به گزارش روز يكشنبه ايرنا به نقل از اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، براساس اين اصلاحيه كه در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي آمده است، با الحاق تبصره دو به ماده يك قانون، از اين پس رسيدگي به جرايم مواد روان گردان‌هاي صنعتي غير دارويي تابع مقررات رسيدگي به جرايم مواد مخدر است.

همچنين در تمام بندها و مواد آن پس از عبارت «مواد مخدر» عبارت «يا روان گردان‌هاي صنعتي غيردارويي» اضافه شد.

با اصلاح ماده 4 و 8 قانون نيز هر كس هر نوع مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غير دارويي، كه فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد، را به ‌هر نحو به كشور وارد و يا به ‌هر طريقي صادر يا ارسال نمايد يا مبادرت به توليد، ساخت، توزيع، فروش، نگهداري و يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكور به مجازات‌هاي مندرج در اين ماده قانوني محكوم مي‌شود.

همچنين با اصلاح ماده 15 قانون نيز معتاداني كه با مراجعه به مراكز دولتي يا خصوصي نسبت به ترك اعتياد و اخذ گواهي تحت درمان و كاهش آسيب اقدام نمايند از تعقيب كيفري معاف هستند و در غير اين صورت مجرمند؛ ضمن اينكه وزارت رفاه و تامين اجتماعي موظف است هزينه‌هاي ترك اعتياد را مشمول بيمه‌هاي پايه و بستري‌ قرار دهد و دولت هم مكلف به تامين اعتبارات لازم در لوايح بودجه سالانه است.

به موجب اصلاح ماده 16 قانون و تصويب 3 تبصره مربوط به آن، معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان و متجاهر به اعتياد با دستور مقام قضايي از يك تا سه ماه در مراكز دولتي و مجاز درمان نگهداري مي‌شوند و بنا به نظر مقام قضايي، تمديد اين مدت بلامانع است كه با درخواست مراكز مذكور، معتادان موضوع اين بند مكلف به اجراي تكاليف مراقبت بعد از خروج هستند كه بنابر پيشنهاد دبيرخانه ستاد با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط، تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.

بر اساس تبصره ديگر ماده 16مقام قضايي مي‌تواند براي يك بار با اخذ تامين مناسب و تعهد به ارائه گواهي نسبت به تعليق تعقيب به مدت شش ماه اقدام و معتاد را به يكي از مراكز موضوع ماده مزبور معرفي كند و مراكز مذكور موظفند ماهيانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضايي يا نماينده وي ارائه كنند. در صورت تاييد درمان و ترك اعتياد با صدور قرار موقوفي تعقيب توسط دادستان، پرونده بايگاني و در غير اين صورت طبق مفاد اين ماده اقدام مي‌شود.
تمديد مهلت موضوع اين تبصره با درخواست مراكز ذيربط براي يك دوره سه ماهه ديگر بلامانع است؛ ضمنا متخلف بدون عذر موجه از تكاليف موضوع مطروحه در اين ماده به حبس از 91 روز تا شش ماه محكوم مي‌شود.

با الحاق ماده 17 به قانون، چنانچه اتباع جمهوري اسلامي ايران با هر قصدي اقدام به نگهداري، حمل يا قاچاق هر مقدار مواد موضوع اين قانون به داخل يا خارج از كشور كنند، از زمان قطعي شدن حكم به مدت يك تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع ‌الخروج مي‌شوند و در صورت تكرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع ‌الخروج مي‌شوند.

صدور هر گونه گذرنامه براي اتباع ايراني كه در خارج از كشور به سبب جرايم موضوع اين قانون محكوم شده‌اند مشمول ممنوعيت موضوع اين ماده است.

همچنين با تاييد و الحاق ماده 18 به قانون، هر كس براي ارتكاب هر يك از جرايم موضوع اين قانون، اشخاصي را اجير كند يا به خدمت گمارد و يا فعاليت آنها را سازماندهي و يا مديريت كند و از فعاليت‌هاي مذكور پشتيباني مالي يا سرمايه‌گذاري كند، در مواردي كه مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشي از ارتكاب اين جرم و در ساير موارد به حداكثر مجازات عمل مجرمانه، محكوم مي‌شود و مجازات سركرده يا رئيس باند يا شبكه نيز اعدام خواهد بود.

طبق الحاق ماده 35 اين قانون، هر كس افراد كمتر از 18 سال تمام هجري شمسي و افراد محجور عقلي را به هر نحو وادار به مصرف و يا به ارتكاب هر يك از جرايم موضوع اين قانون كند و يا به اجبار مواد مذكور را به شخصي تزريق كند، به يك و نيم برابر حداكثر مجازات قانوني همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشي از ارتكاب اين جرم محكوم مي‌شود و در صورت ساير جهات از جمله ترغيب، مرتكب به مجازات مباشر جرم محكوم مي‌شود.

همچنين با اصلاح ماده 36 قانون در كليه مواردي كه در اين قانون، مرتكبين علاوه بر مجازات هاي مقرره به مصادره اموال ناشي از جرايم موضوع اين قانون محكوم مي‌شوند، دادگاه مكلف است مشخصات دقيق اموال مصادره شده را يا دقيقا در حكم يا در حكم اصلاحي قيد كند و تخلف از مقررات مذكور موجب تعقيب انتظامي و محكوميت از درجه 4 به بالااست.

بر اساس تبصره اين ماده، محاكم موظفند رونوشت كليه احكام صادره شده را پس از قطعيت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال كنند.

با تاييد ماده 43 و الحاق آن با تصويب دو تبصره به قانون، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه دارد در چارچوب موافقت‌نامه‌هاي قانوني دو يا چند جانبه بين جمهوري اسلامي ايران و ساير دولت‌ها با مشاركت مامورين ديگر كشورها به منظور شناسايي مجرمين موضوع اين قانون، رديابي منابع مالي، كشف طرق ورود يا عبور محموله‌هاي قاچاق از كشور، كشف وسايل يا مكان كشت يا توليد يا ساخت مواد مذكور با تنظيم طرح عملياتي و درخواست فرمانده نيروي انتظامي با حكم دادستان كل كشور محموله‌هاي تحت كنترل را در قلمرو داخلي و با موافقت ساير كشورها در قلمرو آن كشورها مورد تعقيب قرار داده و پس از تكميل تحقيقات، گزارش اقدام را به دادستان كل كشور يا قاضي‌اي كه او تعيين مي‌كند، تسليم نمايد و هر گونه تغيير در طرح‌هاي عملياتي مذكور در حين اجرا با مجوز كتبي دادستان كل كشور بلامانع است.

تبصره‌هاي 1 و 2 اين ماده مي‌افزايد: در هر حال احراز هويت ماموران ديگر كشورها در طرح عمليات الزامي است و ضبط، جايگزيني كلي و يا جزيي و يا اجازه عبور محموله‌هاي موضوع اين ماده از كشور و يا اخذ، نگهداري، اخفا، حمل و يا تحويل مواد مخدر و روان‌گردان صنعتي غيردارويي و يا تهيه وسايل و تسهيل اقدامات مورد نياز توسط ضابطان طبق موافقت‌نامه‌هاي قانوني دو يا چند جانبه و با رعايت كنوانسيون‌هاي الحاقي با حكم دادستان كل كشور بلامانع است، ضمن اينكه رسيدگي به اتهامات متهمان موضوع اين ماده در مرحله دادرسي در صلاحيت مرجع قضايي است كه از سوي دادستان كل كشور تعيين مي‌گردد.

وزارت اطلاعات با الحاق ماده 44 به قانون مكلف است ضمن جمع‌آوري اطلاعات لازم در زمينه شبكه‌هاي اصلي منطقه‌اي و بين المللي قاچاق سازمان‌يافته مرتبط با جرايم موضوع اين قانون، در حوزه اختيارات قانوني نسبت به شناسايي و تعقيب آنها با حكم دادستان كل يا قاضي‌اي كه او تعيين مي‌كند اقدام وهمچنين نسبت به ارائه سرويس اطلاعاتي به نيروي انتظامي و مراجع ذيصلاح اقدام نمايد.

با الحاق ماده 45 به اين قانون، اصلاح اين قانون توسط مجلس شوراي اسلامي بلامانع است و طي تبصره موجود در اين ماده فهرست مواد مخدر و روان‌گردان‌هاي مورد نظر اين قانون افزون بر مواد مندرج در اين قانون در قالب طرح يا لايحه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب خواهد رسيد.