کد خبر:۹۳۵
تاریخ انتشار: ۲۶ شهريور ۱۳۸۷ - ۰۷:۰۵
تعداد بازدید: 1430
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
سهم بانك هاي خصوصي از سپرده هاي بانكي به ٢٣ درصد رسيد
افزايش سپرده ها نزد بانك هاي خصوصي واكنش هايي را از سوي مسئولان بانك هاي دولتي در پي داشته و آنان از اين موضوع ابراز نگراني مي كنند و ادامه اين روند را به نفع بانك هاي دولتي نمي دانند.
اين روزها بانك هاي دولتي در پي تأمين منابع لازم براي پرداخت تسهيلات و وصول مطالبات معوقه خود مي باشند، اما در مقابل بانك هاي خصوصي از رشد قابل توجهي در حجم منابع پولي برخوردارند و سپرده گذاري نزد اين بانك ها به سرعت در حال افزايش است طوري كه ميزان سپرده ها نزد بانك هاي خصوصي به حدود ٢٠ تا ٢٣ درصد كل منابع بانكي رسيده است.

افزايش سپرده ها نزد بانك هاي خصوصي واكنش هايي را از سوي مسئولان بانك هاي دولتي در پي داشته و آنان از اين موضوع ابراز نگراني مي كنند و ادامه اين روند را به نفع بانك هاي دولتي نمي دانند.

آغاز رقابت
«بهمني» دبيركل بانك مركزي از جذب ٢٣ درصد سپرده هاي سيستم بانكي توسط بانك هاي خصوصي خبر مي دهد و مي گويد: بانك هاي خصوصي در اثر رقابت و خدمات رساني مناسب توانستند ظرف مدت ٤ سال سهم خود را از سپرده هاي بانكي از ٤ درصد به ٢٣ درصد برسانند.

وي به مهر مي گويد: ٤ سال طول كشيد تا بانك هاي خصوصي رقيب بانك هاي دولتي شوند و بايد گفت رقيب مناسبي براي بانك هاي دولتي اند چرا كه خدمات بهتري به مشتريان ارائه مي دهند.دبيركل بانك مركزي تأكيد مي كند: هر چند تعداد شعب بانك هاي دولتي در مقايسه با خصوصي بيشتر است و همين امر موجب شده تا آن ها سپرده هاي جاري بيشتري جذب كنند و منابع ارزان تري در اختيار داشته باشند، ٤ سال رقابت بانك هاي خصوصي در بازار، سرانه جذب سپرده را به ازاي هر شعبه بانك هاي خصوصي، ٤٠ ميليارد تومان، در مقابل ٦ ميليارد تومان در بانك هاي دولتي افزايش داد كه حاكي از بهره وري بالاي شعب و كاركنان بانك هاي خصوصي است در حالي كه هزينه پول (شامل سود سپرده ها به اضافه ٢ درصد ريسك به اضافه ٢ درصد هزينه عمليات) در بانك هاي دولتي ١٢ و در بانك هاي خصوصي ٢٠ درصد است.البته جذب سپرده هاي خرد، هزينه و زحمت زياد و در مقابل، ريسك كمتري دارد و برعكس تمركزبر جذب مشتري دانه درشت هزينه كمتر و ريسك بالاتري دارد.بحث جذب مشتريان خرد و دانه درشت در حالي مطرح است كه حضور مشتري خرد موجب استحكام بيشتر بانك خواهد شد و همين موضوع باب جديدي را به روي رقابت در سيستم بانكي كشور باز كرد.

بانك هاي دولتي كه از منابع دستگاه هاي دولتي و شركت هاي بزرگ نيمه دولتي بهره مند بودند از طريق راه اندازي شعب توانستند مشتريان خرد را هم جذب كنند، اما بانك هاي دولتي با حجم بالاي تقاضاي دريافت تسهيلات از مشتريان خرد روبه رو بودند و سيلي از تسهيلات تكليفي را هم در مقابل داشتند و به شدت با كمبود منابع براي اعطاي وام روبه رو شدند اما بانك هاي خصوصي در اين راستا از طريق ارائه خدمات با كيفيت بانكي، مديريت درست منابع، افتتاح شعبه در بهترين نقاط كشور، مشتري مداري، نرخ سود رقابتي و همسو بودن با بانكداري نوين توانستند در جذب مشتريان بزرگ (شركت هاي خصوصي) و مشتريان خرد موفق باشند، لذا جذب ٢٣ درصد سپرده ها توسط بانك هاي خصوصي ناشي از ارائه خدمات به روز بانكي است كه حرف اول و آخر را در جلب رضايت مشتري مي زند.

با اين وضعيت اكنون اين سوال مطرح مي شود كه به راستي مگر روند فعاليت بانك هاي خصوصي چگونه بوده است كه به اين سطح رسيده اند؟به عبارت ديگر دليل عمده رقابت تنگاتنگ بانك هاي خصوصي و دولتي چيست؟ آيا مي توان در تاريك ترين زواياي اين قضيه به دست هاي پنهاني رسيد كه در پي تضعيف بانك هاي دولتي اند؟

عوامل پيشرفت
دكتر «خورشيدي» اقتصاد دان و عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي مشتري مداري را عامل موفقيت بانك هاي خصوصي مي داند و مي گويد: احترامي كه به مشتري گذاشته مي شود و نظمي كه در بانك هاي خصوصي وجود دارد مي تواند عمده ترين عاملي باشد كه مردم تشويق به سپرده گذاري در اين بانك ها شوند.از طرفي بانك هاي خصوصي از جديدترين و مدرن ترين تجهيزات الكترونيكي براي سرعت در انجام خدمات مطلوب استفاده مي كنند و سعي كرده اند با به كارگيري خدمات الكترونيكي زمان ارائه خدمات را كاهش دهند.وي اظهار مي دارد: سهولت در ارائه تسهيلات و وام يكي ديگر از موفقيت هاي بانك هاي خصوصي، در جذب سپرده ها است. در حالي كه وقتي مراجعان براي دريافت وام و تسهيلات به بانك هاي دولتي مي روند بايد روزهاي زيادي را در انتظار دريافت وام باشند و روند اداري طولاني را پشت سر بگذارند اما تسريع فرآيند كار و سهولت در دريافت وام و تسهيلات از بانك هاي خصوصي در چند سال اخير موجب شده است كه مردم از عملكرد اين بانك ها رضايت داشته باشند و ديگر خدمات بانكي خود را از اين بانك ها دريافت كنند.از وي سوال مي شود كه آيا تصور نمي كنيد دستي در كار باشد تا سپرده ها به سوي بانك هاي خصوصي كشيده شود، دكتر خورشيدي در پاسخ مي گويد: وقتي مشتري مداري، شفافيت در عملكرد، نظم، سرعت عمل و احترام به وقت مشتري در اين بانك ها كاملا مشهود است، چگونه مي توانيم برداشت ديگري داشته باشيم؟


تاثير كم سود سپرده ها
برخي از كارشناسان بر اين باورند كه نرخ سود بالاتر به سپرده ها عامل اصلي گرايش مردم به بانك هاي خصوصي است ولي آيا همه چيز در نرخ سود بيشتر به سپرده ها خلاصه مي شود؟

«علي نژاد» كارشناس پولي يكي از بانك هاي دولتي در اين باره مي گويد: وقتي بانك هاي خصوصي خدمات مطلوبي به مشتريان ارائه مي دهند و ارباب رجوع از خدمات آن ها رضايت دارد، چرا نبايد سپرده ها توسط اين بنگاه هاي خصوصي جذب شود؟

وي مي افزايد: سود سپرده ها، تأثير كمي بر گرايش مردم به بانك هاي خصوصي دارد. در واقع تكريم ارباب رجوع و سرعت در خدمات رساني بانك هاي خصوصي از تفاوت نرخ سود سپرده هاي بانكي موثرتر است.«علي نژاد» تأكيد مي كند: كيفيت خدمات در بانك هاي دولتي نسبت به بانك هاي خصوصي پايين تر است و دليل عمده آن كمبود نيروي انساني و پيچيدگي گردش كار است كه نه تنها ارباب رجوع رضايت ندارد، بلكه كاركنان بانك هاي دولتي هم ناراضي اند، زيرا اغلب شعب بانك هاي دولتي از وسعت لازم و امكانات رفاهي مناسب براي مراجعه كنندگان برخوردار نيستند و كمبود نيروي انساني باعث شده است كه در يك شعبه حداكثر ٥٠ درصد باجه ها هم زمان فعاليت كنند. لذا طبيعي است كه محدوديت هاي محيطي و فشار كاري نمي تواند آرامش لازم را براي مشتري و كاركنان به همراه داشته باشد و در چنين فضايي كاركنان بانكي بايد با سرعت و بر اساس رفتارهاي خشك خدمات مورد نياز مشتريان را ارائه دهند كه قطعا مردم هرگز از چنين شرايطي رضايت ندارند.

لزوم تجديدنظر بانك هاي دولتي
چنين به نظر مي رسد كه بانك هاي دولتي به جاي به زير كشيدن بانك هاي خصوصي بايد به فكر ارتقاي كيفيت خدمات دهي خود باشند.

دكتر «شهيد زاده» معاون امور نظارت يكي از بانك هاي خصوصي، هم دليل جذب سپرده هاي مردمي را توسط بانك هاي خصوصي مشتري مداري مي داند و مي گويد: اين بانك ها با به كارگيري ساز و كارهاي لازم در پي ارائه سريع خدمات به مشتريان مي باشند.

وي مي افزايد: بانك هاي خصوصي براي دسترسي آسان و سهل مشتري به خدمات الكترونيكي از اينترنت بانك، موبايل بانك و ديگر تجهيزات الكترونيكي در ارائه خدمات استفاده كردند لذا مشتري ترجيح مي دهد با توجه به مشغله روزانه خود به سوي چنين خدماتي برود.دكتر «شهيد زاده» به بحث رقابت در عرصه خدمات بانكي اشاره مي كند و مي گويد: وقتي بانك هاي خصوصي توانستند در اين مدت كم، رقيب بانك هاي دولتي شوند و بيش از ٢٠ درصد سپرده ها را جذب كنند، بانك هاي دولتي بايد به تجديد نظر در شيوه كار خود بپردازند و بحث مشتري مداري را جدي بگيرند.دكتر «شهيد زاده» اظهار مي دارد: يكي از عمده ترين مواردي كه بانك هاي دولتي نتوانسته اند رقيب بانك هاي خصوصي شوند، محدوديت در عملكرد آن هاست زيرا به آن ها تكاليفي ديكته شده است كه نمي توانند برخي خدمات را به صورت مطلوب به مشتريان ارائه دهند.از دكتر «شهيدزاده» سوال مي كنيم كه آيا دستي در كار نيست كه سپرده ها به سمت بانك هاي خصوصي هدايت شود. وي در پاسخ مي گويد: اين گونه نيست. مردم به دنبال دريافت خدمات مطلوب اند و وقتي براي انجام كاري به بانك هاي دولتي مراجعه مي كنند خدمات نامطلوب مي گيرند اما در مقابل همان خدمات را در كمترين زمان و با بهترين كيفيت در بانك هاي خصوصي دريافت مي كنند و طبيعي است كه سپرده هاي خود را به آن سمت هدايت مي كنند.

زيان بانك هاي دولتي
اين روند بي شك بر منافع بانك هاي دولتي بي تأثير نيست.در اين بين «علي صدقي» مديرعامل بانك ملي اذعان مي كند كه بانك هاي خصوصي در جذب منابع پيشتاز بوده اند و مي گويد: «بانك هاي خصوصي در زمينه نرخ سود سپرده ها محدوديت هاي بانك هاي دولتي را ندارند. به همين علت در حال جذب منابع از بانك هاي دولتي اند و اين موضوع از بسياري جهات به بانك هاي دولتي ضرر رسانده است.»

وي به فارس مي گويد: سال گذشته تسهيلات ارائه شده توسط اين بانك بيش از منابع آن بود و اين امر سبب نياز به اضافه برداشت بانك ملي از منابع بانك مركزي شد كه به دليل ممنوعيت اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي، بانك هاي دولتي در اعطاي تسهيلات كندتر عمل مي كنند.

مديرعامل بانك ملي اظهار مي دارد: با توجه به ركود اقتصادي كه شاهد آن مي باشيم منابع چنداني در سيستم بانكي سپرده گذاري نشده ولي به علت تفاوت نرخ سود در بانك هاي خصوصي و دولتي، بانك هاي خصوصي توانسته اند، منابع بانك هاي دولتي را به سمت خود هدايت كنند، زيرا بانك هاي دولتي فقط مجاز به پرداخت نرخ سود ٧ تا ١٦ درصد به سپرده هاي مردم اند.«صدقي» يادآور مي شود: همين سياست دوگانه سبب زيان ديدن بانك هاي دولتي شده است و به نظر مي رسد كه بيش از اين، امكان تحديد بانك هاي دولتي و باز گذاشتن فضا براي بانك هاي خصوصي وجود نداشته باشد.

اين وضعيت پيش بيني شده بود
به گفته برخي مسئولان، وضعيت به وجود آمده، قبلا پيش بيني شده بود و اساسا وضعيت بدي هم نيست.

«خباز» مخبر كميسيون اقتصادي مجلس در اين باره مي گويد: وقتي در مجلس ششم قانون بانك هاي خصوصي نگاشته شد، با اطمينان گزارش داده شد كه بانك هاي خصوصي در مدت زمان كم رقبايي براي بانك هاي دولتي خواهند شد و در كارشان موفق خواهند بود زيرا تجربه كشورهايي كه در سيستم بانكي خود به اين سمت رفته اند، نشان از موفقيت بانك هاي خصوصي دارد.

وي مي افزايد: بانك هاي خصوصي به كار مردم بهتر رسيدگي مي كنند، حرمت مشتري را بيشتر رعايت مي كنند و ارباب رجوع براي آن ها از احترام خاصي برخوردار است، ديگر اين كه دريافت وام و تسهيلات از بانك خصوصي راحت تر است و مهم تر از اين موارد، سود بيشتري است كه به سپرده گذاران داده مي شود. به همين دليل مشتري بيشتري جذب مي كنند.وي مي افزايد: هدف اوليه در اين زمينه، رفاه حال مردم است، لذا هر جا كه مردم احساس كنند خدمات بهتري همراه با احترام خاصي وجود دارد، به آن سو كشيده مي شوند.از «خباز» سوال مي كنيم آيا دست هايي در كار نيست كه بانك هاي خصوصي را تقويت كند و به تضعيف بانك هاي دولتي بپردازد. وي در پاسخ مي گويد: وقتي به مشتري احترام گذاشته مي شود و به سپرده اش سود بيشتري تعلق مي گيرد و هنگامي كه تقاضاي وام مي كند، مشكلي بر سر راهش نيست و نبايد بوروكراسي پيچيده و مشكلات اداري را رفع كند طبيعي است كه به آن سمت كشيده مي شود، بنابراين بايد رفتار و عملكرد بانك هاي خصوصي الگويي براي بانك هاي دولتي باشد و نبايد عملكرد مثبت آن ها را به تضعيف بانك هاي دولتي نسبت دهيم.

به گفته مخبر كميسيون اقتصادي، بانك هاي خصوصي با ادبيات رفتاري خوب خود سعي دارند كه به افزايش سپرده ها مبادرت كنند زيرا اميد بانك هاي خصوصي به مشتري است و حيات و ادامه فعاليت آن ها به سپرده گذاري مردم بستگي دارد، اما در مورد بانك هاي دولتي اين طور نيست و آن ها به پول مردم وابستگي ندارند بلكه وابسته به بودجه كشورند و دغدغه جذب سپرده را ندارند در حالي كه بخش خصوصي بايد برنامه ريزي و مديريت صحيح درآمد و بودجه خود را افزايش دهد.به هر حال نكته مهم آن است كه اين وضعيت، نه به ضرر كشور و نه مردم است و بايد به آسيب شناسي كاهش راندمان بانك هاي دولتي پرداخت. در واقع نبايد با بهانه جويي درصدد محدود كردن بانك هاي خصوصي و پايين كشيدن آن ها بود بلكه بانك هاي دولتي بايد با تجديد نظر در عملكرد خود، وارد رقابتي عادلانه شوند كه هم به نفع آن ها و هم مردم باشد.منبع:خراسان
Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: