کد خبر:۵۱۵۶
تاریخ انتشار: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۳:۴۱
تعداد بازدید: 3904
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
سرگرداني 18000 چك‌ در بازار
بي‌اعتبار شدن چک در بازار و افزايش تعداد چک‌هاي برگشتي ريشه در بي‌اعتمادي در جامعه و افزايش دروغگويي، کلاهبرداري، ناجوانمردي، دوري از اخلاق و منش اسلامي، چاپلوسي و…مي باشد

18 هزار چك سرگردان در روز ميان مشترياني كه به اميد نقد شدن، (كاغذ بهاداري كه قرار بود براي آسان شدن معاملات مالي به كار گرفته شود)، اين روزها به عنوان يكي از معضلات اجتماعي بازار سرمايه و البته مردم عادي كه به اميد دريافت وجهي به باجه‌هاي بانك مي‌روند مطرح شده است

18 هزار چك سرگردان در روز ميان مشترياني كه به اميد نقد شدن، (كاغذ بهاداري كه قرار بود براي آسان شدن معاملات مالي به كار گرفته شود)، اين روزها به عنوان يكي از معضلات اجتماعي بازار سرمايه و البته مردم عادي كه به اميد دريافت وجهي به باجه‌هاي بانك مي‌روند مطرح شده است. اين در حالي است كه آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد اگر چه تعدادچك‌هاي برگشتي سال گذشته در مقايسه با سال 88 اندكي افزايش يافته اما ارزش مبادلاتي و ريالي چك‌هاي برگشتي از 1/5 درصد در سال 88 به 4/4 درصد در سال 89 كاهش داشته است لذا اين شاخص بايد مورد توجه تحليلگران و فعالان حوزه اقتصاد قرار گيرد. مجيد ابهري مشاور كميسيون اجتماعي مجلس كه با اعلام اين موضوع بي‌اعتبار شدن چک در بازار و افزايش تعداد چک‌هاي برگشتي را ريشه در بي‌اعتمادي در جامعه و افزايش دروغگويي، کلاهبرداري، ناجوانمردي، دوري از اخلاق و منش اسلامي، چاپلوسي و…مي داند. او مي‌گويد كه ارزش ريالي چک‌هاي برگشتي در سال ۸۹ به بيش از ۲۵ هزار ميليارد تومان مي‌رسد در حالي که به علت اطاله دادرسي بسياري از مال باختگان از پيگيري پرونده مالي خود صرف نظر مي‌کنند. جدا از موضوعات اقتصادي و مالي از نظر اجتماعي اين تعداد چك برگشتي چه تبعات اجتماعي دارد.

در مسير اشتباه گروهي از جامعه شناسان فارغ از مسائل مالي بازار و تجارت صدور چك بلامحل را ريشه در بلندپروازي‌هاي كساني مي‌دانند كه وقتي با اندوخته كم وارد بازار سرمايه مي‌شوند، بر اين باورند كه براي صدور چك‌هاي بدون پشتوانه واجد صلاحيت‌اند، جايي كه نه تنها پشتيباني ندارند بلكه اين احساس را در درون خود به وجود مي‌آورند كه بازار تابع شرايط ذهني آنها خواهد بود. دکتر محمدعلي الستي عضو هيأت علمي دانشگاه، وجود تعداد زياد چك برگشتي را از نظر جامعه شناختي به عنوان يك بيماري اجتماعي دانسته و مي‌گويد: «متأسفانه برخي از مردم بخصوص كساني كه در بازار تجارت حضور دارند،خود را در جايگاهي مي‌دانند كه مي‌توانند با صدور چك امور مالي خود را به سرانجام برسانند اما متأسفانه اين افراد از پشتوانه درستي براي تأمين بازپرداخت پول خود برخوردار نيستند. به هر حال برخي فكر مي‌كنند كه مي‌توانند يك شبه راه صدساله را طي كنند و با برداشتن سنگ بزرگ توان ايجاد شرايط آرماني را در كسب و كار به وجود بياورند.اين استاد دانشگاه، صدور چك بلامحل يا بدون اعتبار را همانند مهريه‌اي دانست كه برخي مردان بر عهده مي‌گيرند، اما يا حاضر به پرداخت آن نيستند و يا آهي در بساط ندارند.
در اين ميان دكتر بيات مدير مركز فرهنگ‌سازي بانكداري الكترونيك با بيان اين‌كه صدور چك بلامحل بر اساس روشن نبودن وضعيت كسب و كار در بازار اقتصادي است مي‌گويد: از نظر اقتصادي زماني چنين فضايي ممكن مي‌شود كه محيط كسب و كار براي توليد و تجارت مهيا نيست. وقتي بازار ثبات نداشته باشد،افراد حاضر در آن براي بقا دست به هر كاري مي‌زنند كه شايد يكي از اين اقدامات استفاده از چك‌هاي بي‌پشتوانه است كه شايد روزي بتوانند با فعاليت خود وجه مورد نظر را به دست بياورند، اما در بيشتر مواقع با توجه به يكنواختي كه در بازار وجود دارد،اين موضوع امكان پذير نيست.دكتر الستي هم با تأييد اين موضوع كه ممكن است يكنواختي بازار باعث بروز رفتارهايي توسط افراد براي سودآوري بيشتر شود، تأكيد مي‌كند: «در مواقع بحراني، مسئوليت اجتماعي افراد نسبت به يكديگر شكل خاصي مي‌يابد. به نظر من وقتي بازار وارد بحران مي‌شود، افراد بايد نسبت به هم مسئوليت پذير باشند،از نظر روانشناسي در چنين مواقعي سوءاستفاده و بي‌صداقتي باعث بروز اقدامات غيرمسئولانه‌اي توسط افراد مي‌شود.مشكلات اجتماعي ناشي از صدور چك بي‌محل در شرايطي به عنوان يكي از معضلات عمومي در جامعه مطرح است كه برخي از حقوقدانان معتقد هستند كه پرونده‌هاي چک در محاكم قضايي ناشي از بدهي، ورود کالاهاي چيني به بازار، ريسک پذيري تاجران، کاهش تقاضا در بازار و عدم تأمين مواد اوليه است.
بانك‌ها و دستگاه قضا قانون چك را اصلاح كنند

يك وكيل دادگستري آمار منتشر شده در مورد صدور چك‌هاي بي‌محل را به دليل نبود ساختار متناسب قانوني در محاكم قضايي و بانك دانست.

عسكري پيش بين در گفت‌و‌گو با «ايران» با اشاره به نبود وثيقه‌هاي مناسب براي صدور دسته چك گفت: شايد اولين دليل نابساماني در معاملاتي كه توسط چك انجام مي‌شود، راحت‌الوصول بودن دريافت دسته چك توسط مشتريان بانكي است. متأسفانه بانك‌ها براي در اختيار گذاشتن چك، پشتوانه مالي صحيحي را طلب نمي‌كنند و محدوديت‌هاي درستي در اين زمينه اعمال نمي‌شود تا عامل باز دارنده‌اي براي صدور چك‌هاي بي‌حساب يا به عرف عمومي بي‌محل باشد. اين اولين مشكل است.

اين وكيل دادگستري با اشاره به اين‌كه قانون چك نيز دچار تناقض‌هايي است، ادامه داد: در قانون چك هم پيش‌بيني‌هاي درستي نشده چه آن‌كه تقسيم بندي آن به حقوقي و كيفري نمي‌تواند ضامني براي احقاق حقوق از دست رفته مردم باشد. ما مشاهده مي‌كنيم كه فردي با كلاهبرداري و اعمال مجرمانه پول هنگفتي را از كساني طلب مي‌كند و با صدور چك بي‌محل در واقع حق اجتماعي حيات و درست زيستن گروهي ديگر از مردم را سلب مي‌كند،اين يك عمل مجرمانه و در واقع تجاوز به عنف محسوب مي‌شود كه متأسفانه در قانون چك اين موضوعات به درستي و شفافيت اعمال نمي‌شود.
 
وي افزود: محدوديت‌هاي قانوني بايد متناسب با بزه و جرم باشد، مشاهده مي‌كنيم كه فردي با صدور چك بي‌محل، زندگي يك خانواده را از بين برده اما طبق قانون او بايد فقط 2 سال به زندان بيفتد و بعد اگر توانست ثابت كند كه پولي در اختيارش براي بازپرداخت نيست، مي‌تواند با طي كردن مراحل قانوني از زندان بيرون بيايد. مشاهده مي‌كنيد قانون با كساني كه چك بي‌محل مي‌كشند به نوعي مهربان است بايد در اين زمينه هم اقدامات مناسب قانوني صورت گيرد تا حق كسي ضايع نشود.

عسكري پيش بين همچنين با تأكيد بر اعمال محدوديت‌هاي بانكي براي كساني كه سابقه صدور چك بي‌محل را دارند، تصريح كرد: بانك‌ها هم بايد در زمينه شناسايي افرادي كه چك بي‌محل در سابقه خود دارند، اقدام كند و محدوديت‌هاي بازدارنده‌اي را براي دادن دسته چك به آنها اعمال كنند. در سوي ديگر نيز بايد در مبدأ از دادن دسته چك به افرادي كه بي‌پشتوانه اقدام به صدور چك مي‌كنند خودداري شود.اين وكيل دادگستري همچنين اعمال محدوديت‌هاي قانون تجارت را يكي ديگر از اقدامات بازدارنده براي دارندگان چك‌هاي بي‌محل عنوان كرد و افزود: بانك مركزي در ابتدا براي تصحيح قانون چك و همچنين اصلاح ساختار صدور چك، بايد مصوبه‌اي را به دولت و مجلس ارائه كند تا از نظر قانون تجارت نيز مشكلات بر طرف شود، ضمن اين‌كه از نظر اين قانون نيز بايد محدوديت‌هايي براي كساني كه سابقه صدور چك بي‌محل را دارند،اعمال شود.

ضرورت آرامش رواني در بازار
پدرام سلطاني فعال بخش خصوصي و عضو اتاق بازرگاني با بيان اين‌كه صدور چك بي‌محل باعث بروز مشكلات در خدمات‌رساني و توليد مي‌شود،اين مسئله را به عنوان مهمترين مشكل اقتصادي در كشور عنوان كرد. وي با اشاره به شاخص‌هاي موجود در جهان تصريح كرد:« شاخص رونق اقتصادي كشورها به مسائلي مربوط است كه در اقتصاد اين كشور به وجود مي‌آيد. وقتي در يك بازار چك بي‌محل به عنوان شاخص مطرح مي‌شود،در واقع نشان از مشكلات كسب و كار در آن دارد. البته اين مسئله تابع شرايط ديگري مثل ركود اقتصادي و تشديد عوامل و موانع موجود در بازار سرمايه است.بازار هم مي‌تواند با ايفاي تعهدات خود به عوامل موجود در آن، فضايي را به وجود بياورد كه با اعتماد و هم افزايي بتوان مشكلات موجود در بخش چك را برطرف نمود.»اين فعال در اتاق بازرگاني تصوير موجود از صدور چك‌هاي بي‌محل را فاجعه خواند و تأكيد كرد: از نظر قانوني و حقوقي بايد شرايطي را ايجاد كرد كه اين معضل موجود در بازار كه رشد اقتصادي را هدف گرفته است برطرف شود.
از طرف ديگر بايد از حامل‌ها و بسته‌هايي استفاده كرد كه باعث ايجاد انگيزه رقابت و همچنين آرامش رواني در بازار تجارت ‌شود.منبع :ايران
Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: