کد خبر:۷۱۷
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۸۷ - ۰۶:۲۴
تعداد بازدید: 2896
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
لايحه اي مبهم براي حمايت از خانواده
براساس ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، ازدواج مجدد با اجازه دادگاه و به شرط توانايي اجراي عدالت و تمکن مالي مردان صورت مي گيرد
اين روزها در ميان خبرنگاران و فعالان حقوق زنان صحبت از لايحه اي است که «حمايت از خانواده» نام گرفته است. حدود 2 سال قبل لايحه اي با عنوان حمايت از خانواده از سوي قوه قضاييه در اختيار دولت قرار گرفت تا به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود. مدتي پس از ارائه اين لايحه، زمزمه هاي مخالفت با آن شنيده شد و قوت گرفت.

اعتراض ها به ماده 23 اين لايحه است که طبق آن ازدواج مجدد مردان منوط به اجازه دادگاه، جايز شمرده شده است. اعتراض ها به اين لايحه از چند هفته قبل که کليات اين لايحه52 ماده اي در مجلس به تصويب رسيد، اوج گرفت. محور اين اعتراض ها نيز همچون اعتراض هاي قبلي ماده 23 و 25 لايحه بود. ماده 23 لايحه حمايت از خانواده که از سوي گروه هاي مختلف، نام «ضدخانواده» و يا لايحه «فروپاشي خانواده» بر آن گذاشته شده است، ازدواج مجدد مردان را منوط به داشتن تمکن مالي و بدون رضايت همسر اول کرده است.

همچنين طبق ماده 25 اين لايحه از مهريه هاي نامتعارف، در هنگام ثبت عقد ماليات گرفته مي شود هرچند در اين ماده توضيحي در مورد نامتعارف داده نشده است. در اين لايحه همچنين الزام ثبت ازدواج موقت منتفي شده است و طولاني شدن روند طلاق از ديگر مواردي است که در اين لايحه پيش بيني شده است. اعتراض ها به اين لايحه تا آنجا گسترده شده است که سخنگوي قوه قضائيه در جلسه خود با خبرنگاران از مجلس خواست که ماده 23 و 25 اين لايحه را حذف کنند. هرچند سخنگوي قوه قضائيه سال گذشته هم درخواست کرده بود تا دولت مواد الحاق شده به اين لايحه را پس بگيرد اما اين درخواست تا کنون به نتيجه اي نرسيده است.

انتقاد گروه هاي سياسي و برخي افراد حقيقي و حقوقي به اين لايحه -که سابقه گرايش هاي سياسي دارند - به زعم برخي، رنگ و بوي اجتماعي اين لايحه را به سمت سياست تغيير داده است و همين مساله برخي کارشناسان، نمايندگان مجلس و البته طرفداران دولتي اين لايحه را بر آن داشته است که بگويند بايد لايحه حمايت از خانواده به دور از نگاه هاي سياسي و در فضايي آرام، منطقي و علمي بررسي و نسبت به محتواي آن و بويژه ماده 23 تصميم گيري شود.
رئيس جمهور نيز در اظهارنظري اعلام کرده است که هدف دولت از گنجاندن اين ماده در لايحه حمايت از خانواده، جلوگيري و محدود کردن ازدواج مجدد مردان است.

براساس ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، ازدواج مجدد با اجازه دادگاه و به شرط توانايي اجراي عدالت و تمکن مالي مردان صورت مي گيرد و نظر دولت اين است که با اين شروط ازدواج مجدد محدود خواهد شد.اما برخلاف نظريه دولت، منتقدان اين مساله خواهان تجديدنظر در اين ماده از لايحه هستند.با توجه به اختلاف نظر و انتقادهاي مطرح شده عليه ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، به نظر مي رسد در روزهاي آينده بايد منتظر اظهارنظرهاي جدي تر و جديدتر در اين خصوص بود.

در لايحه جامع حمايت از خانواده براي رسيدن به اهدافي که تا حد امکان مشکلات موجود خانواده ها را مرتفع مي سازد، موارد زير پيش بيني شده است: «تاسيس دادگاه اختصاصي خانواده، رسيدگي به دعاوي خانوادگي به وسيله قضات متعدد، الزامي کردن حضور بانوان دارنده پايه قضايي در محاکم خانواده و مداخله آنان در فرآيند دادرسي و صدور راي، تاسيس مراکز مشاوره خانواده، تسهيل در اتخاذ تصميم فوري دادگاه راجع به اموري از قبيل حضانت، نگهداري و ملاقات طفل و نفقه، امکان طرح برخي از دعاوي از سوي زوجه در محل اقامت خود، امکان طرح دعواي مادر براي مطالبه نفقه فرزند، تعيين وضعيت ثبت ازدواج مجدد و امکان ثبت طلاق توافقي با گواهي مراکز مشاوره خانواده و بدون مراجعه به دادگاه.»با تمام اعتراض هاي صورت گرفته نسبت به اين لايح منابع خبري از مطرح شدن اين لايحه در جلسه هاي مجلس شوراي اسلامي خبر دادند. اين منابع در خبري که فهرست لوايح هفتگي مجلس را اعلام مي کند لايحه حمايت از خانواده مجددا در ميان اين فهرست قرار داده و تاکيد کرده اند که لايحه حمايت از خانواده اين هفته در مجلس مطرح مي شود. فاطمه آليا، نماينده مجلس شوراي اسلامي در اين باره مي گويد: ماده 23 ابهام دارد اما لايحه حمايت از خانواده در مجموع لايحه بسيار خوبي است و بايد برخي موارد را تصحيح و بعضي موارد را به آن اضافه کنيم.

تلاش براي حذف لايحه حمايت از خانواده
با همه اعتراض ها و نگراني ها باز هم نمايندگان مجلس شوراي اسلا مي و اعضاي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس لايحه حمايت خانواده را در دستورکار مجلس قرار دادند. لا يحه اي که پيش از اين نه تنها فعالا ن زن، بلکه آيت الله العظمي صانعي و حتي اعضاي جامعه زينب را هم بر آن داشت که هر کدام با نامه هاي متعدد نگراني خود را نسبت به طرح مسائل موجود در لا يحه ابراز کنند. آيت العظمي صانعي در پاسخ به استفتاي فعالان زن، دريافت ماليات از مهريه زوجه ]همسر[ را خلا ف شرع (ماده 25 لا يحه) و ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول را حرام و حتي باطل دانستند (ماده 23 لا يحه).

در همين باره مريم بهروزي دبيرکل جامعه زينب نيز با استناد به تحقيقات و مطالعات گروه حقوقي اين نهاد نامه سرگشاده اي را خطاب به نمايندگان مجلس شوراي اسلا مي منتشر کرد تا پيش از آنکه ديداري با علي لاريجاني داشته باشد، صداي اعتراض خود و ديگر زنان همفکرش را به گوش ساکنان بهارستان برساند. البته تلا ش بهروزي براي ديدار با رئيس مجلس پيش از در دستورکار قرار گرفتن اين لا يحه نتيجه نداد و ديدار آنها به آينده اي شايد نزديک موکول شد. با اين حال حتي نامه سرگشاده جامعه زينب هم نمايندگان را بر آن نداشت که براي ارائه لا يحه اي که تعداد مخالفان آن در جامعه بيش از موافقان است کمي تعلل، تحقيق و مطالعه کنند. شايد براي همين است که عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه هم به نمايندگان مجلس يادآوري کرد:«شايسته است نمايندگان با دقت بيشتري ماده 23 و 25 را بررسي و آن را حذف کنند.» هرچند سخنگوي قوه قضاييه از کليت آن دفاع کرد، چون قوه قضاييه را از دولت که پيشنهاددهنده مواد 23 و 25 جدا دانست، اما اعتراض فعالان حقوق زنان همچنان بر کليت آن باقي است. قوه قضاييه معتقد است کليات لايحه در دفاع از حقوق زنان است و تاکيد دولت براي تسهيل ازدواج مجدد مردان و اخذ ماليات از مهريه همسر خلاف ديدگاه دستگاه قضايي است، حال آنکه کارشناسان معتقدند کليات لايحه نه تنها دردي را از زنان دوا نمي کند بلکه بار ديگر بر پيچيدگي مشکلات زنان آسيب ديده در خانواده مي افزايد.سعدالله نصيري نماينده مردم زنجان و عضو فراکسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي هم با اشاره به طرح اين لا يحه در کميسيون آموزش و تحقيقات در راي نياوردن آن و تاکيد نمايندگان به بررسي بيشتر اميدوار است که نمايندگان به لا يحه حمايت خانواده راي ندهند.

رواج چند همسري توجيه پذير نيست
در همين رابطه دکتر اديب راد جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران به ارائه آمارهاي مختلفي به بررسي آثار اجتماعي اين لايحه وماده 23 آن پرادخت: «بر اساس آماري که سازمان ملي جوانان ارئه داده است از بين 23 ميليون جوان ازدواج نکرده 13 ميليون و 970 هزار نفر مرد و 10 ميليون و 170 هزار نفر زن هستند، بنابر اين ، اين سخن که تعداد زنان از مردان در ايران بيشتر است به کل اشتباه است و از لحاظ آماري هم به تصويب رساندن چنين لايحه اي توجيه پذير نيست.» وي در ادامه با بيان اينکه خانوده اساس رشد و تحول افراد است ،افزود: « خانواده داراي ويژگي هايي است که يکي از مهمترين آنها فراهم نمودن زمينه هاي ارضاي نيازهاي اساسي آفراد خانواده همچون حس تعلق و دوست داشتن است و از مهمترين عواملي که خانوده را بر هم مي زند احساس خيانت به زن از طرف همسرش است که اين حس خيانت داراي آثاري رواني زيادي همچون حس بر انگيختگي دائم، بي قراري ، آزاد شدن مخدرات در خون و فلج رواني بر زن است.»

اين جامعه شناس در ادامه با بيان اينکه يکي از تبعات بسيار رايج حس خيانت در زنان نسبت به مردان افزايش شوهر کشي است، گفت: «به استناد آمارها در ايران اين مساله تبديل به يک معضل شده است، چنانکه در تهران تعداد زنان زنداني اي که متهم به همسر کشي هستند 21 در صددر مقابل 17 درصددر مردان است، در خوزستان 9 در صد زنان شوهر کش و 5 در صد مرد همسر کش و در استان گلستان 6 در صد از همسر کشي ها زن و 2 در صد مرد هستند. نتايج تحقيق در 15 استان کشور نشان مي دهد که 67 در صد عامل شوهر کشي خيانت زن به مرد است.» عوارضي چون افت شناختي ، کاهش ضريب هوشي، افت تحصيلي، اشکال در هويت يابي جنسي و گرايش به بزهکاري در فرزندان از ديگر مواردي بود که اين جامعه شناس به عنوان آثار وجود حس خيانت در خانواده بر شمرد. منبع(خلاصه شده):ابتكار
Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: