کد خبر:۸۵۹
تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۸:۲۹
تعداد بازدید: 1635
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
بازار قفل شکسته ها، داغ است
با گذري کوتاه به مراکز خريد کامپيوتري در سطح شهر به راحتي به اين نکته پي خواهيد برد که نرم افزار چند صد هزار توماني بدون رعايت حقوق مالک شکسته و به بهايي اندک به فروش مي رسد.
طبق آمارها گفته مي شود در حال حاضر بيش از يک سوم نرم افزار ها در سطح جهان، بدون رعايت قوانين کپي رايت روي سيستم ها نصب و استفاده مي شوند و اين دقيقاً همان اتفاقي است که در ايران رخ مي دهد. از اين گفته تعجب نکنيد چرا که با گذري کوتاه به مراکز خريد کامپيوتري در سطح شهر به راحتي به اين نکته پي خواهيد برد که نرم افزار چند صد هزار توماني بدون رعايت حقوق مالک شکسته و به بهايي اندک به فروش مي رسد.

حتي گاهي اوقات اين نرم افزارهاي برتر را نيز مي توان از دستفروش هاي گذري خريداري کرد که اين سي دي ها را به صورت انبوه خريداري و به فروش مي رسانند. فروش اين سي دي ها در حالي صورت مي گيرد که گاهي اوقات هنوز نرم افزار به صورت کامل در دنيا معرفي نشده است. نمونه عيني اين ماجرا عرضه جنجالي ويندوز ويستا است چرا که درست زماني که در تمام دنيا مايکروسافت در تلاش بود ويندوز ويستا را پس از تلاش فراوان صدها برنامه نويس خود عرضه کند در کشور ما به راحتي چوب حراج بر محصول اين کمپاني زده شد و اين نرم افزار با بهاي کمتر از چهار هزار تومان به فروش رسيد.

قصه يي به نام کپي رايت

سال 1886 در شهر برن، پيماني به نام پيمان برن بين کشورهاي پادشاهي منعقد شد و طبق آن کشورهاي عضو پذيرفتند حق قانوني مالکيت يک اثر را در تمام کشورها رعايت کنند.پيمان برن تاکنون بارها مورد تجديد نظر قرارگرفته و از سال 1967 مديريت آن برعهده سازمان جهاني مالکيت فکري يا WIPO قرار گرفته است.

کپي رايت نوعي حفاظت قانوني از آثار چاپ شده و چاپ نشده ادبي، علمي و هنري است. اين آثار به هر صورت که عرضه شده باشند، در حالي که داراي ماهيتي قابل درک باشند -ديده، شنيده يا لمس شوند- شامل اين حمايت خواهند بود. اگر اثر مقاله، نمايشنامه، ترانه، کد HTML يا گرافيک کامپيوتري که قابل ثبت بر کاغذ، نوار کاست، سي دي يا هارد درايو کامپيوتر باشد، شامل قانون کپي رايت مي شود.

اين قانون به خالق اثر اجازه مي دهد تا از حقوق انحصاري تکثير، اقتباس در شيوه بيان نو (به فيلم تبديل کردن يک رمان)، پخش و نمايش عمومي اثر استفاده کند. انحصاري به اين معنا است که تنها خالق اثر، نه کسي که به نحوي به اثر دسترسي دارد، مي تواند از اين حقوق استفاده کند.

در سال 1994 در موافقتنامه اروگوئه در زمينه کپي رايت تصريح شده که اعضا بايد مقررات اساسي کنوانسيون برن را (تجديد نظرشده در سال 1971) در زمينه حمايت از آثار ادبي و هنري بپذيرند. در اين موافقتنامه، کپي رايت به برنامه هاي کامپيوتري نيز تعميم داده و مقرر شد اين برنامه ها همچون آثار ادبي و هنري مورد حمايت قرارگيرند. همچنين طبق اين مقررات صاحبان آثار مجازند از اجاره آثار خود به عموم جلوگيري به عمل آورند.

در اين موافقتنامه مکانيسمي براي برخورد با کشورهايي که به تعهدات خود در زمينه حمايت از مالکيت معنوي عمل نمي کنند، پيش بيني شد و بر اساس آن در اغلب کشورهاي جهان، نقض کپي رايت از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي با مجازات هاي سنگيني همراه است.

کپي رايت يا حق نشر (حق تکثير) يک مجموعه از قوانين انحصاري است که به وسيله دولت براي تنظيم روش يا شيوه يا چگونگي بيان اطلاعات و ايده ها براي مدتي محدود تصويب شده است. کپي رايت ممکن است در گستره وسيعي از خلاقيت ها و کارهاي هنري، ضبط صدا، موسيقي، ادبيات، سينما و ساير توليدات اعمال شود.

علامت جهاني حق چاپ در برخي موارد به صورت (c) يا (C) نمايش داده مي شود. در زبان فارسي براي بيان اين حقوق معمولاى از عبارت هايي مانند «همه حقوق چاپ و نشر اين کتاب محفوظ است» و گاهي از علامت (ح) استفاده مي شود اما در مورد چگونگي روند اين قانون در کشور ما بايد گفت با تصويب قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه يي در دي ماه سال 1379 و ابلاغ آيين نامه اجرايي مواد 2 و 17 اين قانون در تيرماه سال 1383، موضوع کپي رايت در ايران به مرحله جديدي وارد شد.

در ماده يک اين قانون آمده است؛ «حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداري مادي و معنوي نرم افزار رايانه يي متعلق به پديدآورنده آن است. نحوه تدوين و ارائه داده ها در محيط قابل پردازش رايانه يي نيز مشمول احکام نرم افزار خواهد بود. مدت حقوق مادي، 30 سال از تاريخ پديد آوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوي نامحدود است.» اين حقوق در صورتي مورد حمايت اين قانون خواهد بود که موضوع براي نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده باشد. (ماده 16 ) مطابق ماده 17 آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه يي، اشخاصي که با علم و اطلاع از عدم رعايت حقوق پديدآورنده، نرم افزاري را که بدون اجازه پديدآورنده منتشر يا عرضه شده است، تهيه و مورد بهره برداري قرار دهند، ناقض حقوق پديدآورنده محسوب شده و علاوه بر جبران خسارت به حبس از 91 روز تا شش ماه و جزاي نقدي از 10 ميليون تا 50 ميليون ريال محکوم مي شوند که خسارت شاکي خصوصي از اموال شخص مرتکب جرم جبران مي شود. (ماده 13)

يک قانون فراموش شده

«در قانون تجارت الکترونيک دو ماده در مورد حق کپي رايت آثار، تاليفات، ترجمه و... وجود دارد که منحصر به آثار داخلي است.» رضا پرويزي کارشناس جرائم رايانه يي با بيان مطلب فوق مي افزايد؛ «اما اين قانون به اندازه پيشرفت IT در کشور رشد نداشته و نمي تواند پاسخگوي نياز هاي امروز بازار باشد و مساله حق مولف و کپي رايت از موضوعاتي است که از شروع کار مجلس هفتم مورد نظر نمايندگان بوده اما هنوز گام مثبتي در اين باره برداشته نشده و به نظر مي رسد رفته رفته به فراموشي سپرده شود.»

به عقيده بسياري از کارشناسان حق تکثير نوعي مالکيت انديشه است و جدي نبودن قانون کپي رايت در ايران سبب بي انگيزگي توليدکنندگان داخلي نرم افزارهاي فارسي زبان و بعضاً خروج آنها از کشور مي شود و با ادامه اين روند بايد گفت ما هميشه مصرف کننده باقي مي مانيم.

پرويزي اعتقاد دارد؛ «نرم افزارهايي که از روي نسخه هاي اصلي کپي مي شوند و تنها منوي فارسي به آنها افزوده مي شود، داراي کد مخصوص به خود هستند و به برنامه اصلي ضميمه مي شوند و اين بخش مستقل از برنامه محسوب مي شود و داراي کپي رايت است و اين بدين معناست که تاييديه شوراي عالي انفورماتيک کل اثر را دربر نمي گيرد بلکه تنها در مورد تاليفات داخلي است.»

براي بسياري از کاربران و صاحبان اثر اين سوال مطرح مي شود که آيا در کشور ما قانوني براي برخورد با متخلفان وجود دارد که در اين خصوص پرويزي مي گويد؛ «صاحب اثر حق شکايت و پيگيري دارد و مي تواند با توجه به حقوقي که به او تعلق مي گيرد به دادسرا، مقامات يا پليس مراجعه کند اما توجه به اين نکته ضروري است که شرط استماع دعوا در مراجع قضايي داشتن گواهي و به نوعي تاييد فني اثر از سوي شوراي عالي انفورماتيک است و از سوي ديگر بايد شاکي بتواند در دادگاه ثابت کند که چه ميزان خسارت ديده است.»

اين کارشناس جرائم رايانه يي در ادامه مي افزايد؛ «مشکل پديدآورندگان در اين حوزه آن است که اين افراد با حقوق خود به طور دقيق آشنايي ندارند و نمي دانند چطور بايد احقاق حق کنند.»

رمضانعلي صادق زاده رئيس پيشين کميته مخابرات و دبير فعلي سازمان نظام صنفي رايانه يي در پاسخ به اين سوال که در زمان مجلس هفتم چه فعاليت هايي در اين زمينه صورت گرفته، مي گويد؛ «در کميسيون ما در اين مبحث لايحه يي تقديم مجلس نشد اما بحث دفاع از حقوق مولفان و پديدآورندگان در مجلس هفتم مطرح شد.»

محبوبي به نام قفل شکسته

اکثر قريب به اتفاق فروشندگان محصولات نرم افزاري معتقدند پيوستن ايران به معاهده جهاني کپي رايت، به رغم هزينه هنگفتي که براي کشور درپي دارد، براي صنف فروشندگان نرم افزار ها به شرط داشتن ضمانت اجرايي، خبري بسيار خوشحال کننده است.

گفته مي شود اگر ايران از اعضاي معاهده کپي رايت بود، تمام اشخاص حقوقي که در امور کپي رايت براي خود حق و حقوقي قائلند جزء اولين کساني بودند که مورد مواخذه قرار مي گرفتند. مثال روشن اين داستان مي تواند سازندگان نسخه ويندوز فارسي باشد که قطعاً مايکروسافت از حقوق خود نسبت به آنها نخواهد گذشت.

در گذري بر مجتمع هاي کامپيوتري مي توان به اين نتيجه رسيد که در زمينه آنتي ويروس ها نسخه هاي اصل بيشتر از نسخه هاي قفل شکسته فروخته مي شوند که علت اصلي آن گارانتي نداشتن آپ ديت در سي دي هاي قفل شکسته است. اما اين قاعده در مورد ويندوز ها و ساير نرم افزار ها نظير 3DMAX يا AUTO CAD صدق نمي کند.

به هرحال با وجود تفاوت قيمت بسيار زياد ميان نسخه هاي اصل و کپي آنتي ويروس ها بايد گفت حتي کاربران خانگي نيز ترجيح مي دهند پول بيشتري بپردازند ولي امنيت سيستم هاي خود را تامين کنند. براي مثال نسخه اصل آنتي ويروس Norton2008 ( 3users)، 66 هزار تومان و Internet Security 43 هزار تومان در بازار فروخته مي شود. اين در حالي است که کپي قفل شکسته آن تنها2500 تومان قيمت دارد.

به هرحال وضعيت در بازار نرم افزارها به صورت ديگري است تا آنجا که بايد گفت بازار نرم افزار هاي قفل شکسته داغ تر است و گاهي مي شود حق را به عقل سليم مشتري داد چرا که وقتي يک پکيج 200 هزار دلاري KING فقط 14 هزار تومان قيمت دارد و جالب تر آنکه در پشت بسته بندي قيد شده «کليه حقوق متعلق به شرکت... است و هرگونه کپي برداري پيگرد قانوني دارد » اما در همين حد هم نظارتي وجود ندارد. اصلاً در مورد کپي هاي بي نام و نشان از چه کسي مي توان شکايت کرد؟ حتي گاهي نرم افزار قفل شکسته با پکيج نرم افزار ارژينال وارد بازار مي شود و مشتري اگر دقت نکند متوجه تفاوت ها نمي شود.

به نظر يکي از فروشندگان نرم افزار در مجتمع کامپيوتر پايتخت «ارزان بودن اين نرم افزار ها دليل اصلي عدم مهارت ايراني هاست، به اين دليل که اگر شخص مبلغ دو ميليون تومان بابت نسخه AUTO CAD بپردازد، در يادگيري آن کوشش بيشتري به خرج مي دهد و به سادگي به سراغ نرم افزار ديگري نمي رود. بنابراين اگر قانوني در اين باره تصويب شود، تمامي فروشگاه ها نمي توانند همه نرم افزار ها را بفروشند و به صورت نمايندگي فعاليت مي کنند، در اين صورت تفاوت قيمت ها از ميان مي رود.»

يکي ديگر از اعضاي صنف نيز معتقد است؛ «اتحاديه قدرت لازم را ندارد و نمي تواند يا نمي خواهد در جهت سود رساندن به اعضا قدمي بردارد چرا که من شخصاً در صورت پيوستن ايران به معاهده کپي رايت خوشحال مي شوم، چون با فروش سي دي هاي دو يا سه هزار توماني نمي توان جوابگوي سرمايه يي بود که با خريد اين فروشگاه خرج شده است، در حالي که يک دستفروش بدون صرف هيچ هزينه يي کار من را در کنار خيابان انجام مي دهد و هرگز نظارتي روي کار آنها اعمال نشده است.»

وضعيت کپي رايت در دنياي بازي ها نيز به اين صورت است که تنها بازي هاي ايراني داراي حق کپي رايت هستند. البته شرکت هايي که بازي ها يا نرم افزار هايي را کپي کرده و به آن منوي فارسي مي افزايند نيز مي توانند تاييديه گرفته و در صورت کپي غيرقانوني شکايت کنند و به عبارتي بايد گفت اين افراد مي توانند به سادگي از دسترنج ديگران سوءاستفاده کنند و مطمئن باشند توليدکننده اصلي هرگز بويي از ماجرا نمي برد.

---

بسياري از مخالفان اجرايي شدن قانون کپي رايت در کشور بر اين اصل اعتقاد دارند که اين قانون به ضرر قشر دانشجو و به نوعي آسيب پذير است چرا که قيمت نرم افزارها رشد صعودي پيدا مي کند و بالطبع دسترسي کاربران به آنها با سختي صورت مي گيرد. در اين خصوص صادق زاده دبير سازمان نظام صنفي رايانه يي مي گويد؛ «در صورت تصويب قوانين جديد در مورد نرم افزار هاي توليد خارج و پيوستن ايران به WTO با توجه به قيمت بالاي نرم افزار ها و بنيه مالي متفاوت دانشجويان لازم است نهاد هاي حقوقي وارد عمل شوند چرا که اين روش در خارج از کشور هم استفاده مي شود به اين صورت که دانشگاه ها، کتابخانه ها، مدارس و... نرم افزار هاي خاص را خريداري مي کنند و دانشجويان مي توانند در محيط از آن استفاده کنند تا مجبور به خريد و پرداخت هزينه هاي سنگين نباشند.»

در پايان بايد به اين نکته اساسي توجه داشت که براي ايران موضوع پيوستن به WTO و پذيرش موافقتنامه هاي بين المللي يک ضرورت است و به دليل تحولات تجارت بين المللي در سال هاي آينده، ايران نيز بايد اين مسائل را در سطح بين المللي پذيرفته و به آنها عمل کند.(متن خلاصه شده)تهيه كننده:زهرا خدابخش
Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: