کد خبر:۷۰۵۴
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۴:۲۱
تعداد بازدید: 4208
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
تبعات حقوقی جدایی زوجین
در صورت عملي شدن رجوع مرد به زن در دوران عده رجعي، رابطه ازدواج گذشته با تمامی آثاري كه داشته است، ادامه خواهد يافت و نيازي به ازدواج مجدد نخواهد بود.
زماني كه يك قرارداد دو طرفه تحت عنوان نكاح منعقد مي‌شود، يك ‌سري تكاليف و حقوق ميان دو طرف شكل مي‌گيرد. متاسفانه اين قرارداد ممكن است نظير بسياري از قراردادهاي ديگر، زماني در معرض خدشه و از بين رفتن قرار بگيرد. اين مورد ممكن است دو طرفه يا يك طرفه باشد. از طرق مختلفي ممكن است عقد نكاح به پايان برسد. از يك سو ممكن است موجبات فسخ عقد نكاح مانند فسخ ساير قراردادها فراهم شود.
 
به اين ترتيب یکی از زوجين كه حق فسخ عقد نكاح را دارد، مي‌تواند از اين اختيار خود استفاده كرده و عقد نكاح را به طور يك‌طرفه فسخ كند. از سوي ديگر طلاق مي‌تواند موجب انحلال نكاح باشد. براي وقوع چنين مسئله‌اي يك‌سري تشريفات از سوي قانون‌گذار در نظر گرفته شده است. البته خود طلاق انواع و اقسامي دارد. طلاق باين و طلاق رجعي، 2 نوع معروف از طلاق هستند. تفاوت اين 2 نوع طلاق اين است كه در طلاق رجعي، شوهر پس از وقوع طلاق هم حق رجوع به همسر خود و بازگرداندن وضع نكاح به سابق را دارد. در حالي كه در طلاق باين، انحلال نكاح به معناي واقعي كلمه به وقوع مي‌پيوندد. از سوي ديگر وقوع طلاق، آثار متعددي را از خود به جاي مي‌گذارد. براي پاسخ‌گويي به بسياري از مسايل پيش‌گفته در رابطه با طلاق، گفت‌وگويي را با دكتر اسدالله امامي، استاد مشهور حقوق خانواده ترتيب داده‌ايم كه در پي مي‌آيد.

به عنوان سوال اول بفرمایید به نظر شما ريشه اکثر طلاق‌ها به چه دلایلی باز می‌گردد؟
 طلاق می‌تواند ریشه‌ها و فاکتورهای مختلفی داشته باشد. از جمله مهم ترین آنها وجود مشکلات اقتصادی در خانواده است. این مشکل زمانی پر رنگتر خواهد بود که میان خانم‌ها یک‌سری چشم و هم‌چشمی‌های بی‌مورد وجود داشته باشد. خلاصه آن‌که احساس کمبود اقتصادی می‌تواند دلیل مهمی برای درخواست طلاق محسوب شود.
اما به اعتقاد من مهم‌ترین ریشه طلاق‌های امروز این است که زوجین با یکدیگر هم‌فکر نیستند. زمانی که زن و شوهر با یکدیگر هم‌فکر نباشند، نمی‌توانند در مورد مسایل گوناگون زندگی با هم کنار بیایند و با بهانه‌های کوچک، میان آنها اختلافات شدیدی پیش می‌آید. در واقع اگر کفایت فکری میان زن و شوهر وجود داشته باشد آنها می‌توانند از مشکلات موجود در زندگی زناشویی خود صرف‌نظر کنند. البته گاهی نیز با وجود هم‌فکری میان دو طرف، مشکلات اقتصادی فشار بیش از حدی به زوجه وارد می‌کند و مثلا مرد توان پرداخت نفقه زن خود را ندارد که قانون هم پیش‌بینی کرده است که عدم پرداخت نفقه می‌تواند مجوزی برای طلاق زوجه باشد.

چه آثار حقوقي بر وقوع طلاق به صورت باین مترتب است؟
 در خصوص اين موضوع بايد خاطر نشان كنم، در وضعيتي كه طلاق به صورت باین رخ مي‌دهد، رابطه زوجيت از تاريخ وقوع اين طلاق منحل‌شده تلقي مي‌شود. البته اين انحلال اصولا اثري نسبت به گذشته ندارد، برخلاف بطلان عقد ازدواج كه نسبت به گذشته هم موثر است و اصولا به منزله آن است كه نكاحي واقع نشده باشد. بر اثر طلاق باین، زن و شوهر از قيد رابطه زناشويي رها مي‌شوند.

در عمل آزادي از قيد زوجيت چه اثراتي را براي زوجين به همراه خواهد داشت؟
 به عنوان مثال مي‌توان اشاره كرد كه اقامتگاه زن ديگر تابع اقامتگاه شوهر نيست و طبق ماده 42 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355، بقاي نام خانوادگي شوهر براي زن منوط به اجازه شوهر خواهد بود.
در عين حال شوهر پس از طلاق مي‌تواند بدون بروز هيچ اشكالي با زن ديگري ازدواج مجدد كند. اما زوجه در صورتي كه از آن گروه از زنان نباشد كه عده طلاق ندارند، بايد عده خود را نگه دارد و نمي‌تواند در ايام عده با ديگري ازدواج كند و اين تنها اثري است كه بعد از طلاق باین در ايام عده از ازدواج سابق باقي مي‌ماند. به اين ترتيب با وقوع طلاق باین، حقوق و تكاليفي كه زن و شوهر نسبت به يكديگر داشتند، ساقط مي‌شود.

نتيجه وقوع طلاق به صورت رجعي نسبت به طرفين عقد نكاح چيست؟
 زماني كه طلاق به صورت رجعي واقع مي‌شود، تا زماني كه عده زن تمام نشده باشد، رابطه ازدواج كاملا قطع نشده است. در رابطه با طلاق رجعي بند 2 ماده 8 قانون امور حسبي بيان كرده است كه زوجه‌اي كه در عده طلاق رجعي است، در حكم زوجه مي‌باشد. به اين ترتيب در ايام عده رجعيه، حقوق و تكاليف زوجيت باقي مي‌ماند. در حقيقت دوران عده رجعي مهلتي است كه قانون‌گذار به زوجين داده است تا تصميم نهايي خود را درباره قطع يا ادامه رابطه زناشويي بگيرند. در صورت عملي شدن رجوع مرد به زن در دوران عده رجعي، رابطه ازدواج گذشته با تمامی آثاري كه داشته است، ادامه خواهد يافت و نيازي به ازدواج مجدد نخواهد بود.

حقوق و تكاليف قانوني در ايام عده رجعي بر عهده زوجين چيست؟
 مصاديق اين تكاليف به اين صورت است كه در وضعي كه يكي از طرفين عقد فوت كند، ديگري از او ارث مي‌برد. اين حكم در ماده 943 قانون مدني مقرر شده است. همچنين پرداخت نفقه زوجه بر عهده شوهر است و دادگاه در صورت اختلاف ميان آن دو بايد ميزان نفقه مذكور را تعيين كند. يا مثلا مرد تا قبل از پايان عده زن نمي‌تواند با خواهر او ازدواج كند و مي‌توان گفت ازدواج شوهر با زن ديگر قبل از انقضاي عده زن اول احتياج به اجازه دادگاه دارد. همين‌طور زنا با زني كه در عده رجعيه است، در حكم زنا با زن شوهردار و موجب حرمت ابدي خواهد بود.

به دو نوع طلاق رجعي و باین اشاره كرديد. در نظام حقوقي ديگر كشورهاي جهان احكام حقوقي ناظر بر اين دو نوع طلاق چه تفاوت‌هايي با احكام موجود در قوانين موضوعه ما دارد؟
 در برخي از كشورهاي اسلامي از جمله كشور عراق و به موجب قانون ثبت احوال اين كشور، 3 طلاقه شدن زن موجب حرمت ابدي خواهد شد كه در اين وضعيت شوهر ديگر نمي‌تواند با زني كه 3 مرتبه او را طلاق داده است، دوباره ازدواج كند. البته در نظام حقوقي كشورهاي سوريه و مراكش، 3 طلاقه شدن موجب حرمت ابدي ميان زوجين نخواهد شد و در صورتي كه زن مطلقه با مرد ديگري ازدواج كند و پس از مواقعه، رابطه زوجيت آنها به دلايلي منحل شود، شوهر سابق وي مي‌تواند با او ازدواج كند كه نظام حقوقي اين دسته از كشورهاي اسلامي به نظام حقوقي كشور ما از اين جهت نزديك است. طبق قانون احوال شخصيه كشور مراكش، در صورتي كه يك طلاق با راي دادگاه حقوقي واقع شود، باین است، مگر طلاقي كه در اثر عدم انفاق زوجه يا ايلاء و يا ظهار واقع شود. در اين كشور هر نوع طلاقي كه به وسيله مرد واقع مي‌شود رجعي محسوب مي‌شود، مگر سومين طلاق و طلاق قبل از نزديكي و طلاق خلع. در كشور سوريه طلاق خلع و طلاقي كه در اثر عيوب زن يا مرد واقع شود يا طلاق ناشي از شقاق در صورتي كه زوج مقصر باشد، نوع طلاق باین است.

اگر در نظام حقوقي ما يك طلاق به حكم دادگاه تحقق يابد، ماهيت حقوقي اين نوع طلاق چيست؟
 به نظر من اين موضوع، مسئله‌اي قابل توجه است. برخي از حقوقدانان به اصل رجعي بودن طلاق معتقد هستند و موارد طلاق باین را منحصر به موارد مذكور در ماده 1145 قانون مدني در نظر مي‌گيرند. در اين صورت اين دسته از افراد قايل به رجعي بودن طلاق به حكم دادگاه هستند. به عبارت ديگر در اين فرض طلاقي كه به درخواست زن و به موجب حكم دادگاه واقع شود، اعم از اين‌كه خود شوهر براساس حكم و الزام دادگاه زن را طلاق داده باشد يا طلاق به وسيله حاكم يا نماينده او واقع شود، رجعي است و در نتيجه شوهر مي‌تواند در ايام عده به زن رجوع كند.در حالي كه به نظر من اين نظريه داراي ايراد و اشكال است. اول اين‌كه اين نقض غرض است كه از يك طرف شوهر به حكم دادگاه به طلاق ملزم و طبق آن طلاق محقق شود و از طرف ديگر شوهر در ايام عده به طلاق رجوع كرده، اثر آن را از بين ببرد.
به عبارت ديگر با دادن حق رجوع به شوهر، در واقع حكم طلاق و الزام شوهر به آن لغو و بي‌فايده خواهد بود. دوم اين‌كه نظم عمومي و حرمت احكام طلاق ايجاب مي‌كند كه حق رجوع براي شوهر نباشد. از طرف ديگر زماني كه قانون‌گذار در طلاق خلع و مبارات براي رعايت حال زن و جلوگيري از ضرر او طلاق را باين تلقي كرده است، به طريق اولي طلاق قضايي كه شوهر به حكم دادگاه ملزم به آن شده بايد باين باشد.
همچنين اصل رجعي بودن طلاق و رواياتي كه مبناي آن مي‌باشد، مربوط به طلاقي است كه به اختيار و اراده مرد واقع مي‌شود، نه طلاقي كه شوهر به حكم دادگاه ملزم به آن مي‌شود. به تعبير ديگر اصل رجعي بودن و روايات مربوط به آن منصرف از طلاق به حكم دادگاه است. براساس ماده 1030 قانون مدني فقط طلاق زوجه غايب‌ مفقودالاثر با اين‌كه به حكم دادگاه مي‌باشد، با توجه به وضع خاص شوهر رجعي به شمار آمده است. نهايت اين‌كه ماده 1145 قانون مدني مفيد حصر نيست و فقط ناظر به طلاق‌هاي بائني است كه به اراده و اختيار و خواست شوهر واقع مي‌شود. به اين ترتيب و با توجه به دلايل فوق به نظر من طلاقي كه به حكم دادگاه واقع مي‌شود، باين است، نه رجعي.
منبع: حمایت
 
برچسب ها: طلاق ، رجعی
Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: