کد خبر:۵۴۵۸
تاریخ انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۸:۴۹
تعداد بازدید: 1980
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
دغدغه‌هاي كارشناسان و مردم از حذف صفرها و استراتژي‌هاي بانك مركزي
نظرات مخالف و موافق بسياري در اين ميزگرد از سوي حاضرين عنوان شد كه اهم آنها نگراني كارشناسان از بازگشت صفرهاي حذف شده در سال‌هاي آتي، لزوم هماهنگي اجراي اين سياست با ساير برنامه‌هاي مهم اقتصادي كشور
مسئولان ديروز و امروز اداره اقتصادي بانك مركزي با حضور در ميزگرد اقتصادي بررسي اثرات حذف 4 صفر از پول ملي به بررسي دغدغه‌هاي كارشناسان و مردم از افزايش تورم و نرخ كالاها و همچنين احتمال بازگشت صفرها در كنار استراتژي مديريتي بانك مركزي پرداختند.
 
همزمان با اعلام موافقت هيات وزيران با طرح حذف چهار صفر از پول ملي و همچنين آغاز رفرم پولي از سوي بانك مركزي و البته با جدي شدن اين طرح، نظرات مخالف و موافق زيادي از سوي كارشناسان و فعالان اقتصادي براي اجراي اين طرح مطرح شد.
بسياري از كارشناسان معتقدند كه حذف صفر در وضعيت فعلي مشابه ضرورت اجراي هدفمندي يارانه‌ها يكي از امور واجب و لازم به حساب مي‌آيد و از همين رو بايد سياست‌گذاران در اجراي اين امر تعجيل كنند.
اما در مقابل عده ديگري براين نظرند كه شرايط موجود براي اجراي سياست حذف صفرها از پول ملي مساعد نيست و بانك مركزي بايد اجراي سياست‌مذكور را به زمان تدوين و تحقق سياست هاي تثبيت اقتصادي موكول كند چراكه عدم توجه به متغييرهاي اقتصادي در زمان پياده سازي اين برنامه مي‌تواند موجب ايجاد تورم رواني و ساير نابساماني‌هاي اقتصادي شود.
حتي برخي ديگر معتقدند كه اگر بانك مركزي از ابزارهاي مناسب براي پشتيباني ازاجراي اين سياست استفاده نكند احتمال برگشت اين صفرها به پول ملي در ميان مدت وجود دارد.
از همين رو خبرگزاري فارس تصميم گرفت ميزگردي را با مسئولان جديد و قديم اقتصادي بانك مركزي و همچنين يكي از فعالان سيستم بانكي برگزار كند تا ديدگاه اين افراد را بعنوان متخصصان امر در اختيار مخاطبين قرار دهد.
ابوالفضل اكرمي مديركل اقتصادي بانك مركزي، سيد بهاءالدين حسيني هاشمي مدير عامل سابق بانك تات و محمد هادي مهدويان مدير كل سابق اقتصادي بانك مركزي، كارشناسان و متخصصان حاضر در ميزگرد بررسي اثرات و ضرورت حذف صفرها از پول ملي هستند.

نظرات مخالف و موافق بسياري در اين ميزگرد از سوي حاضرين عنوان شد كه اهم آنها نگراني كارشناسان از بازگشت صفرهاي حذف شده در سال‌هاي آتي، لزوم هماهنگي اجراي اين سياست با ساير برنامه‌هاي مهم اقتصادي كشور از جمله طرح تحول اقتصادي، نگراني مردم از تغييرات قميتي و البته افزايش نرخ كالاها بعد از اجراي اين سياست، پيش‌بيني افزايش تورم از سوي كارشناسان و ابراز اميدواري بانك مركزي، لزوم اصلاح برخي از سياست‌هاي فعلي نظام بانكي براي اجراي موفق حذف صفرها، اصلاح سياست‌هاي اقتصادي و البته تحقق ثبات اقتصادي در كشور، استفاده از تجربه كشورهاي موفق در اجراي حذف صفرها در ايران، تأكيد مسئولان سابق و امروز بانك مركزي به همه جانبه بودن سياست حذف صفرها، اطمينان بانك مركزي از عدم برگشت صفرها و افزايش تورم، تأكيد برضرورت اجراي حذف صفرها براي جلوگيري از عواقب بيشتر صفرهاي اضافي در اقتصاد، علت انتخاب 4 صفر به جاي 3 صفر، چرايي انتخاب حذف صفرها به جاي چاپ اسكناس درشت‌تر، اثرات انتخاب نام جديد براي واحد پول ملي، برنامه‌هاي بانك مركزي در زمان گرد كردن قيمت‌ها و جلوگيري از اجحاف قيمتي و مواردي مشابه.

حاضرين در اين ميزگرد به خصوص مسئولان اقتصادي ديروز و امروز بانك مركزي به پرسش‌هايي پاسخ دادند كه به دغدغه و نگراني مردم از حذف 4 صفر در آينده تبديل شده بود.

*حسيني‌هاشمي:احتمال بازگشت صفرها وجود دارد

سيد بهاءالدين حسيني‌هاشمي با حضور در ميزگرد اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، اظهار داشت: اصولاً در كشورهايي كه دوره طولاني عدم تعادل اقتصادي و يا بحران اقتصادي وجود داشته باشد به اين معني كه دوره طولاني اقتصاد تورمي باشد، نسبت برابري پول آنها با پول‌هاي پرُقدرت كه بعنوان ذخايرشان محسوب مي‌شود كاهش مي‌يابد.
وي از جمله راه‌هاي بهبود وضعيت مذكور را اصلاحات اقتصادي عنوان كرد و افزود:‌ بخشي از زيربخش‌هاي اصلاحات اقتصادي به حذف صفرها از پول ملي اختصاص مي‌يابد.
مديرعامل سابق بانك تات به سابقه حذف صفرها از پول ملي اشاره و تصريح كرد: آلمان اولين كشوري بود كه اين برنامه را تجربه كرد؛ آلماني‌ها بعد از جنگ جهاني دوم به دليل تورم وحشتناك آن دوران مجبور بودند كه صفرها را حذف كرده و پول خود را عوض كنند.
حسيني‌هاشمي گفت: عملاً‌ حذف صفرها از سال 1960 شروع شد و تا حالا تقريباً 71 كشور از يك صفر الي 10 صفر را حذف كرده‌اند.
وي البته با تأكيد براينكه بسياري از كشورها صفرهاي خود را حذف نكرده‌اند، اضافه كرد: كشور ژاپن از جمله كشورهايي با اقتصادي مبتني بر مطالعات كارشناسي است ولي صفرهاي خود را حذف نكرده، اين حالت براي كشور آمريكا نيز مصداق دارد.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد:‌ حذف صفرها در كشورهايي موفق و در برخي ديگر ناموفق بوده است؛ برزيل و آرژانتين چندين بار اين كار را كرده‌اند.

*حذف صفرها در تركيه موفق و زيمباوه ناموفق

حسيني‌هاشمي در همين ارتباط حذف صفر در كشور تركيه را جزء تجربه‌هاي موفق اين سياست دانست و گفت:‌ سياست مذكور زماني در كشور تركيه اجرا شد كه در اقتصادشان تثبيت قيمت‌ها و رشد متوازن و متقارن رخ داده بود؛ به همين دليل احتمال برگشت صفرها وجود داشت.
وي افزود: البته در كشور هلند نيز اين سياست اجرا شد اما به خاطر بيماري هلندي و بروز درآمدهاي اتفاقي و افزايش نقدينگي رشد تورم به 100 درصد نيز رسيد ولي در كنار سياست‌هاي كنترل نقدينگي با حذف صفرها توانست به تعادل برسد.
مدير عامل بانك تات بدترين حالت حذف صفرها را در كشور زميباوه دانست و بيان كرد: زميباوه 10 صفر را حذف كرده و اسكناس 100 ميليون دلاري را نيز چاپ كرده ولي هنوز بسيار ناموفق است.
حسيني‌هاشمي ادامه داد:‌ دولت‌ها معمولاً به خاطر حفظ قدرت و اعتماد ملي و مقابله با تورم سياست حذف صفرها را اجرا مي‌كنند.

*لزوم هماهنگي حذف صفرها با اصلاحات اقتصادي

به اعتقاد وي، درصورتي كه سياست مذكور همراه با ساير اصلاحات اقتصادي به درستي انجام شود مي‌تواند بعنوان ابزار ضد تورمي هم باشد.
اين فعال بانكي ضمن اشاره به اينكه اكثر دولت‌هاي موفق در حذف صفرها اين سياست را در كنار سياست اصلاحات اقتصادي اجرا كرده‌اند، گفت:‌ سياست اصلاحات و تعديل اقتصادي به آزادسازي قيمت‌ها، خصوصي‌سازي، حذف مقررات و دستورالعمل‌هاي دستوري، شفافيت در قانون، آزادي در عمليات بازرگاني، رقابت سالم و عدم وجود رانت در بازار عرضه و تقاضا مربوط مي‌شود.
مديرعامل سابق بانك تات در همين ارتباط تأكيد كرد: بعد از اجراي مراحل مذكور و وقتي به تعادل اقتصادي رسيديم و اقتصاد در شرايط رقابت كامل قرار گرفت زمان انجام اصلاحات نهايي و آخرين مرحله اين امر يعني اصلاح پول ملي است.
وي البته گفت كه بيشتر اصلاحات پول ملي قبل از ايجاد پول‌هاي الكترونيك بوده است و برخي از كشورها نيز بعد از افزايش ابزارهاي الكترونيكي نيز اين اقدام را انجام دادند.
حسيني‌هاشمي با بيان اينكه "پول " فقط از باب مبادله كالا حائز اهميت نيست بلكه داراي وظايف ديگري نيز است، تصريح كرد: اين وظايف پول در ملموس و شفاف شدن آن داراي اهميت بسياري است.

*چرايي عدم موفقيت حذف صفر در برخي كشورها

اين فعال بانكي در بخش ديگري از سخنان خود درباره چرايي عدم موفقيت برخي كشورها در حذف صفر از پول ملي، گفت: برگشت صفرها در برخي كشورها موجب تحقير ملي مي‌شود؛ اين اتفاق در روسيه نيز افتاد و صفرهاي روبلي كه اصلاح شده بود، برگشت.
حسيني‌هاشمي با بيان اينكه كشورهايي حذف صفرها را اجرايي مي‌كنند كه تورم آنها يك رقمي و زير 5 درصد باشد، اظهار كرد: دليل اجراي اين برنامه در تورم تك رقمي براي اين است كه با حذف صفرها بعد از 20 سال احتمال برگشت صفرها وجود داشته باشد و همچنين با اسكناس درشت‌تر آن زمان بتوانند مشكلات احتمالي را برطرف كنند.

*پيشنهاد چاپ اسكناس درشت به جاي حذف صفرها

مديرعامل سابق بانك تات ادامه داد: الان بزرگترين اسكناس دلار 100 دلاري است كه اين رقم با پول ايران فرضاً مي‌شود 120 هزار تومان، با اين حساب اگر در ايران اسكناس 50 هزار توماني داشته باشيم مشكلمان برطرف مي‌شود.
وي ضمن اشاره به اينكه حذف صفرها مشكلات و هزينه‌هاي خاص خود را به همراه دارد، گفت: البته كره جنوبي يكي از نمونه‌هاي موفق حذف صفرها بوده است، اين كشور از سال 2003 اين برنامه را شروع كرد و تا سال 2007 اطلاع‌رساني لازم در اين زمينه را انجام داد و 400 الي 500 ميليون دلار نيز خرج كرد.
حسيني‌هاشمي با بيان اينكه كشور كُره افكار عمومي را براي حذف صفرها كاملاً آماده كرد، افزود: پس اينكه قيمت‌گذاري‌ها و موارد مذكور در كره انجام شد اين كشور حذف صفرها را با موفقيت انجام داد.
اين كارشناس بانكي به لزوم استفاده از تجربه ساير كشورها در اجراي حذف صفرها در ايران تأكيد كرد و ادامه داد: اما بايد توجه داشت كه هنوز اقتصاد ايران اصلاحات اساسي را انجام نداده است.

*بانك مركزي قبل از صفرها، سياست‌هاي بانكي را اصلاح كند

وي به نرخ‌گذاري بانك مركزي براي بانك‌ها اشاره و تصريح كرد: نرخ‌هايي كه بانك‌ مركزي در امور و مراحل مختلف بانكي براي بانك‌ها تعيين مي‌كند حكمي مشابه احكام فقهي را پيدا كرده است.
مديرعامل سابق بانك تات ضمن اشاره به تعيين نرخ سود عقود مبادله‌اي و مشاركتي،‌ گفت: نسبت سپرده قانوني به سپرده‌ها خيلي زياد است و اينها بخشي از مشكلاتي است كه پيش از حذف صفرها بايد مورد توجه قرار گيرد.

*مطمئنم در چند سال آينده صفرهاي حذف شده برمي‌گردند

حسيني‌هاشمي در ادامه اين بحث با بيان اينكه نرخ دلار براساس نرخ برابري قدرت خريد نيست، افزود: از آنجايي كه دولت بزرگترين و تنها بازيگر بازار ارز است هم‌اكنون با سياست‌هاي دستوري خود قيمت‌ها را تعيين مي‌كند.
وي به انتخاب 4 صفر براي حذف از پول ملي اشاره و اضافه كرد:‌ شدت اين دخالت‌هاي دستوري به نحوي شده كه واقعاً مشخص نيست قيمت‌ ريال چقدر است.
مديرعامل سابق بانك تات عدم شفافيت قيمت واقعي ريال را موجب انتخاب حذف 4 صفر از پول ملي عنوان كرد وگفت: بنده مطمئن هستم با اجراي اين سياست ظرف 2 الي 3 سال آينده يك صفر برمي‌گردد و با 3 صفر باقي مانده مردم احساس آرامش مي‌كنند.
حسيني‌هاشمي تصريح كرد: حذف صفرها بايد در شرايط اجرا و اعمال كامل سياست‌هاي اقتصادي مبتني بر بازار باشد تا صفرهاي حذف شده برنگردند.

*بانك مركزي صفر را حذف مي‌كند اما صاحبان كالا، نه!!

وي با تأكيد براينكه حذف 4 صفر از پول ملي موجب تغييراتي در قيمت‌ها خواهد شد، افزود:‌ به اين راحتي نيست كه بانك مركزي صفرهاي روي اسكناس را بردارد و اسكناس جديد چاپ كند چراكه قيمت‌ها به همان راحتي پايين آورده نمي‌شوند و محال است توليدكنندگان و فروشندگان در اين شرايط 4 صفر را بزنند.
مدير عامل سابق بانك تات در همين ارتباط به حوزه شنگن اشاره و تصريح كرد:‌ وقتي در اين حوزه يورو آمد طبق مطالعات آلمان هر 2 مارك ارزش يك يورو را داشت ولي كالايي كه 2 مارك بود در زمان تغيير واحد پول ملي با ارزش 2 يورو فروخته مي‌شد نه يك يورو.
حسيني‌هاشمي همچنين به اجزاي پول ملي اشاره كرد و گفت: بعد از حذف صفرها قرار است با اجزاي پول قميت برخي كالاها گرد شود يعني فرضاً قيمت كالاي 560 توماني به 1000 تومان برسد اين به معناي 50 درصد تورم به قيمت كالاهاي ريز است.
وي ادامه داد: حذف صفرها داراي هزينه‌هاي چاپ، جمع‌آوري، توزيع، توجيه مردم، اصلاح اداري و ساير موارد است.
اين فعال بانكي گفت: علاوه بر موارد مذكور از آنجايي كه هنوز زمينه و شرايط كامل اصلاحات فراهم نيست، هزينه‌ ملي افزايش داده مي‌شود.
حسيني‌هاشمي البته تأكيد كرد كه تجربه ثابت كرده اگر اين سياست در چارچوب يك سلسله اصلاحات مهم انجام شود تورم را حتي مي‌تواند مهار كند.
اين كارشناس بانكي دليل مورد مذكور را چنين عنوان كرد: با حذف صفرها در شرايط ثبات اقتصادي و انجام اصلاحات اقتصادي، قدرتي پيدا مي‌شود كه تلاش مي‌كنيم قوي بمانيم اما اگر در ضعف باشيم نمي‌توانيم تلاش كنيم قوي شويم.

*الان زمان مناسبي براي حذف صفرها نيست

به اعتقاد مديرعامل سابق بانك تات، با شرايط اقتصادي فعلي كه آزادسازي انجام نشده، شرايط اقتصاد رقابتي وجود ندارد، 70 درصد توليد ناخالص ملي متعلق به بخش دولتي است، خصوصي‌سازي به شكل صحيح انجام نشده، اقتصاد در شرايط اشتغال كامل نيست و بسياري از عوامل كنار هستند، حضور تورم كاملاً مشهود است و به همين راحتي پاك نمي‌شود.
وي با بيان اينكه اگر در شرايط فعلي صفرهاي پول ملي حذف شود با شكست روبه‌رو خواهد شد، گفت: بازگشت صفرها در سال‌هاي آتي باعث ناراحتي و عدم اعتماد بيشتر مردم مي‌شود.
حسيني‌هاشمي ضمن تأكيد براينكه مخالف كليات حذف صفرها از پول ملي نيست، تصريح كرد: اگر اين طرح با شرايط مناسب اجرا شود خيلي اثرات خوبي خواهد داشت.
اين فعال بانكي ادامه داد:‌ زماني كه يك ريال به يك دلار تبديل شود باعث تقويت قدرت پول ملي خواهد شد.
وي به وضعيت پيش از حذف صفرها در كشور تركيه اشاره كرد و افزود: در تركيه 1.5 ميليون لير به ارزش يك دلار شده بود يعني براي خوردن يك ساندويچ 2 دلاري بايد 3 ميليون لير پرداخت مي‌شد.
حسيني‌هاشمي مورد مذكور را بعنوان زحمتي براي مردم تركيه عنوان كرد و ادامه داد:‌ اما در ايران وضعيت مذكور نيست و مشكلات آنجا را ما نداريم از همين رو اولويت حذف صفرها براي ما مشابه تركيه نيست.

*اثرات مثبت حذف صفرها از پول ملي

مديرعامل سابق بانك تات يكي از خصوصيات تقويت پول ملي را جلوگيري و كاهش تمايل مردم براي استفاده از ساير ارزها دانست و گفت: ضريب نفوذ پول بيگانه در اقتصاد ملي با اين حالت كم مي‌شود.
حسيني‌هاشمي درباره فوايد حذف صفرها از پول ملي نيز بيان كرد: سهولت در مبادلات، كاهش اشغال فضاي حافظه رايانه، كاهش حمل و هزينه نگهداري اسكناس، استفاده از اجزاي پول، حفظ ارزش ذاتي مسكوكات، افزايش اعتماد ملي و كاهش ضريب نفوذ پول‌هاي بيگانه از مهمترين اثرات حذف صفرهاست.
اين فعال بانكي در ادامه همين مورد اظهار داشت:‌ در پشتوانه پولي نيز تقويت پول ملي مي‌تواند سهم حجم نقود بيگانه كم مي‌شود.
به گفته حسيني‌هاشمي، شرايط فعلي به هيچ وجه شرايط مناسبي براي حذف صفرها از پول ملي نيست و هزينه و زحمتي را براي مردم به همراه خواهد داشت.

*كاهش استفاده از اسكناس و مسكوك در ايران

وي با بيان اينكه پرداخت هاي الكترونيك هم‌اكنون نياز به اسكناس را كاسته است، تصريح كرد: نسبت اسكناس و مسكوكات به كل نقدينگي در سال‌هاي بعد از انقلاب حدود 30 الي 35 درصد بود اما الان حجم اسكناس و مسكوكات افزايش يافته ولي نسبت آن به 6 الي 7 درصد كاهش يافته است.
مديرعامل سابق بانك تات تأكيد كرد:‌ ابزارها و پرداخت‌هاي الكترونيك در كاهش استفاده از اسكناس و مسكوكات تأثير بسيار زيادي طي سال‌هاي اخير داشته است.
وي البته تأكيد كرد كه هم‌اكنون اقتصاد ايران در شرايط ويژه و مناسب اصلاح حذف صفر از پول ملي قرار ندارد چراكه صرف و صلاح ملي در اين سياست نيست.

*مسئولان دقت كنند تا صفرها برنگردند

مديرعامل سابق بانك تات با بيان اينكه بايد سنجيده شود كه آيا در شرايط فعلي سياست حذف صفرها مناسب است يا خير، افزود: حذف صفرها تمام مطبوعات، مردم، بانك‌ها، موسسات اقتصادي و ساير نهادها را درگير مي‌كند به همين دليل بايد ديد كه آيا مي‌ارزد كه سياست مذكور را اجرا كنيم تا بارديگر اين صفرها برگردد.
حسيني‌هاشمي ادامه داد: از سوي ديگر بانك مركزي پول‌ها را اصلاح مي‌كند ولي صاحبان كالا به راحتي تن به اين اصلاح قيمتي نمي‌دهند.
وي در واكنش به اظهارات مديركل سابق اقتصادي بانك مركزي مبني بر اينكه نياز پيدا نخواهيم كرد كه صفرها را دوباره حذف كنيم، گفت: يعني ممكن است دوباره برسيم به وضعيت فعلي.
اين فعال بانكي با اشاره به كاهش 830 برابري ارزش ريال از بعد انقلاب تا سالجاري، تصريح كرد: با توجه به اظهارات فعلي مقامات مسئول احتمال دارد در سال‌هاي آتي بار ديگر به وضعيت فعلي برسيم.

*استفاده از نام ريال به جاي اسامي جديد

حسيني‌هاشمي در ادامه اين ميزگرد درباره نامگذاري واحد جديد پول ملي بيان كرد: مطالعاتي كه شده نشان مي‌دهد كه خيلي از كشورهايي كه با همان نام واحد قبلي براي واحد جديدشان استفاده كرده‌اند در جامعه به راحتي پذيرش شده‌اند.
وي افزود:‌ اگر ريال باقي بماند براي مردم راحت‌تر و مقايسه قيمت‌ها نيز مأنوس‌تر است؛ تغيير نام واحد پول ملي طبق تجربه جهاني موجب بيگانگي ذهنيت‌ها مي‌شود.
مديرعامل سابق بانك تات ادامه داد:‌ معمولاً مي‌گويند كه واحد پولي بايد نشانه اقتدار مليت يك كشور باشد و داراي ارزش ملي باشد.
حسيني‌هاشمي با بيان اينكه نامگذاري پول جديد با ريال مخالف چنداني نخواهد داشت، تصريح كرد: اگر پول ريال عوض شود و 10 درصد مخالف آن باشند نبايد اين كار انجام شود.


* مهدويان: چاپ اسكناس درشت معضلات خودش را دارد و حلّال مشكلات نيست


محمد هادي مهدويان مدير كل سابق اقتصادي بانك مركزي كه سال‌ها در اين اداره در بانك مركزي مشغول فعاليت بوده و امروز هم تا حدودي در جريان سياست‌هاي اقتصادي مرجع مذكور است با حضور در ميزگرد اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: طرح حذف صفرها از پول ملي داراي سابقه طولاني است چراكه بانك مركزي از سال‌هاي گذشته مطالعات وسيع و كارشناسي را در زمينه اين موضوع انجام داده است.
وي افزود: همچنين در يك مقطعي طرح مذكور توسط آقاي مصباحي مقدم مطرح شد ولي هيچ وقت حذف صفرها بعنوان موضوع با اولويت از دستور كار و مطالعات بانك مركزي خارج نبوده است.
مديركل سابق بانك مركزي با بيان اينكه كارايي مبادله و اتخاذ تركيب مناسب اسكناس و مسكوك در اختيار مردم و برنامه مناسب براي اجراي سياست مذكور همواره دو برنامه اصلي اين بانك بوده است، گفت: همچنين فراواني و اشباع بازار از تركيب اسكناس و مسكوك براي تسويه انجام مبادلات يوميه مردم نيز در دستور كار بانك مركزي بوده است.
مهدويان در همين ارتباط به ابزارهاي موجود براي مبادلات مردم اشاره و تصريح كرد: وجه نقد، ابزار الكترونيك و ابزار اعتباري مثلث پرداخت‌هاي مردم در كشور است.

*حذف صفرها بايد امروز اجرايي شود

اين كارشناس اقتصادي درباره لزوم اجراي حذف صفرها از پول ملي در شرايط فعلي اقتصاد ايران، گفت: وضعيت فعلي به قدري پرهزينه شده كه حذف صفرها بايد بعنوان يكي از الزامات اقتصادي در ايران اجرا شود.
مديركل سابق اقتصادي بانك مركزي در ادامه به وضعيت چاپ اسكناس در داخل كشور اشاره و تأكيد كرد: سازمان و تشكيلات پشتيباني كننده چاپ اسكناس و ضرب سكه كه هم‌اكنون در اختيار بانك مركزي قرار دارد از ابتدا با هدف كمك به برخي از كشورهاي منطقه و آسياي ميانه راه‌اندازي شده بود و البته در مقاطعي اين اقدامات را انجام داده است.
مهدويان ضمن اشاره به اينكه با وجود هدف مذكور هم‌اكنون تمام توان كارخانه چاپ اسكناس در اختيار چرخه جاري است، افزود: اما به دليل اينكه حجم اسكناس در گردش فعلي بسيار بزرگ شده است، تشكيلات پشتيباني مذكور توان تأمين نياز فعلي چاپ اسكناس را هم ندارد.

*حذف صفرها كوچكترين اثر تورمي هم ندارد

خبرنگار فارس با اشاره به تاريخچه حذف صفرها از پول ملي و تأثيرات اعلام اين سياست در ابتداي سال از سوي رئيس كل بانك مركزي بر بازار ارز و سكه از مهدويان خواست درباره آثار رواني و منفي طرح مذكور نيز توضيحاتي را ارائه دهد.
وي در همين ارتباط ضمن پذيرش آثار رواني حذف صفرها از پول ملي، گفت: از آنجايي كه اسكناس و مسكوك در امور جاري مردم هر روز به كار مي رود طبيعي است كه مردم از برنامه‌هاي مشابه در زمينه حذف صفرها نگران شوند.
مدير كل سابق اقتصادي بانك مركزي، اطلاع‌رساني درست توسط مسئولان امر و رسانه‌ها را يكي از راهكارهاي جلوگيري از اثرات رواني حذف صفرها از پول ملي عنوان كرد.
مهدويان با تأكيد برحساسيت‌هاي بالاي اجراي طرح حذف صفرها از پول ملي اضافه كرد:‌مردم بايد اطمينان خاطر داشته باشند كه اين طرح به گونه‌اي اجرايي مي‌شود كه اصلاً اثر تورمي در مبادلات مردم نخواهد داشت و كوچكترين گرفتاري در اين خصوص روي نمي‌دهد.
وي به گرد كردن قيمت‌ها بعنوان يكي ديگر از دغدغه‌هاي مردم در زمان حذف صفرها اشاره و تصريح كرد:‌ اين طرح بايد به صورتي اجرايي شود كه گرد كردن قيمت‌ها باعث افزايش نرخ‌ها نشود.
اين كارشناس اقتصادي البته با بيان اينكه مورد مذكور از جمله برنامه‌هاي بانك مركزي براي حذف صفرها است، گفت:‌ اطلاع‌رساني كه بانك مركزي آغاز كرده در راستاي شفافيت اذهان عمومي صورت گرفته است.

*توجه به زمان لازم است اما واجب نيست

مديركل سابق اقتصادي بانك مركزي در ادامه در واكنش به برخي نگراني‌هاي كارشناسان مبني بر اينكه شرايط و زمان فعلي براي اجراي اين سياست مناسب نيست، اظهار كرد:‌ بنده نيز قبول دارم كه "زمان " همواره يك مقوله كليدي است ولي نكته‌اي وجود دارد كه همواره از باب زمان مسائل اورژانسي وجود داشته باشد كه اين مورد را زير سوال ببرد.
مهدويان ادامه داد: حتي در برخي مواقع با اتخاذ تدابير مناسب و بهينه و نگرش به كليه جوانب امور مي‌توان بر مشكل "زمان " نيز فائق آمد.
وي ضمن تأكيد بر انجام امور مطالعاتي گسترده براي عملياتي كردن برنامه مذكور، بيان كرد:‌ به طور حتم زمان‌بندي اجراي اين طرح به گونه‌اي است كه در مدت و فرجه زماني مناسب قابليت عملياتي شدن خواهد داشت.
مهدويان همچنين با اشاره به اينكه مردم بايد مطمئن باشند كه هيچ آثار سوئي از اجراي طرح مذكور متوجه زندگي عادي آنها نخواهد شد، اضافه كرد: از سوي ديگر "پول " با هر تعداد صفر بعنوان يك قرارداد تلقي مي‌شود و تعداد صفر هاي واحد پول هيچ آثاري در نحوه دريافت و پرداخت مردم و تسويه مبادلات آنها نخواهد داشت.

*ناهنجاري‌هاي بلند مدت به خاطر صفرهاي اضافي

مديركل سابق اقتصادي بانك مركزي در بخش ديگري از سخنان خود به تشريح تجربه كشورهاي ديگر از حذف صفرها از پول ملي پرداخت و افزود: كشورهاي بسيار زيادي اين برنامه را اجرا كرده‌اند؛ برخي كشورها چندين بار صفرهاي پولشان را حذف كرده اند و هم‌اكنون با پول جديد مبادلات و محاسبات خود را انجام مي‌دهند.
مهدويان افزود: حذف صفرها پديده غيرعادي نيست البته اين طرح در بعضي كشورهايي كه در برخي مقاطع تورم بالارا تجربه كرده‌اند بيشتر مشاهده شده است.
اين كارشناس اقتصادي به اجراي اين طرح در زيمبابوه و تركيه اشاره و تصريح كرد: عدم رجوع به مشكل صفرهاي اضافي در پول ملي موجب ناهنجاري‌هاي طولاني در نظام عملياتي پولي در گذشته‌هاي دور شده است.
مهدويان نداشتن واحد فرعي پول را يكي از مشكلات اصلي عمليات پولي فعلي در كشور و از جمله دلايل ناهنجاري‌هاي اين حوزه دانست و گفت: نداشتن واحد پول فرعي و همچنين تقليل ارزش واحد پول اصلي موجب شده كه در عمليات حسابداري و الكترونيك كشور ناهنجاري ايجاد شود.
اين كارشناس اقتصادي تأكيد كرد: بايد اين مشكلات برطرف شود هرچند انجام اين كار داراي هزينه‌هايي است ولي بايد به ناچار هزينه‌ها را قبول كرد تا اين سياست اجرا شود.
مهدويان گفت: اگر واحد پول ملي اصلاح شود بخشي از مشكلات تورمي ناشي از آربيتراژ قيمتي بدليل غير بهينه بودن تركيب و اندازه هاي اسكناس و مسكوك در جريان حذف خواهد شد.

*4 صفر با نيت افزايش توان پول فرعي حذف مي‌شود

مديركل سابق اقتصادي بانك مركزي همچنين تأكيد كرد كه تعداد صفرهاي حذف شده و انتخاب واحد پول جديد بايد حتماً پيش‌بيني استفاده در چندين دهه را داشته باشد و ظرفيت را براي قدرت خريد واحد پول فرعي ايجاد كند.
وي افزود: باتوجه به مورد مذكور اگر واحد فرعي بعنوان يك صدم واحد اصلي تعريف شده باشد بايد قدرت خريد براي اين واحد نيز ايجاد شود.
مهدويان درباره علت اولويت انتخاب حذف 4 صفر از پول ملي به جاي حذف 3 صفر، گفت: يكي از دلايل انتخاب 4 صفر از پول ملي تقويت قدرت خريد واحد فرعي است.

*افزايش بانكداري الكترونيك الزاما به معناي كاهش تقاضا و استفاده از اسكناس نيست.

خبرنگار فارس گفت: از آنجايي كه يكي از اضلاع مثلث پرداخت در مبادلات پولي استفاده از ابزار الكترونيك است و البته در سال‌هاي اخير خدمات و امكانات مربوط به اين امر هم افزايش يافته است برخي كارشناسان معتقدند با اين حساب ديگر عملاً حمل و نقل پول فيزيكي جاي بحث نخواهد داشت و در اين شرايط نيازي به حذف صفرها از پول ملي هم نيست؛ براي اين مورد توضيحي مطرح شده است؟
مديركل سابق اقتصادي بانك مركزي در پاسخ تصريح كرد:‌اگرچه امروزه ابزارهاي پرداخت الكترونيك رشد وسيعي كرده اما بايد توجه داشت بخشي از اين ابزارها جاي كلر و باجه بانك‌ها را گرفته و استفاده از اسكناس را منتفي نكرده است.
وي همچنين افزود:‌ بعنوان مثال دستگاه‌هاي خودپرداز كه از جمله ابزارهاي الكترونيك هستند نه تنها موجب كاهش استفاده از حجم اسكناس نشده‌اند بلكه تقاضا براي پول را نيز افزايش داده است.
مهدويان گفت:‌پيش از استفاده از دستگاه‌هاي خودپرداز در بانك‌هاي به اندازه وضعيت فعلي حجم اسكناس دِپو نمي‌شد.
اين كارشناس اقتصادي با تأكيد بر افزايش تعداد دستگاه‌هاي خودپرداز تصريح كرد:‌ با اين حساب حجم اسكناس نقد بيشتر مورد نياز است.
وي ادامه داد:‌در هيچ جاي دنيا در سال‌هاي اخير گسترش خدمات الكترونيكي پرداخت به معناي كاهش تقاضا براي پول نقد و اسكناس نبوده است بلكه اسكناس و مسكوك كماكان رشد طبيعي خود را داشته است.
مهدويان با بيان اينكه تقاضا براي پول نقد تحت تأثير نقدينگي، رشد اقتصادي، رشد جمعيت و ساير فاكتورهاست، گفت: البته برخي از محصولات ابزارهاي الكترونيك پرداخت در اين حالت تاثير معكوس در استفاده از ابزار پرداخت نقد دارند، اما در مجموع اثر خالص عوامل اثر گذار بر استفاده از اسكناس و مسكوك مثبت است.
وي تأكيد كرد: بنابراين اسكناس هيچ وقت از چرخه مبادلات مردم حذف نمي‌شود و همچنان در جريان است.

*شايد شرايط ايده‌آل هيچ وقت مهيا نشود

مديركل سابق اقتصادي بانك مركزي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه توجه به شرايط مناسب مطلوب براي حذف صفرها از پول ملي از موارد با اهميت به حساب مي‌آيد، افزود: آزادسازي اقتصادي، خصوصي‌سازي، كاهش نرخ تورم و سياست هاي تثبيت اقتصادي از جمله بايدهايي است كه مي‌تواند در اين سياست مورد توجه قرار گيرد.
وي البته با تأكيد براينكه ممكن است برخي از شرايط و بايدهاي مذكور براي حذف صفرها مهيا نباشد، تصريح كرد:‌ اين به اين معني نيست كه توجهي به هزينه‌هاي منفي و زيان اجتماعي و اقتصادي وضعيت فعلي صفرهاي پول ملي نداشته باشيم.
مهدويان ادامه داد: ممكن است ديدگاهي كه همواره رفرم را به كليت تعادل عمومي موكول و مشروط مي‌كند هيچ وقت به شرايط مساعد مورد نظر خود در اقتصاد نرسد؛ اين نافي اين نيست كه نگاه به اصلاح و بهبود وضعيت به صورت غيرتعادلي باشد.
مديركل سابق اقتصادي بانك مركزي اضافه كرد: اگر همين الان هم كسي بخواهد خيلي از عناصر سياست‌هاي آزادسازي را موكول كند به شرايط مناسبي كه همه چيز سرجاي خود باشد بازهم اين سوال پيش مي‌آيد كه آن شرايط چيست و كجاست؟

*حذف صفر زيرشاخه تحول اقتصادي؛ دولت مدافع حذف صفرهاست

وي ضمن اشاره به اجراي طرح تحول اقتصادي ، گفت: حذف صفرها از پول ملي در حقيقت بعنوان يكي از اجزاي طرح تحول اقتصادي دولت به حساب مي‌آيد چراكه اين طرح در تحول ديده شده است.
مهدويان با تأكيد براينكه دولت در اجراي طرح اصلاح پول ملي، مصمم است، بيان كرد: چگونگي اجزا و سياست‌هاي پشتيبان بانك مركزي براي حذف صفرها نيز از سوي مسئولان بانك مركزي بيان شده است.
اين كارشناس اقتصادي بانك مركزي تأكيد كرد:‌ بطور قطع تمام عناصر حذف صفرها از پول ملي و اجزاي واحد جديد در لايحه اي كه به مجلس ارائه خواهد شد، ديده شده وخواهد شد.
مهدويان ضمن بيان اينكه طرح مذكور بايد به گونه‌اي اجرايي و عملياتي شود كه اجحاف قيمتي به مردم وارد نكند، تصريح كرد: اگر بپذيريم كه نظام پول و اسكناس موجود از باب تركيب، واحد و حجم بسيار بالايي كه نسبت به ميزان متعادل دارد غيرعادي و ناهنجار است آنوقت بايد بپذيريم كه هزينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي اين امر خيلي بالاتر از اينها است.
اين كارشناس بانكي ادامه داد: در عين حال از آنجايي كه تعداد صفرها در پول فعلي وضعيت را به گونه‌اي كرده كه براي ورود هر نرم‌افزار به ايران و بومي سازي آن بايد تعداد صفرهاي آنها را افزايش داد، مشكلات ديگري براي پول ملي داريم.
وي افزود:‌از سوي ديگر فرض بر اين است بانك مركزي در زمان اجراي اين برنامه نهايت اطلاع‌رساني را انجام خواهد داد و راه‌اندازي سايت رفرم پولي براي همين منظور است.

*اسكناس درشت يا حذف صفرها

مهدويان در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه چرا به جاي حذف صفرها سياست چاپ اسكناس درشت‌تر از سوي بانك مركزي دنبال نشد، گفت: اسكناس درشت‌تر همين الان هم مطرح است در اين بحث بايد به چك پولها توجه داشت چراكه چك به جاي پول معضلات بسياري را براي اقتصاد ايران به وجود آورده است.
مديركل سابق اقتصادي بانك مركزي افزود: بانك مركزي در سال 87 ابزار چك پول را از بانك‌ها گرفت و چك پول خود را منتشر كرد اما ميراث اين مساله بصورت بدهي سنگين بانكها به بانك مركزي در تراز بانك مركزي باقي ماند.
وي ادامه داد:‌دليل مورد مذكور اين است كه تمام اين چك‌ها بعنوان خط اعتباري بانك‌هاي دولتي تبديل شد و بخشي از مشكلات فعلي بازار پولي به اين خاطر است.
مهدويان با بيان اينكه جايگزيني اسكناس درشت با چك پول بانك مركزي بعنوان يك ضرورت است، تصريح كرد: اما همه اين موارد منوط به اخذ مجوز از مجلس است و بانك مركزي به اختيار خود نمي‌تواند اين كار را انجام دهد.

*نگراني از برگشت‌ صفرها نافي اجراي اين سياست نيست

وي در واكنش به برخي اظهارنظرها مبني بر احتمال بازگشت صفرهاي حذف شده در برخي كشورها، تأكيد كرد: برگشت صفر در اين كشورها نافي ضرورت اجراي اين سياست مهم اقتصادي و پولي نيست.
مهدويان دليل بازگشت صفر در برخي كشورها را تورم‌هاي بالا دانست و گفت: حذف صفرها يك سياست اجتناب ناپذير است.
اين كارشناس بانكي همچنين در واكنش به اظهاراتي مبني بر تجربه حذف صفرها در كشورهاي منطقه يورو، ادامه داد: كشورهاي با اقتصاد ضعيفي كه در زمان معرفي يورو عضو اتحاديه پولي اروپا شده‌اند به خصوص كشورهاي اروپاي مركزي و شرقي از موضوع اتحاديه پولي يورو استفاده كردند و پولشان را عامدانه مشمول كاهش ارزش سنگين كرده‌اند به خاطر اينكه عدم تعادل بالاي انباشته اي در اقتصادشان داشتند.
مهدويان ادامه داد: در كشورهايي كه حذف صفرها اجرا شده تفكيك مسئوليتي بين دولت و بانك هاي مركزي صورت گرفته است.
اين كارشناس بانكي با بيان اينكه البته تضميني در حالت فوق وجود ندارد، گفت: عدم تضمين دليل توقف بانك مركزي و سيستم بانكي نيست.

*نامگذاري پول جديد؛ هزينه‌هاي استفاده مجدد از "ريال "

مديركل سابق اقتصادي بانك مركزي در بخش ديگري از اين سخنان درباره تغيير نام واحد پول ملي جديد نيز اظهار داشت: استفاده مجدد از نام ريال براي پول جديد تفاوت اجرايي و عملياتي عميق دارد.
وي افزود: اگر بخواهيم دوباره ريال را بعنوان واحد پول ملي بكار ببريم در يك دوره زماني بايد اسكناس و مسكوك براساس ريال جديد باشد بعد يك دوره 4 الي 5 ساله مي‌خواهد تا ريالهاي جديد جايگزين ريال قديم شود.
مهدويان حسن واحد پول جديد را در اين دانست كه مرحله عملياتي آن داراي يك فاز است و بيان كرد: اگر بخواهيم اسم ديگري به جز ريال استفاده كنيم به دوره 4 الي 5 سال نياز داريم ولي اگر بخواهيم بار ديگر از ريال استفاده كنيم به دو دوره 5 ساله احتياج داريم.
وي استفاده مجدد از ريال را پرهزينه و طولاني عنوان كرد و گفت: البته بايد نام جديد بدون مخالف باشد ولي نبايد هزينه‌ها و سهولت و سرعت در اجرا را ناديده گرفت.

* اكرمي: حذف صفرها تورم‌زا نيست؛ جلوي سوءاستفاده‌ها را مي‌گيريم

ابوالفضل اكرمي مدير كل اقتصادي بانك مركزي به عنوان مقام مسئول مرتبط با حذف صفرها از پول ملي ضمن حضور در ميزگرد اقتصادي باشگاه خبري فارس«توانا»، در رابطه با برنامه بانك مركزي براي كنترل تورم ناشي از حذف صفرها، اظهارداشت: يكي از وظايف بانك هاي مركزي در كنار ساير وظايف خود تسهيل مبادلات تجاري است . ايجاد نظام پرداخت هاي روان، كارآمد و مؤثر از وظايف مهم بانك‌هاي مركزي به شمارمي‌آيد.
وي با اشاره به اينكه نظام پرداخت هاي كشور كه معمولاً در قالب‌هاي چك، اسكناس و مسكوك و ابزارهاي الكترونيكي است متناسب با وظايف مذكورساماندهي مي‌شود، افزود: البته بانك مركزي بر حسب وظيفه قانوني كه دارد به طور دائم اين ابزار هاي پرداخت را در سطح جامعه رصد كرده و رواني و سادگي آنها را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد.
به گفته مديركل اقتصادي بانك مركزي حذف صفر و انتشار اسكناس‌هاي بزرگ نيز در اين مسير قرار دارد و زماني كه بانك مركزي به اين نتيجه برسد كه اين ابزارها از كارآيي لازم برخوردار نيستند تصميمات ديگري را اتخاذ خواهد كرد.
اين مقام مسئول در بانك مركزي با تأكيد بر اينكه موضوع حذف صفرها ازجانب فرد خاصي بيان نشده است، گفت: همواره در بانك مركزي به صورت مستمر مطالعات گسترده اي روي ابزارهاي پرداخت انجام مي گيرد و متناسب با نياز مردم ورشد نقدينگي اسكناس و مسكوك را دراختيار مردم قرار مي دهد.
اكرمي معتقد است زماني كه نقدينگي افزايش يابد هم راستاي آن طبيعتاً حجم اسكناس و مسكوك نيزافزايش خواهد يافت. البته نسبت آن به (M2 ) نقدينگي همواره در حال كاهش است .
*جدي شدن حذف صفرها از دهه دوم سال 80

وي ضمن بيان اين مطلب كه موضوع حذف صفر اوايل دهه 80 مطرح شده است، تصريح كرد: در آن سال ها بحث اينكه آيا زمان براي اجراي حذف صفر مناسب است يا خير در ميان مسئولان بيان مي شد . در آن زمان بزرگترين قطع اسكناس كشور هزار توماني بود و اين اسكناس پاسخگوي نيازمعاملاتي مردم نبود.
اكرمي با اشاره به اينكه درآن مقطع با در نظرگرفتن تجارب كشورها و ملاحظه شاخص‌هاي اقتصادي، زمان مناسبي براي اجراي اين طرح نبود، گفت: در آن زمان نياز ابزار پرداخت را مي توانست با معرفي اسكناس هاي درشت تأمين كرد و انجام مبادلات اقتصادي را تسهيل نمود.
به گفته وي بانك مركزي از سال 82 با روند تدريجي چاپ اسكناس هاي مختلف قدم هاي مثبتي را براي تسهيل فعاليت هاي اقتصادي كشور برداشته و درآن سال با چاپ اسكناس هاي دو هزار توماني و سال هاي بعد 5 و 10 هزار توماني اقدامات مؤثري را اتخاذ كرد.
وي در ادامه ضمن بيان اين مطلب كه بحث حذف صفر در نيمه دوم دهه 80 مجدد مورد بررسي قرار گرفت، گفت: در سال 86 مطالعات در رابطه با اين موضوع انجام گرفت اما مطالعات جدي‌تر در سال 89 آغاز شده است .
اكرمي با اشاره به اينكه سابقه موضوع حذف صفرها نشان از رصد‌ مستمر نظام پرداخت توسط بانك مركزي دارد، افزود: در حال حاضر ما در شرايطي قرار گرفته‌ايم كه تعداد صفرها و حجم اسكناس مسكوك در دست مردم زياد شده به نحوي كه اكنون حدود 7 ميليارد قطع اسكناس در اختيار مردم قرار دارد.
وي در ادامه تصريح كرد: با توجه به اينكه هزينه‌هاي توليد، توزيع و امحاء اسكناس در كشور بسيار بالا است و بانك مركزي نيز هر روز در حال صرف منابع زيادي در اين حوزه است ؛با اين حال مردم در مبادلات پولي و ثبت حسابداري‌هاي خود با مشكلاتي مواجه هستند.
به اعتقاد مدير كل اقتصادي بانك مركزي، مسكوكات در سطح جامعه از حيّز انتفاع خارج شده و حتي واحد پول كشور كه ريال است محلي از اعراب نداشته و در اين راستا واحد فرعي يعني دينار نيز نسبت به آن اطلاع چنداني در جامعه وجود ندارد.

*قطعيت زمان اجراي حذف صفر هنوز مشخص نيست

اكرمي در ادامه اين ميزگرد ضمن تأكيد بر اينكه مجموع شرايط و تورم هاي موجود در كشور بانك مركزي را در اين سالها به فكر اجراي قطعي طرح حذف صفر انداخته است، اظهارداشت: هنوز زمان دقيق اجراي اين طرح مشخص نيست و همچنان در دست بررسي است در گام نخست فقط اعلام عمومي و اطلاع رساني صورت گرفته و اين امر به معناي اجراي حذف صفر ها طي سال جاري و آتي نيست.
به گفته وي انتشار اخبار حذف صفر ها فقط براي آماده سازي مردم براي يك تحول در ابزار پرداخت است چراكه اجراي موفقيت‌آميز اين طرح، اطلاع رساني جامع و كامل تمام مسئولان امر در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و مردم را مي طلبد .
وي در ادامه به نقش پر اهميت اقدامات مسئولان در رفع نگراني مردم در اجراي اين طرح اشاره كرد و گفت: به عقيده بنده حذف صفر يك عمل كاملاً صوري بوده و ماهوي نيست چراكه در اين مسير هيچ عمليات بنيادي و ساختاري در اقتصاد صورت نمي گيرد و صرفاً يك واحد تعريف جديدي پيدا مي كند.
وي تصريح كرد: شايد همه افراد در زندگي روزمره خود با حذف صفر روبه رو باشند كه مثال ساده آن را مي توان موضوع سانتي متر و متردانست به اين صورت كه وقتي صد سانتي متر كنار هم قرار گيرد به جاي استفاده از مفهوم يكصد سانتي متر با حذف دو صفر واژه متر را به كار مي گيريم.

*مردم نگران نباشند، حذف صفر قيمت‌ها را تغيير نمي‌دهد

وي با اشاره به اينكه تغييرات در حذف صفر در سطح اسمي انجام مي‌گيرد و متغيرهاي واقعي در جايگاه خود باقي خواهند ماند، افزود: با اجراي اين طرح رابطه ها و قيمت‌هاي نسبي تغيير نكرده و دارايي هاي مالي و غير مالي افراد تحت تأثير قرار نخواهند گرفت.
اكرمي ضمن تأكيد بر اينكه حذف صفر نه تنها تورمي براي جامعه نخواهد داشت بلكه آثار ضد تورمي را نيز به دنبال دارد، اضافه كرد: اين طرح از طريق تقويت اعتماد عمومي به پول ملي پيامد هاي كارآمدي را براي كشوراز جمله ميل به نگهداري پول ملي به دنبال خواهد داشت.
وي در خصوص برنامه هاي كنترلي بانك مركزي در راستاي اجراي برنامه حذف صفر از پول ملي و مقابله با تورم ناشي از آن ، اظهارداشت: به عقيده بنده كشور تورمي را از بابت اجراي اين طرح نخواهد داشت؛ البته بانك مركزي دو عامل را در تغيير قيمت‌ها مؤثر مي‌داند كه آنها هم جزء لاينفك و حتمي اين طرح نيستند.
به گفته وي بانك مركزي با برنامه‌ها و سياست هايي كه اتخاذ كرده است حتي اين دو عامل را نيز تحت پوشش كافي قرار خواهد داد.

*گرد كردن قيمت‌ها به معناي گراني‌ كالاها نيست

اكرمي در رابطه با مشكلات احتمالي حذف صفر، گفت: زماني كه 4 واحد صفر حذف مي‌شوند، كوچك ‌ترين واحد پولي كشور در نظام جديد معادل 10 تومان امروزي خواهد بود كه در اين مسير اگر كالايي زير 10 تومان و يا تركيبي از پول درشت و ريز باشد اين نگراني وجود دارد كه اين قيمت ها به سمت بالا باگرد شوند.
وي ضمن تأكيد براينكه البته اين نگراني خوشبختانه با اشراف كامل بانك مركزي و با استفاده از تجربه ساير كشورها كاملاً برطرف خواهد شد، اضافه كرد: بانك مركزي با اتخاذ برنامه‌ و در قالب دستورالعمل ، نحوه گرد كردن اين گونه ارقام را به گونه‌اي تنظيم و اعلام مي‌كند كه از اين بابت جامعه با هيچ گونه افزايش قيمتي روبه رو نشود.
مدير كل اقتصاد بانك مركزي تصريح كرد: از جمله برنامه هاي بانك مركزي براي جلوگيري از بروز اين مشكلات معرفي مسكوكاتي(واحد فرعي) است كه بتواند تمامي اين حالات را پوشش دهد؛ همچنين با تشكيل ستاد ملي دربرنامه رفرم پولي، ساير دستگاه هاي دولتي مانند وزارت بازرگاني و سازمان‌هاي نظارت بر قيمت‌ها كمك و نظارت خواهند كرد تا بحث رند كردن قيمت‌ها به نحوه احسن انجام شود.
وي به ديگر مشكل اجراي حذف صفرها از واحد ملي اشاره كرد و گفت: در اين تغيير و تبديلات ممكن است برخي از فروشندگان احساس كنند كه در اين بازار مي‌توانند قيمت‌ها را به گونه اي تغيير دهند كه مردم در شرايط رواج واحد جديد متوجه عملكرد آنها نباشند كه در اين راستا نيز بانك مركزي تدابير خاصي را اتخاذ كرده است.

*برنامه بانك مركزي براي تغيير قيمت‌ها؛‌ هماهنگي با اصناف 6 ماه قبل از اجرا

به گفته وي، بانك مركزي حداقل 6 ماه قبل از تغيير واحد پول ملي نحوه تبديل را اعلام و اصناف را موظف به قيد برچسب دو قيمتي بر كالاهاي خود مي‌كند كه اين امر كمك زيادي به مردم براي تطبيق قيمت كالاها در شرايط جديد خواهد كرد.
اكرمي تصريح كرد: در زمان اجراي اين طرح (دوران گذار) بانك مركزي هم زيستي هر دو واحد پولي را براي هر مدت زماني كه نياز باشد و قطعاً كمتر از دو سال نخواهد بود، خواهد داشت . در اين برنامه احتمال اجحاف قيمتي به حداقل خواهد رسيد و مردم كاملا با كاركرد واحد جديد آشنا خواهند شد.
اين مقام مسئول در بانك مركزي معتقد است در اين طرح ،تعداد صفرها بايد به اندازه اي حذف شود كه يك واحد پول جديد معني دار بوده و ظرفيت لازم را براي چندين دهه داشته باشد .
وي در ادامه افزود: حذف چهار صفر به نوبه خود ظرفيت هاي قابل توجهي را ايجاد مي‌كند به صورتي كه جامعه را براي سال هاي متمادي واكسينه كرده و نيازي به حذف صفر و تعريف واحد پول جديد را به حداقل كاهش مي‌رساند.

* حذف صفرفقط شامل مسكوكات نيست

وي ضمن تأكيد براينكه حذف صفرهاي واحد پولي جديد فقط معطوف به اسكناس مسكوك نيست، تصريح كرد: اين امر بسيار فراتر از اسكناس هاي مسكوك است به نحوي كه درصورت اجرا، نمود بيشتري در ساير ابزارهاي پرداخت خواهد داشت.
مديركل اقتصاد بانك مركزي شرط لازم دركنترل تورم را رسيدن به حد يك رقمي ندانست و افزود: در مطالعات تجربي بانك مركزي كشورهايي وجود داشتند كه با وجود تورم هاي چند صد هزار درصدي اقدام به رفرم كرده اند اما در اين مسير كشور‌هايي نيز هستند كه با تورم مزمن دو رقمي روبه رو بوده و با اين حال اقدام به حذف صفر نموده و باموفقيت مواجه بوده اند.
به گفته اكرمي براساس آمار و ارقام بانك مركزي كشور در اين سالها از دهه 50 كه نظام جديد پولي به بازار معرفي شده به طور متوسط تورم حدود 19 درصدي را تجربه كرده است.

*ابهامات افزايش يا كاهش تورم با در حذف صفرها در سطح جامعه

وي در ادامه تصريح كرد: تجزيه وضعيت كشور در دهه هاي مختلف نشان از آن دارد كه در دهه هاي اخير كه همزمان با اجراي برنامه سوم و چهارم توسعه است تورم رقم زير 15 درصد را تجربه كرده است.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه كشور تورم 49 درصد را فقط يكبار تجربه كرده‌ است، گفت: در حال حاضر سير تورم در كشور سير نزولي را طي و حتي درمواردي تك رقمي هم شده است كه اين امر نشان از هدايت فعاليت ها به سمت كاهش و كنترل تورم دارد.
وي به اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها و طرح تحول اقتصادي اشاره كرد و افزود: در ابتداي اين برنامه پيش بيني افزايش تورم از جانب كارشناسان اقتصادي مطرح مي شد كه بر خلاف آن نظرات نه تنها تورم در آن حد افزايش پيدا نكرد بلكه درگزارش كارشناسان صندوق بين المللي پول ،روند اجراي موفقيت آميز اين طرح به عنوان يك الگوي مناسب مطرح شد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه مگر افزايش سطح عمومي قيمت‌ها تورم را به دنبال ندارد، گفت: بنده قائل نيستم كه در اين برنامه(هدفمندي يارانه ها) تورمي وجود ندارد ؛ بلكه معتقدم انتظارتحقق تورم بالايي وجود داشت كه خوشبختانه با برنامه ريزي هاي سنجديده چنين امري در كشور اتفاق نيفتاد.
اكرمي به جهش قيمت‌ها به جاي تورم در طرح هدفمندي يارانه اشاره كرد و افزود: اولا جهش قيمت در روند اجراي اين طرح در علم اقتصاد تورم محسوب نمي شود؛در ثاني براساس گزارش هاي كارشناسي از جمله گزارش صندوق بين المللي پول، در طول يك يا دو سال بعد از اجراي اين طرح انتظار مي رود به تورم تك رقمي دست يابيم.
به گفته وي، سمت و سوي برنامه هاي دولت و فعاليت‌هاي اقتصادي بركاهش تورم استوار بوده و حتي با فرض بعيد اگر اين امر هم محقق نشود ، كشور با نرخ تورم فعلي با حذف چهار صفر تا 5 دهه آتي نيازمند حذف مجدد صفر‌ها نخواهد بود.
وي در خصوص هدف بانك مركزي در حذف صفرها از پول ملي، گفت: تسهيل مبادلات، بازگشت اعتماد به پول ملي كه انتظارات تورمي را كم مي‌كند از جمله اهداف بانك مركزي به شمار مي‌آيد به نحوي كه بنده معتقدم منافع اين طرح در مقابل هزينه هايي كه صرف آن مي‌شود غير قابل توصيف است.

*انتخاب واحد پولي جديد و برنامه‌هاي عملياتي بانك مركزي

اكرمي همچنين انتخاب واحد پول ملي را دراين طرح مهم و اساسي مي‌داند و معتقد است در قانون پولي و بانكي كشور،واحد پول رسمي ريال است ولي آنچه درسطح جامعه رواج دارد، تومان است كه در صورت تغيير واحد پول ملي مي‌توان با اسامي ديگري نيز فكر كرد.
وي در ادامه افزود: در انتخاب واحد پول بايد مبتني بر مطالعات كارشناسي وبا ملاحظه ابعاد فرهنگي و قومي جامعه باشد .البته اسامي كه بانك مركزي در پرسش نامه خود پيشنهاد كرده اسامي است كه مردم آنها را از طريق مكاتبات به اين نهاد ارسال كرده‌اند.
اكرمي تصريح كرد: اگر تغيير واحد پولي صورت گيرد زمان اجرا تا مرحله نهايي آن يك دوره اي خواهد بود و بانك مركزي نيازي به بيش از يك فاز عملياتي ندارد اما اگر واحد پول تغيير نكند ما به دو دوره زماني نياز داريم.
به گفته مدير كل اقتصادي بانك مركزي در حال حاضر حدود 7 ميليارد قطع اسكناس و 7 ميليارد مسكوك در اختيار مردم قرار داردكه در اين ميان مسكوكات زير ده تومان تقريباً از رده خارج هستند.
وي با اشاره به اينكه با اجراي رفرم اين قطع را به سرانه 45 يا 50 برگ اسكناس خواهيم رساند، گفت: در روند اجراي اين طرح مسكوكات نيز تا 2 برابر (سرانه 100)خواهد رسيد.
اكرمي با تأكيد براينكه حذف صفرچهار صفر از پول ملي درحال حاضر در حد بحث و نظر وايجاد وفاق بوده و هنوز مورد موافقت مجلس قرار نگرفته است، گفت: براي اجرايي شدن اين طرح بايد تمام مقدمات لازم از جمله مباحث طراحي و چاپ پول انجام شود كه محقق شدن تمام اين عوامل زمان زيادي را مي طلبد.
Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: