اين روزها آگهي نامه‌هاي روزنامه‌ها و ساير رسانه‌هاي مکتوب و غيرمکتوب سرشار از آگهي‌هاي تبليغاتي با مضمون تامين سرمايه است. تامين سرمايه به مقاصد تجاري، درماني، تحصيلي و... از هر سنخ، در هر زمان و با هر شرايطي که باشد از طريق برخي موسسه‌هاي واسطه که تعدادشان در آگهي‌ها کم هم نيست، صورت مي‌گيرد. البته، اين تامين سرمايه تنها به شرطي انجام مي‌شود که بر مبناي ارزش سرمايه‌اي که در اختيار فرد قرار مي‌گيرد، سند واحد مسکوني، با ارزش حتي دو يا چند برابر سرمايه‌اي که قرار است در اختيار فرد گذاشته شود، به عنوان ضمانت نزد صاحب سرمايه نگهداري شود. اما، اينکه سند مسکوني علاوه بر پرداخت مبلغي که بنابر توافق متقاضي و صاحبان سرمايه از سوي فردي که تامين سرمايه براي وي صورت گرفته، تعهد مي‌شود، چه کاربردهاي ديگري دارد که مراکز تامين سرمايه در قبال سند واحدهاي مسکوني از چنين رونقي برخوردار مي‌شوند، سوال مهمي است که در وهله اول بايد براي صاحب سند تعيين تکليف شود. به اين خاطر که معمولا ارزش سندي که در قبال تامين سرمايه از متقاضي مطالبه مي‌شود غالبا بالاتر از ميزان سرمايه‌اي است که در اختيار وي قرار مي‌گيرد.

با اين وجود، خطر سوء استفاده از اسناد مالکيت موضوع ديگري است که اين الزام را براي صاحبان اسناد ايجاد مي‌کند که قبل از هر اقدامي جهت تامين سرمايه مورد نياز خود از اطمينان کافي نسبت به شخص يا مرجعي که سند مالکيت خود را در قبال سرمايه‌اي مشخص، نزد او مي‌گذارند، برخوردار شوند. به اين ترتيب، لازم است فرد قبل از اقدام براي دريافت سرمايه مطمئن شود مرکزي که وي سرمايه مورد نياز را از آن مطالبه کرده است اسناد مالکيت را تنها به عنوان تضمين بازگشت سرمايه و نه براي استفاده يا سوءاستفاده‌هاي احتمالي از سند ملکي، نزد خود نگه مي‌دارد. اين روزها، در بازار تامين سرمايه که اکثر قريب به اتفاق آنها در قبال تامين سرمايه مورد نياز فرد متقاضي، سند واحد مسکوني به ارزش‌هاي متفاوت طلب مي‌کنند، ادعا مي‌کنند قادرند در قبال سند مسکوني، سرمايه‌هاي چند ميليوني تا چند ميلياردي بسته به ارزش ملک و همچنين نياز فرد به سرمايه را تامين کنند.

*** دو اصل اساسي: شناخت و اعتماد

اما برابري آگهي‌هاي تبليغاتي در دو مورد «نياز به سرمايه» و «تامين سرمايه» در قبال سند مسکوني، نشان مي‌دهد اين نوع دادوستد بر پايه اعتماد و شناخت، شيوه پذيرفته شده‌اي است که مي‌توان در قالب آن فعاليت مورد نياز را اعم از تامين سرمايه يا پرداخت سرمايه در قبال تضمين اسناد ملکي، انجام داد. به اين ترتيب توصيه نمي‌شود که افراد به طور کلي به تمام مراکز تامين سرمايه نتوانند اعتماد کنند، اما توصيه اين است که با شناخت کافي و همچنين اطمينان کامل اين اعتماد را حاصل کنند تا دچار مشکل به خصوصي نشوند.

*** سند آپارتمان براي آزادي متهم!

اما، در تشريح کاربرد ديگر اسناد مالکيت مسکوني، نوع جالبي از استفاده از اسناد ملکي وجود دارد که اين روزها متقاضيان قابل توجهي هم دارد. مراکز واسطه‌گري و قبول اسناد ملکي براي تامين وثيقه مورد نياز به منظور آزادي متهمان شکل ديگري از کاربرد اسناد مسکوني براي کسب درآمد است که صاحبان اسناد بايد براي اين نوع از درآمدزايي دقت بيشتري به عمل آورند. اين در حالي است که مراکز قبول اسناد مالکيت واحدهاي مسکوني براي تامين وثيقه مورد نياز متهمان ضمن اينکه برخي کجروي‌ها، تقلب‌ها و کلاه برداري‌ها را در اين نوع از کسب درآمد با استفاده از اسناد واحدهاي مسکوني انکار نمي‌کنند، مي‌گويند: شناخت مراکز معتبر و عدم اعتماد به اشخاصي که براي فعاليت خود مکان و شماره تماس ثابت و همچنين سابقه مشخص و مورد اطميناني ندارند، مهم‌ترين اصل در اين مورد است ضمن اينکه گاهي هم اتفاق مي‌افتد که حتي برخي مراکزي که ظاهرا معتبر هم به نظر مي‌رسند، در کمال ناباوري، يا خودشان اقدام به کلاهبرداري مي‌کنند يا دريافت‌کننده سند، صاحب سند را با مشکلات به‌خصوصي مانند عدم تحويل سند يا عدم پرداخت مبلغ توافق شده رو به رو مي‌کند. اما، اغلب کساني که براي کسب درآمد از اسناد واحدهاي مسکوني خود به مراکز تامين اسناد وثيقه‌اي براي متهمان مراجعه مي‌کنند به گفته اين مراکز کساني هستند که به دليل گرفتاري‌هاي مالي يا عدم دريافت وام و استفاده‌هاي مطمئن‌تر از اسناد مالکيتي خود، به اين‌گونه درآمد نياز پيدا مي‌کنند. به اين ترتيب، پس از آشنايي کافي با خانواده‌هاي نيازمند به سند که اغلب متهماني غير از موارد مواد مخدر، ضرب و شتم، سرقت و... هستند، سند خود را با قيمت توافقي که در بسياري موارد ۵ درصد ارزش کل سند را شامل مي‌شود، براي مدتي معلوم، در اختيار متقاضي قرار مي‌دهند.