومان به ازای هر نفر یارانه بدهیم و در اختیار یک خانواده قرار دهیم. فرض کنیم متوسط 60 هزار تومان برای یک خانواده 5 نفری، 300 هزار تومان در ماه یارانه توزیع می‌شود... اجازه بدهید این یارانه را بدهیم به این 70 درصد کشور که 50 میلیون نفرند . یک خانواده 5 نفره می‌شود 300 هزار تومان، یک خانواده 5 نفره چقدر بنزین ، برق، گاز مصرف می‌کند؟ سرجمع آزاد آن الان می‌شود 100 الی 130 هزار تومان . خوب 300 هزار تومان دریافت خواهد کرد...(منبع پایگاه رسمی ریاست جمهوری).

طبق این نگاه به تمام افراد تحت طرح که حدود 50 میلیون نفر هستند قرار بود ماهانه 60 هزار تومان پرداخت شود.البته در همین سخنرانی رییس جمهور از مجلس خواست که با تصویب خواسته دولت تسهیل کننده اجرای این طرح باشند.

مجلس شورای اسلامی نسبت به این لایحه از دو جهت دارای حساسیت بود:1-فشارتورمی احتمالی 2-نظارت بر فعالیتهای دولت ناشی از درآمدهای حذف یارانه ها.مجلس تصویب كرد دولت در سال اول و شروع اجرای طرح می‌تواند قیمتها را در حدی افزایش دهد كه حداقل 10 و حداكثر 20 هزار میلیارد تومان درآمد كسب كند.این به معنای این است که دولت نمی تواند یکباره به آزادسازی قیمتها اقدام کند.

دولت در لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها خود فرآیند اجرای طرح را سه ساله در نظر گرفته بود اما مجلس آنرا به تا 5 سال افزایش داد.نقطه نهایی تضاد بین مجلس و دولت "اختیار دولت بر این درآمدها" بود که مجلس پیشنهاد ایجاد سازمان "سازمان هدفمند کردن یارانه ها" را به تصویب رساند. این تغییرات نارضایتی دولت را به دنبال داشت و حتی بحث بازپس گیری لایحه جدی شد.نهایتا آقای احمدی نژاد پس از تایید نهایی قانون توسط شورای نگهبان چنین گفت: اگر طرح به صورتی که دولت آماده کرده بود تصویب می شد، اجرای آن نیمی از انرژی دولت را می گرفت، اما اکنون به صورتی تصویب شده که دولت باید "حداقل دو سوم توان خود" را صرف اجرای آن کند.

داستان این لایحه با ورود رییس مرکز آمار ایران به صحنه وارد فاز جدیدی شد.او در مصاحبه ای با صداوسیما گفت: اکنون مرکز آمار بعد از تصویب و ابلاغ قانون حذف یارانه ها، با استفاده از این اطلاعات، جمعیت کشور را به سه دسته تقسیم کرده و "خوشه نخست که دهک اول تا چهارم را در بر می گیرد حدود ۳۰ میلیون نفر، در خوشه دوم دهکهای پنجم تا هفتم جامعه با ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر و در خوشه سوم دهک های هشتم تا دهم با ۱۴ میلیون نفر قرار گرفته اند." به گفته رئیس مرکز آمار ایران، یارانه های نقدی فقط بین خوشه اول و دوم پرداخت می شود.

بنابر تقسیم بندی مرکز آمار، درآمد سرانه هر نفر در خوشه اول ماهانه ۷۸۸ هزار و ۳۸۱ ریال (۷۸ هزار و ۸۳۸ تومان) و درآمد سرانه هر نفر در خوشه دوم یک میلیون و ۳۰۳ هزار و سه ریال(حدود۱۳۰هزارتومان) است.

همین مصاحبه از طرف رییس مرکز آمار ایران کافی بود که انتقادات شروع شود.آقای مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس با اشاره به اخبار منتشر شده در خصوص جزئیات خوشه های درآمدی یارانه بگیران،تاکید کرد: اجرای این روش بر اساس قانون مصوب مجلس نیست زیرا بر اساس قانون مصوب یارانه باید به همه دهکها متناسب با درآمد آنها تعلق بگیرد. حذف سه دهک از جامعه و تعلق نگرفتن یارانه ها به آنان خلاف قانون مصوب است و در همین ابتدای کار دولت باید اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را اصلاح کند، در غیر اینصورت مجلس شورای اسلامی حق تذکر قانونی دارد.

اما مشکل خوشه ها به اینجا ختم نشد.مشکلات جالبی مانند دایر نبودن سایتی که رییس مرکز آمار ایران به آن اشاره کرده بود باعث سوالات بیشتر شد. نحوه تقسیم خوشه ها نیز مورد اعتراض قرار گرفت.اکثر ساکنان شهرهای بزرگ که در خوشه سه قرار گرفته بودند معتقد بودند هزینه زندگی آنها با افراد روستا نشین و یا شهرهای کوچک متفاوت است و این درآمد کفاف زندگی آنان را نمی کند.

اعتراضاتی در برخی استانها شکل گرفت و نگرانیها بیشتر شد.نکته مهم تر این بود که اگر ما فرض کنیم بر مبنای قانون مجلس دولت می تواند حداکثر بیست هزار میلیارد تومان برای پرداخت مستقیم یارانه پرداخت کند به رقم ماهانه حدود 35 هزار تومان می رسیم که صرفا به خوشه های یک و دو تعلق می گیرد و با ارزیابی اولیه یعنی نزدیک 60 هزار تومان برای همه فاصله دارد.

تغییر در برنامه یا تداوم راهبرد قبل ؟

با این موج موضع دیگری از طرف وزارت اقتصاد و دارایی گرفته شد. سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی دولت با بیان اینکه تکلیف نهایی خوشه‌های درآمدی در این کارگروه مشخص نشده است، گفت: طرح هدفمند کردن یارانه ها تمام خانوارها ی ایرانی را متناسب با درآمد آنها تحت پوشش قرار می‌دهد.اما در عین حال گفت: دولت قصد دارد ابتدا به 70 درصد مردم پرداخت نقدی داشته باشد و برای مابقی نیز از سایر روشها همچون غیرنقدی از روش تامین اجتماعی استفاده کند.

این بدان معنا بود که هم چنان مساله عدم توزیع عمومی یارانه ها مد نظر است.اما در نهایت مصاحبه رییس جمهور نشان داد وضعیت کنونی چندان پایدار نیست. دكتر محموداحمدی نژاد در مصاحبه ای با تاکید بر این که اینکه منابع عمومی متعلق به همه مردم است، اظهار داشت: بر اساس این طرح همه مردم از منابع عمومی کشور برخوردار خواهند شد اما مطابق قانون محدودیت هایی وجود دارد از این رو اینکار در به صورت گام به گام و در دو مرحله انجام می شود.

آخرین اخبار:

دولت گویا مجددا تصمیم گرفته است سطح یارانه ها در سال اول را افزایش دهد.لذا دولت می خواهد در قانون بودجه سال 1389 رقم پیش بینی شده برای پرداخت یارانه ها را به 40 هزار میلیارد تومان برساند.این رقم مطابقتی با مصوبه مجلس در قانون هدفمندی یارانه ها، که این رقم را در سال اول اجرای قانون 20 هزار میلیارد تومان مشخص کرده است ندارد.احمد توکلی نماینده مجلس صریحا با این موضوع مخالفت کرده ودلایل خود را چنین بر شمرده:وقتی دولت می‌خواهد 40 هزار میلیارد تومان درآمد كسب كند، یعنی قصد دارد قیمت حاملهای انرژی را به پایه فوب خلیج فارس برساند، در حالی كه در نص صریح قانون نمایندگان مجلس در 5 مورد به پیشنهادهای من رای دادند و از جمله تاكید كردند این كار باید در طول 5 سال اجرایی شود نماینده تهران یادآور شد: ایستادگی مجلس بر سر اجرای 5 ساله هدفمند كردن یارانه‌ها و شیب تدریجی اجرا برای این است كه تورم به مردم تحمیل نشود، اما دولت بدون اینكه استدلال منطقی داشته باشد حتی با زیر پا گذاشتن قانون بر موضعگیریهای خود اصرار می‌كند.

نتیجه گیری:

زندگی در شرایط بی اطمینانی از وضعیت معیشتی آینده ،تزریق اخبار متناقض به افکار عمومی و عدم مدیریت مناسب اخبار مربوط به اجرائی نمودن برنامه های مصوب که ارتباط مستقیم با وضعیت رفاهی مردم دارند اثر روانی نا مطلوبی بر افکار عمومی جامعه گذاشته و در نهایت امنیت روانی اجتماع را دچار خدشه می نماید.این موضوع خصوصاً از منظر تجزیه و تحلیل هزینه و بر آورد سود جزو مواردی است که در چرخه سیاستگذاری عمومی و در مرحله پیش بینی نتایج خط مشی ها، میبایست بطور کامل باید توسط دولت خدمتگذار مورد مطالعه قرار گیرد و پس از اطمینان نهایی از عملیاتی و اجرایی بودن آن اعلام عمومی گردد.تهيه كننده :سید حسین زرهانی