شوراي نگهبان ماده 22 لايحه حمايت از خانواده را بدون اشكال دانست

شوراي نگهبان نظر نهايي خود درباره لايحه حمايت از خانواده را اعلام كرد. بر اين اساس از نظر اعضاي شورا ايرادي به ماده 22 اين لايحه كه طبق آن سقف مهريه يك‌صد و ده (110) سكه طرح جديد اعلام شده، وارد نيست. اين را مي‌توان به منزله تصويب نهايي اين ماده از لايحه حمايت از خانواده دانست. آن‌گونه كه اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، خبر داده است لايحه حمايت از خانواده مصوب جلسه مورخ شانزدهم اسفند يك‌هزار و سيصدونود مجلس شوراي اسلامي در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت. براساس راي و نظر شوراي نگهبان ماده‌هاي 5، 29، 30، 32 و 36 آن خلاف موازين شرعي تشخيص داده شد، همچنين اين اعضا ماده‌هاي 19، 39، 43، 49، 50 و 57 لايحه را نيز داراي اشكال و ابهام دانسته‌اند. با اين حال اما ماده 22 اين لايحه كه به نوعي يكي از بحث‌برانگيزترين ماده‌هاي آن بود از نظر اعضاي شوراي نگهبان فاقد هرگونه ايرادي بود، بر اين اساس مي‌توان از هم‌اكنون اين ماده را جزو قوانين تصويب شده لايحه حمايت از خانواده به حساب آورد.
متن كامل ماده 22 لايحه حمايت از خانواده مصوب مجلس شوراي اسلامي به اين شرح است: «هر گاه مهريه در زمان وقوع عقد تا 110 سكه تمام بهار آزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (2) قانون اجرايي محكوميت‌هاي مالي است و چنانچه مهريه، بيشتر از اين ميزان باشد درخصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاك پرداخت است. رعايت مقررات مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز كماكان الزامي است.»پس از تصويب اوليه اين ماده از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بحث‌ها و نظرات موافق و مخالف بسياري پيرامون اين ماده از سوي رسانه‌ها و كارشناسان مطرح شد. از آن جمله مي‌توان به نظرات «بهمن كشاورز» حقوقدان در اين‌باره اشاره كرد. كشاورز در اين‌باره معتقد است: «اين ضابطه با اصل نوزدهم و بيستم قانون اساسي كه حاوي اعلام تساوي حقوق همه آحاد ملت است معارضه دارد زيرا:
الف – چه تفاوتي است بين كسي كه بابت مهريه‌اي معادل 110 سكه مديون است و آنكه معادل ريالي 110 سكه را به جهت ديگري بدهكار است؟ ب – اصولا موضوع دين و تعهد چرا بايد در نحوه مطالبه و اجراي قانوني و قضايي آن تاثير داشته باشد، آن هم تاثيري چنين مهم و بنيادي؟ پ – وضعيت خانمي كه مثلا 109 سكه مهريه اوست با آنكه 111 سكه مهريه دارد چه تفاوتي دارد؟ همچنين اگر هدف اين بوده كه اين ضابطه مانع از تعيين مهريه‌هاي عجيب و غريب شود، بازهم اين ضابطه وافي به مقصود نخواهد بود. زيرا افراد در موقع تعيين مهريه سقف 110 سكه را جدي تلقي و نسبت به مازاد آن كم‌اعتنايي و بي‌اعتنايي مي‌كنند و نتيجه اين كم‌توجهي بالابردن مهريه تا بي‌نهايت است. حال آنكه مازاد بر 110 سكه نيز به هر حال دين خواهد بود و طريق وصول طلب لزوما به زندان انداختن مديون نيست. بلكه بسياري از اين بدهكاران اموالي دارند كه قابل توقيف و حراج و تمليك است. حاصل اينكه معضل سرمايه‌هاي خارق‌العاده با اين تدبير حل نمي‌شود.»از آن سو اما نمايندگاني كه اين ماده را در لايحه حمايت از خانواده گنجانده‌اند معتقدند، براساس ماده 22 قانون جديد لايحه حمايت از خانواده مشخص شد تا اگر زوج توان پرداخت 110 سكه را دارد از زندان آزاد شود. براساس ماده 2 قانون اجراي نحوه محكوميت مالي زوجه مي‌تواند تقاضاي بازداشت زوج را تا 110 سكه بكند تا اينكه احراز (توان مرد) فرد ثابت شود. اين را «حجت‌الاسلام غضنفرآبادي» عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفته است. او مي‌افزايد: «همچنين در اين موضوع فرض بر اين است كه مرد تا 110 سكه توان پرداخت دارد و اگر پرداخت نكرد بازداشت مي‌شود، در حقيقت در مهريه‌هاي نجومي كه با تاريخ تولد و براساس توافق زوجين به ثبت مي‌رسد اين قانون مي‌تواند از حجم محكومين مهريه كمي بكاهد. با پرداخت 110 سكه مابقي مهريه بعد از آزادي مرد از زندان بر ذمه زوج باقي مي‌ماند اما براي كسي كه 1370 سكه مهريه تعيين شده است اگر بتواند تا 110 سكه را پرداخت كند براساس حمايت قانون از زندان آزاد مي‌شود.» يكي از بحث‌هايي كه پس از تصويب اوليه اين قانون در رسانه‌ها مطرح شد اين بود كه گفته مي‌شد مجلس براي مهريه سقف تعيين كرده است و براساس ماده 22 لايحه حمايت از خانواده كسي نمي‌تواند مهريه بالاتر از 110سكه تعيين كند، «نيره اخوان بي‌طرف» عضو كميسيون قضايي مجلس اما در اين‌باره به «مهر» گفته است: «ما براي تعيين‌كنندگان مهريه هيچ محدوديت و تكليفي را تعيين نكرده‌ايم و آنها مي‌توانند هر ميزان كه به توافق رسيدند مهريه تعيين كنند. بلكه سقف 110 سكه براي زندانيان مهريه‌اي است كه توان پرداخت 110 سكه را دارند و در صورتي كه آن را پرداخت كنند از زندان آزاد مي‌شوند.»
بر اين اساس يعني زوجه مي‌تواند در صورت پرداخت نكردن مهريه تا اين ميزان با اعمال ماده 2، مرد را به زندان بيندازد. اما اگر مرد 110 سكه از مهريه را پرداخت كرد ديگر زن نمي‌تواند او را به زندان بيندازد. در اين زمان اگر زوج دارايي داشته باشد از او گرفته مي‌شود. علاوه بر اين در صورت تاييد نهايي اين لايحه از سوي شوراي نگهبان محكومان با پرداخت 110 سكه از مهريه آزاد شده و ديگر به زندان فرستاده نمي‌شوند.
براساس گفته حقوقدانان طبق قانون جديد دو حالت را مي‌توان متصور شد: اگر مهريه 110 سكه يا كمتر از آن باشد: در اين‌صورت بايد تمامي مهريه پرداخت شود، درغيراين‌صورت برابر قانون و مطابق ماده 2 قانون محكوميت‌هاي مالي با زوج رفتار خواهد شد. در حالت دوم اگر مهريه بيش از 110 سكه تعيين شده باشد، در ابتدا بايد 110 سكه از سوي مرد به زن مطابق قانون پرداخت شود و درصورت امتناع از پرداخت، مطابق ماده دو محكوميت‌هاي مالي زندان در انتظار فرد خاطي است. اما در صورت پرداخت سپس دادگاه تمكن مالي فرد را بررسي كرده و مطابق وضعيت مالي و تمكن وي تصميم‌گيري خواهد كرد اما فرد به زندان نخواهد رفت.
در ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي آمده است: «هركس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تاديه نكند دادگاه او را الزام به تاديه كرده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفا مي‌كند در غيراين صورت بنا به تقاضاي محكوم‌له، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد كرد.» منبع: شرق