لايحه حمايت از خانواده به پيشنهاد قوه قضائيه در تيرماه سال 1386 در جلسه هيات دولت تصويب و به مجلس ارسال شد که بخش هايي از آن مورد انتقاد حقوقدانان زن، کارشناسان و فعالان سياسي و اجتماعي قرار گرفت و آن را در جهت تضعيف خانواده و مغاير با قانون اساسي بيان کردند، گرچه از بخش هايي از مفاد اين لايحه نيز به عنوان اقدامات مثبت حمايت مي کنند.

به گزارش ابتكار، بر اساس ماده 23 لايحه پيشنهادي دولت که جنجالي ترين بخش آن نيز هست، مردان براي ازدواج مجدد نيازي به اجازه و آگاهي همسر قبلي خود نداشتند و تنها لازم بود به دادگاه توانايي مالي خود براي داشتن زن جديد را اثبات کنند و تعهدي روي کاغذ بدهند که عدالت را ميان همسران رعايت مي کنند.

به گفته برخي کارشناسان اين ماده لايحه پيشنهادي، نه تنها به شان و کرامت انساني زن توجهي نکرده و خواستار منع تعدد زوجات نشده بود، بلکه در عمل يک گام هم به عقب برگشته و حق اجازه همسر در ازدواج مجدد مرد را که پيش از آن در قانون وجود داشت از زن سلب کرده و انجام آن را تنها منوط به تمکن مالي مرد و تعهدي «بدون ضمانت اجرايي» از سوي مرد بر اجراي عدالت بين همسران دانسته است!» ماده 23 لايحه حمايت از خانواده با ورود به خانه ملت، در کميسيون حقوقي و قضايي به نحوي اصلاح شد که در صورت تصويب نهايي در صحن علني و تاييد شوراي نگهبان، مردان به 10 شرط مي توانند ازدواج مجدد داشته باشند. اما ماده 22، ديگر ماده جنجالي لايحه حمايت از خانواده که به موضوع ازدواج موقت پرداخته است، نيز عليرغم تصويب در کميسيون، پرسش ها و نگراني هايي را هم چنان براي جامعه شناسان و کارشناسان باقي گذاشته است، به نحوي که عنوان کردند اين ماده مي تواند ماده 23 لايحه حمايت از خانواده را که مربوط به ازدواج مجدد مردان است، تحت الشعاع قرار دهد، بدين شکل مرداني که نتوانند آن 10 شرط ازدواج مجدد را احراز کنند، با انجام ازدواج موقت به راحتي به خواسته خود مي رسند.

اين ماده در هفته هاي اخير در حالي در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي تصويب شد که به گفته اسلامي پناه عضو کميسيون مذکور، مشکل و درد اصلي جامعه ما اين است که نهاد و بنيان مستحکم و باشکوه خانواده در حال فروپاشي است، هم اکنون آمار طلاق در ايران بسيار بالا و نگران کننده است، ما بايد به دنبال بررسي اين نکته باشيم که چرا ازدواج هاي دائم در کشور با سرنوشت طلاق رقم مي خورد; نه اين که نکاح موقت را قانوني کنيم و آن را در کتاب قانون و يا در آيين نامه و بخش نامه ها بياوريم. وي معتقد است: نکاح موقت نمي تواند بنيان خانواده را در ايران مستحکم کند، ممکن است نکاح موقت نياز موقتي مرد يا زني را برآورده کند اما نمي تواند نهاد باشکوه خانواده را مرمت و بازسازي کند و جامعه و فرهنگ ما را نجات دهد. البته تصويب کنندگان اين ماده مذکور شروطي را براي آن پيش بيني کرده اند تا به گفته خودشان تبعات آن کمتر شود، در اين باره تجري نايب رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مي گويد: «با توجه به تصويب اين ماده از لايحه حمايت از خانواده، اگر ازدواج موقت منتهي به بارداري شود بايد ثبت شود، اما در صورتي که منتهي به بارداري نشود هيچ الزامي براي ثبت آن وجود ندارد، البته اين ازدواج به صورت ازدواج دائم ثبت نمي شود; به همان صورت ازدواج موقت قيد شده و محدوديت زماني و شرايط ازدواج موقت را خواهد داشت.» اين دو ماده اگر چه از همان ابتدا مورد اعتراض فعالان حوزه زنان قرار گرفت، اما نمايندگان آنها در خانه ملت در برابر اين دو ماده اظهارنظر هاي مختلفي داشتند.

تصويب کميسيون قضايي وحي منزل نيست
طيبه صفايي رئيس فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي گفت: ما بر ازدواج دائم تاکيد مي کنيم. هر پيشنهادي ممکن است به تصويب کميسيون برسد، اين گونه نيست که اگر کميسيون ماده اي را به تصويب رسانده باشد در صحن علني هم دقيقا همان ماده به تصويب برسد. تصويب کميسيون حقوقي وحي منزل نيست لذا جا براي ابراز نظرات کارشناسي شده در زمان بررسي نهايي اين لايحه در صحن علني باز است که مااز خانم ها و حتي آقاياني که در اين رابطه صاحب فکر و انديشه هستند و سوابق حقوقي خوبي دارند درخواست مي کنيم نظرات کارشناسي خود را به فراکسيون زنان ارسال کنند.

عدم ثبت ازدواج موقت موجب ترويج فساد در جامعه مي شود
فاطمه رهبر ديگر عضو فراکسيون هشت نفره زنان نيز در اين باره گفت: پيرامون ماده 22 لايحه حمايت از خانواده که ابتدا از طرف دولت به مجلس ارايه شد بحث هاي زيادي صورت گرفت اما به هرحال کليات اين لايحه با راي مثبت مجلس براي بررسي به کميسيون قضايي رفت که پس از اتمام بررسي تمام پيشنهادات و نکات اين لايحه براي راي گيري مجددا به صحن علني مجلس ارايه خواهد شد. طبيعتا هرگونه پيشنهاد، نقد، نظر يا کم و زياد کردن هر ماده و تبصره به اين لايحه در صحن علني در آينده نزديک امکان پذير است، به تعبير بهتر هنوز براي اصلاح احتمالي که به نظر برخي از کارشناسان و صاحبنظران لازم است، فرصت داريم.

بخشي از ماده 22 مربوط به ثبت عقد و نکاح دائم است که طي آن مقرر شده ثبت عقد و نکاح دائم يا فسخ آن، طلاق يا رجوع و يا اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامي است، اين ماده داراي تبصره ايست مبني بر اين که ثبت نکاح موقت تابع آيين نامه اي است که بايد به تصويب وزير دادگستري برسد. ثبت ازدواج موقت جنبه هاي مثبتي هم دارد، ازدواج هاي موقت بعضا منجر به تولد کودک مي شود اگر اين ازدوج ثبت نشود حقوق کودک هيچ گونه ضمانت اجرايي ندارد، به تعبير بهتر در درجه نخست اين کودک هويت ندارد و اثبات هويتش با مشکل مواجه مي شود، و ديگر اين که نمي توان ارثي که به اين فرزند مي رسد را اثبات کرد، حتي اگر اين نکاح موقت منجر به تولد کودک نشود و هر فردي از روي بوالهوسي اقدام به ازدواج موقت کند پنهان کاري هايي بوجود مي آيد که در نهايت موجب ترويج فساد در جامعه مي شود.

بنابراين ثبت ازدواج موقت براي اثبات هويت فرزند متولد شده و ارثي که به اين فرزند تعلق مي گيرد و هم چنين براي جلوگيري از فساد و پنهان کاري ها داراي فوائد بسياري خواهد بود. در حال حاضر خانم هايي به دادگاه ها مراجعه و مطرح مي کنند به دليل اين که ازدواج موقت شان ثبت نشده از اين ازدواج فرزندي دارند که هويت پدر در شناسنامه اش مشخص نيست، لذا مشکلات عديده اي برايشان بوجود آمده است. به تعبير بهتر ثبت ازدواج موقت داراي فوائد و مضراتي است که براي به حداقل رساندن مضرات آن بايد در تدوين آيين نامه دقت زيادي شود، اين آيين نامه بايد جامع نگر باشد و کليه مسايل جامعه را در نظر بگيرد، اميدوارم کار کارشناسي شده اي باشد که با به حداقل رساندن مضرات، فوايد ثبت ازدواج موقت را براي خانواده ها و جامعه بيشتر کند.