کد خبر:۴۳۸۸
تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۳۸۹ - ۱۰:۴۹
تعداد بازدید: 3100
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
قاچاق کالا، اولين نتيجه گراني و ممنوعيت واردات
جدولها افزايش قيمتها در هيأت دولت و ستاد هدفمندي يارانه ها نهايي شده و يا بزودي نهايي مي شود و برخي قيمتها روند صعودي خود را آغاز کرده اند، ...

شمارش معکوس براي اجراي هدفمندي يارانه ها آغاز شده، پولها در حساب مردم واريز شده، هر نفر 81 هزار تومان و براي مدتي که بعد اعلام مي شود و احتمالاً دو ماه است.

جدولها افزايش قيمتها در هيأت دولت و ستاد هدفمندي يارانه ها نهايي شده و يا بزودي نهايي مي شود و برخي قيمتها روند صعودي خود را آغاز کرده اند، بويژه که طي يکي دو ماه اخير تب ممنوعيت واردات هم گريبان بازار را گرفته و برخي به همين بهانه تا توانستند و مي توانند بر آتش داغ گراني مي دمند.
برنج هر کيلو 300 تومان، ميوه تا دلت بخواهد و ساير اقلام هم چيزي در همين حدود... همه اينها باعث شده تا مردم از اينکه هدفمندي باعث اين همه گراني شده، شکوه کنند و با خود حساب کنند که اين 81 هزار تومان کفاف همين افزايش قيمتها را نمي دهد، چه رسد به برق و گاز و بنزين و گراني پس از اعلام قيمت آنها.
اما نکته ديگري هم وجود دارد که هم مردم و هم دولت را متضرر مي کند و آن افزايش قاچاق پس از ممنوعيت ورود رسمي کالا به کشور است، همچنان که رايزن بازرگاني افغانستان صراحتاً گفته بود، پس از ممنوعيت ورود محصولات اين کشور به ايران، تاجران افغاني به فکر راههاي غير رسمي هستند که همانا قاچاق مي باشد.
اما در مقابل تمام اينها اظهارات معاون اول رئيس جمهور قرار دارد که اواخر هفته گذشته اعلام کرد، واردات هيچ کالايي به کشور ممنوع نشده و آنچه طي يکي دو ماه اخير رخ داده، به دليل برداشت اشتباه وزارت جهاد کشاورزي از يک مصوبه بوده است.
اين در حالي است که همچنان ممنوعيت واردات در گمرکات اعمال مي شود و از ديگر سو قاچاق کالا هم به سرعت در حال سازماندهي و ورود به کشور است که در اين ميان هم مردم گراني را تحمل مي کنند و هم دولت به سود واردات رسمي دست پيدا نمي کند.

نگراني از افزايش قاچاق

شايد به همين دليل بود که معاون پيشگيري و هماهنگي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد تأثير و اجراي هدفمندکردن يارانه ها بر قاچاق عنوان کرد: ما اين نگراني را به تمام دستگاه ها اعلام کرده ايم که اگر تمهيدات و پيش بيني هاي لازم صورت نگيرد، با اجراي اين طرح بشدت بر گستره قاچاق افزوده خواهد شد.
مهدي ابويي که در يک نشست خبري سخن مي گفت، در ادامه درباره اثر هدفمندکردن يارانه ها بر قاچاق اضافه کرد: بايد آن چنان تمهيداتي انديشيده شود که با اجراي اين طرح دامنه قاچاق زياد نشود. ما اکنون اين نگراني را داريم و اگر به صورت قانوني تأمين کالاهاي مردم جواب داده نشود از آنجا که قاچاق به صرفه خواهد شد، بنابراين گستره آن بزرگتر مي شود.وي اضافه کرد: بايد با حمايت از توليد داخلي و در نظر گرفتن تسهيلاتي براي واردات، قيمت تمام شده کالاهاي قانوني را بيش از حد زياد نکرد.
او در همين مورد خاطرنشان کرد: از سال گذشته بررسي در مورد اثر هدفمندسازي يارانه ها در قاچاق شروع شده است که در آن چندين دستگاه مثلاً وزارت صنايع موظف شده که بگويند در حوزه خود با اجراي اين طرح کدام يک از کالاها ممکن است قاچاق شوند.
ابويي تأکيد کرد: مهم اين است که بايد پيش بيني کرد، با اجراي هدفمندسازي يارانه ها حجم قاچاق کدام کالاها افزايش مي يابد تا با اين کار اجازه چنين اتفاقي را ندهيم.

حجم قاچاق در کشور

رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پس از اذعان به پاسخگو نبودن قوانين در مبارزه با متخلفان در بخش قاچاق و سپس بيان اين جمله که اين ستاد وظيفه اجرايي در اين بخش ندارد، رسماً ميزان حجم قاچاق کشور را 19 ميليارد دلار اعلام کرد.
اين آمار در عين حال مربوط به زماني است که هنور مسأله هدفمندي يارانه ها خيلي جدي نشده بود و روال عادي واردات رسمي ادامه داشت.
مرتضوي عنوان کرد: براساس آمار اعلام شده، حجم مالي کالاهاي قاچاق شده در سال 87 معادل 19 ميليارد دلار است که 16 ميليارد دلار از اين مبلغ مربوط به قاچاق کالاهاي وارداتي و سه ميليارد دلار ديگر نيز مربوط به قاچاق کالاهاي صادراتي است.
نماينده ويژه رئيس جمهور و رئيس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: حجم بالاي قاچاق صورت گرفته در کشور توسط باندهاي سازمان يافته و کلان صورت گرفته و تنها سه درصد کالاهاي قاچاق در کشور کشف مي شود.

ارتباط قاچاق و گراني

مرتضوي تصريح کرد: اولويت اصلي ما در سال جاري برخورد با جرايم باندي، سازمان يافته و کلان است. همچنين امسال با اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها، وضعيت ويژه اي در کشور حاکم خواهد شد که ممکن است با افزايش برخي کالاها روبه رو شويم. هر چند در حال حاضر شاهد کاهش قاچاق سوخت در کشور هستيم اما با حذف يارانه سوخت و انرژي و افزايش قيمت برخي کالاها، قاچاقچيان به سمت اين کالاها رغبت نشان مي دهند.
وي به ضرورت اصلاح قوانين و وضع مقررات جديد اشاره و خاطرنشان کرد: خلاء و ناکارآمدي قانوني در بحث مبارزه با قاچاق کالا به حدي زياد است که در اغلب موارد مجرمان قاچاقهاي سازمان يافته و کلان، افراد ديگري را مسؤول کالاهاي قاچاق کشف شده معرفي مي کنند؛ در صورتي که اين افراد ممکن است هيچ ارتباط و مسؤوليتي نيز با تخلفات انجام شده نداشته باشند.
فرمانده نيروي انتظامي نيز با بيان اينکه خلاء³ قانوني در برخورد با قاچاق کالا و ارز در کشور وجود دارد، گفت: متأسفانه زماني که کالاي قاچاق از مرز عبور کرد، ديگر با آن برخوردي نمي شود، در حالي که در همه جاي دنيا، قاچاق هميشه قاچاق است.
سردار احمدي مقدم با اشاره به اينکه قاچاق کالا ناشي از مناسبات اقتصادي جامعه است، افزود: در برخي از موارد تغيير قيمت کالا در آن سوي مرزها باعث مي شود که قاچاق کالا از داخل کشور به خارج انجام شود، اگر برنامه ريزان اقتصادي بتوانند نيازهاي مردم را برطرف کنند و کالاها را در اختيار مردم قرار دهند، بازار قاچاق تا حد زيادي کنترل خواهد شد.
احمدي مقدم توسعه و تقويت زيرساختها بخصوص در حوزه هاي بازرگاني و اقتصادي را بسيار حائز اهميت ارزيابي کرد و گفت: نيروي انتظامي حضور مأمورانش را در مرزهاي دريايي و زميني تقويت مي کند تا از قاچاق کالا کاسته شود.

هدفمندي و قاچاق

پس ازمسؤولان مربوط که البته به تناسب شغلشان بايد در جريان هدفمندي و تبعات آن قرار داشته باشند، استاندار تهران اولين فردي بود که ضرورت مقابله با قاچاق کالا را بيان کرد.
استاندار تهران گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مطالبات جدي دولت است، اعتقاد داريم اجراي کامل هدفمندکردن يارانه ها نيازمند نظارت جدي در قاچاق کالا و ارز است.
مرتضي تمدن با بيان اينکه رئيس جمهور بر حل کامل مسأله قاچاق کالا در اين دولت تأکيد دارد، ادامه داد: يکي از بزرگترين آسيبهاي احتمالي در زمان واقعي شدن قيمتها بخصوص براي توليدکنندگان ورود کالاهاي قاچاق به بازار است که روند رقابت سالم و عادلانه را به زيان توليدکننده بر هم مي زند.
اينها همه در حالي است که کسي از راه حل اين معضل سخني به ميان نمي آورد، کارشناسان و برخي مسؤولان دولتي از راهکارهاي اقتصادي به عنوان بهترين و کارآمدترين شيوه سخن به ميان مي آورند و علاج درد قاچاق را در آن مي دانند، اما برخي با توجه به برنامه هاي حمايتي از توليد داخل و محدوديتها و ممنوعيتهاي وارداتي، بر مسدود نگه داشتن مرزهاي کشور براي جلوگيري از قاچاق تأکيد دارند.در همين حال برخي سازمانها به رديابي کالاي قاچاق در نظام توزيع به عنوان يک گزينه کارآمد توجه دارند، به گفته معاون مهندسي شرکت خدمات انفورماتيک راهبر وزارت بازرگاني پروژه شبنم با بهره گيري از فناوريهاي نوين و تجربه و تخصصي ايراني مقابل کالاي قاچاق و تقلبي مي ايستد.
اما دکتر محمد اسماعيل آزاد، عضو هيأت رئيسه انجمن صنفي واردکنندگان مواد غذايي و آشاميدني نظر ديگري دارد و معتقد است که تجربه جهاني بر اين مدعا دلالت دارد که بهترين راه مبارزه با قاچاق کالا، آسان کردن راه قانوني دسترسي مصرف کننده به خدمت مورد نياز و حمايت از واردات قانوني است. 
روزنامه قدس- سعيد کوشافر

Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: