بيش از دو سال و نيم از زماني که لايحه قضايي حمايت از خانواده، با اصلاح در هيئت دولت، تقديم مجلس شد، مي گذرد. هرچند حواشي آن لايحه مدت ها فضاي رسانه و وبلاگستان فارسي را تحت الشعاع خود قرار داده بود; اما در اين روز هاي شلوغ خبري، کمتر کسي به فکر لايحه حمايت از خانواده و تغيير و تحولات آن در کميسيون قضايي مجلس است.

به گزارش فرارو اگرچه شوراي نگهبان در نظريه اي تفسيري از قانون اساسي مي گويد دولت حق ندارد در امور قضايي لوايح قضايي، بدون جلب نظر رئيس قوه قضاييه تغييري بدهد; اما هيئت دولت در بررسي خود، ماده 23 راجع به ازدواج مجدد زنان را در اين لايحه گنجاند. البته بعدها غلامحسين الهام اعلام کرد اين اقدام مغايرتي با نظريه تفسيري شوراي نگهبان ندارد.

موضوع ماده الحاقي، ازدواج مجدد مردان بود; که تنها به شرط رعايت عدالت، در صورت اجازه دادگاه مجاز دانسته شده بود. غلامحسين الهام گفته بود: «قوه قضاييه در لايحه تقديمي به دولت در موضوع ازدواج مجدد سکوت اختيار کرده بود و اين به معني آن است که موضوع ازدواج مجدد هيچ قيدي نخواهد داشت، اما دولت، قيد ازدواج مجدد با اجازه دادگاه را به آن اضافه کرد، آيا اشتباهي مرتکب شده است؟

دو هفته پيش يکي از اعضاي کميسيون قضايي مجلس از تصويب ضوابط مربوط به ازدواج موقت در کميسيون قضايي مجلس خبر داد. آن گونه که عبدالرضا مرادي به ايرنا گفته بود: «اگر زن و مردي اقدام به نکاح موقت کنند اين نکاح و فسخ آن نياز به ثبت ندارد اما اگر زوجه در اين مدت باردار شود ثبت نکاح و فسخ آن الزامي است ولي در شناسنامه آنان ثبت نخواهد شد، مگر زوجين در مورد ثبت آن جلد توافق کرده باشند.»

هرچند از نظرگاه حقوقي، تصويب اين ماده بدان معناست که ازدواج موقت، محدوديتي رسمي ندارد و اداي چند کلمه توسط مرد و زن و رعايت شرايط شرعي; آن را قانوني مي نمايد; اما به نظر مي رسد نويسندگان اين ماده نگران شکسته شدن قبح روابط نامشروع در اجتماع و به همان طريق از ميان رفتن احترام قانون در اين زمينه بوده اند. با اين حال بايد ديد اين ماده در جمع با ماده مربوط به ازدواج مجدد چه شرايطي را ايجاد مي کند؟ سخنگوي کميسيون قضايي مجلس در گفتگو با خبرآنلاين خبر از اجازه ازدواج مجدد مردان، فقط در ده مورد داد.

امين حسين رحيمي اين ده شرط را که وجود هرکدام براي اجازه ازدواج مجدد کافي است، اين گونه بيان کرده است:

1«-رضايت همسر اول،
2-عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي،
3-عدم تمکين زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه،
4-ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب العلاج،
5-محکوميت قطعي زن در جرايم عمدي به مجازات يک سال زندان يا جزاي نقدي که بر اثر عجز از پرداخت منجر به يک سال بازداشت شود،
6-ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر حال خانواده به تشخيص دادگاه،
7-سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي که ادامه زندگي را براي مرد غير قابل تحمل کند،
8-ترک زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت 6 ماه،
9-عقيم بودن زن و
10-غايب شدن زن به مدت يک سال.»

برخي بندهاي اين ماده خالي از اشکال نيست. مثلا رحيمي در تشريح بند پنجم گفته است: «اگر زني با ارتکاب جرم عمدي حکم قطعي محکوميت يک سال زندان برايش صادر شود، مرد به محض صدور حکم قطعي مي تواند تقاضاي ازدواج مجدد کند اما اگر زن با ارتکاب جرم عمدي به جزاي نقدي محکوم شود، ولي به دليل عدم توان پرداخت اين جزاي نقدي، بازداشت شود در اين صورت مرد پس از انقضاي مدت يک سال بازداشت مي تواند تقاضاي ازدواج مجدد کند.»

يک کارشناس حقوقي مي گويد مسئله اينجاست، زني که يک سال حبس کشيده، آن هم حبسي که لزوما سزاوار آن نبوده و به دليل ناتواني از پرداخت جزاي نقدي، به آن محکوم شده; و اينک آماده از سرگيري زندگي مشترک است چرا بايد با ازدواج مجدد همسرش روبرو شود؟ اگر مرد در دوران حبس زن، نيازي به همسر داشته که اکنون آن دوران گذشته است! يا مثلا در بند ششم ماده، «ابتلا به اعتياد مضر» مطرح شده است.

البته دغدغه قانون نويسان قابل درک است; هر اعتيادي نمي تواند پايه هاي خانواده را متزلزل کند; اما نحوه نگارش ماده اين گونه متبادر مي کند که اعتياد به دو نحو است: اعتياد مضر و اعتياد غير مضر! با تمام اين انتقادات جزئي، مسئله اصلي در جاي ديگري ايجاد مي شود; آيا شمول اين ماده، «ازدواج موقت» را نيز دربر مي گيرد؟ قدرمتيقن اين که ضمانت اجراي اين ماده در ازدواج دائم اين است که ازدواج مجددي که مراعات شروط اين ماده را نکرده باشد، ثبت نخواهد شد و از نظر دولت رسميت نخواهد يافت.

اما همان گونه که پيش از اين گفته شد، طبق ماده ديگري از همين لايحه «ازدواج موقت» في حدنفسه، محتاج ثبت نيست. قانون از يک سو دست مردان را براي ازدواج موقت کاملا باز مي گذارد و از سوي ديگر مي کوشد ازدواج مجدد را ضابطه مند کند. آيا اين سهل انگاري مسئله کوچکي است؟ وانگهي; از همه اين ها گذشته، قانونگذار بايد تکليف خود را با ازدواج هاي مجددي که به نحو دائمي، ولي بدون رعايت شروط اين ماده انجام مي شود; روشن کند.

طبق قوانين جاري اگر کسي ازدواجي انجام دهد، اما از ثبت آن امتناع کند، مجازات خواهد شد; ولي اين به معناي بطلان ازدواج نيست. در اينجا نيز قطعا قانونگذار براي کساني که ازدواج بدون ثبت انجام مي دهند، به ويژه ازدواج هاي مجدد بدون ثبت; تعيين مجازات خواهد کرد، اما آيا آب رفته به جوي بازمي گردد؟ حق همسر اول چگونه استيفا مي شود؟ آيا براي تضمين قدرتمند اين ماده نبايد ازدواج مجدد خارج از ضابطه را باطل دانست؟

از ديگر سو اين امر ميان فقها اتفاقي است که ازدواجي که منعقد شده باشد، قابل بطلان نيست.(طلاق و گاهي فسخ، اگر شرايط آن باشد; تنها راه هاي پايان دادن به ازدواج است) آيا اگر مجلس چنين ضمانتي براي قانون در نظر بگيرد; شوراي نگهبان آن را رد نخواهد کرد؟ حقوقداناني که مذاقي فلسفي دارند، بر اين باورند که «قانون» از ازدواج «ارزش» و «واقعيت» متولد مي شود. شايد کمتر کسي ترديد داشته باشد که ازدواج مجدد مردان چندان امر مرسومي نيست و به لحاظ عرفي نيز ناپسند است.

اما واقعيت جاري چيست؟ تاريخي که ساليان سال به پديده چندهمسري عادت کرده است; مي تواند با واقعيت منع ازدواج مجدد کنار بيايد؟ با اين اوصاف يقينا نگاشته شدن اين ماده گامي به سمت تحقق آرزوي زنان برابري خواه است. آنان مي توانند خرسند باشند که نيره اخوان، نماينده اصولگراي مجلس مي گويد: «هيچ زني نمي پذيرد همسرش ازدواج مجدد داشته باشد.» با تمام آن چه رفت بايد ديد شوراي نگهبان در برابر اين ماده، به همين نحوي که فعلا تصويب شده است; چه موضعي خواهد گرفت. اين ماده خلاف مشهورات فقهي است، اما آيا خلاف شرع هم هست؟