معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور پيش بيني كرد كه تا پايان برنامه پنجم توسعه، حدود 200 هزار نفر از تعداد كارمندان دولت كاسته شود.

لطف‌الله فروزنده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در پاسخ به اين سوال كه با وجود حضور حدود دو ميليون نفر كارمند در بدنه دولت، به نظر شما چه تعداد از اين افراد براي انجام امور دولتي الزاما بايد حضور داشته باشند و چه تعداد مي‌توانند از دولت خارج شوند، گفت: اين بستگي به رويكرد ما دارد. ما اگر اصل 44 را كامل اجرا كنيم، بخش عمده‌اي از اين نيروها مي‌توانند، بدون اين كه بيكار شوند، به بخش خصوصي منتقل شوند.

وي با بيان اينكه در بخشي از فعاليت‌ها كه ذيل ماده 13 قانون مديريت خدمات كشوري تعريف شده، بايد تصدي گري از بخش دولتي منتقل شود، افزود: ما اگر بخواهيم دولتي كه اصل 44 و قانون مديريت خدمات كشوري مدنظر دارند را درست كنيم، يعني دولتي كه نقش سياست گذاري و هدايت داشته باشد، تعداد كارمندان بايد از آنچه امروز هست كمتر باشد.

معاون رييس جمهور با اشاره به اين كه شرط كاهش تعداد نيروي كارمندان، انجام واگذري‌هاست، خاطرنشان كرد: براي اين كه موضوع اتفاق بيفتد سازوكارهايي را در ماده 22 قانون مديريت خدمات كشوري پياده كرديم كه كار را با اولويت به همين كاركنان واگذار كنند. الان هم خيلي از دستگاه‌ها از اين موضوع استقبال كردند و در حال فضاسازي هستند.

فروزنده در پاسخ به اين سوال كه با همه اين محاسبات، چه تعداد از كارمندان دولت هم اكنون مازادند، ‌گفت: دقيقا نمي‌توان مشخص كرد كه چه تعداد از كارمندان دولت بايد كاهش يابد، اما بر اساس حكمي كه قانون برنامه مشخص كرده بايد ساليانه چهار درصد از فعاليت‌هاي تصدي‌گري دولت و ساليانه دو درصد از نيروي انساني واگذار شود، يعني ما بايد تا پايان برنامه 10 درصد از نيروي انساني دولت را كم كنيم كه با احتساب دو ميليون كارمند امروز دولت، بايد پس از پنج سال حدود 200 هزار نفر از كارمندان دولت كاهش يابند.