کد خبر:۵۱۴۳
تاریخ انتشار: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۲۱:۵۲
تعداد بازدید: 2745
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
4 ادغام بزرگ و پر ابهام
تصميم‌گيري براي چهار ادغام بزرگ و كاهش تعداد وزارتخانه ها ابهامات و اظهارات ضد و نقيضي در پي داشته است.
جلسه هيئت دولت روز گذشته غير از حاشيه هايي كه داشت، اتفاقات جالب ديگري هم شاهد بود كه مهمترين آن تصويب ادغام 8 وزارتخانه و تبديل آن 4 وزارتخانه جديد است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، البته بحث ادغام وزارت صنايع با بازرگاني، وزارت نفت با نيرو، وزارت كار با رفاه و وزارت راه با مسكن در چند هفته اخير مطرح بوده است اما اينكه چه وزارتخانه اي در چه وزارتخانه اي ادغام شود مي توانست پاسخ بسياري از علامت سوال ها را بدهد. گويي دولت در جلسه روز گذشته در يك حركت مثال زدني قسمتي از پاسخ ها را داده است اما ابهامات فراواني هنوز هم باقي است. اينكه وزير وزارتخانه جديد چه كسي است؟ اصلا وزارتخانه جديدي در كار است؟ فرايند تبديل اين وزارتخانه ها به چه صورتي است؟ وزارتخانه اي كه در وزارتخانه ديگري ادغام شده است اين روزها بايد چه كند؟ و سوالات ديگري كه هنوز هم براي آن پاسخي نيست.

البته سناريوهاي مختلفي در اين حركت در ميان نخبگان و ساير جمع‌ها شكل مي گيرد و مورد تحليل قرار مي گيرد. اينكه اتفاق يكباره اين موضوع نوعي تسويه حساب در دولت بود؟ اينكه همه اتفاقات اخير دولت ريشه غير اقتصادي دارد و بر اساس يك برنامه پيش مي رود؟ اينكه برخي وزرا و مديرانش امروز در محل كار خود حضور نيافته اند؟ اينكه تقسيم بندي نيروها در دولت بدون انگيزه قبلي بود؟ اينكه اين نوع ادغام كردن شكل نويني از تغيير و تسويه وزرا است؟ همه و همه شائبه هايي را در ذهن مخاطب فعال ايجاد مي كند.
 
 
انتشار اخبار ضد و نقيض در خصوص اينكه الان كدام وزير وزير است و كدام نيست و بايد در خانه بماند و يا اينكه روال تشكيل كارگروه هاي جديد براي تشكيل وزارتخانه هاي ادغام شده بر اساس چه قاعده اي بوده است و اينكه چرا وزارتخانه اي كه در وزارتخانه ديگري ادغام شده عضو كارگروه جديد نيست را هم به همه ابهام هاي تصميم بزرگ دولت اضافه كنيد.

ابهام اول؛ ادغام صنايع در بازرگاني

ساعت 23 روز يكشنبه محمود دودانگه به تمام شايعات عصر همان روز درباره برخي تغييرات در وزارتخانه ها پايان مي دهد و در واكنش به اين سؤال كه شايعاتي شنيده مي‌شود مبني براينكه آقاي محرابيان بركنار شده و غضنفري علاوه بر وزارت بازرگاني، سرپرست وزارت صنايع هم شده‌است، به فارس مي گويد: طي مصوبه هيئت دولت وزارت صنايع در وزارت بازرگاني ادغام شد، اما هيچ بحثي درباره آقاي محرابيان وجود نداشته است.

اما يك مقام آگاه در خصوص بودن يا نبود محرابيان به فارس مي گويد: مصوبه هيئت دولت در اين موضوع تأكيد دارد كه وزارت صنايع و معادن در وزارت بازرگاني ادغام شده است و طبعاً آقاي غضنفري وزير بازرگاني و سرپرست وزارت صنايع است. تا زماني كه فرآيند ادغام صورت گيرد، غضنفري مسئول هر دو وزارتخانه است.

در عين حال سيدرضا فاطمي امين سخنگوي وزارت صنايع مي گويد: محرابيان همچنان وزير صنايع است. طبق متن مصوب هيئت دولت، وزارت صنايع در بازرگاني ادغام مي‌شود، نه اينكه ادغام شده است.

البته مهدي صادق عضو كميسيون صنايع مجلس با اشاره به مصوبه هيئت دولت براي ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني و در واكنش به شايعات مطرح شده مبني بر انتصاب غضنفري به عنوان مسئول وزارتخانه جديد، معتقد است: غضنفري نمي‌تواند بدون كسب رأي اعتماد مجلس به عنوان مسئول وزارتخانه جديد انتخاب شود.

و اما ذي نفعان اين ادغام ها كه گويي دو وزير هستند هم نقطه نظرات خود را اعلام كرده اند. مهدي غصنفري وزير بازرگاني با تاكيد بر اينكه بسياري از كشوها داراي يك وزارتخانه براي مباحث مربوط به بازرگاني (تجارت) و صنعت هستند، به فارس مي گويد: درخصوص ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع، موضوع سنخيت مطرح نيست كه برخي تصور مي كنند اين دو مجموعه قابل ادغام نيستند، بلكه بحث اين است كه وزارتخانه‌ها بر اساس تقسيم كار وظيفه‌اي چيده شدند و در دنيا مرسوم است كه وزارتخانه‌ها فرايندها و مجموع چند وظيفه را مديريت مي كنند.

او معتقد است: وزارتخانه جديد (حاصل ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع) مي تواند وزارتخانه اي باشد كه كل فرايند توليد از كارخانه تا خانه يعني از زمان ايجاد كالا تا رسيدن آن به دست مشتري (مصرف‌كننده) را مديريت كند و با نظارت يك وزارتخانه بر كل اين فرايند، بهتر مي توان به امور توليد، صادرات و واردات پرداخت.
 
علي اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن هم از ادغام وزارتخانه متبوعش با وزارت بازرگاني در صورتي كه با نگاه به تنظيم بازار داخلي و تحقق بخشيدن تجارت باشد و بر مبناي آرمان توسعه صادرات غير نفتي صورت گيرد، استقبال مي كند و مي گويد: اگر نگاه ما در راستاي اقتصاد ملي و تنظيم‌كننده اقتصاد نيز يك دستگاه باشد، ادغام به رشد اقتصاد ملي كمك خواهد كرد. اصل ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني اقدام مناسبي است و بنده در طول چهار سال گذشته بارها با رئيس جمهوري مذاكره داشته ام و نظر خود را در اين خصوص اعلام كرده‌ و از آن حمايت كرده‌ام و معتقدم با اين ادغام، مي توانيم به نحو مطلوب از ظرفيت‌هاي توليدي و صادراتي خود استفاده كنيم.
البته نبايد از اين ابهام بزرگ هم غافل شد كه چرا صنايع در بازرگاني و چرا بر عكس اين نباشد؟

ابهام دوم؛ ادغام نفت در نيرو

شوك بزرگ ادغام وزارتخانه ها زماني كليد خورد كه پايگاه اطلاع رساني دولت اعلام كرد كه وزارت نفت در وزارت نيرو ادغام شده است. اولين سوال كه در ذهن مخاطبين ايجاد شد اين بود كه نفت در نيرو يا نيرو در نفت؟ مطمئنيد؟ اينكه نمي شود. هر كدام از شركت هاي تابعه وزارت نفت به اندازه يك وزارتخانه است؟

سيد علي ادياني عضو كميسيون انرژي مجلس مي گويد: دولت بعد از بررسي هاي كارشناسي بايد لايحه تشكيل وزارت انرژي را به مجلس ارائه دهد و مجلس نيز آن را به تصويب برساند، نه اينكه با ادغام وزارتخانه نفت در نيرو نقش يك وزارتخانه در ديگري پررنگ و يا كمرنگتر باشد.
محمدرضا عطارزاده معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا در پاسخ به اين سؤال كه تحليل شما از منحل شدن وزارت نفت و ادغام شدن آن در وزارت نيرو چيست؟ مي گويد: اين مصوبه دولت است و ما هيچ نقشي در اين مصوبه نداشتيم.

اما حسين نجابت قائم مقام مركز پژوهشهاي مجلس با تاكيد بر اينكه ادغام يك وزارتخانه در وزارتخانه ديگر بازي با الفاظ است، مي گويد: بايد با ادغام وزارتخانه ها يك وزارتخانه جديد با ساختاري كه به تصويب مجلس برسد، تشكيل شود، بنابراين وزراي وزارتخانه هاي ادغام شده از سوي دولت همچنان وزير هستند. اين كه بگوييم وزارتخانه شماره 1 در وزارتخانه شماره2 ادغام شده يا وزارتخانه شماره 2 در وزارتخانه شماره 1 ادغام شده است بازي با الفاظ است.
وي با تاكيد بر اينكه يك كار اساسي بايد انجام شود و در انجام آن بايد از حاشيه‌ سازي و مسئله ساختن پرهيز كنيم، معتقد است: در حال حاضر نمي‌توان گفت وزير نفت از كار بركنار شده و وزير نيرو و مسئوليت مجموعه هر دو وزارتخانه را دارد يا نمي‌توان گفت وزير صنايع در شرايط حاضر مسئوليت ندارد و مسئوليت او برعهده وزير بازرگاني است چرا كه هر دو در حال كار هستند. قانون اساسي اين را مي‌گويد، اين فرآيند نص قانون است و بايد اعمال شود.

در عين حال علي ذبيحي قائم مقام وزير نيرو با اعلام اينكه با مصوبه ديروز دولت وزير نفت مي رود، از ادغام وزارت نفت در نيرو دفاع كرد و گفت: اين مهم نيست كه وزارت نفت در وزارت نيرو و يا بلعكس وزارت نيرو در وزارت نفت ادغام شود، به هر حال اين سليقه رئيس جمهوري را مي‌رساند.

ابهام سوم؛ ادغام وزارت راه در وزارت مسكن

اولين بار كه بحث ادغام وزارت راه و وزارت مسكن مطرح شد در برخي محافل به طنز مي گفتند كه وزارتخانه اي با گرايش عمران- عمران تشكيل مي شود. هر چند كه اين ادغام به صورت جبري و با استيضاح وزير راه قبلي شكل گرفته بود اما ضمن دارا بودن همه ابهاماتي كه در بالا ذكر شد مباحثي نظير اينكه چگون مسائلي نظير شركت هاي هواپيمايي مي تواند در كنار مباحثي نظير مسكن مهر قرار گيرد و آيا اين سنخيت به لحاظ ساختاري وجود دارد يا خير؟

البته نبايد از اين موضوع غافل شد كه با پايان يافتن مدت سرپرستي نيكزاد در وزارت راه هر گونه فعاليت او از 12 ارديبهشت غير قانوني بوده است و در اين خصوص وزارت راه در نگاه قانوني بي وزير و بي سرپرست نيز بوده از ديگر ابهامات است.

محسن كوهكن نماينده مردم لنجان و سخنگوي هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در خصوص وضعيت وزارت راه و ترابري از منظر قانون اساسي مي گويد: طبق اصل 135 اين قانون وقتي وزيري توسط رئيس جمهور عزل و يا از سوي مجلس استيضاح مي‌شود، رئيس جمهور به مدت سه ماه مي‌تواند با تعيين سرپرست آن وزارتخانه را اداره كند. دوازدهم بهمن ماه وزير راه به نوعي از مسئوليت خود عزل شد و مهلت اداره اين وزارتخانه با سرپرست نيز در تاريخ 12 ارديبهشت ماه به پايان رسيد لذا سرپرست اين وزارتخانه از اولين روز بعد از اين سه ماه در وزارتخانه مذكور هيچ حق امضا و مسئوليتي ندارد و هر اقدامي كه انجام دهد تصرف غير قانوني در اموال دولتي و عمومي است.

ابهام چهارم؛ ادغام وزارت در رفاه در كار

براي ما كه اقتصادي نويس هستيم ظهور و بروز يك وزارتخانه جديد با سبقه رفاه و تامين اجتماعي مي تواند جذابيت داشته باشد چرا كه پيش از اين اين وزارتخانه در حوزه اجتماعي محسوب مي شد اما همه ابهامات نام برده شده درباره اين وزارتخانه جديد هم مطرح است. مباحثي نظير سنخيت اين دو وزارتخانه؟ حالا وزير كيست؟ فرايند اين دو چگونه خواهد بود؟ و از همه مهمتر اينكه وزارت رفاه كه بار اصلي توزيع ياران هاي نقدي را به دوش دارد با اين ادغام چه سرانجامي پيدا مي كند مطرح است.

امير احمدي زرندي معاون توسعه مديريت و منابع وزارت كار مي گويد: فردا سه‌شنبه طي جلسه‌اي در نهاد رياست جمهوري با حضور مسئولان مربوطه نحوه و جزئيات ادغام وزارت كار و رفاه مشخص مي‌شود.

البته محمدرضا محسني ثاني عضو كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه دولت بايد براي ادغام وزارت كار و رفاه لايحه ارائه كند، مي گويد: براي جلوگيري از اختلال در امور دستگاه‌ها مجلس با طرح فوريت ادغام‌ها را بررسي خواهد كرد.

يكي ديگر از ابهامات موجود در اين ادغام رعايت مباحث مربوط به تامين اجتماعي است كه در خلال مسائل مربوط به اشتغال مورد غفلت قرار نگيرد، بطوريكه علي همت محمودنژاد رئيس انجمن معلولان ايران با اشاره به ادغام وزارت رفاه و كار گفت: اين ادغام به دليل اينكه وضعيت معلولان نامشخص خواهد شد به ضرر معلولان است.

حالا با شرايط بوجود آمده و انتشار اخبار ضد و نقيض از سوي مسئولان و منابع مطلع به نظر مي رسد كه بايد رياست جمهوري و مقامات مسئول پرده از اسرار خود بردارند و انچه كه سناريوي اصلي اين اتفاقات عجولانه است را عيان كنند.

گزارش از رضا كيميايي
Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: