کد خبر:۴۹۹۸
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۳:۱۲
تعداد بازدید: 13964
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
زن و شوهر‌ها مي‌دانند يا نمي‌دانند؟
تعهدات زيادي براي زوج و زوجه در سند ازدواج قيد شده كه گاهي زن و شوهر بدون اطلاع از مفاد آن‌ خود را پايبند اين تعهدات كرده و در برخي موارد نيز آگاهانه يا ناآگاهانه و حتي بدون مطالعه هر يك از طرفين همه شرايط قيد شده در سند ازدواج را مي‌پذيرند

تعهدات زيادي براي زوج و زوجه در سند ازدواج قيد شده كه گاهي زن و شوهر بدون اطلاع از مفاد آن‌ خود را پايبند اين تعهدات كرده و در برخي موارد نيز آگاهانه يا ناآگاهانه و حتي بدون مطالعه هر يك از طرفين همه شرايط قيد شده در سند ازدواج را مي‌پذيرند و ذيل اين تعهدات را امضاء مي‌كنند. از سوي ديگر عدم توجه به همه جوانب زندگي و عدم‌سازش‌هاي احتمالي از سوي زن و شوهر يا عدم دقت درباره انتخاب همسري ايده‌ال براي يك زندگي طولاني ـ البته پس از گذشت روز‌هاي احساسي پس از ازدواج ـ مشكلاتي را براي زوجين و غالبا  براي زنان به همرا مي‌آورد كه يافتن چاره پس از امضاء عقدنامه و پذيرش شروط آن يا عدم مدنظر قرار دادن برخي شروط ممكن ديگر، راه را براي بازگشت به گذشته دشوارتر مي‌كند. ممكن است در روز‌هاي سخت زندگي و زماني كه كار زن و شوهر به دادگاه بيفتد هر كدام از آنها از روي اجبار به سند ازدواج مراجعه و نسبت به تعهداتي كه بواسطه امضاهاي دايمي ايجاد كرد‌ه‌اند اگاهي حاصل كنند و تازه متوجه شرايط ضمن عقد شوند.

 زنان زيادي در دنيا به اين باورند كه در قوانين و شرايط ازدواج بسته به شرايط مقررات هر كشور، توجه كمتري به حق و حقوق آنها شده است و قريب به اتفاق اين قوانين به نفع مرد‌هاست. كافي است سري به راهروهاي دادگاه خانواده بزنيد تا از نزديك شاهد اين موارد باشيد.

خانمي ميانسال كه بسيار نگران و عصبي به نظر مي‌رسد در دادگاه خانواده به خبرنگار ايسنا مي‌گويد:« 6 ماه است به دليل اعتياد شوهرم درخواست طلاق داده‌ام اما هنوز نتوانسته‌ام، راه به جايي ببرم...». ديگري كه مهريه‌اش را مطلبه كرده، مي‌گويد: «مردهاي ما در ايران فقط زماني كه اختلاف داشته باشند و نخواهند زندگي مشترك را ادامه بدهند، مهريه همسرشان را پرداخت مي‌كنند...».

دكتر محمد اديب، وكيل پايه يك دادگستري درمورد اينكه چرا برخي زنان براي گرفتن طلاقي كه حق نيز با آنهاست بايد مدت‌هاي زيادي در دادگاه‌هاي خانواده سرگردان باشند، مي‌گويد: زوجين آزاد هستند هر شرطي را كه خلاف قانون نباشد در شرايط نكاح و عقد در سند ازدواج و يا در سند جداگانه‌اي بياورند و در صورت قبولي زوج يا زوجه آن سند امضا مي‌شود كه در اين صورت خداي نكرده در هنگامي كه شرايط و قصد جدايي حاصل شود زن، كمتر گرفتار دادگاه و رفت‌وآمد‌هاي آن خواهد شد.

بر اساس اين گزارش، در حال حاضر آن چه كه در قوانين ايران معمول است شروط 12 گانه‌اي است كه در سند ازدواج وجود دارد و معمولا زن و شوهر در هنگام عقد آنها را با امضاء مي‌پذيرند. عدم پرداخت نفقه از طرف شوهر به مدت 6 ماه، سوء‌رفتار، غيبت بيش از 6 ماه، محكوميت به حبس بيش از 5 سال، اعتياد، اختيار كردن همسر ديگري بدون رضايت همسر اول يا عدم رعايت عدالت بين همسران و امثالهم از جمله شروطي است كه اگر تحقق پيدا كند زن در گرفتن طلاقش وكيل است، اما مشكلي كه وجود دارد دشواري اثبات تحقق بسياري از اين موارد است.

... آقا آزمايش مي‌دهد و چون داروهاي خاصي مصرف كرده اعتيادش ثابت نمي‌شود، البته محاكمي هم هستند كه مي‌گويند چون در سند ازدواج قيد شده اعتياد مضري كه خللي بر اساس زندگي وارد آورد موجب اختيار حق طلاق براي زن خواهد بود، بنابراين اگر اعتيادي كه شوهر دارد به نحوي نيست كه اساس زندگي را ويران كند و همچنان كه شوهر معتاد است، اگر كاسبي هم مي‌كند اين اعتياد نمي‌تواند مورد پذيرش دادگاه باشد.

سوال: آيا شرايطي وجود دارد كه براي طلاق نياز به اثبات دليل آن نباشد؟

دكتر اديب: بله اگر زوج در شرايط عادي قرار دارد، برخي از شرايط زوجه از جمله حق طلاق و حق مسكن را قبول كند شرايط تغيير مي‌كند. مثلا براي حق طلاق، در شرايط ازدواج، شرط ضمن عقد به اين نحو است كه اگر 6 ماه نفقه ندهد زوجه بدون مراجعه به محكمه در طلاق خودش وكيل است اما در اجرا كه مي‌آيد محاكمه نمي‌پذيرند، چون هر طلاقي كه در كشور قرار است انجام شود بايد با حكم دادگاه باشد، سردفتري كه بخواهد بدون حكم دادگاه صيغه طلاق را جاري كند متخلف محسوب مي‌شود و مجازات‌هاي سختي حتي تا بسته شدن دفترش براي او در نظر گرفته شده است. بنابراين بايد محاكم رأي طلاق بدهند. محاكم هم مي‌گويند اين‌جا نوشته شده اگر 6 ماه نفقه پرداخت نشد. شما عدم پرداخت نفقه به مدت 6 ماه را براي ما اثبات كن.

وي ادامه داد: همان‌طور كه گفته شد اين خود مشكل ديگري است و زوجه در موارد زيادي قادر به اثبات نيست. اما اگر سند ازدواج تنظيم شود و همان‌طور كه گفته شد خانم حق طلاق را بخواهد و شوهر هم آن را پذيرفته باشد، ديگر نياز به اثبات امري براي طلاق در دادگاه نيست. چون شرطي وجود ندارد تا تحقق آن موجب وكالت زن در طلاق خودش شود، زيرا ابتداي ازدواج مرد حق طلاق را به همسرش داده است، بنابراين زن مي‌تواند اقدام به تقديم دادخواست طلاق كند و يا زوجين به يك دفتر اسناد رسمي مراجعه مي‌كنند. سند ازدواج را به دفتردار نشان مي‌دهند و زوج مي‌گويد، مي‌خواهم حق طلاق را به نحو بلاعزل به همسرم واگذار كنم، دفتر اسناد رسمي هم اين كار را انجام مي‌دهند و سند را تنظيم مي‌كند حتي بعضي از دفاتر براي اين موضوع 50 و در مواردي 90 سال را قيد مي‌كنند اما از نظر دادگاه همين كه قيد شود حق طلاق بلاعزل با خانم است ديگر نياز به استعلام هم نيست. همين كه زوجه به دادگاه مراجعه و اين سند را ارايه دهد دادخواستي تنظيم و مراحل قانوني طي مي‌شود.

سوال: دادخواست چگونه بايد تنظيم شود؟

اديب: چون طلاق يك‌طرفه است، زوجه يك وكيل دادگستري انتخاب مي‌كند، زيرا دادخواست بايد از طرف وكيل ارايه شود.

سوال: مهريه كاملا دريافت مي‌شود؟

اديب: بله، در اين وكالت زوجه با تمام حق و حقوقش مي‌تواند طلاق بگيرد و در تمام مراحل دادخواست و مراجعه به دادگاه و ... نيازي به حضور مرد نيست چون وكالت را به خانم داده است و اگر در همان سند وكلات اجراي صيغه طلاق را نيز قيد كرده باشد، سردفتر طلاق نيازي به اخطاردادن به زوج را نخواهد داشت و با همان وكالتنامه، طلاق مي‌دهد و سند طلاق را براي زوجه صادر مي‌كند.

سوال: اگر زوجه حق طلاق نداشته باشد و واقعا زندگي برايش مشكل و براي اثبات هم به زمان زيادي احتياج باشد، آيا باز هم سير مراحل قانوني طول مي‌كشد؟

اديب: دادگاه‌ها براي طلاق شروط 12گانه را مدنظر قرار مي‌دهند، يك عبارت كلي ديگر با عنوان عسر و حرج وجود دارد، يعني اگر احراز شود كه ادامه زوجيت براي زوجه سختي به دنبال دارد، دادگاه حكم به طلاق مي‌دهد، در رابطه با طولاني بودن مراحل قانوني كه مي‌گويد زوجه از همه‌چيز مي‌گذرد، اين‌گونه نيست و به لحاظ قانوني اين مسأله جايگاهي ندارد. طلاقي كه دادگاه صادر مي‌كند ابتدا وارد بحث مهريه نمي‌شود، دليل طلاق را بررسي مي‌كند تا ببيند دادخواست زوجه وارد است يا نه؟ در واقع متكي به دلايل محكمه پسند هست يا نه، بعد نوبت به صدور گواهي عدم امكان سازش براي اجراي صيغه طلاق مي‌رسد. ضمنا در دادخواست قيد مي‌شود كه با مهريه يا بدون مهريه كه اين در اصل رسيدگي به طلاق نقشي ندارد، چون دادگاه مدعي مهريه نيست، در اين زمينه يك نحوه طلاق به نام طلاق خلعي وجود دارد كه بانوان براي اينكه راحت‌تر طلاق بگيرند و شوهر هم نتواند اذيت كند و دادخواست اثبات رجوع بدهد و در ايام عده نگويد كه من رجوع كرده‌ام و با اين كارش باعث شود كه طلاق قطعي نشود محاكم به زوجه پيشنهاد مي‌كنند كه قسمتي از مهريه‌ات را بذل كن تا طلاق شما از نوع طلاق خلع صادر شود.

سوال: در مورد طلاق خلع بيشتر توضيح دهيد؟

اديب: طلاق خلع، يعني اينكه زوجه مثلا از 500 سكه بهار آزادي يك سكه يا بيشتر را مي‌بخشد، دادگاه هم هيچ اجباري نمي‌كند اين باعث مي‌شود نوع طلاق خلع باشد و دست شوهر براي اذيت و اثبات رجوع و ... بسته شود، دفاتر طلاق هم اين طلاق را راحت‌تر ثبت مي‌كنند. در شرايط عادي، طلاق رجع خواهد بود. چون اين طلاق، ايام عده دارد و شوهر مي‌تواند در ايام عده بگويد من رجوع داشته‌ام و طلاق مشكل‌تر صورت مي‌گيرد، بنابراين در اين شرايط تمام حق و حقوقي كه زن دارد بايد نزد سردفتر طلاق به امانت بماند تا ببيند بعد از 3 ماه كه پايان عده است شوهر اعتراضي دارد يا نه، تا بعد از آن طلاق قطعي شود اما در مورد طلاق خلع، چون اين حق رجوع براي شوهر نيست زن فقط عده نگه مي‌دارد به اين خاطر، اگر محاكم مي‌گويند يك قسمت از مهريه‌ات را ببخش حتما لازم نيست 50 درصد مهريه و يا تمام آن باشد.

سوال: به نظر شما شرايط ضمن عقد مثل حق طلاق و حق مسكن و ... به استحكام بناي خانواده كمك مي‌كند؟

اديب: بله، به ميزان زيادي موثر است به اين دليل كه در جامعه ما اين‌طور كه در پرونده‌ها شاهد هستيم متأسفانه بيشتر تخلفات از ناحيه مرد است و خانم‌ها در فروپاشي زندگي كمتر مقصر هستند. تكيه‌گاه زن، همسرش و خانه‌اي كه برايش فراهم شده، است، ولي مردها ممكن است دنبال تكيه‌گاه‌ها و يا موارد ديگر بروند. بنابراين هرچه مردها را بتوان بيشتر مقيد كرد، دوام زندگي بيشتر مي‌شود و براي زندگي مشترك هم بهتر است. منبع:ايسنا

برچسب ها: تعهدات ، ازدواج
Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: