براساس گزارش جديد صندوق بين المللي پول، ايران رتبه اول را در آمار مهاجرت نخبگان از ميان 91 کشور در حال توسعه يا توسعه نيافته دنيا کسب کرده است.

صندوق بين المللي پول در اين مورد گزارش داده است که سالانه حدود 180 هزار ايراني تحصيلکرده به اميد زندگي و يافتن موقعيت هاي شغلي بهتر از کشور خارج مي شوند. اين صندوق بين المللي در گزارش خود مي افزايد که رقم خروج حدود 180 هزار نخبه تحصيلکرده از ايران، به معني خروج سالانه 50 ميليارد دلار ارز از کشور است.

طبق اين آمار هم اکنون بيش از 250 هزار مهندس و پزشک ايراني و بيش از 170 هزار ايراني با تحصيلات عاليه در آمريکا زندگي مي کنند و طبق آمار رسمي اداره گذرنامه، در سال 87 روزانه 2/3 نفر با مدرک دکترا، 15 نفر با مدرک کارشناسي ارشد، و صدها نفر با مدرک کارشناسي از کشور مهاجرت کرده اند.

در همين زمينه سايت عصر ايران نوشت: اين آمارهاي تکان دهنده - که واقعا فاجعه آميز است - بايد خواب را از چشم مديران دولتي و مسوولان عالي رتبه کشور بربايد و "هم وغم" آنها اين باشد که با برنامه ريزي اصولي و ايجاد فضايي مناسب زندگي در کشور جلوي اين روند بنيان بر افکن مهاجرت نخبگان را بگيرند و يا لااقل شيب صعودي مهاجرت نخبگان و تحصيلکردگان را کند کنند.

بايد توجه داشت که مهاجرت هر نخبه تحصيلکرده از کشور به معناي بر باد دادن فرصت هاي توسعه ملي است و کشور را تبديل به کارگاه مجاني تربيت نيروي انساني متخصص براي کشورهاي توسعه يافته دنيا مي کند.

اگر آمار صندوق بين المللي پول درباره زيان 50 ميليارد دلاري فرار نخبگان از کشور درست باشد بايد گفت که سالانه از روند مهاجرت نخبگان از کشور تقريبا معادل درآمد فروش نفت، زيان مالي و اقتصادي متحمل مي شويم.

اين آمار تکان دهنده ضرورت توجه ويژه مسوولان را به موضوع را مي طلبد و به نظر مي رسد براي جلوگيري از زيان هاي مترتب بر پديده فرار مغزها بايد کميته ويژه يا ستاد بحراني با حضور مسئولان عالي رتبه دولتي و کارشناسان خبره تشکيل شود.

البته اميد است که اين ستاد بحران صرفا محملي براي دريافت حقوق و مزاياي برخي مديران ناکارآمد نشود و اين ستاد واقعا با حس وطن دوستي و احساس دفاع از منافع ملي کشور راهکارهايي را براي مقابله با پديده فرار مغزها انديشيده و به مورد اجرا بگذارد.

مخلص کلام اينکه، امسال از سوي مقام معظم رهبري با نام "اصلاح الگوي مصرف" نامگذاري شده است و گمان نمي رود که زيان هاي وارده از ناحيه فرار مغزها قابل مقايسه با ضررهاي مصرف بالاي آب و برق و سوخت و... باشد. بنابراين اگر از اين زاويه به موضوع نگريسته شود بايد در سال اصلاح الگوي مصرف جلوگيري از زيان هاي ناشي از پديده مهاجرت نخبگان از کشور در صدر برنامه ريزي هاي ملي نظام قرار گيرد.