کد خبر:۴۳۵۸
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۸۹ - ۱۷:۲۲
تعداد بازدید: 3779
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
افزايش طلاق، بحراني که هنوز دغدغه مسئولان نشده است
«خانواده» به حال خود رها شده است و دغدغه مسئولان نيست. ازدواج هم متولي ندارد طلاق هم همين طور، فقط شعار مي دهيم و اجرا نمي کنيم.

بررسي آمارهاي سازمان ثبت احوال و گزارش آماري مرکز پژوهش هاي مجلس و همچنين اظهارات مسئولان و دست اندرکاران مسائل اجتماعي حاکي از آن است که آمار طلاق در سال هاي اخير از روند صعودي در کشور برخوردار بوده و هر سال نگران کننده تر مي شود.مروري بر آمارها به خوبي نمايانگر وضعيت هشدار و يا به عبارت بهتر بحراني طلاق در کشور است.

- در ۵ ماه اول سال ۸۹ آمار طلاق 6.8 درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزايش يافته است.

- در ۵ ماه اول سال ۸۹ در هر ساعت ۱۵ واقعه طلاق رخ داده، به عبارت بهتر در هر شبانه روز ۳۵۴ زوج به زندگي مشترک خود پايان داده اند. در حالي که در سال گذشته در هر ساعت ۱۴ طلاق ثبت شده است.

بنا به گفته يک مسئول در بهزيستي در ۵ ماه اول سال جاري در مقابل هر ۴ ازدواج يک طلاق و در تهران در مقابل هر ۳ ازدواج يک مورد طلاق رخ داده است. در حالي که در سال گذشته در کشور در مقابل هر ۵ ازدواج يک طلاق و در تهران از هر ۴ ازدواج با يک طلاق روبه رو بوديم.

- ميانگين سن طلاق در سال گذشته 34.1 سال در مردان و 29.3 سال در زنان بود که هنوز وضعيت آن در سال جاري مشخص نشده است.

- برابر آمارهاي سازمان ثبت احوال، در سال گذشته 84.7 درصد طلاق ها در مناطق شهري و 15.3 درصد طلاق ها در روستاها به وقوع پيوسته است.

- بيش از ۵۰ درصد طلاق هاي ثبت شده در سال گذشته مربوط به ازدواج هايي بوده که عمر آن زير ۵ سال بوده است.

- مرکز پژوهش هاي مجلس در آخرين گزارش خود با بررسي وضعيت طلاق و ازدواج در کشور و با اشاره به روند صعودي طلاق از افزايش طلاق توافقي در سال هاي اخير خبر داد. به طوري که براساس اين گزارش ۸۲ درصد طلاق هاي ثبت شده در سال ۸۵، طلاق هاي توافقي يا تفاهمي بوده است.

بررسي اين آمارها مروري بر واقعه طلاق در کشور است که هر از گاهي از سوي مسئولان دست اندرکار اعم از مسئولان ثبت احوال، سازمان بهزيستي و گاهي نيز سازمان ملي جوانان اعلام مي شود و در اين موارد اظهار نگراني و هشدار نيز چاشني دائمي اين گونه خبرهاست. برخي از مسئولان نيز گاه علاوه بر اطلاع رساني در مورد آمارها به ذکر دلايل وقوع طلاق در جامعه از ديدگاه کارشناسي و در برخي مواقع براساس فرضيات خود اقدام مي کنند. به عنوان مثال اين که بيکاري، اعتياد، ترک نفقه، عدم تفاهم و سطحي بودن ملاک هاي انتخاب همسر، دوستي هاي خياباني، ازدواج هاي اينترنتي و... از دلايل وقوع طلاق هاست. اما آن چه واضح است و نياز به اعلام مسئول يا دست اندرکاري ندارد اين است که در سال هاي اخير بنيان خانواده در کشور در معرض تهديد جدي قرار گرفته است و طلاق به عنوان اولين عامل اين امر در رتبه اول و افزايش سن ازدواج و تمايل نداشتن بسياري از جوانان به ازدواج و عدم پذيرش مسئوليت زندگي از سوي جوانان در رده هاي بعدي قرار دارد.اما نکته قابل ذکراين است که با وجود بحراني که در بحث طلاق با آن روبه رو هستيم و نمي توان آن را انکار کرد، هيچ اقدام عملي براي کاهش آمار طلاق و پيش گيري از فروپاشي کانون خانواده از سوي مسئولان و برنامه ريزان صورت نگرفته است و در حالي که بسياري از مسئولان آموزش مهارت هاي زندگي و آموزش هاي کاربردي براي نجات خانواده از فروپاشي را يکي از راهکارهاي تحکيم خانواده مي دانند، بي تفاوتي آشکاري نسبت به آن وجود دارد و ارائه اين آموزش ها سال هاست ميان نهادها و دستگاه هاي مختلف پاس کاري مي شود، آموزش و پرورش که مي تواند به صورت نهادينه در اين زمينه اقدام کند سال هاست که در اين زمينه بي تفاوت است و ساير دستگاه ها نيز وضعيت بهتري از آموزش و پرورش ندارند.همچنين قرار بود مشاوره قبل از ازدواج که بسته اي کامل از ملاک هاي انتخاب همسر، روش حل مسئله و مشکل در زندگي، مهارت هاي خوب زيستن، احترام متقابل، حل مسئله با گفت وگو و ساير موارد روان شناختي است ارائه شود که آن هم پس از ۳ سال که بحث آن در سازمان بهزيستي مطرح شد، همچنان در ابهام قرار دارد و متاسفانه هيچ مسئول و متولي براي پي گيري اين موارد وجود ندارد و حتي بدتر از آن، بحث «طلاق» هيچ متولي ندارد که مسئوليت بپذيرد و در حال حاضر که بحران طلاق را در جامعه شاهد هستيم از او پاسخ خواسته شود و البته بنا به گفته عضو شوراي فرهنگي- اجتماعي هيچ متولي سياست گذار و در نتيجه پاسخ گويي در بحث خانواده و مهم ترين دغدغه آن طلاق وجود ندارد بنابراين به نظر مي رسد که بحران طلاق هنوز دغدغه مسئولان نشده است.

حرف ها در حد شعار است
منيره نوبخت عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در اين باره به خراسان گفت: با اين که همه مسئولان و دست اندرکاران به اين مسئله اذعان دارند که خانواده رکن اصلي در هر جامعه است و صلاح و فساد آن به جامعه برمي گردد متاسفانه هيچ برنامه ريزي و سياست گذاري ويژه اي در اين زمينه صورت نمي گيرد و همه حرف ها در حد شعار است.وي افزود: واقعيت امر اين است که خانواده متولي خاصي ندارد که وقت بگذارد، سياست گذاري کند و در مقابل بحران هايي که بنيان خانواده را هدف قرار مي دهد مثل کاهش رشد ازدواج يا افزايش آمار طلاق استراتژي تعيين و اجرا کند.وي افزود: دستگاه هاي مختلفي به صورت پراکنده و حتي گاه موازي در بحث طلاق و ازدواج نظير مرکز امور زنان، سازمان  ملي جوانان و... وجود دارند اما اين ها همه مرجع قدرتمندي در اين زمينه محسوب نمي شوند و جايگاه لازم را براي دفاع از حقوق خانواده و تعيين استراتژي در مواقع بحراني ندارند.در حالي که اگر خانواده جايگاه تاثيرگذاري در جامعه دارد، بايد متولي داشته باشد تا سياست گذاري کند و در عرصه اجرايي وارد شود تا وضعيت آن را سامان بخشد.

خانواده به حال خود رها شده است
رئيس سابق شوراي فرهنگي اجتماعي زنان با اشاره به اين که آن چه واقعيت است اين است که «خانواده» به حال خود رها شده است و دغدغه مسئولان نيست، گفت: ازدواج هم متولي ندارد طلاق هم همين طور، فقط شعار مي دهيم و اجرا نمي کنيم. در حالي که همان طور که ذکر شد مرجع قدرتمندي در اين زمينه بايد شکل بگيرد که به مسائل اجرايي وارد شود.وي افزود: در سال گذشته شوراي فرهنگي اجتماعي زنان ايجاد معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري را پي گيري کرد که متاسفانه به جايي نرسيد. در حالي که تصور مي کنم با ايجاد اين معاونت ،خانواده و زنان و مسائل مربوط به آن متولي و جايگاه قانوني خواهند يافت.سيدمحمدي کارشناس مسائل اجتماعي و معاون اجتماعي سابق سازمان بهزيستي در اين باره به خراسان گفت: در حال حاضر اعتياد، فقر مالي، بيکاري، خشونت خانگي و ترک منزل از سوي يکي از زوجين از دلايل مهم طلاق در کشور است که البته بارها از سوي مسئولان تاکيد شده است، اما آن چه شايد در اين ميان مغفول مانده، اين است که سست شدن مباني اعتقادي و ارزشي و پايبند نبودن زوج ها به اصل وفاداري در برخي خانواده ها تاثير بسيار مهمي در تنش هاي خانوادگي و سست شدن بنيان خانواده دارد.وي افزود: آن چه قابل ذکر است اين که تمامي فعاليت هايي که در بحث خانواده و کاهش آمار طلاق و افزايش ازدواج در کشور صورت مي گيرد با نقطه آرماني که با وضعيت کشور در طلاق و ازدواج همخواني داشته باشد، بسيار فاصله دارد.

«خانواده» متولي واحدي براي برنامه ريزي ندارد
بنا به گفته سيدمحمدي خانواده متولي واحدي براي برنامه ريزي ندارد و از طرفي افزايش طلاق و کاهش ازدواج که مي تواند منشاء بسياري از ناهنجاري ها و آسيب هاي اجتماعي باشد دغدغه مسئولان نشده و تمامي برنامه ها و سياست گذاري ها در حد شعار است و با شعار نمي توان جامعه را به صلاح رساند.آرين منش نايب رئيس کميسيون فرهنگي نيز در اين باره به خراسان گفته بود: آمار بالاي طلاق نشان از اين دارد که کانون بسياري از خانواده هاي ايراني در معرض از هم پاشيدن است که بخشي از آن به دليل نقص در برنامه ريزي و بخشي نيز به دليل اجرا نشدن طرح ها و برنامه هاست. بنابراين به نظر مي رسد بايد در شيوه عملکرد خود در بحث ازدواج و طلاق تجديدنظر کنيم، عملکرد دادگاه هاي خانواده را مورد بازنگري قرار دهيم و با تقويت ايمان و اعتقادات مذهبي بناي تحکيم خانواده را استوار سازيم. متاسفانه بايد اذعان داشت که عملکرد نهادها و دستگاه ها در اين زمينه ضعيف بوده است حتي نهاد و يا تشکيلاتي وجود ندارد که به تحليل آمار طلاق بپردازد و مهم ترين دلايل طلاق را مستند به آمار و ارقام و تحليل کارشناسانه در اختيار مسئولان و متوليان قرار دهد تا در تصميم گيري ها راجع به اين موضوع، علمي و منطقي رفتار شود.

ارائه پيشنهاد تهيه لايحه اي براي مشاوره و آموزش پيش از طلاق
طبق آخرين خبرها معاون سازمان ملي جوانان از ارائه پيشنهاد تهيه لايحه اي با مشارکت وزارت دادگستري براي طرح در کميسيون فرهنگي دولت و ارائه به مجلس خبر داد که در آن از سرعت روند رسيدگي به پرونده هاي طلاق کاسته و دوره هاي مشاوره و آموزش پيش از طلاق گنجانده شود. پرويز کرمي در گفت وگو با مهر با بيان اينکه سازمان ملي جوانان بيشتر در حوزه ايجابي و ازدواج برنامه هايي در حوزه اطلاع رساني، فرهنگسازي، هدايت، نظارت و تسهيل گري دارد ادامه داد: اين سازمان در برنامه هاي خود به دنبال اين است که موضوع ازدواج را به گونه اي تقويت و پي گيري کند که هر چه کمتر ازدواجها به طلاق منجر شود در واقع سازمان ملي جوانان به طلاق نگاه آسيبي دارد.وي ادامه داد: در طلاق هاي توافقي گفته مي شود زوجين به جايي رسيده اند که طلاق چاره حتمي آنهاست ولي سازمان معتقد است مي شود با پيش بيني زمان اجباري مشاوره براي زوجيني که براي طلاق مراجعه مي کنند از آمار طلاق هاي توافقي نيز کاست.وي تصريح کرد: سازمان ملي جوانان در پيشنهاد خود تدوين قانوني را که گذراندن 30 تا 40 ساعت مشاوره و دوره آموزشي را پيش از جاري شدن صيغه طلاق اجباري کند، پيش بيني کرده است. با تشکيل اين جلسه ها براي زوجين امکان اينکه در مسير خوب مشاوره قرار گرفته و دوباره به زندگي برگردند ايجاد مي شود.

کارگروه ملي خانواده پس از ۳ سال هنوز تشکيل جلسه نداده است
کارگروه ملي خانواده پس از ۳ سال هنوز تشکيل جلسه نداده است.دکتر منيره نوبخت عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در اين باره به خراسان گفت: حدود ۳ سال قبل تشکيل کارگروه ملي خانواده با هدف بررسي چالش هاي خانواده و هم چنين برنامه ريزي براي مشکلات طلاق و ازدواج در هيئت دولت تصويب و ابلاغ شد.وي افزود: رئيس اين کارگروه معاون اول رئيس جمهور، دبير آن، رئيس مرکز امور زنان و خانواده و اعضاي آن نمايندگاني از شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزرا وروساي سازمان هاي مرتبط هستند.نوبخت تصريح کرد: اين کارگروه هنوز تشکيل جلسه نداده است. درخور اشاره است حدود ۳ سال قبل طرح ايجاد شوراي عالي خانواده در کميسيون اجتماعي مجلس به تصويب رسيد و قرار بود در صحن علني به تصويب برسد. در همان زمان دولت ايجاد کارگروه ملي خانواده را تصويب و پس از مدتي ابلاغ کرد به همين دليل براي پيش گيري از موازي کاري، طرح ايجاد شوراي عالي خانواده در مجلس از دستور کار خارج و در مجموع منتفي شد. اما آن چه در اين سال ها اتفاق افتاده، تشکيل نشدن جلسه کارگروه ملي خانواده است که اهداف بسيار مهمي را دولت براي آن در نظر گرفته بود.منبع:خراسان

Bookmark and Share
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
محمدرضا
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۳:۰۱ - ۱۳۸۹/۰۷/۲۴
0
0
آقا خیلی خیلی موضوع خوبی بود لطفا ترتیبی بدهید که این موضوع در رسانه های جمعی شامل تلوزیون>رادیو>روزنامه مطرح شود.

به امید روزی که آمار تلاق به برسد

باتشکر
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: