معاون امور بانکي- بيمه و شرکتهاي دولتي وزير اقتصاد مي گويد: هم اکنون هشت تقاضا براي بانک مجازي در دست بررسي است.

حميد پورمحمدي افزود: شوراي پول و اعتبار مجوز اوليه براي بررسي درخواستهاي رسيده براي تأسيس اين بانکها را صادر کرده است و براي اين امر 70 ميليارد تومان سرمايه اوليه لازم است.

وي اظهار داشت: بانک مجازي يک بانک رايانه اي است که قادر به انجام اکثر امور بانکي که بانکهاي عادي انجام مي دهند، است. با اين تفاوت که نيازي به مراجعه به شعبه نخواهد بود و افراد از هر رايانه خانگي مي توانند امور بانکي مورد نظر خود را به انجام برسانند.وي افزود: اين بانکها سالهاست که در ساير کشورهاي دنيا راه اندازي شده اند و بيشتر افراد عادي امور روزمره بانکي خود را از طريق اين بانکها به انجام مي رسانند.يعني اموري چون پرداخت اقساط، قبوض، حواله و غيره ديگر نيازي به مراجعه به شعبه ندارد.

وي خاطرنشان کرد: حتي برخي از اين بانکها خدمات گسترده بين المللي در زمينه تجارت و بازرگاني را نيز ارايه مي دهند و لذا شخصي بدون اين که بخواهد مراجعه حضوري به بانک داشته باشد، بسياري از امور خود را انجام مي دهد و اين امر از نظر کاهش هزينه ها نيز بسيار مؤثر است.وي گفت: نمونه بارز بانک مجازي موفق در سطح جهاني بانک ING است که در هيچ کجاي دنيا شعبه ندارد اما تمام فعاليتها و خدمات بانکداري را با حداقل هزينه و سريع ترين زمان ممکن ارايه مي دهد.

پورمحمدي تصريح کرد: يکي از مسايلي که در کشور با آن مواجه هستيم، ضريب نفوذ شبکه بانکي در کشور است که گسترش آن با ابزار فعلي بانکداري پرهزينه و زمان بر است. همچنين ما در بانکداري به سرعت و کاهش هزينه و در عين حال امنيت بالا نياز داريم. تمام اين ويژگيها را يک بانک مجازي مي تواند ايجاد کند. يعني از مرحله واريز پول براي سپرده گذاري، دريافت و انتقال وجه، مبادله اسناد بين بانکي و غيره با تمام کشورهاي جهان از اين طريق انجام مي شود.وي افزود: همچنين اجراي قوانين ضدپولشويي و امنيت بالا و شفافيت مبادلات با راه اندازي اين بانکها ميسر خواهد شد. لذا وزارت اقتصاد و بانک مرکزي با جديت به دنبال راه اندازي اين نوع بانکها هستند.

معاون وزير اقتصاد گفت: البته راه اندازي اين بانکها مقدماتي مي خواهد که بايد فراهم شود، بخشي از اين مقدمات به شبکه مخابراتي و زيرساختهاي ارتباطي و اينترنتي کشور باز مي گردد که بايد تقويت شود و بخشي از آن به مقررات و قوانيني که براي راه اندازي بانکهاي مجازي به آن نياز داريم در بخش اول بانک مرکزي و وزارت اقتصاد مکاتبات لازم را با وزارت ارتباطات، انجام داده و آن را پيشگيري خواهد کرد و بخش دوم در خود شوراي پول و اعتبار در حال پيگيري است.وي افزود: به عبارت بهتر ما در حال تدوين آيين نامه هاي لازم براي فعاليت بانکهاي مجازي هستيم و در نگارش آن از آخرين استانداردها و تجربيات بين المللي درباره بانکداري الکترونيک استفاده خواهيم کرد.اين آيين نامه ها بتدريج و همزمان با بررسي تقاضاهاي رسيده براي تأسيس بانک مجازي نهايي و ابلاغ خواهد شد.

پورمحمدي تصريح کرد: بانک مجازي يکي از ابزارهاي مهم گسترش بانکداري نوين در کشور است و اين مسأله به طور جدي در دستور کار وزارت اقتصاد قرار داشته و بزودي شاهد گشايش اين بانکها به تناسب منافع اقتصادي و زيرساختهاي کشور خواهيم بود.تهيه كننده:علي دوستي