برخورد هیجانی با کودک‌فروشی
رکوردشکنی ظریف و کری از 1919 و ناشنیده ها
ایران و 1+5 بر سر «راه‌حل‌ها» به تفاهم رسیدند
«وایبر» و «واتس آپ» چقدر امنیت دارند؟
فریب تبلیغات چاقی و لاغری در ماهواره ها را نخورید
شیوع بیماری‌های قلبی در افراد زير 40 سال رو به افزایش است
وقتی کتاب کارت ویزیت می‌شود!
قصد داعش برای حذف برخی از آیات قرآن!
داعش دانشگاه موصل را تفکیک جنسیتی کرد
پول شرکت اپل از پارو بالا می‌رود
کد خبر:۶۲۸۷
تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۱:۵۳
تعداد بازدید: 3662
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
به چه بهانه‌اي حق بيمه اتومبيل بايد نزديك به هفتاد درصد افزايش يابد؟
تعيين اين رقم براي حق بيمه اجباري وسايط نقليه چه نسبتي با عدالت و انصاف دارد؟ آيا اگر شركت‌هاي بيمه واقعاً خصوصي حق فعاليت داشتند و در يك بازار رقابتي فعاليت مي‌كردند بازهم شاهد چنين افزايش قيمت‌هايي مي‌بوديم؟

آنها كه امسال براي پرداخت حق بيمه اتومبيل خود به شركتهاي بيمه مراجعه مي‌كنند يك سؤال از خود و از مسوولان امر دارند كه به چه بهانه‌اي حق بيمه بايد نزديك به هفتاد درصد افزايش يابد؟ تعيين اين رقم براي حق بيمه اجباري وسايط نقليه چه نسبتي با عدالت و انصاف دارد؟ آيا اگر شركت‌هاي بيمه واقعاً خصوصي حق فعاليت داشتند و در يك بازار رقابتي فعاليت مي‌كردند بازهم شاهد چنين افزايش قيمت‌هايي مي‌بوديم؟ آيا اين توجيه كه مبلغ ديه پنجاه درصد رشد داشته توجيه مناسبي براي چنين افزايش قيمتي قلمداد مي‌گردد؟ آيا اگر نظام بيمه‌اي در كشور، از روشهاي علمي و مدرن و كارآمد استفاده مي‌كرد، بازهم شهروندان مجبور بودند همه تقريباً به يك ميزان، بابت بيمه كردن اتومبيل خود مبلغ نسبتاً‌ بالايي بپردازند؟ نظام بيمه‌اي براي افراد پرخطر چه تنبيهاتي در نظر گرفته و براي آنها كه خسارتي را به جامعه و صنعت بيمه تحميل نمي‌كنند چه تشويقهايي در نظر مي‌گيرد؟ تخفيف حداكثر هفت تا ده درصدي براي رانندگان خوب و بي‌خطر يا كم خطر چه ابزار تشويقي براي آنها به حساب مي‌آيد؟ در اين نظام بيمه‌اي راننده‌اي كه چند نوبت در سال مرتكب تخلف و بي‌احتياطي و تحميل خسارت مي‌شود با فردي كه تنها در يك مورد مرتكب تخلف شده چه فرقي دارد؟ و بين او و كسي كه اصلاً تخلف و تصادفي نداشته چه تفاوتي هست؟

اينكه اكثريت قريب به اتفاق مردم هزينه تخلف عده‌اي معدود را بپردازند بدون آنكه مكانيزمي براي جلوگيري از تكرار تخلف و تحميل خسارت و گرايش جامعه به سمت عمل به قانون و رانندگي طبق مقررات وجود داشته باشد چه نسبتي با عدالت اجتماعي دارد؟ ...و دهها سوال از اين دست كه شايسته پاسخگويي است. البته حادثه خبر نمي‌كند و اصولاً بيمه براي آن است كه اگر حادثه ناگهاني و غيرمترقبه‌اي پيش آمد، افراد جامعه از امنيت كافي برخوردار باشند و زندگي آنها در خطر فروپاشي و فقر قرار نگيرد و درست هم همين است. اما در همين مورد هم بايد تدابير و سازوكار و ترتيباتي وجود داشته باشد تا همه به يك اندازه جريمه و تنبيه نشوند و افراد به عمل به مقررات و احترام به قانون و حركت در مسير پرهيز از تخلفات و بي‌قانوني غيب شوند. اما متأسفانه بيمه مركزي در هر سال مبلغ مشخصي را بابت بيمه اجباري شخص ثالث تعيين و آنرا ابلاغ مي‌كند و تقريباً هيچ مكانيزمي براي تميز سره از ناسره و تفاوت در نحوه و نوع تعامل يا برخورد با بيمه‌گزاران ارائه نمي‌دهد. وقتي با افزايش 50 درصدي مبلغ ديه، نظام بيمه‌اي بيش از هفتاد درصد حق بيمه را افزايش مي‌دهد بدين معناست كه انتظار اين صنعت اين است كه رقم كشته‌شدگان در حوادث رانندگي نيز متناسب با افزايش جمعيت و افزايش تعداد اتوموبيل، افزايش پيدا كند. درحاليكه اولاً قرار نيست اين تعداد افزايش يابد و ثانياً آمار هم نشان مي‌دهد كه اين آمار بالا در سالهاي اخير روند كاهشي يافته است و ثالثاً اين افزايش حق بيمه هيچ نسبتي با افزايش مبلغ ديه ندارد و دليل آن هم روشن است.

بگذاريد با اشاره به چند نكته كمي روشن‌تر به مسأله نگاه كنيم. در طول 3 سال اخير حدود 3 ميليون خودرو در كشور توليد و به تعداد خودروهاي موجود اصافه شده است. در همين سالها با سخت‌گيري راهنمايي و رانندگي و پليس راهور ناجا، تقريباً تمامي خودروها مجبور به بيمه كردن اتومبيل خود شده‌اند. يعني ورودي صنعت بيمه به ميزان قابل توجهي از خروجي آن بيشتر بوده است. يعني سرمايه‌اي كه وارد اين صنعت شده به نسبت هزينه‌اي كه بر اين صنعت تحميل مي‌شد افزايش داشته... 3 ميليون خودروي جديد بيشتر بيمه شدند. آنهايي هم كه بيمه نبودند بيمه شده و حق بيمه پرداختند. تعداد كشته‌هاي حوادث در سال كمتر شده و لذا پرداخت بيمه ديه به كشته‌شدگان كاهش داشته،‌ با بهسازي جاده‌ها و مراقبت سفت و سخت پليس، تعداد جرايم و تخلفات و تصادفات كاهش يافته و در مجموع نسبت نامتوازن دريافتي و پرداختي شركت هاي بيمه بايد بهتر و مناسب‌تر شده باشد. با اين توضيحات قاعدتاً توان بيمه‌گران براي كاهش فشار بر بيمه‌گزاران بايد بيشتر شده باشد اما ارقام جديد بيمه شخص ثالث كه اجباري نيز هست چنين نشانه‌هايي بروز نمي‌دهد.

در اين ميان البته تحولات مثبتي هم در پرداخت خسارات صورت گرفته و پرداخت خسارت درجا و بدون كروكي و افزايش سقف پرداخت شركتها براي خسارتهاي اتومبيل تا مبلغ يك و نيم ميليون تومان... همه و همه جاي يادآوري و قدرداني دارد اما در كنار اين تحولات مثبت و بايسته، عدم تناسب افزايش حق بيمه شخص ثالث اجباري با تحميل هزينه‌هاي اضافي به بيمه‌گزاران به بهانه افزايش بيمه ديه نيازمند توضيح و بررسي است و از آن مهم‌تر عدم ايجاد تحول بنيادي در صنعت بيمه به منظور تشويق بيمه‌گزار براي رعايت بيشتر و بهتر مقررات، ايجاد انگيزه و پرهيز از تخلف و ايجاد خسارت و ترغيب او به سمت رانندگي كم‌خطر و... مسائلي اين دست كه از جمله وظايف حتمي و اساسي نظام بيمه‌اي است محل نقد جدي است. اخيراً پليس در اين مورد اقدامات خوبي انجام داده تا رانندگان به سمت رانندگي كم‌خطر روي آورند و از خطر كردن و خطرآفريدن بترسند. نظام بيمه‌اي هم بجاي تحميل همه هزينه‌ها، آنهم به نسبت مساوي بين همه اقشار مردم بهتر است سازوكاري در اين مورد بينديشد.

اخيراً گويا جلساتي به منظور ايجاد هماهنگي بيشتر بين بيمه مركزي ايران و پليس راهور ناجا برگزار و توافقهايي نيز به عمل آمد كه اميد است اين هماهنگي به بهبود وضعيت موجود منجر شود.

با توجه به آنچه كه در فوق گفته آمد به نظر مي‌رسد كه افزايش قابل توجه حق بيمه شخص ثالث با عنايت به پيشنهادها و راهكارهايي كه چند نمونه آن در ذيل مي‌آيد، مي‌تواند به نفع مصرف‌كنندگان و بيمه‌گذاران و قاطبه ملت بدون آسيب‌رساني به صنعت بيمه تعديل گردد.

1ـ شركتهاي بيمه اطلاعات مربوط به رفتار رانندگان را از راهنمايي و رانندگي دريافت دارند.

2ـ متناسب با اين اطلاعات همانطور كه پليس جرايمي را براي رانندگان پرخطر در نظر گرفته كه در جاي خود سخت‌گيرانه و پيشگيرانه نيز هست، تنبيهاتي براي اين دسته از رانندگان و بيمه‌گذاران در نظر بگيرد تا با خيال آسوده و راحت با جان و مال خود و ديگران بازي نكنند. قدر مسلّم اگر راننده‌اي بداند كه در هر حالت و وضعيتي از حداكثر حمايت بيمه برخوردار نخواهد بود و اين حمايت در مواردي مشروط به نحوه رفتار مناسب او هم هست با احتياط بيشتري رانندگي خواهد كرد.

3ـ مطابق اصل 44، صنعت بيمه بايد به سمت خصوصي‌سازي برود و اين خصوصي‌سازي بايد واقعي و حقيقي باشد. ورود شركتهاي خصوصي واقعي (و نه شبه‌دولتي) و ايجاد يك بازار رقابتي سبب ايجاد تحول در صنعت بيمه، رقابت شفاف در بازار به نفع مصرف‌كننده يعني مردم، خلاقيت، نوآوري، افزايش بهره‌وري و در نهايت رشد مطلوب اين صنعت خواهد بود.

4ـ تعيين مبلغ مشخص و همگاني و تعيين كف و سقف براي پرداخت حق بيمه، جاي خود را به سيستم شناور و مديريت شده و منعطفي بدهد كه در آن سيستم و سازوكار تنبيه و تشويق كارآمد وجود داشته باشد تا براي ارتقاي فرهنگ رانندگي، كاهش تصادفات و تحميل خسارات و به ويژه كاهش تلفات رانندگي و نهايتاً حاكميت اخلاق و قانون در رفتار رانندگان مؤثر افتد. در اين صورت صنعت بيمه به سمت برقراري عدالت اجتماعي و رشد و توسعه كمّي و كيفي خود نيز گامهاي مؤثرتري برخواهد داشت. البته بر اين فهرست مي‌توان پيشنهادات عديده ديگري را نيز افزود كه بر اهل فن پوشيده نيست و شايسته‌تر آن است كه مسئولان امر در بيمه مركزي با استفاده از تمام ظرفيت علمي و حرفه‌اي ممكن و به كارگيري بهترين متخصصان و گوش جان سپردن و عمل كردن به پيشنهادها و راهكارهاي سازنده آنان، زمينه‌هاي رشد مطلوب خود را فراهم آورند.
نويسنده : فتح ا... آملي
برچسب ها: بيمه شخص ثالث
Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: