اصلاح دوباره قانون چک که پس از زمان کوتاهي از اصلاح اوليه آن در مجلس ششم صورت مي گيرد از اوايل سال 83 در دستور کار قوه قضاييه قرار دارد. در اصلاحيه نخست که در مجلس ششم به تصويب نمايندگان رسيد جنبه کيفري چک حذف شده بود و همين مساله در آن مقطع انتقادات برخي از صاحب نظران را به دنبال داشت.

به گزارش ايسنا بازنگري قانون چک از همان زمان در دستور کار قوه قضاييه قرار گرفت و پيش بيني مي شد که نهايتا تا دي ماه سال گذشته پيش نويس قانون جديد به دولت ارائه شود که اين پيش بيني هنوز به طور کامل محقق نشده است.

جواد طهماسبي مديرکل تدوين لوايح قوه قضاييه در روزهاي گذشته در حالي از حذف جنبه کيفري چک خبر داد که بيش از اين تهديد کرده بود در لايحه بازنگري قانون جنبه کيفري به عنوان يک اهرم حفظ شده است. همچنين بنا بر آخرين آمارها سالانه بيش از يک ميليون پرونده چک در محاکم قضايي تشکيل مي شود که مسئولان تدوين لايحه جديد قصد دارند با جايگزيني محروميت از فعاليت هاي بانکي، پولي و اداري به جاي ضمانت کيفري در تشکيل اين تعداد پرونده در محاکم غذايي جلوگيري کنند.

در همين زمينه محمد طبيبيان رئيس سابق موسسه عالي بانکداري درباره برداشته شدن جنبه کيفري قانون چک گفت: زماني که فردي چک بي محل مي کشد به عنوان يک اقدام مالي، تعهدي را قبول کرده ولي با لغو جنبه کيفري چک ارزش چک نيز زير سوال برده مي شود. وي ادامه داد: در گذشته در صورت پاس نشدن چک فرد زنداني مي شد ولي در حال حاضر شخص مورد نظر يا بايد پول را پرداخت و در صورت نداشتن پول به عنوان مجرم تلقي و زنداني نمي شود. اين کارشناس بانکي زنداني نشدن افراد را به خاطر کشيدن چک بي محل اقدام مثبتي دانست و اظهار کرد: در گذشته بسياري از فعالان اقتصادي به خاطر نداشتن پول سال ها زنداني مي شدند و اين زنداني شدن مانع پيشرفت و فعاليت آنها مي شد.

طبيبيان نامشخص ماندن مطالبات افراد و از بين رفتن چک را جنبه منفي اين قضيه عنوان کرد و افزود: از بين رفتن جنبه کيفري چک باعث مي شود که اعتبارات چک به عنوان يک وسيله مبادله از بين برود. به گفته وي متاسفانه در اقتصاد کشور ما بانک ها به دلايل مختلف کارهايي را که در حيطه کاريشان است را نمي توانند به درستي انجام دهند و مردم خودشان از طريق کشيدن چک ايجاد اعتبار مي کنند.

رئيس سابق موسسه عالي بانکداري با بيان اينکه يک کارخانه يا شرکت تجاري نمي تواند با پول نقد، معاملات خود را انجام دهد تاکيد کرد: بيشتر معاملات بزرگ با چک انجام مي شود ولي با حذف جنبه کيفري چک نبود اطمينان بسيار زيادي بين فعالان اقتصادي ايجاد مي شود چرا که اعتبار چک کاهش پيدا کرده است.

کاظم نجفي علمي رئيس سازمان حسابرسي نيز با انتقاد به حذف جنبه کيفري چک اظهار کرد: جنبه کيفري چک اعتماد وسيعي را در نقل و انتقالات بازار ايجاد مي کند و اگر اين مساله مهم حذف شود اعتماد لازم و عمومي در ميان مردم سلب مي شود. به گفته وي با از بين رفتن جنبه کيفري چک بسياري از معاملات بازار بايد با پول نقد انجام شود چرا که در غير اين صورت مشکلات وسيعي را ايجاد مي کند.

رئيس سازمان حسابرسي با بيان اينکه با از بين رفتن جنبه قانون کيفري چک مبادلات تجاري از بين مي رود، تاکيد کرد: به دليل اينکه اطمينان لازم به چک ديگر وجود نخواهد داشت، مبادلات تجاري قطعا روز به روز کمتر مي شود. در عين حال محسن مهرعليزاده با موافقت با اين امر عنوان کرد: حذف جنبه کيفري چک به گردش راحت تر چک در جامعه کمک کرده و همين امر موجب خواهد شد که مقداري به نقدينگي جامعه اضافه شود. وي ادامه داد: در زماني که قانون تشديد مجازات ها در مورد چک تنظيم مي شد چک به عنوان يک شبه پول مورد توجه قرار مي گرفت و همين امر عملا موجب ايجاد نقدينگي کاذب و در نتيجه تورم کاذب در جامعه مي شد که البته با ايجاد محدوديت ها هم از بين نرفت.

مهرعليزاده خاطرنشان کرد: در شرايط امروز حذف جنبه کيفري چک امر مطلوبي است چرا که به علت پنج هزار ميليارد تومان معوقه هاي بانکي در واقع نقدينگي در جامعه کاهش يافته و بحث توليد و تجارت با رکود بي سابقه اي مواجه است.نايب رئيس کميسيون اقتصاد کلان و بانک و بيمه اتاق ايران همچنين توصيه کرد که تصميم گيران حتما پس از حذف جنبه کيفري چک قانون ديگري را جايگزين آن کنند که عده اي سودجو از اين وضعيت سو»استفاده نکنند.

در همين زمينه مدير اداره نظارت بر بانک هاي بانک مرکزي به ايسنا خبر داد که کميته اي در بخش حقوقي بانک مرکزي به بررسي حذف جنبه کيفري چک تشکيل شده و پيش نويس و نظرات بانک مرکزي را به مجلس ارائه مي کند. ابراهيم درويشي با اشاره به اينکه بحث حذف جنبه کيفري چک هنوز به تصويب نرسيده است، گفت: پيش نويس حذف جنبه کيفري چک در حال تهيه شدن است و قرار است که اين پيش نويس به مجلس برود ولي هنوز اتفاق خاصي رخ نداده است.

وي ادامه داد: چنانچه اين مساله به تصويب و ابلاغ برسد در اين صورت جنبه کيفري چک از بين مي رود. درويشي با بيان اينکه چک به علت داشتن جنبه کيفري در بازار گردش پيدا مي کند تصريح کرد: مردم نقل و انتقال چک را به لحاظ جنبه کيفري اش قبول دارند و اگر جنبه کيفري چک از بين برودهمانند سفته و برات مي شود.

مدير اداره نظارت بر بانک هاي بانک مرکزي از تشيکل کميته اي براي بررسي اين مساله در بانک مرکزي خبر داد و افزود: کارشناسان در بانک مرکزي معايب و محاسن انجام اين کار را بررسي و طي لايحه اي به مجلس منعکس مي کنند. به گفته وي قدرت چک به علت داشتن جنبه کيفري اش است و اگر اين جنبه کيفري گرفته شود همانند سفته و برات خواهد بود. درويشي با اشاره به اينکه فرد از سه طريق مي تواند اقدام به وصول چک کند عنوان کرد: اگر جنبه کيفري چک از بين رود فرد مذکور مثل سفته و برات تنها مي تواند از مراجع قضايي پيگيري کند و اگر چنانچه موفق به دريافت حکم شود و آن بدهکار متواري يا اموالش را مخفي کند، عملا دست شاکي از دريافت پول کوتاه خواهد ماند.