کد خبر:۶۰۳۷
تاریخ انتشار: ۰۱ دی ۱۳۹۰ - ۱۰:۵۱
تعداد بازدید: 3142
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي:
جرايم اسيدپاشي نيازي به تشديد مجازات قانوني ندارد
متاسفانه با کاهش آستانه تحمل جامعه شيوع اين گونه وقايع افزايش مي يابد به نحوي که در حال حاضر آمار اسيدپاشي عمدي در کشور بالاست که دليل عمده آن تهيه آسان اين مواد توسط شهروندان و افراد غيرمتخصص است
افزايش آمار اسيدپاشي هاي عمدي در کشور و درج اين گونه حوادث در رسانه ها موجب نگراني برخي از شهروندان شده است. تعدادي از شهروندان در تماس با روزنامه خراسان، اعتقاد داشتند که بايد مجازات هاي قانوني در اين باره تشديد شود تا هر فردي به خود اجازه ندهد چنين جرايم خطرناکي را مرتکب شود.
 
 برخي نيز معتقد بودند که گذشت قربانيان حوادث اسيدپاشي موجب جري شدن مجرمان مي شود و آن ها بايد خواستار قصاص باشند و مسئولان نيز حدود الهي را با قدرت و جديت در جامعه اجرا کنند تا درس عبرتي براي ديگران باشد. عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي روز گذشته در پاسخ به سوال خراسان که آمار جرايم اسيدپاشي با توجه به آن چه در رسانه ها درج مي شود، رو به افزايش است آيا مجلس نظري بر تشديد مجازات جرايم اسيدپاشي ندارد، گفت: قصاص در قانون بالاترين مجازات هاست و از جنبه تعزيري نيز براي مجرمان اين گونه پرونده ها زندان در نظر گرفته شده است که به نوبه خودش جنبه بازدارندگي دارد و نيازي به تشديد مجازات قانوني نيست. اما برخي از جوانان به دليل هيجانات دوران جواني، مسائل عاطفي، عقده هاي رواني و غيره دست به ارتکاب چنين جرايمي مي زنند که بايد در اين زمينه کارهاي فرهنگي زيادي انجام شود و از سوي ديگر هم قانون پيش گيري از جرم همه مسئولان و دستگاه هاي اجرايي و فرهنگي در استان ها را موظف کرده است که براي اين موارد چاره انديشي کنند.
 
دکترمحمد دهقان خاطرنشان کرد: بايد يکي از موضوعات مهمي که در جلسات پيش گيري از وقوع جرم مطرح مي شود موضوع اسيدپاشي و نگراني هاي جامعه از افزايش اين گونه جرايم باشد تا مجموعه اي از اقدامات فرهنگي، پيش گيرانه و مجازات هاي قانوني بتواند از شکل گيري جرايم اسيدپاشي جلوگيري کند. يک متخصص سوختگي نيز در اين باره به خراسان، گفت: متاسفانه با کاهش آستانه تحمل جامعه شيوع اين گونه وقايع افزايش مي يابد به نحوي که در حال حاضر آمار اسيدپاشي عمدي در کشور بالاست که دليل عمده آن تهيه آسان اين مواد توسط شهروندان و افراد غيرمتخصص است.
 
 دکتر شريعت افزود: در ماجراهاي اسيدپاشي با وجود اقدامات درماني که انجام مي شود اما عوارض شديد آن به صورت مادام العمر موجب معلوليت و ناتواني غيرقابل جبران مي شود و در واقع اين عامل در کنار بي تفاوتي مسئولان و دست اندرکاران اوضاع را بغرنج تر کرده است. اين پزشک باتجربه با اشاره به اين که پيش گيري از وقوع جرم موجب صرفه جويي کلان در هزينه ها و عوارض مي شود، خاطرنشان کرد: بايد راه هاي دسترسي به اسيد در جامعه محدود شود و دريافت کنندگان آن مشخص باشند. دکتر شريعت تصريح کرد: در مقوله درمان نيز متاسفانه پزشک متخصص و مرکز تخصصي براي درمان اين گونه بيماران در کشور وجود ندارد و بيشتر درمان هاي رايج نيز مثمرثمر نيست و عوارض شديد بر جاي مي گذارد بنابراين، اين سوال مطرح است که تکليف اين بيماران در کشور ما چيست؟
 
وي با بيان اين که از آمار اسيدپاشي در کشور کسي خبر ندارد، افزود: در دسترس بودن اين ماده خطرناک و استفاده از آن در منازل نگران کننده است که بايد براي جلوگيري از آن چاره اي انديشيده شود. وي تشکيل يک گروه متخصص پزشکي براي رسيدگي سريع به بيماراني که بر اثر اسيد دچار سوختگي شده اند را يکي از راهکارهاي کاهش عوارض اين گونه حوادث دانست و خاطرنشان کرد: در سوختگي هايي که بر اثر اسيد اتفاق مي افتد بايد بلافاصله مصدوم را از محل آلوده دور و سطح آلوده بدن به اسيد را با دستمال تميز پاک و خشک کرد و آن را با آب فراوان شست و شو داد و شهروندان نبايد از مواد ضداسيدي استفاده کنند و بايد بلافاصله مصدوم را به نزديک ترين مرکز درماني سوختگي برسانند.
برچسب ها: اسيد پاشي
Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: