کد خبر:۴۶۰۵
تاریخ انتشار: ۰۵ دی ۱۳۸۹ - ۲۱:۰۹
تعداد بازدید: 2760
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
در ايران هنوز مفهوم دولت الكترونيكي به طور كامل محقق نشده است
كارشناسان بر اين باورند تا رسيدن به دولت الكترونيكي راه زيادي مانده و هنوز در ميان برخي دستگاه‌هاي دولت بسياري از فرآيندهاي الكترونيكي به رسميت شناخته نشده است

در حالي كه مسوولان دولت از اجراي طرح‌هاي كلان در زمينه تحقق دولت الكترونيكي سخن مي‌گويند اما كارشناسان فناوري اطلاعات و ارتباطات بر اين عقيده‌اند كه در ايران با وجود تلاش‌هاي صورت‌گرفته، هنوز مفهوم دولت الكترونيكي به طور كامل محقق نشده است.

در عين حال بر اساس گزارش تحقيق و تفحص مجلس از وضعيت شركت مخابرات ايران و همچنين وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اين‌گونه به نظر مي‌رسد كه اين وزارتخانه با وجود متولي دانستن خود در توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات و همچنين فراهم آوردن بسترهاي مورد نياز براي تحقق دولت الكترونيكي كوتاهي كرده است. هرچند به گفته رضا تقي‌پور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با تشكيل كارگروه مديريت فاوا دولت مصمم به اجراي دولت الكترونيكي است و در اين راستا نيز در برنامه پنجم محدوديت دسترسي كاربران به اينترنت پرسرعت برداشته شده است اما با اين حال كارشناسان بر اين باورند تا رسيدن به دولت الكترونيكي راه زيادي مانده و هنوز در ميان برخي دستگاه‌هاي دولت بسياري از فرآيندهاي الكترونيكي به رسميت شناخته نشده است.
 
در همين حال واحد اقتصاد ديجيتال و آمادگي الكترونيكي اكونوميست در گزارش سال 2010 خود وضعيت ايران در خصوص اقتصاد ديجيتال و ارائه خدمات الكترونيكي را نامناسب توصيف كرده و ايران را در جايگاه پايين جدول رده‌بندي قرار داده است. شايد بتوان طرح‌هايي مانند ثبت‌نام و اعلام نتايج اينترنتي آزمون‌هاي سازمان سنجش و كارت هوشمند سوخت را از نمونه طرح‌هاي موفق در جهت تحقق مفهوم دولت الكترونيكي در ايران دانست، اما واقعيت آن است كه بنا به دلايل مختلف مانند نبود يك روند يكپارچه، هنوز اين طرح‌ها نتوانسته‌اند به جريان حركت به سوي دولت الكترونيكي كمك چنداني كنند.
 
پايگاه اينترنتي بسياري از دستگاه‌ها تنها عملكردي شبيه خبرگزاري روابط عمومي آن دستگاه دارد و به عنوان محلي براي ارائه اطلاعات و خدمات به مردم محسوب نمي‌شود. هنوز بسياري از خدمات دستگاه‌هاي دولتي تنها با مراجعه حضوري قابل ارائه است و در برخي موارد به‌رغم آنكه بخشي از روند ارائه خدمات به سمت الكترونيكي شدن رفته، اما همچنان بخش اصلي كار همان مراجعه حضوري است و گويا بخش الكترونيكي روند ارائه خدمات به كاهش مراجعه حضوري، كاهش خطاها و اشتباهات و... كه از مزاياي تحقق مفهوم دولت الكترونيكي هستند، كمك نمي‌كند.
 
از طرف ديگر با وجود مشكلات ترافيكي در شهرهاي بزرگ، بار سنگين كاري دستگاه‌هاي مختلف به علت قديمي بودن روند ارائه خدمات، اتلاف وقت شهروندان به علت نياز به مراجعه حضوري در ساعات كاري و... نياز به الكترونيكي شدن ارائه خدمات بيش از پيش احساس مي‌شود. هرچند نبايد از تلاش‌هاي مختلفي كه براي تحقق دولت الكترونيكي و سهولت ارائه خدمات به مردم شده، چشم پوشيد.
 
با نگاهي به خدماتي كه ضرورت الكترونيكي شدن آنها در سند جامع دولت الكترونيكي مطرح شده، مي‌بينيم كه برخي از اين خدمات كارهاي تازه‌اي نيستند و پيش از اين، انجام شده‌اند. مواردي مانند ثبت‌نام اينترنتي كنكور چندين سال است كه با روند مطلوبي در سازمان سنجش آموزش كشور انجام مي‌شود و به غير از آن، دستگاه‌هاي ديگري نيز از ثبت‌نام اينترنتي در حال حاضر استفاده مي‌كنند.
 
خدمات مالي مانند واريز و انتقال وجه نيز در حال حاضر در برخي بانك‌هاي دولتي و در تمام بانك‌هاي خصوصي كشور به صورت الكترونيك انجام مي‌شود و به نظر مي‌رسد اين سند تنها به دنبال يكپارچه‌سازي اين خدمات است. به گفته علي‌اكبر جلالي الزام به ارائه اين خدمات به صورت الكترونيكي در برخي موارد به پيش‌بيني امكانات تازه‌اي در سازمان مربوطه منجر نمي‌شود.
 
از طرف ديگر در اين سند به صورت كلي به مواردي اشاره شده كه قدري مبهم به نظر مي‌رسد و مي‌تواند به صورت نسبي و كيفي مورد ارزيابي قرار گيرد. به عنوان مثال در حال حاضر برخي سازمان‌ها از ثبت‌نام اينترنتي استفاده مي‌كنند اما مرحله اصلي اين ثبت‌نام همان مراجعه حضوري و ارائه اصل مدارك به صورت دستي و نه الكترونيكي است. او ادامه مي‌دهد: «حال آيا نحوه ثبت‌نام سازمان مذكور و سازمان ديگري كه ثبت‌نام را با يك سيستم نرم‌افزاري مطمئن و قابل اعتماد به صورت كاملاً الكترونيكي انجام مي‌دهد، هر دو الكترونيكي محسوب مي‌شود و الزام مورد نظر در سند رعايت شده است؟ در واقع بايد ديد نحوه كارشناسي و ارزيابي روند حركت سازمان‌ها و نهادها به سمت الكترونيكي شدن چگونه است.»
به نظر مي‌رسد اين سند نيز مانند ديگر اسناد تهيه‌شده در كشور در مراحل تدوين خود با موانعي رو‌به‌رو بوده است. بودجه ناكافي براي اجرا، حمايت كم مديران ارشد، تعدد دستگاه‌هاي درگير، موازي‌كاري، نبود يك راهبرد يكپارچه، نبود نظام مهندسي مناسب در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و لزوم تقويت توان كارفرمايي به عنوان برخي دلايل شكست تعدادي از طرح‌هاي پيشين در راستاي دولت الكترونيكي عنوان شده كه در سند تازه دولت نيز به آن اشاره شده است.
 
علي محمدي عضو انجمن مطالعاتي جامعه اطلاعاتي و جامعه‌شناس در اين باره بيان مي‌كند: هرچند مواردي مانند نبود يك راهبرد يكپارچه و موازي‌كاري دلايل بسيار مهمي هستند اما به نظر مي‌رسد دلايل ذكرشده همه آنچه به موفقيت يا شكست يك طرح انجاميده، نيستند و از يكي از مهم‌ترين دلايل اين مساله يعني «اعتمادسازي» غفلت شده است.
 
در كشور ما كه هنوز مفاهيمي چون دولت الكترونيكي براي بسياري از مردم به ويژه آن دسته كه با اينترنت و خدمات نويني چون پرداخت غيرحضوري و... كمتر سروكار دارند، تازه و نو هستند، تا اعتماد و اطمينان نسبت به يك خدمت الكترونيك ايجاد نشود، بي‌ميلي نسبت به حركت به سوي آن وجود خواهد داشت. علي‌اكبر جلالي بر اين عقيده است كه بايد به بحث سطح دسترسي به امكانات در كشور ما توجه بيشتري كرد.
 
اگر به اينترنت به عنوان مهم‌ترين يا يكي از مهم‌ترين ابزارها براي تحقق دولت الكترونيكي بنگريم، بايد به اين مساله توجه كرد كه به جز در شهرهاي بزرگ در بسياري از مناطق دسترسي به كامپيوتر و اينترنت وضعيت مناسبي ندارد و چه‌بسا براي همين ثبت‌نام‌هاي اينترنتي و ديگر خدمات محدودي كه تاكنون به صورت الكترونيكي ارائه شده، مردم متحمل زحمت زيادي شده باشند.
 
حتي در شهرهاي بزرگ هم كه مراكز اتصال به اينترنت بيشتري فعاليت مي‌كنند، اينترنت با سرعت پاييني قابل استفاده است. با اين حال كارشناسان بيان مي‌كنند نياز به ارائه الكترونيكي خدمات دولتي روزبه‌روز بيشتر احساس مي‌شود. از اين رو دولتمردان بايد بدانند كه تحقق اهداف دولت الكترونيكي نيازمند نگاهي همه‌جانبه به آن است. منبع:شرق
 
نويسنده : حامد شفيعي
Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: