کد خبر:۸۵۱
تاریخ انتشار: ۱۳ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۷:۲۶
تعداد بازدید: 2591
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
دفاع وزیر دادگستری از ماده 23 لایحه حمایت از خانواده
توصیه دولت این است كه این ماده را حذف نكنند چون حذف آن به معنای گسترش و اجازه ازدواج‌های مجدد بدون هیچ مقررات و محدودیتی خواهد بود.
غلامحسین الهام سخنگوی دولت گفت: اكنون در قانون موجود هیچ محدودیتی برای ازدواج مجدد وجود ندارد، اما دولت با گنجاندن ماده 23 در لایحه حمایت از خانواده با دشوار كردن شرایط ازدواج مجدد به دنبال محدود كردن آن است. وزیر دادگستری درباره لایحه جدید حمایت از خانواده و موضوع ازدواج مجدد، با اشاره به قانون حمایت از خانواده مصوب 1353، گفت: ‌در این قانون، دو ماده 16 و 17 وجود داشت كه ماده 16 آن تصریح می‌كرد كه مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار كند، مگر در 9 مورد كه به عنوان مجوز ازدواج مجدد مردها، قبول كرده بود.

وی افزود: یك مورد آن، رضایت همسر اول بود و هشت مورد دیگر، نیاز به اجازه همسر اول نداشت و با حكم دادگاه، مرد می‌توانست ازدواج مجدد كند. الهام ادامه داد: ماده 17 این قانون كه ضمانت اجرای ماده 16 بود، در سال 1363 طی نظریه‌ای از سوی فقهای شورای نگهبان،‌ خلاف‌شرع اعلام شد و در واقع با این نظر، ماده 16و 17 خلاف‌شرع اعلام شد و این دو ماده در سال 63 ابطال شد و عملا با توجه به تجویز تعدد زوجات در قانون مدنی و ممنوعیتی كه دیگر وجود نداشت، افرادی كه مبادرت به ازدواج مجدد می‌كردند، بی‌هیچ مانعی می‌توانستند آن ازدواج را ثبت كنند و در نتیجه آن، دامنه ازدواج مجدد بدون هیچ محدودیت انتظامی و حكومتی قابل اجرا بود.

وزیر دادگستری با اشاره به لایحه‌ جامع حمایت از خانواده، اظهار داشت: این لایحه قبلا در مجلس هفتم به صورت یك طرح مطرح شده بود تا كل مقررات پراكنده خانواده با توجه به نیازهای جدید جمع شود و به شكل یك قانون جامع تنظیم شود؛ این قانون اگر از سوی مجلس به صورت طرح پیش می‌رفت، احتمال داشت از بعضی جهات مشكلاتی پیدا كند. پس با توجه به موافقت قوه‌قضائیه، توافق شد تا قوه‌قضائیه لایحه جامع حمایت از خانواده را تنظیم كند كه این كار در این قوه هم انجام و به دولت ارسال شد و دولت نیز به مجلس ارسال كرد.

وی با بیان اینكه یكی از ماده‌های قانون جدید، قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 را به طور كامل ابطال و منسوخ می‌كرد، تصریح كرد: با توجه به مواردی از قوانین كه در لایحه قوه‌قضائیه صراحتا نسخ می‌شد، بدون تردید ازدواج مجدد هیچ منعی پیدا نمی‌كرد و بدون رضایت همسر اول و بدون حكم دادگاه، مرد می‌توانست همسر دیگری اختیار كند. اما با اضافه‌شدن ماده 23 از سوی دولت به لایحه حمایت از خانواده كه توسط قوه قضائیه آماده شده بود، نوعی محدودیت برای ازدواج مجدد مردان ایجاد كرد كه اگر این ماده حذف شود، نگرانی وجود دارد كه حقوق همسران اول در ازدواج مجدد مردان نادیده گرفته شود.

الهام، اختیار این كار را با مجلس دانست كه این ماده را حذف كند یا شروط دیگری اضافه كند و گفت: توصیه دولت این است كه این ماده را حذف نكنند چون حذف آن به معنای گسترش و اجازه ازدواج‌های مجدد بدون هیچ مقررات و محدودیتی خواهد بود. در حالی كه در ماده 23، اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه، پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران است. وی با بیان اینكه اگر این ماده حذف شود، محدویت‌ها و قیود مربوط به ازدواج مجدد از بین می‌رود و به‌همین دلیل ما با حذف این ماده از سوی مجلس موافق نیستیم، تاكید كرد: اكنون در قانونی كه در حال اجرا بوده و هست، هیچ محدودیت قانونی برای ازدواج مجدد وجود ندارد، اما با ماده‌ای كه دولت به قانون جدید حمایت از خانواده اضافه كرده، می‌خواهد ازدواج مجدد را محدود كند نه اینكه گسترش دهد.

سخنگوی دولت با تاكید بر این نكته كه هدف دولت قاعده‌مندكردن و محدودكردن ازدواج مجدد است، اظهار داشت: با ماده‌ای كه دولت به این لایحه اضافه كرده، حتی اگر همسر اول تحت فشارهای مختلف رضایت هم داشته باشد، باز هم ازدواج مجدد مشروط به اجازه دادگاه است كه سایر شرایط را دقیقا مورد بررسی قرار می‌دهد. وی ادامه داد: در ماده 23 كه دولت اضافه كرده، یك تبصره وجود دارد كه براساس آن در صورت تعدد ازدواج، همسر اول می‌تواند مهریه خود را مطالبه كند و اجازه ثبت ازدواج مجدد علاوه بر سایر محدودیت‌هایی كه قانون برای مرد اعمال كرده، منوط به پرداخت مهریه زن اول است. در ماده 47 لایحه جدید حمایت از خانواده نیز باز در جهت حمایت از حقوق زنان، تصریح شده است كه هر سردفتری بدون اجازه دادگاه، اقدام به ثبت ازدواج مجدد نماید به انفصال دائم از سردفتری محكوم می‌شود، اگر هم مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائم نماید، جزای نقدی برای آن بین 20 تا 100 میلیون ریال پیش‌بینی شده و محرومیت‌های اجتماعی كه به تناسب، دادگاه حكم خواهد داد.

الهام بابیان اینكه دولت ماده 23 را مفید می‌داند كه بعضی‌ها بدون تامل كافی می‌خواهند به آن نعل وارونه بزنند و آن را منفی جلوه دهند، خاطرنشان كرد: پیش‌بینی‌های این قانون از طریق نظارت حكومتی، به نحوی یك امنیت برای خانواده‌ها ایجاد می‌كند و دادگاه به افرادی كه معلوم نیست بتوانند دو زندگی را با عدالت و توانمندی اداره كنند، اجازه ازدواج مجدد نخواهد داد. پس باید توجه كرد كه اگر ماده 23 از این لایحه حذف شود، این محدودیت‌های پیش‌بینی شده برای ازدواج مجدد را از بین خواهد برد. سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال كه گفته می‌شود دولت در لایحه جامع حمایت از خانواده زمینه را برای ازدواج ثروتمندان و متمكنین فراهم كرده، گفت: این قانون راه را برای ازدواج متمكنین باز نمی‌كند بلكه برای تامین عدالت چاره‌اندیشی می‌كند. وی افزود: هر زنی كه وارد یك زندگی شده است، به طور طبیعی یك حقوقی دارد كه باید برایش تامین شود؛ كسی كه می‌خواهد زندگی تشكیل بدهد باید برای دو خانواده این رفاه را متناسب و برابر تامین كند.

الهام تصریح كرد: مشخص است فردی كه تمكن مالی اداره یك زندگی را ندارد، اگر بخواهد ازدواج مجدد كند، یا می‌خواهد حقوق زن اول را ضایع كند، یا یكی را به نفع دیگری تحت فشار بگذارد و یا هر دو زن تحت فشار مالی باشند كه همه این حالت‌ها غیرعادلانه است و ظلم به زن است. وی ادامه داد: كسی كه می‌خواهد ازدواج مجدد كند بر اساس این قانون ابتدا باید مشخص باشد كه حقوق زن اول را تامین كرده است؛ كسی كه نمی‌تواند نفقه زن اول را بدهد و زن اولش از نیازهای اولیه محروم است، چگونه می‌شود همین نیازها را هم نصف كند؟ روشن است كه ظلم به زوجه اول است.

وزیر دادگستری اظهار داشت: خداوند كسانی را كه از فقر می‌ترسند برای ازدواج اول توصیه كرده كه توكل به خدا كنند و خدا آنها را بی‌نیاز می‌كند، اما این حكم در مورد ازدواج دوم كه نیست؛ پس كسی كه می‌خواهد برای دومین بار ازدواج كند باید تمكن مالی لازم را داشته باشد، نمی‌توان گذاشت فردی به واسطه ازدواج دوم، بین دو خانواده توزیع فقر كند. الهام تاكید كرد: چنین بحثی مطرح نیست كه بگویند متمكنین حتما باید دو زن بگیرند، بلكه هركس می‌خواهد ازدواج مجدد كند، ‌باید توان مالی اداره دو زندگی را متعارف، متناسب، عادلانه و مساوی را داشته باشد و این را دادگاه باید احراز كند. وی خاطرنشان كرد: بر اساس این لایحه باید دادگاه با اخذ تعهدات لازم اطمینان حاصل كند كه فرد نمی‌خواهد زن اول یا زن دوم را دچار مشكلات اقتصادی، معیشتی و حقوق مسلم كند. منبع:فارس
Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: