کد خبر:۵۱۰۵
تاریخ انتشار: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۲:۳۱
تعداد بازدید: 3842
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
جريمه هاي اروپايي، براي رانندگان ايراني
متوليان و البته موافقان طرح افزايش نرخ جرايم رانندگي، بر اين باورند که در حال حاضر رقم اين جريمه ها طوري نيست که راننده را از تخلف بترساند!

سال 1390 در شرايطي در کشورمان آغاز شده است که فضاي اجتماعي بسياري از کلانشهرهاي ايران تحت تأثير يک شوک خبري قرار گرفته: افزايش چند برابري نرخ جرايم راهنمايي و رانندگي! به اين ترتيب با عبور از زمزمه ها و شايعات و رويدادهاي اجتماعي، اين بار نوبت به قوانين راهنمايي و رانندگي رسيده است که تبديل به دغدغه مهم و روزانه ميليون ها نفر از هموطنانمان شده و جاي مناسبي در بحث و گفتگوها براي خودش باز کرده است. در شرايطي از اواسط ارديبهشت ماه شاهد اجراي قوانين تازه راهنمايي و رانندگي در کشور خواهيم بود که اين مقررات نيز تحت تأثير نگراني هاي عميق و جدي بسياري از مردم به مرحله اجرا پا مي گذارد. حقيقت اين است که نه تنها هنوز ارقام نجومي مربوط به تخلفات رانندگي براي مردم جا نيفتاده و اکثر رانندگان نتوانسته اند با اين اعداد چند ده هزار توماني ارتباط برقرار کنند، بلکه حتي ضرورت تشديد نرخ جرايم از سوي بخش مهمي از بدنه جامعه درک نشده و همچنان خيلي از شهروندان بر اين باورند که قانونگذار مي تواند به جاي شدت بخشيدن به برخورد با متخلفان، راه هاي مناسب تري را براي مهار تخلفات رانندگي پيدا کند.

اولين تغييرات، بعد از 40 سال!

از مجموعه اظهارنظرها و جهت گيري هاي مسؤولان و دست اندرکاران در طرح تشديد جرايم رانندگي، اينطور به نظر مي رسد که قديمي بودن قوانين فعلي و از بين رفتن «بازدارندگي» آنها، اصلي ترين انگيزه براي به روز کردن مقررات بوده است؛ در همين زمينه، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي قوانين موجود را مربوط به 38 سال پيش ارزيابي مي کند که براي شرايط فعلي به هيچ وجه کارايي ندارد: «اين مقررات مربوط به زماني بود که تنها 500 هزار خودرو در کشور وجود داشت، اما اکنون آمارها از تردد نزديک به 13 ميليون خودرو در کشور حکايت دارند که نشان دهنده ضرورت تدوين قوانين جديد است.»
اسکندر مومني البته بر اين باور است که ميزان پايين جرايم باعث شده «ريسک پذيري تخلف» پايين بيايد و بسياري از رانندگان با پذيرفتن نرخ اندک جريمه، خلاف قانون حرکت کنند. اين در حالي است که به نظر مي رسد ضرورت اعمال تغيير در ميزان جرايم تخلفات رانندگي، از خيلي سال پيش در کشورمان احساس شده است؛ به اين ترتيب که لايحه مربوط به تشديد اين مجازات ها، از زمان مجلس ششم شوراي اسلامي در پارلمان باقي مانده، تا اينکه نهايتاً در مجلس هشتم به تصويب رسيده و در اواخر سال 89 ، تأييديه شوراي نگهبان را دريافت کرده است؛ به اين ترتيب، در حالي رانندگان بايد به زودي خودشان را آماده پرداخت جرايم بسيار سنگين تر بابت تخلفات احتمالي شان بکنند که بسياري از کارشناسان، نسبت به اين موضوع نظرهاي انتقادي قابل بحثي دارند.

از جريمه 200 هزار توماني تا 30 نمره منفي!

مروري گذرا و تيتروار به سرفصل جرايم جديد راهنمايي و رانندگي، البته نشان مي دهد، نگراني ها چندان هم بي دليل نيست! اگر از جريمه 200 هزار توماني رانندگان متخلف که از مواد روانگردان استفاده مي کنند، بگذريم، به جريمه 10 تا 100 هزار توماني تخلفات شش گانه يعني انجام حرکات نمايشي، تجاوز از سرعت مجاز، سبقت غيرمجاز، عبور از چراغ قرمز، انجام حرکات مارپيچ و حرکت با دنده عقب در آزاد راه ها و بزرگراه ها خواهيم رسيد که بيشترين بحث و جدل ها را به خودشان اختصاص داده اند و بسياري از مردم و منتقدان بر اين باورند که چنين جرايمي بسيار سنگين است. غير از اين، جريمه بقيه تخلفات نيز بين 5 تا 50 هزار تومان خواهد بود که هر سه سال يکبار به تناسب تورم، افزايش نيز پيدا مي کند! اين البته شرح همه برخوردها با متخلفان نيست و پاي نمره منفي نيز در ميان خواهد بود؛ به اين ترتيب که هر راننده 30 نمره مثبت دارد که با هر تخلف، چند نمره منفي به وي تعلق مي گيرد. پس از رسيدن اين نمره به عدد «صفر»، گواهينامه راننده متخلف براي سه ماه توقيف مي شود و بعد با 25 امتياز مثبت جديد به او باز گردانده مي شود و... .
البته بخشش نمرات منفي هم در اين طرح لحاظ شده که بر اين اساس در مراحل اول و دوم، در صورت شش ماه بدون تخلف ماندن راننده، امتيازات منفي او به کلي پاک مي شوند. اين، شرح حال مختصري است از آنچه در قوانين جديد راهنمايي و رانندگي با آن مواجه خواهيم بود و دست اندرکاران مربوط در ناجا و مجلس، بر اين باورند که به کمک آن مي توان تا 50 درصد از حجم تخلفات رانندگي را کم کرد! اما آيا اين امر محقق خواهد شد؟

موافقان مي گويند جريمه ها ترسناک نيستند!

متوليان و البته موافقان طرح افزايش نرخ جرايم رانندگي، بر اين باورند که در حال حاضر رقم اين جريمه ها طوري نيست که راننده را از تخلف بترساند! به عنوان مثال، برخي از رانندگان با شرايط فعلي، ابايي از آنکه در صورت نيافتن جاي پارک، اتومبيل شان را در محل توقف ممنوع پارک کنند و 13 هزار تومان جريمه اش را بدهند، ندارند؛ اين در حالي است که قطعاً با تشديد اين جرايم، هراس بيشتري گريبان متخلفان را خواهد گرفت و ريسک پذيري تخلفات بالاتر خواهد رفت. از اين گذشته، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي، بر اين باور است که جرايم مضاعف جديد، نبايد باعث نگراني شهروندان و خانواده ها شود، چرا که اين هزينه در سبد خانوار اکثر مردم قرار ندارد و تنها رانندگان خلافکار هستند که بايد نگران پرداخت جريمه هاي سنگين تر باشند. اين اما، در حالي است که مخالفان طرح تشديد جرايم، نظر ديگري دارند و تصور مي کنند، چنين طرح هايي بيشتر به مثابه يک «مسکن» عمل خواهند کرد، نه درمان قطعي درد!

اتومبيل مدرن، جاده جديد، جاي پارک؟

خوشبختانه بسياري از شهروندان کشورمان، تقريباً در همه مسايل صاحب نظر هستند و حتي در صورت پيش کشيدن بحث هاي تخصصي نيز، اغلب مي توان شنواي ديدگاه هاي آنان بود! با اين اوصاف، کاملاً طبيعي است که با وجود 13 ميليون خودرو در کشور، بحث تخلفات رانندگي و جرايم مربوط به آن از دغدغه هاي مورد علاقه و البته کاملاً تخصصي ايرانيان باشد و در مورد آن، نظرهاي متنوع خاص خودشان را داشته باشند. در همين راستا، توجه به آنچه مردم در محافل عمومي مي گويند به وضوح نشان مي دهد رانندگان براي خودشان مطالباتي قائل هستند که بدون وصول آنها، کاهش حجم تخلفات امکان پذير نيست. براي آگاهي از اين توقعات، کافي است بحث تشديد جرايم را پيش بکشيد تا با جملاتي کليشه اي از اين نوع مواجه شويد: مگر جاده 30 سال قبل براي اين همه ماشين پاسخگوست؟ مگر ما چقدر جاده سالم و استاندارد داريم که بتوان سالم روي آنها رانندگي کرد؟ مگر مي توان تا زماني که خودروهاي ناقص و از خط توليد خارج شده کشورهاي ديگر، توليد انبوه در ايران مي شوند و به بازار مي آيند، انتظار کاهش تخلفات را داشت؟ اصلاً شما بگوييد راننده ها در مرکز شهر بايد اتومبيل شان را کجا پارک کنند که حالا هي جريمه را افزايش مي دهند؟ چرا فقط به راننده فشار مي آورند و اصلاً به توليدکننده يا تعهدات خودشان کاري ندارند؟ چرا ترافيک شهرها را که عامل خيلي از تخلفات است، رفع نمي کنند؟ و...
اينها و ده ها پرسش مشابه ديگر، در حالي مطرح مي شوند که نمي توان آنها را بي پاسخ و بي توجه رها کرد. به نظر مي رسد انتظارات عمومي در مورد اينکه همزمان با اعمال تغييرات در جرايم رانندگي، جاده هاي سالم و استاندارد هم ساخته شوند و يا موازي با جهاني سازي نرخ جريمه ها، پارکينگ، ترافيک روان، ماشين با کيفيت مناسب و خيلي چيزهاي ديگر در اختيار رانندگان قرار گيرد، چندان گزاف و ناعادلانه نيست. آيا مسؤولان در اين زمينه ها نيز انديشه اي دارند يا فقط سنگين شدن قبض هاي جريمه را هدف قرار داده اند؟!

جاي خالي حمل و نقل عمومي و دولت الکترونيک!

منتقدان اما، حتي از مطالبات مردم کوچه و بازار نيز فراتر مي روند و دست اندرکاران را به ياد بخشي از وظايف مغفول مانده و فراموش شده شان درباره کاهش ترافيک که همزمان به کاهش تخلفات هم مي انجامد، مي اندازند. به نظر مي رسد طرح تشديد جرايم تخلفات رانندگي، در حالي در آستانه اجرا قرار گرفته که متوليان ضرورت هاي مردم براي استفاده از وسايل نقليه شخصي را از ياد برده و جدي نمي گيرند. واقعيت اين است که فقدان و يا فقر شديد وسايل نقليه عمومي با ويژگي هايي مثل گستردگي، سهولت، سرعت، آسودگي، ايمني و ارزاني، راهي غير از روي آوردن شهروندان به اتومبيل هاي شخصي شان باقي نمي گذارد که همين مسأله، طبيعتاً تراکم و ترافيک بيشتر و تخلفات فزاينده رانندگي را در پي دارد. پرسش اين است که چند درصد مردمي که حالا در دايره مشموليت نرخ جديد مجازات ها قرار مي گيرند، وسايلي مثل مترو، BRT و منوريل را در اختيار دارند که بتوانند آنها را جايگزين ماشين شخصي شان کنند؟ مسلماً تا زماني که اين وسايل به اندازه کافي توليد و مورد بهره برداري قرار نگيرد، مردم به هر شکلي خودشان را با نرخ جرايم مطابقت خواهند داد و اين، کمکي به کاهش واقعي حجم تخلفات نمي کند.
غير از اين، بحث دولت الکترونيک و لزوم جايگزيني بروکراسي مجازي با کاغذ بازي هاي حقيقي نيز مطرح است. در شرايطي که در تمام دنيا، حرکت به سوي انجام امور با شيوه هاي رايانه اي و اينترنتي شدت گرفته، ضعف شديد اين ساختار و نيز کندي بي نظير اينترنت در ايران باعث شده اين شيوه عملاً در کشورمان کارايي نداشته باشد و همچنان شاهد رفت و آمدهاي مکرر، اما بي حاصل اداري در کلانشهرها باشيم.

جريمه هاي يورويي براي درآمدهاي ريالي

شايد اولين بار استفاده برخي از مسؤولان و متوليان طرح تشديد جرايم رانندگي از لفظ مجازات هاي «اروپايي» باعث شدت گرفتن اعتراض ها به نرخ جديد جريمه ها شد، اما حقيقت آن است که بسياري از رانندگان، اين جريمه هاي به اصطلاح اروپايي را متناسب با درآمد ايراني خودشان نمي دانند. شايد حق با آنها باشد. به هر حال مجازات 100 هزار توماني براي عبور از چراغ قرمز، با جريمه اي شبيه به اين براي سبقت يا سرعت غيرمجاز آن هم در حالي که قوانين فعلي کاستي هاي شديدي در اين مورد دارند و نظر رانندگان را تأمين نمي کنند براي بخش بزرگي از بدنه جامعه ما که تمام مداخل ماهانه شان از سه يا چهار بار عبور از چراغ قرمز تجاوز نمي کند(! ) هزينه سنگيني محسوب مي شود که اجراي آن بدون توجه به موجودي ريالي مردم، مي تواند آفت هاي ديگري را به همراه بياورد. به هر حال به نظر مي رسد اين طرح نيز مثل ماجراي طرح ترافيک يا طرح زوج و فرد، مسکني براي آرام کردن درد تخلفات رانندگي باشد که در دراز مدت کارايي اش را از دست بدهد. نويسنده : رسول بهروش -قدس

Bookmark and Share
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۸:۰۱ - ۱۳۹۰/۰۲/۱۱
0
2
صرفابا اخذ جریمه سنگین نمیتوان مشکلی را حل کرد . اگر نحوه و میزان اخذ جرایم را به اصطلاح اروپایی می کنیم پس باید دیگر عوامل مانند ایمنی راه و وسایط نقلیه و .... نیز اینچنین شوند در غیر اینصورت بنظر میرسد این طرح بیشتر جنبه در امد زایی داشته باشد.
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۹:۴۹ - ۱۳۹۰/۰۲/۱۲
0
1
جریمه ها ، جهانی ، نرخ بنزین ازاد اسفالتها تغلبی خودروها بی کیفیت اما وقتی همین خودرو فروخته میشه قیمتش چهار برابر سایر کشورهاست خلاصه ضرر ازجیب مردم و منفعت به جیب دولت
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: