کد خبر:۵۹۹۰
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۰ - ۱۲:۰۴
تعداد بازدید: 2377
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
بازار سکه و اعتماد از دست رفته بانک مرکزي
بازار سکه اين روزها به عرصه کارزار و جنگ مغلوبه اي تبديل شده است که يک سوي آن بانک مرکزي ويک سوي آن دلالان خرد و کلان قرارگرفته اند و در اين ميان مردم بازندگان اين ميدان

بازار سکه اين روزها به عرصه کارزار و جنگ مغلوبه اي تبديل شده است که يک سوي آن بانک مرکزي ويک سوي آن دلالان خرد و کلان قرارگرفته اند و در اين ميان غلبه گاه و بي گاه هريک بر ديگري سودي به حال مردم نداشته است بلکه آنان در گرماگرم اين رقابت داغ همواره بازنده ميدان بوده اند اما بازندگان اين ميدان چنان که در ادامه خواهيم گفت فقط متقاضيان خرد سکه و طلا نبوده اند.

اجازه دهيد براي ورود به بحث از آخرين اقدام بانک مرکزي براي ساماندهي بازار سکه سخن بگوييم رئيس کل بانک مرکزي ۲ هفته قبل با اشاره به حباب ۷۰ تا ۸۰هزار توماني قيمت سکه قول شکستن اين حباب را داد. به طور طبيعي انتظار مي رفت اين بانک براي عمل به وعده خود از ابزار حراج سکه در بانک ها استفاده کند که چنين کرد و در نهايت طي ۳روز قيمت سکه هاي بانکي را تا حدود ۸۰هزار تومان کاهش داد. به تبع اين اقدام قيمت سکه در بازار طي ۳روز حدود ۴۰هزار تومان کاهش يافت ولي پس از آن قيمت سکه در بازار به قيمت هاي قبل از وعده رئيس کل بانک مرکزي بازگشت. در اين ميان فاصله حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار توماني قيمت سکه عرضه شده در شعب منتخب بانک ملي و بازار طي روزهاي اخير باعث تشديد حضور دلالان خرد و کلان و حتي برخي مردم عادي براي خريد سکه بانکي و فروش به قيمت هاي بالاتر در بازار شد که در پي آن دلالان حرفه اي سکه براي حفظ اقتدار خود در صفوف به هم فشرده تر و متراکم تر خريد سکه دست به دامان زورگيران و قلدران شوند. حال اجازه دهيد فراتر از شرح اتفاقات به تحليل روند کنوني بازار سکه و سياست هاي بانک مرکزي براي سروسامان دادن در اين باره بپردازيم:

۱ - واضح است که سياست اخير افزايش عرضه سکه در بانک ها همانند اکثر دفعات قبل اگرچه باعث کاهش قيمت سکه بانکي شده است ولي هدف نهايي براي شکستن حباب قيمت سکه را محقق نکرده است.

اساسا براي کاهش حدود ۷۰ تا ۸۰هزار توماني قيمت سکه بانکي حتي ۳روز هم لازم نبود و بانک مرکزي به عنوان عرضه کننده انحصاري سکه در صورت وجود حباب قيمت نه تنها مي تواند بلکه ملزم است قيمت سکه عرضه شده توسط بانک مرکزي در بانک ها را واقعي کند. فراتر از اين بايد سوال کرد که چرا تاکنون سکه بانکي گران تر از قيمت واقعي فروخته شده است؟ درباره وجود حباب قيمتي در سکه هاي بازار ممکن است متوازن نبودن عرضه و تقاضا به عنوان عامل وجود حباب ذکر شود ولي درباره سکه هاي بانکي که بانک مرکزي عرضه مي کند و به عنوان يک نهاد دولتي به طور طبيعي نبايد به دنبال سودآوري ناشي از گران فروشي باشد چه توجيهي وجود دارد؟ اگر بانک مرکزي از گران فروشي سياست خاصي را دنبال مي کند چرا اين سياست را به طور شفاف عنوان نمي کند تا متهم به سودآوري و کسب درآمد براي دولت از اين راه نباشد.

۲ - اما دومين نتيجه اقدام اخير بانک مرکزي در بازار سکه اين است که سودآوري دلالان افزايش يافته است. نگاهي به گزارش هاي ميداني رسانه ها و مشاهدات خبرنگاران و ساير مردم از صفوف خريد سکه نشان مي دهد که متقاضيان خرد سکه يا به عبارت ديگر مردم عادي که ممکن است براي هديه دادن يا حتي سرمايه گذاري اندک متقاضي چند سکه بهار آزادي باشند ترجيح مي دهند به جاي چند ساعت ايستادن در صفوف شلوغ خريد سکه که ممکن است نوبت نيز به آن ها نرسد، نياز خود را از بازار تهيه کنند.

در مقابل دلالان سرخوش از رانت ۷۰ تا ۸۰ هزار توماني تفاوت قيمت سکه عرضه شده در بانک ها و بازار به فکر استفاده از فنون جديد براي خريد سکه بيشتر مي باشند و اين اقدام رسما منجر به تقويت جريان ناسالم و فاسد دلالي در بازار سکه و به حاشيه رفتن عناصر اخلاق و اعتماد در اقتصاد کشوري است که داعيه دار اقتصاد اسلامي و حرکت جهادي در عرصه اقتصاد است.

۳ - اما يکي از مهم ترين اثرات منفي غلبه دلالان بر مناسبات بازار سکه زيرسوال رفتن اقتدار نهاد تخصصي بانک مرکزي است. بانک مرکزي که به واسطه وظايف کليدي خود در مديريت بازار طلا و ارز، تنظيم سياست هاي پولي و نظارت بر عملکرد بانک ها در هر اقتصادي جزو حساس ترين مراکز دولتي به شمار مي رود امروزه در اقتصاد ايران به نهادي تبديل شده است که موفق به عملي کردن اکثر وعده هاي گاه و بي گاه خود در بازار سکه و ارز و نظارت بر بانک ها نيست. جايي که رئيس کل بانک مرکزي با شور و حرارت در برابر دوربين و ضبط صوت رسانه ها وعده هاي اميدبخش به مردم و هشدارهاي شديد و غليظ به دلالان و متخلفان مي دهد ولي معمولا بيش از چند روز در عمل به وعده هاي خود براي تنظيم بازار سکه و ارز موفق نيست. بماند که در عرصه نظارت بر بانک ها به ويژه در موضوع فساد مالي اخير ضعف اقتدار بانک مرکزي در اعمال نظارت و مجبورکردن بانک ها به جلوگيري از تخلف هاي هشدار داده شده کاملا مشهود بود.

اين بدترين پيام براي يک اقتصاد خواهد بود که در قلب فرماندهي آن نمي توان به وعده هاي يکي از بازيگران اصلي اقتصاد دل بست.

تداوم اين وضعيت مي تواند به ريشه دارشدن اقتصاد دلالي در بازارهايي همانند سکه و ارز کمک کند و تبعات تداوم چنين روندي به هيچ وجه براي اقتصاد مدعي رشد ۸درصدي مثبت نخواهد بود. آيا بانک مرکزي اعتماد از دست رفته را بازخواهد يافت؟ اميد که اين چنين باشد. نويسنده : مهدي حسن زاده - خراسان

برچسب ها: ارز ، سكه ، بانك مركزي
Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: