برخورد هیجانی با کودک‌فروشی
رکوردشکنی ظریف و کری از 1919 و ناشنیده ها
ایران و 1+5 بر سر «راه‌حل‌ها» به تفاهم رسیدند
«وایبر» و «واتس آپ» چقدر امنیت دارند؟
فریب تبلیغات چاقی و لاغری در ماهواره ها را نخورید
شیوع بیماری‌های قلبی در افراد زير 40 سال رو به افزایش است
وقتی کتاب کارت ویزیت می‌شود!
قصد داعش برای حذف برخی از آیات قرآن!
داعش دانشگاه موصل را تفکیک جنسیتی کرد
پول شرکت اپل از پارو بالا می‌رود
کد خبر:۶۷۰۰
تاریخ انتشار: ۱۶ تير ۱۳۹۱ - ۲۱:۰۶
تعداد بازدید: 5004
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
نحوه برخورد با فعالیت سایت‌های همسریابی
براساس قانون کسانی که بدون داشتن مجوز وبا عناوین و روش‌های موهوم وجوهی را دریافت می‌کنند، کلاه‌بردار بوده و برای آنها از یک تا هفت سال مجازات حبس در نظر گرفته است

عضو کمیسیون امنیت‌ملی وسیاست‌های خارجی مجلس با تشریح موارد حقوقی و کیفری برای برخورد با سایت‌های همسریابی، گفت: براساس قانون کسانی که بدون داشتن مجوز وبا عناوین و روش‌های موهوم وجوهی را دریافت می‌کنند، کلاه‌بردار بوده و برای آنها از یک تا هفت سال مجازات حبس در نظر گرفته است. مهدی دواتگری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به کلاهبرداری‌های صورت گرفته توسط برخی سایت‌های اینترنتی در رابطه با ازدواج موقت، تصریح کرد: قانون مشخصی برای برخورد با اینگونه کلاه‌برداری‌ها وجود ندارد و باید برای فعالیت این سایت‌ها از سایر قوانین استفاده کنیم.

نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فعالیت‌ سایت‌های همسریابی، بعضا مشکلاتی را در جامعه به دلیل فریب افکار عمومی و اسوء استفاده شخاص از احساسات پاک جوان‌ها به‌وجود خواهد آورد.

وی افزود: اما در کنار این از وحدت ملاک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءمی‌توان نتیجه گرفت؛ کسانی که بدون داشتن اختیارات با عناوین و روش‌های موهوم وجوهی را دریافت کند، کلاه‌بردار محسوب شده و ضمن رد مال، از یک تا هفت سال مجازات حبس برای آنها در نظر گرفته شده است.

این نماینده مجلس نهم ضمن اشاره به اقدامات غیرقانونی و بدون مجوز اینگونه سایت‌ها، بیان کرد: این فعالیت‌ها در قالب کلاه‌برداری تعریف می‌شود و متهمان را می‌توان تحت تعقیب کیفری قرار داد.

دواتگری در ادامه به قانون جرائم رایانه‌ای اشاره کرد و گفت: در ماده ۲۱، ۲۲،۲۳ این قانون آمده است نهادها، گروه‌ها و سازمان‌هایی با نظارت قوه قضاییه و با مسئولیت دادستانی کل کشور با تشکیل کارگروهی عناوین مجرمانه‌ای که در این فضا ممکن است ارائه شود را تعریف کنند و تصمیم این کمیته نیز لازم الاجرا خواهد بود و به مراجع ذی‌ربط اعلام می شود.

وی تاکید کرد: از آن به بعد شرکت‌هایی که خدمات اینترنتی ارائه می‌دهند، مکلف هستند این موارد را سرلوحه کار خود قرار دهند.

عضو کمیسیون امنیت‌ملی وسیاست‌خارجی مجلس با اشاره به فیلترینگ این سایت‌ها، یادآور شد: متأسفانه این سایت و برخی سایت‌های مشابه و غیر آن با سواستفاده از سهل انگاری‌ها، مدعی فعالیت قانونی و تایید شده از سوی وزارت ارشاد هستند که این مساله نظارت جدی بر این مساله را می‌طلبد.

در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء آمده: هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار سازد یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب وعلاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود

Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: