کد خبر:۵۰۲۴
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۳:۴۶
تعداد بازدید: 5205
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
واقع‌گرايي در معاش مردم
بانک مرکزي در گزارش تازه خود از گران شدن کالاهاي مصرفي مردم در هفته اول سال خبر داده و بر اساس گزارش اين مرجع رسمي، قدرت مالي خانوارها با استناد به گزارش هفته پيش بانک مرکزي، حداقل ممکن است‌

با وجود آنکه  سال گذشته مسوولان درخواست انصراف از يارانه‌گيري را از مردم داشتند طي دو مرحله 61 ميليون نفر يارانه نقدي گرفتند و بر اساس آخرين اخبار با افزايش خانوارهاي جديد در اين طرح هم‌اکنون70 ميليون نفر در سال جديد براي واريز يارانه نقدي در نظر گرفته‌شده‌اند و خانوارهايي که از دو مرحله قبلي يارانه‌ها محروم شده‌اند، قرار است اگر مشکلي در اطلاعاتشان نباشد، مرحله سوم يارانه را بگيرند.

حال آنکه هدف اين قانون توزيع عادلانه درآمد نفت ميان تمام مردم بوده و با احتساب خبرهاي انتشار يافته از سوي دولت، دست کم بخشي از جامعه از حق مسلم خود براي اخذ يارانه نقدي در دو مرحله قبل محروم شده‌اند. به هر حال در قانون هدفمندسازي يارانه‌ها براي سال‌جاري 56 هزارميليارد تومان در نظر گرفته شده تا رقم يارانه نقدي حدودا مانند سال گذشته ثابت بماند و با تقسيم رقم ياد‌شده به جمعيت در نظر گرفته، رقم 80 هزار تومان به دست آيد. بر اين پايه و با توجه به جمعيت حدود 75 ميليون نفري، تنها پنج ميليون نفر از هموطنان‌ يارانه نقدي نمي‌گيرند تا در‌يابيم که قبوض گران گاز و برق کار خود را کرده و بسياري که تصور گراني تا اين حد را نداشتند به سمت يارانه‌گيري کشانده تا بتوانند بخشي از افزايش هزينه‌ها را جبران کنند.

اين موضوع از آن جهت مهم است که اين روزها بسياري از بخش‌ها به دنبال پايان يافتن توافق‌هاي اوليه‌شان براي ثابت نگاه داشتن قيمت‌ها از افزايش احتمالي قيمت‌هايشان خبر مي‌دهند و مردم را نگران مي‌کنند.

به صورت نمونه بخش نان از افزايش قيمت‌ها خبر مي‌دهد‌، حال آنکه صعود قيمت در اين بخش در اختيار ايشان نيست و قيمت گاز بهانه‌اي است  براي گران‌تر کردن هزينه‌هاي مردم.

از سوي ديگر هم عدم بهبود مکفي حقوق کارگران و کارمندان از سوي دولت و تصميم‌سازان بخش‌هاي مرتبط (به بهانه يارانه‌گيري مردم و بهبود معيشت آنان) خود دليلي شده تا مردم از آينده خود دل‌نگران شوند و تاثيرات مثبت اين قانون را به سخت‌تر شدن زندگي خود تعبير کنند چرا‌که حتي بانک مرکزي نيز در گزارش تازه خود از گران شدن کالاهاي مصرفي مردم در هفته اول سال خبر داده و بر اساس گزارش اين مرجع رسمي، فاصله اندکي ميان در‌آمد و هزينه خانوار ايراني به وجود آمده و قدرت مالي خانوارها با استناد به گزارش هفته پيش بانک مرکزي، حداقل ممکن است‌ زيرا هر خانوار ايراني در هر ماه حدودا يک ميليون و60 هزار تومان هزينه دارد و بر اساس آمارهاي بانک مرکزي متوسط درآمد ماهانه يک خانوار شهري برابر با يک ميليون و 33 هزار تومان است‌ از اين رو خانوار ايراني هر ماه 30 هزار تومان کم‌دارد‌.

حال اين دوگانگي کلامي و آماري مسوولان خود گوياي اين حکايت است که بايد عزمي جدي‌تر براي رفع مشکلات اقتصادي مردم داشت و با رفع زيرساختي مشکلات بخش‌هاي مرتبط با مردم، مانع ايجاد نگراني و مشکل براي مردم شد، نه آنکه با خوشحالي تورم 12 درصدي را مناسب دانست و وضعيت را در مصاحبه‌ها خوب بيان کرد و به گلايه‌هاي بخشي که حرفي براي گفتن دارند بي‌توجهي نشان داد يا خداي ناکرده مانع اظهار نظر کساني شد که از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، هزينه‌هاي توليد و خدماتشان بالا رفته است.

بايد واقع‌گرا بود و به معاش عمومي توجهي جدي داشت و به مردم دلگرمي حقيقي و قابل تحقق داد و از ارايه وعده‌هاي دور‌دست پرهيز کرد تا ياري و مداراي مردم را در عمل ديد.  نويسنده: طهماسب طلايي-جهان صنعت

Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: