کد خبر:۹۴
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردين ۱۳۸۷ - ۱۶:۰۲
تعداد بازدید: 1217
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
طهماسب مظاهري تشريح كرد:
اولويت هاي بانك مركزي در سال 87
طهماسب مظاهری رييس کل بانک مرکزی مهمترین اولویت کاری این بانک در سالجاری را مهار تورم اعلام کرد. وی همچنین از احتمال ارائه اصلاحیه قانون بانکی به مجلس تا خرداد 87 خبر داد.
طهماسب مظاهری رييس کل بانک مرکزی مهمترین اولویت کاری این بانک در سالجاری را مهار تورم اعلام کرد. وی همچنین از احتمال ارائه اصلاحیه قانون بانکی به مجلس تا خرداد 87 خبر داد.

وی در این خصوص به نشریه پیام بانک گفت: در کشور ما سه قانون ناظر بر عملیات بانکی وجود دارد: قانون عملیات بانكي بدون ربا، قانون پولی و بانکی کشور و قانون اداره بانکها. هر سه قانون مکمل یکدیگرند ولی تضادهایی با هم دارند. از این رو لازم است اصلاحاتی در آنها صورت گیرد و قانونی جامع و فراگیر تنظیم شود. اکنون کمیته ای متشکل از وزیران اقتصادی، مدیران عامل بانکها و صاحب نظران به این مهم اهتمام می ورزند. ولی تصمیم سازی در این مورد بر عهده بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نهاده شده است. این کار از سه طریق صورت می گیرد: با اصلاح قانون، با مصوبه هيات وزیران، با مصوبه نهادهای پولی و شورای هماهنگی بانکها.

امیدواریم در خرداد ماه آینده یکی از موارد پیشنهادی به مجلس، اصلاح قانون بانکی باشد و کار کارشناسی مربوط نیز در بانک مرکزی صورت گرفته است و سه قانون در قالب قانون مدونی تهیه و تنظیم خواهد شد.

به گزارش مهر، رییس کل بانک مرکزی همچنین از ارائه اوراق مشارکت واقعی در امسال خبرداد و گفت: تا کنون چنین روال بوده است که خریدار با ابتیاع اوراق مشارکت برای مدت یک تا پنج سال سرمایه گذاری می کرد و از بدو کار به او سود مشخصی تعلق می گرفت او هر زمان که می خواست قادر بود آنها را به فروش برساند و بانکها هم موظف بودند ضمن دریافت اوراق، اصل و سودش را به وی مسترد دارند.

از سوی دیگر، برخی از افراد با علم به این که از نخستین روز عرضه به این اوراق سود تعلق می گیرد در آخرین روز عرضه اوراق (که معمولامدت عرضه 6 تا 8 روز می باشد) مبادرت به خرید نموده و در اولین فرصت آن را به فروش می رساندند و از این راه و بدون انجام هیچ کاری و بدون تحمل هیچ ریسکی، سود قابل ملاحظه ای کسب می کردند. متاسفانه گاهی حتی برخی از دستگاه ها و شرکت های دولتی هم به این شیوه روی آوردند!

از دو ماه پیش به این سو تغییراتی در نحوه انتشار اوراق صورت گرفت. اکنون دیگر سود اوراق از لحظه فروش محاسبه می شود و ناشر بازپرداخت اصل و سود آن را تعهد می نماید. همچنین 20 درصد از منابع دستگاه ناشر نزد بانک می ماند تا به هنگام بازخرید اوراق مردم به آنان تادیه شود.

از امسال این اوراق به صورت واقعی مفهوم مشارکت به خود خواهند گرفت. از این پس کسانی که پروژه ای دارند باید آن را برای مردم توجیه نمایند (چیزی شبیه سهامی عام) و با فروش اوراق، از مشارکت مردمی بهره مند شوند. این اوراق قابلیت تبدیل به سهام را دارند.

این فرایند زیر نظر بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار قرار خواهد داشت. کسانی که در این طرح مشارکت می کنند در سود و زیان شریک خواهند بود. اگر سود بیشتری حاصل شد به مشتریان پرداخت می شود و از این پس مشتریان در زیان های احتمالی نیز سهیم خواهند بود.

مظاهری در ادامه از پیگیری بحث استقلال بانک مرکزی خبر داد و عنوان داشت:استقلال مد نظر ما با برداشت مردم از این واژه متفاوت است به طور کلی ساختار اقتصادی کشور بر سه پایه بنا نهاده شده است: سیاستهای مالی (خزانه دولت، بودجه عمومی، مالیات که به آنها Fiscal Policy می گویند)، بازار سرمایه (بورس، گمرک و ...) و نظام پولی و بانکی.

این سه پایه، گرچه دارای ماهیت جداگانه ای هستند ولی از همدیگر تاثیر می پذیرند. با هم تعامل دارند و مکمل یکدیگرند. سازوکارهای هر یک برای خودش کارا است نه برای دیگری. الزامات تصمیم گیری و تصمیم سازی برای هر یک با دیگري متفاوت است.

هر سه هدف مشترکی را دنبال می کنند و آن رشد و تعالی اقتصاد کشور است ولی هر یک از زاویه خاص خود به این هدف می نگرند. هر کدام از این مولفه ها اگر از بین برود اقتصاد دچار مشکل می شود درست همانند میزی که سه پایه دارد. ما برای بیان این تفاوت ها، واژه استقلال را به کار می بریم. در بدن انسان هم گلبولهای قرمز و سفید مکمل هم اند و دخالت هر یک در کار دیگری باعث بروز بیماری می شود.

وی همچنین به نظام مند شدن پرداخت منابع بانکی اشاره کرد و گفت : منابع بانکها به طرحهایی پرداخت می شود که از توجیه فنی و اقتصادی لازم برخوردار باشند و مسوولیت بررسی جوانب طرح ها بر عهده هيات مدیره بانک ها نهاده شده است.

هدف ما این است که اضافه برداشت از منابع بانکي صورت نگیرد و ما این پدیده نامطلوب را اکنون مهار کرده ایم. اگر اضافه برداشتها روند چند ماه گذشته خود را طی می کرد تا پایان اسفند ماه به رقم 250هزار میلیارد ریال می رسید ولی با تمهیدات لازم سعی شده از رقم 150هزار میلیارد دلار فراتر نرود، 250هزار میلیارد ریال نقدینگی در پایان سال، که به طور سنتی نقدینگی ما در آن افزایش می یابد رقم وحشتناکی است که نمود آن را در بازار مسکن و امور جاری می توان دید.

در سال آینده کنترل تورم در راس اولویتهای ما قرار دارد.وی در خصوص سیاست های مهار تورم گفت: برخی عقیده دارند سیاستهای انبساطی دولت زمینه ساز بروز تورم شده و سه قفله کردن منابع بانک مرکزی بخش خصوصی، تولید کنندگان و صادر کنندگان را هم از منابع بانکی محروم کرده است ولی آمار نشان می دهد بعد از سه قفله کردن منابع بانک مرکزی، تسهیلات اعطایی بانک ها نه تنها کاهش نداشته بلکه رشد مطلوبی نیز داشته است.

بنابراین بانک ها باید در حد منابعشان اعتبار دهند و آن را مدیریت کنند. این منابع باید برگشت پذیر بوده و وام گیرنده بتواند با انجام سرمایه گذاری ارزش افزوده ایجاد نماید. در ضمن به بازپرداخت دیونش هم اقدام نماید تا این منابع به گردش خود ادامه دهند.

اگر به هر دلیلی بانک ها بیش از منابع مصارف داشته باشند و بخواهند از منابع 33 درصدی تسهیلات 12 درصدی بدهند، اشتباه بزرگی است. اگر کسانی این اشتباه را انجام داده اند از سر دلسوزی بوده ولی دلسوزی و علاقه مندی از آثار و پیامدهای اشتباه نمی کاهد. تصور می کنم اگر کسی مرتکب چنین اشتباهی شد عاقلانه ترین کار آن است که دیگر چنین اشتباهی را مرتکب نشود و بانکها هر چه سریع تر به اصول اولیه بانکداری بازگردند.

رییس کل بانک مرکزی از کمک به بانک ها برای هدایت منابع به سمت پروژه های مولد به عنوان مهمترین مساله روز بانک مرکزی یاد کرد و گفت: مهمترین مساله روز ما این است که با تمامی ابزارها و امکانات (نظارتی، اجرایی، هدایتی و اقتصادی) به بانک ها کمک کنیم تا منابع خود را به سمت پروژه های مولد و دارای ارزش افزوده سوق دهند. به نظر من در این زمینه از سه طریق می توان به نظام بانکی کمک کرد:

1 - سیاست های پولی طوری تنظیم شوند تا منابع بانکها به سمت بخش مولد هدایت و از آن بهره برداری شود.
2 - توجیه نمودن مشتریان به این که منابع دریافتی را در جای خود صرف کنند نه در جایی دیگر!
3 - توجه بیشتر به ابزارهای عملیاتی، اداری و نظارتی در بانک مرکزی به گونه ای که به امور جاری بانک ها لطمه وارد نشود.

مجموعه این سیاست ها سبب می شود تا نظام بانکی با آرامش نظام و انضباط بیشتر و چالش کمتر کارهای را پیش برد.

یکی از اهداف اصلی ما قابل پیش بینی بودن رفتار نظام بانکی با مشتریان است. اینکه مشتریان بدانند چه چیزی را از بانک بخواهند و برای چه مصارفی تا بانک به درخواست آنها جواب مثبت دهد.

ما اکنون با این شرایط فاصله داریم. باید درصد قابل پیش بینی بودن بانک ها افزایش یابد چون این کار به تقاضای مشتریان ومردم نظم می بخشد.
Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: