کد خبر:۴۵۵۸
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۸۹ - ۱۲:۲۰
تعداد بازدید: 3522
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
بانکها هم قانون را دور مي زنند، هم مردم را
اين انحرافها تا آنجا پيش رفته که به تغيير ماهيت عقود انجاميده است، يکي از بانکها بروشوري چاپ کرده با اين عنوان «مشارکت مدني در خريد مواد اوليه» و ديگري تسهيلات خودرو را طوري طراحي کرده

همزمان با ضعف بخش نظارتي بانک مرکزي، بسياري از بانکهاي تجاري تقريباً قوانين بسته سياستي- نظارتي بانک مرکزي را رعايت نمي کنند. بي تمايلي بانکها بخصوص بانکهاي تازه خصوصي شده در ارايه تسهيلات 12 درصدي را مي توان در سختگيري هاي بي مورد براي تأمين ضامن اين تسهيلات مشاهده کرد. 
آنچه در حال حاضر در عرصه نظام بانکي کشور در زمينه ارايه تسهيلات در حال رخ دادن است را مي توان مصداق کم توجهي به قوانين و آيين نامه هاي نهاد ناظر بر بانکها دانست، به طوري که يک کارشناس بانکي مي گويد که «بانکها قانون بد را دور مي زنند»، اما نبايد از ياد برد که «قانون بد، بهتر از بي قانوني است.»
رعايت نکردن نرخ سود بانکي شاخص ترين نوع انحراف از بسته سياستي- نظارتي بانک مرکزي به شمار مي رود. اين درست که تقريباً تمام مديران عامل بانکهاي دولتي و غيردولتي با وجود محافظه کاريهاي رايج، نرخ 12 درصدي سود تسهيلات عقود مبادله اي را براي بانکها زيان ده مي دانند اما اين مجوزي براي عدول از قوانين صريح بسته به شمار نمي رود.

انحراف تسهيلات

اين انحرافها تا آنجا پيش رفته که به تغيير ماهيت عقود انجاميده است، يکي از بانکها بروشوري چاپ کرده با اين عنوان «مشارکت مدني در خريد مواد اوليه» و ديگري تسهيلات خودرو را طوري طراحي کرده که بر اساس يک عقد مشارکتي است و سود 21 درصدي از مشتري مي گيرد. اين در حالي است که خريد مواد اوليه و خريد خودرو در زمره عقود مبادله اي به شمار مي روند.
درباره اين نوع تغيير ماهيت عقود رامين پاشايي فام مديرعامل بانک سپه مي گويد: «سرانجام ما انواع عقد داريم، يک دسته از عقود 12 درصد است که مبادله اي است. معامله بايد متناسب با عقد مبادله اي باشد، اما يک عقد مشارکتي که نتيجه اش مي تواند 30 درصد سود باشد. به هر حال هر جايي مي تواند خلاف وجود داشته باشد و نبايد به سمت آن رفت و بايد جلوي آن گرفته شود.» گرچه به نظر مي رسد که اين فقط خلاف نيست و تبديل به رويه شده است.
به نظر نمي رسد در سياستهاي اقتصادي و تجاري کشور ما در يکي دو سال اخير اتفاق خاصي افتاده باشد که به يک باره مانده تسهيلات مشارکتي با وجود کوتاه مدت بودنش از 18 به 40 درصد رسيده است. بنابراين چنين آماري نشان دهنده اين موضوع است که بانکها دست به تغيير ماهيت عقود زده اند و آنچه را تا پيش از اين بايد در قالب عقود مبادله اي عرضه مي کردند، حالا در قالب عقود مشارکتي که نرخ سود در آن سقفي ندارد، عرضه مي کنند.
پيگيريهاي خبرنگار ايسنا نشان مي دهد، با وجود اينکه مديران عامل بانکها بر ادامه ارايه تسهيلات عقود مبادله اي و ضروري تأکيد مي کنند، اما تقريباً تمام شعبه ها از نبود منابع براي ارايه تسهيلات خبر مي دهند. اين کمبود منابع حتي به وام هاي ازدواج هم کشيده شده و بسياري از بانکها عنوان مي کنند، «منابع ندارند.»
يک کارشناس بانکي در اين باره به ايسنا مي گويد: «بي تمايلي بانکها به ارايه تسهيلات عقود مبادله اي با سود 12 درصد را مي توان در سختگيري بيش از حد آنها در زمينه ارايه انواع و اقسام ضامن هاي دولتي ديد. به گونه اي که مشتري از خير گرفتن وام بگذرد. اين در حالي است که آنها شايد براي عقود مشارکتي که با سودهاي بالا عرضه مي کنند، اين چنين سختگيري نکنند.»
بانکهاي خصوصي که اساساً به سمت عقود مبادله اي نمي روند و بانک ملي به عنوان تنها بانک دولتي آن قدر صف طويلي در انتظار دارد که با وجود ارايه تسهيلات، اما مردم بايد مدت زيادي را در نوبت بگذرانند.

تخلف ازبسته نظارتي

تخلف از بسته سياستي- نظارتي بانک مرکزي از سوي بانکهاي تازه خصوصي شده بخصوص در زمينه نرخ سود در دو و سه ماه اخير شدت بيشتري پيدا کرده است. پس از واگذاري سه بانک دولتي تجارت، ملت و صادرات در بورس، نظارت دولتي از اين بانکها برداشته شد و تنها نظارت بانک مرکزي بر آنها حاکم شد. در اين ميان بانک ملي که تنها بانک صد درصدي دولتي است، بسته بانک مرکزي را تا حد زيادي رعايت مي کند، اما بانکهاي ديگر چندان خود را ملزم به رعايت قوانين بسته نمي دانند و به ترفندهايي آن را دور مي زنند و اکثراً نرخ سود 12 درصدي عقود مبادله اي در اين بانکها رعايت نمي شود.
در اين ميان وضعيت سه بانک خصوصي شده از همه جالب تر است. بانکهاي صادرات، تجارت و ملت که با ارايه سهامشان در بورس حالا ديگر خصوصي تلقي مي شوند، سعي مي کنند کمتر به سراغ پرداخت وام هاي 12 درصدي بروند.البته بانک صادرات بيشترين ميزان عقود مبادله اي را دارد و بانک تجارت هم رتبه بعدي را دارد اما بانک ملت رويه را عوض کرده و تقريباً خبري از ارايه عقود مبادله اي در اين بانک نيست. به عنوان مثال تسهيلات خودرو در برخي شعب اين بانک به راحتي ارايه مي شود، اما براي آن سود 21 درصدي در نظر گرفته شده و در صورت پذيرفتن اين امر از سوي مشتري، تسهيلات به سرعت ارايه مي شود. مي توان گفت که در اين بانک از عقود مبادله اي کمتر خبري هست.
درباره اين گونه تخلفات آشکار در بانکهايي که هنوز دولت يک صندلي در هيأت مديره آنها دارد، سيدشمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي مي گويد: «بانک مرکزي نظارتهاي لازم را بر اين بانکها انجام مي دهد و شما هر تخلفي در اين باره ديديد، به ما گزارش دهيد تا با آنها برخورد شود.»

برخورد مي شود

وي تأکيد مي کند: «وظيفه نظارت بر اجراي بسته بر عهده بانک مرکزي است و اين بانک نظارتهاي لازم در اين باره را انجام مي دهد. وزارت اقتصاد و دولت به عنوان سهامدار 20 درصدي اين بانکها، نظارت لازم دارند، اما نظارت اصلي با بانک مرکزي است؛ اگر مردم شکايتي در اين زمينه دارند مردم شکايات خود را به اداره نظارت بانک مرکزي منعکس کنند.»به نظر مي رسد دولت با اينکه هنوز يک صندلي در هيأت مديره اين بانکها دارد، امر نظارت را رها کرده است و پس از تحولاتي که در بخش نظارت بانک مرکزي پيش آمد و کارشناسان هشدار تضعيف آن را مي دادند، حالا نشانه هاي اين تضعيف هويدا شده و نظارتي بر اقدامهاي غيرقانوني بانکهاي تازه خصوصي شده نمي شود.
در همين باره معاون بانک و بيمه وزير امور اقتصادي و دارايي که نماينده دولت در اين بانکهاست، درباره الزام بانکهاي تازه خصوصي شده به رعايت مفاد بسته سياستي- نظارتي بانک مرکزي به ايسنا گفته است: «ممکن است برخي تخلفات وجود داشته باشد، اما هر جايي که هست، بايد با آن برخورد شود.»
او درباره ترفندهايي که برخي از بانکهاي تازه خصوصي شده براي دور زدن بسته و بالا بردن نرخ سود به کار مي گيرند، اظهار کرده است: «بانکها موظفند بسته سياستي- نظارتي و بانکداري اسلامي را براساس قانون عمليات بانکي بدون ربا اجرا کنند.»
به نظر مي رسد بانک مرکزي بايد نظارت خود را براي تخلفات بانکها دقيق تر و صريح تر انجام بدهد و همچنين در تدوين بسته آنچه را لحاظ کند که امکان تحقق دارد تا مردم سردرگم نباشند. منبع:ايسنا

Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: