نظر شما نسبت به انتقال كاركنان و سازمانهاي دولتي از تهران چه مي باشد؟
موافقم
مخالفم
كدخبر: ۲۲۵۷
تاريخ انتشار: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۰۸:۱۱
تعداد بازديد: ۴۵۹
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
واگذاري سهام بانکهاي دولتي و چند پرسش حياتي
طبق آمار رسمي بانک مرکزي بانکهاي دولتي تاکنون 110 درصد منابع خود را تسهيلات داده اند. بدين معنا که منابع بانکها احتمالاً 10 درصد منفي است. اين ابهامي بزرگ است که کل فعاليت بانک به عنوان يک بنگاه اقتصادي را تحت تأثير...
در حالي که سهام بانک تجارت پس از بانک ملت به عنوان دومين بانک دولتي در آستانه عرضه در بورس قرار دارد و قرائن از آن حکايت دارد که سهام بانک صادرات و يکي دو شرکت بيمه نيز در حال طي مراحل آماده سازي براي عرضه است، چند پرسش در اين راستا وجود دارد که پاسخگويي به آن آينده چنين عرضه هاي بزرگي را روشن خواهد کرد.

1 - همه سرمايه گذاران به خوبي مي دانند که يکي از مهمترين شاخصه هاي سودآوري يک بنگاه اقتصادي شفافيت حسابهاي آن است.اين صحيح است که استانداردهاي سازمان بورس در همان آغاز ورود يک بنگاه، شفافيت نسبي را طلب خواهد کرد، اما پرسش اينجاست که پس از ورود به بورس و در سالهاي بعد نيز شاهد اين شفافيت خواهيم بود؟ آن هم در شرايطي که بانکها به عنوان ابر بنگاه هاي اقتصادي به راحتي مي توانند با تسلط بر سهامداران خود و معمولاً کم تجربه حسابهاي مورد تصويب و قبول خود را تحميل کنند.

2 - مسأله دوم رفتار دولت با بانکهاي دولتي در آينده است. بي گمان دستورهاي دولت به بانکها مبني بر تسهيلات تکليفي يا پرداخت تسهيلات به برخي بخشها و شرکتها و وزارتخانه ها اثر قطعي خود را بر سوددهي و ارزش سهام واگذار شده بانکها بر جاي خواهد گذاشت، بنابراين بايد اين پرسش پاسخ داده شود که آيا دولت با وجود خصوصي شدن بخشي از سهام بانکها رفتار دستوري و حاکميتي خود را با آنها ادامه خواهد داد؟

3 - طبق آمار رسمي بانک مرکزي بانکهاي دولتي تاکنون 110 درصد منابع خود را تسهيلات داده اند. بدين معنا که منابع بانکها احتمالاً 10 درصد منفي است. اين ابهامي بزرگ است که کل فعاليت بانک به عنوان يک بنگاه اقتصادي را تحت تأثير قرار مي دهد. اگر بخواهيم صريح باشيم بايد بگوييم از نظر قوانين تجارت بين المللي چنين بنگاهي ورشکسته يا در آستانه ورشکستگي است. از اين رو دولت بايد به اين ابهام پاسخ دهد و سپس به واگذاري سهام اقدام کند.

4 - بانکهاي دولتي با مطالبات انبوه معوق مواجهند، اما در برخي گزارشهاي حسابرسي درصدي از اين مطالبات به عنوان منابع يا دارايي هاي بانکي ذکر شده است.اين نيز موضوعي است که بانکها بايد بدان پاسخ گويند که به طور دقيق مقدار مطالبات معوق آنها چقدر است و چه رقمي از اين مطالبات وصول نشدني است؟

5 - و آخرين مسأله که بايد مد نظر قرار گيرد برنامه هاي دولت براي تغيير ساختار بانکهاست. دولت هنوز به روشني پاسخ نگفته است که آيا تبديل بانکها به قرض الحسنه را از دستور کار خارج کرده است يا خير و آيا قرار است مصوبات بسته سياستي بانک مرکزي براي تبديل بانکها از تجاري به واسطه گري مالي را اجرا کند؟ تهيه كننده:نصرا... برزني-روزنامه قدس
نظرات بینندگان:
* نام:
ايميل:
* نظر: