کد خبر:۶۷۹۱
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۱ - ۲۰:۳۵
تعداد بازدید: 3979
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
قطعيت مداخله دولت در بورس ارز
بورس ارز مرهم بازار نيست
راه اندازي بازار بورس نمي تواند مرهمي براي جلوگيري از نوسانات قيمت در بازار ارز باشد، در اقتصاد ايران، دولت عرضه کننده انحصاري ارز و مالک بيش از 80 درصد ارز موجود در کشور است

يک کارشناس اقتصادي گفت: ارز کالاي بخش خصوصي نيست که در بورس عرضه شود.هادي حق شناس کارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با خبرنگار موج با اعلام اينکه، راه اندازي بازار بورس نمي تواند مرهمي براي جلوگيري از نوسانات قيمت در بازار ارز باشد، اظهار داشت: در اقتصاد ايران، دولت عرضه کننده انحصاري ارز و مالک بيش از 80 درصد ارز موجود در کشور است.

ارز کالاي بخش خصوصي نيست
وي با بيان اين نکته که، عمدتا کالاهايي در بورس عرضه مي شود که مالکيت آنها متعلق به بخش خصوصي است، گفت: ما نمي توانيم "ارز" را يک کالا آن هم يک کالاي بخش خصوصي تلقي کنيم چرا که عرضه کننده ارز انحصارا در اختيار دولت است.
اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: زماني قيمتها در بورس مي تواند واقعي باشد که يک بازار رقابتي وجود داشته باشد بنابراين اگر بخش خصوصي انعطاف لازم را هم در عرضه و هم در تقاضا داشته باشد، يک بورس واقعي شکل مي گيرد.
وي ادامه داد: بخش خصوصي اين الزام را ندارد که حتما ارزي را که بدست آورده به خاطر صادرات، آن ارز را ضرورتا در بورس عرضه کند؛ ممکن است آن ارز را با يک وارد کننده يک کالا تهاتر کند و اساسا خودش مابه ازاي کالايي که صادر کرده، آن ارز را براي واردات يک کالاي ديگر تخصيص بدهد. ممکن است گفته شود دولت مي تواند صادر کننده را مکلف کند که ارز را تحويل يا به وارد کننده ديگر تحويل بدهد نه اينکه خودش وارد کند و اين دستورات از اين قسم.

دولت در بورس ارز مداخله خواهد کرد
وي متذکر شد: همه اينها در کنار اين بحث که عرضه کننده ارز انحصارا در اختيار دولت است يک نوع مداخله دولت در تعيين نرخ ارز در بازار بورس تلقي مي شود.
حق شناس اظهار داشت: بورس في نفسه به دليل آنکه يکي از نمادهاي بازار رقابتي است، خوب است اما براي کالاها خوب است، ما نمي توانيم ارز را يک کالاي بخش خصوصي بدانيم.
وي در مورد راهکار پيشنهادي خود براي ساماندهي بازار ارز گفت: بايد به همان تجربه اوايل دهه 80 برگرديم و متناسب با شاخص هاي کلان اقتصادي نرخ ارز تعديل شود.

دولت فقط کنترل نقدينگي و تورم را به عهده بگيرد
اين کارشناس اقتصادي گف: در اقتصاد ما نرخ رشد نقدينگي بالاي 20 درصد و نرخ تورم بالاي 20 درصد است، اما قيمت ارز متناسب با اين دو فاکتور تعريف نمي شود.
وي اضافه کرد: در سنوات گذشته همواره نرخ ارز بين 20 تا 30 درصد نرخ تورم و نرخ رشد نقدينگي کشور دچار تغيير شده؛ در حاليکه اگر نرخ ارز متناسب با تورم داخلي کشور هاي وارد کننده کالا به ايران تغيير پيدا مي کرد، امروز شاهد اين نوسانات شديد ارز نبوديم.
حق شناس با تاکيد بر کنترل نقدينگي و تورم از سوي دولت، گفت: دولت پس از کنترل نقدينگي مي تواند کنترل تورم را به عهده بگيرد و با رفع موانع رشد اقتصادي مي تواند نرخ ارز را متناسب با نرخ تورم تعديل کند.

Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: