کد خبر:۴۷۰۵
تاریخ انتشار: ۰۲ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۲:۲۷
تعداد بازدید: 2220
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
اشتباه در قيمت‌گذاري گاز
در کشورهاي ايران، عربستان و قطر هزينه توليد گاز طبيعي يا از فروش نفت (براي گاز همراه نفت) يا از محل فروش ميعانات ميدان‌هاي گازي تامين مي‌شود و لذا متغيري به نام هزينه توليد گاز وجود ندارد.

در بيشتر کشورهايي که واردکننده نفت خام، فرآورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي هستند، بين قيمت‌هاي تمام شده و بهاي فروش اين سوخت‌ها با ماليات‌هاي ملي و محلي و سياست‌هاي اشتغال و سرمايه‌گذاري، نوعي رابطه برقرار است.

از ديدگاه اقتصاد انرژي، چنين معادله‌اي براي کشورهايي که توليدکننده عمده هر دو سوخت هستند از اهميت چنداني برخوردار نيست و لذا در کشورهايي مثل روسيه، عربستان سعودي، آمريکا، کانادا، مکزيک و قطر قيمت گاز طبيعي بر اساس رويکردهاي نقطه‌اي تعيين مي‌شود و ربطي به قيمت‌هاي فرآورده‌هاي نفتي يا نفت خام در بازارهاي ملي و بين‌المللي ندارد.

در کشورهاي ايران، عربستان و قطر هزينه توليد گاز طبيعي يا از فروش نفت (براي گاز همراه نفت) يا از محل فروش ميعانات ميدان‌هاي گازي تامين مي‌شود و لذا متغيري به نام هزينه توليد گاز وجود ندارد. از سوي ديگر، براي کشورهاي نفت‌خيز که صادرکننده نفت يا فرآورده هستند مصرف گاز يعني عدم مصرف سوخت‌هاي نفتي؛ به عبارت ديگر، مصرف‌کننده گاز به ميزان نفت خام مستتر در هر ليتر سوخت نفتي به صادرات نفتي چنين کشوري کمک مي‌کند. اين کمک بسيار فراتر از هر نوع قيمت‌گذاري براي مصارف داخلي گاز است و به همين دليل، کف قيمت گاز در چنين کشورهايي فقط هزينه‌هاي تصفيه و حمل آن تا محل مصرف است. در کشورهاي قطر و عربستان، قيمت گاز براي نيروگاه‌ها و خوراک صنايع بين 2 تا 5/2 سنت تعيين شده که موجب جلب سرمايه‌هاي عظيم خودي و بين‌المللي به اين کشورها شده است. از سوي ديگر، در اغلب کشورها و از جمله در ترکيه، قيمت گاز براي صنايع در حد شصت درصد از پايين‌ترين بهاي گاز خانگي تعيين شده است كه چنين نسبتي در قيمت‌ها مي‌تواند سقف قيمت گاز براي صنايع در هر کشور باشد. لذا پيشنهاد مي‌شود قيمت گاز در مناطق نزديک به کلانشهرها حداکثر شصت درصد از پايين‌ترين قيمت گاز خانگي تعيين شود.

اگر بخواهيم صنايع انرژي‌بر در مناطق جنوبي و نقاط مرزي کشور مستقر شوند بايد قيمت گاز صنعتي را در اين نقاط، حداکثر معادل قيمت‌هاي قطر و عربستان براي صنايع (5/2 سنت آمريکا) براي هر متر مکعب يا تقريبا معادل 25 تومان تعيين نمود. متاسفانه در ماه‌هاي اخير مطالبي پيرامون هزينه توليد گاز توسط مسوولان فني شبکه توزيع گاز مطرح شده است که حتي ناقض مباحث اوليه هزينه - قيمت و علم اقتصاد از مناظر خرد و کلان انرژي است.

براي نمونه مي‌توان از توليد گاز طبيعي در ميدان پارس‌جنوبي مثال زد که سياست‌هاي قيمت‌گذاري شريک ما در اين ميدان موجب جلب سرمايه در بخش قطري اين ميدان و فرار سرمايه‌گذاران حتي سرمايه‌هاي داخلي از بخش ايراني شده است.

به توليد رساندن و تصفيه گازهاي هر فاز پارس جنوبي حدود دو و نيم‌ميليارد دلار سرمايه‌گذاري لازم دارد. هر فاز روزانه چهل‌هزار بشکه ميعانات و بيست و پنج ميليون متر مکعب گاز طبيعي توليد مي‌کند. اين ميعانات در قيمت‌هاي فصلي سالانه حدود 5/1 ميليارد دلار به فروش مي‌رسد؛ يعني از محل فروش ميعانات کل هزينه‌هاي يک فاز بيست ماهه پرداخت مي‌شود. اگر کشور بخواهد منافع ملي و اخذ سرمايه از اين ميدان را به حداکثر برساند بايد به جاي نظاره کردن بر برداشت بيشتر شيخ‌نشين قطر از اين ميدان، طوري رفتار کند که مردمان گاز طبيعي را در کشور به فرآورده‌هاي صنعتي و برق تبديل کنند و دولت از مسير اين توليدها، ماليات بگيرد و با تشويق اشتغال و صادرات، رفاه ملي ايجاد كند و بهاي ميعانات گازي را هم صرف سرمايه‌گذاري در نفت و گاز و امور زير بنايي و صندوق توسعه نمايد. در واقع، بايد گاز طبيعي را محصول جانبي ميعانات گازي دانست؛ همانند زماني كه محصول جانبي نفت بود و هدرسوزي مي‌شد.

اما متاسفانه، گويا قيمت‌گذاري گاز به جاي اينکه از منظر خزانه ملي و توسعه و اشتغال انجام شود را شرکت‌هاي دولتي به دست گرفته‌اند که حتي نگران بردن سهم ميعانات گاز ايراني و از دست رفتن فرصت ايران براي اقتصاد اول منطقه شدن در چشم‌انداز 1404 نيستند كه ناآگاهانه اين خطر را ايجاد مي‌كنند كه «صنايع گازبر» كشور به ماوراي مرزها منتقل شود.

بديهي است که شرکت‌ ملي گاز که توليدکننده گاز نيست و گاز را براي شرکت ملي نفت ايران توزيع مي‌کند، در پي حداکثر کردن درآمد خود است ولي آيا ما مي‌توانيم قيمت گاز را براي صنايع طوري تعيين کنيم که صنعت و اشتغال به ترکيه و سرمايه‌گذاري به قطر و عربستان و امارات مهاجرت كند؟

بديهي است پاسخ اين سوال را از شرکت گاز ايران نمي‌طلبيم. اين پاسخ را بايد از مجلس و دولت، آن‌هم حسب رهنمون مقام معظم رهبري و براي وصول به اهداف برنامه چشم‌انداز 1404 يعني اقتصاد اول منطقه شدن دريافت کرد. نويسنده : دکتر علي شمس اردکاني - دنياي اقتصاد

Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: