کد خبر:۴۲۹۳
تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۳۸۹ - ۰۹:۰۱
تعداد بازدید: 4002
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
اجاره خانه ؛ رنج مضاعف خانه به دوش ها
در حال حاضر اگر به بنگاه هاي معاملات املاك سربزنيد هيچ كدام حرف وزيرمسكن را كه مي گويد افزايشي در قيمت مسكن نداشته ايم تأييد نمي كنند.
با وجود سياستهاي دولتي متفاوت براي ارزان شدن قيمت مسكن، واقعيت موجود دراين بازار و در ميان مردم نشان مي دهد يا دولت راه را اشتباه رفته و مي رود، يا اينكه قدرتي به مراتب قوي تر از دولت بازار مسكن را هدايت مي كند.

در حال حاضر اگر به بنگاه هاي معاملات املاك سربزنيد هيچ كدام حرف وزيرمسكن را كه مي گويد افزايشي در قيمت مسكن نداشته ايم تأييد نمي كنند.

علي نيكزاد معتقد است، مسكن مهر و پرداخت تسهيلات وديعه مسكن و ساخت بافت فرسوده مي تواند به مسكن دارشدن مردم كمك كند، در حاليكه واقعيت اين است هر كدام از اين اقدامها بخصوص تزريق پول به هر شكلي به نام مسكن، اجاره و قيمت خريد مسكن را بالاتر مي برد.
آنچه مسلم است دولت هيچ كنترل و نظارتي بر ميزان قيمت فروش و يا حتي اجاره مسكن ندارد، زيرا بخصوص در كلانشهرها صاحبان خانه بر اساس ميزان كم و يا زياد بودن نيازشان منزل مسكوني خود را اجاره مي دهند و يا مي فروشند و اصلاً هيچ ملاكي براي وجود يك نرخ مشخص در يك منطقه براي ملك وجود ندارد. اين مسأله در بخش اجاره مسكن بيشتر خود را نشان مي دهد، به طوري كه فرقي نمي كند كه در قسمت ارزان شهر و يا گران باشي، زيرا اجاره منزل بر اساس نياز صاحب ملك تعيين مي شود!

مسكن موضوعي اجتماعي

به نظر مي رسد تا زماني كه به مسأله مسكن به عنوان يك موضوع اقتصادي صرف نگاه شود و به جنبه هاي اجتماعي و آثار بحران مسكن بر زندگي خانواده هاي ايراني توجه نشود، نمي توان نگاهي جامع به اين موضوع داشت.

مشكل اجاره بها در كلانشهرها حادتر است، هرچند شهرستانها هم به نوبه خود از قافله افزايش قيمتها عقب نمانده اند. اما وقتي نرخ رهن كامل يك منزل 75 متري در خيابان بهبودي (در مركز تهران) 40 ميليون اعلام مي شود و همزمان قيمت رهن ملكي با همين مشخصات در خيابان نفت (در بالاي شهر) نيز همين رقم اعلام مي شود، آن وقت بهتر متوجه مي شوي هيچ ضابطه اي براي تعيين نرخ مسكن وجود ندارد.

وزير مسكن معتقد است، مسكن مهر گامي بزرگ در جهت خانه دار شدن مردم است، اما ممكن است در شهرهاي كوچك مسكن مهر بتواند به خانه دار شدن مردم كمك كند، اما در شهر هاي بزرگ اين اتفاق محسوس نيست، زيرا ساخت واحدهاي مسكوني مهر در حاشيه شهرها اتفاق افتاد به عنوان مثال در تهران مسكن مهردر هشتگرد ساخته مي شود. هشتگرد دقيقاً 100 كيلومتر با تهران فاصله دارد وشما تصور كنيد من روزنامه نگار كه محل كارم در مركز شهر تهران است چگونه مي توانم در 100 كيلومتر دورتر از تهران زندگي كنم؟ آن هم در جايي كه مترو ندارد.
مسلم است دولت بايد زيرساختهاي لازم زندگي مانند آنچه در پايتخت است را براي زندگي در بيرون شهر آماده كند و سپس از مردم بخواهد با ساخت وساز جديد، محل زندگي خود را تغيير دهند.

محمد عسگري مدير پروژه مسكن مهر در وزارت تعاون، بالا بودن هزينه تهيه مسكن، تقاضاي بالا به دليل عدم ساخت مسكن در سالهاي گذشته، هدايت نقدينگي، حذف واسطه گري و تقويت كنترل بانكها در اختصاص مناسب منابع به مسكن را از دلايل اصلي اجراي طرح مسكن مهر مي داند.

وي با بيان اينكه از سال 86 اين كار از طريق مشخص شدن وظيفه وزارت تعاون مبني بر سازماندهي و نظارت متقاضيان واجد شرايط در قالب تعاونيها آغازشد، گفت: موظف شدن وزارت مسكن نسبت به تأمين زمين مورد نياز براي تأمين مسكن با اولويت گروه هاي كم درآمد از ديگر برنامه هاي دولت براي خانه دار كردن قشرهاي كم درآمد است.

اين مقام مسؤول در وزارت تعاون در زمينه تأثير مسكن در سبد هزينه هاي خانوار، گفت: در حالي كه سهم مسكن در سبد هزينه خانوار كشورهاي موفق در رفع معضل مسكن به كمتر از 15 درصد مي رسد، متأسفانه در كشور ما اين سهم در سبد هزينه خانوارهاي شهري 5/32 درصد گزارش شده است.

وي تصريح كرد: اين رقم براي دهكهاي پائين درآمدي در كلانشهرها به بيش 70 درصد نيز رسيده است. اين موضوع بدان معناست كه درصد بالايي از درآمد خانوار بايد صرف پرداخت اجاره بها و يا اقساط خريد خانه شود، كه اين امرموجب كاهش قدرت خريد خانوار شده است.

افزايش 21 در صدي

بر اساس آمارهاي منتشر شده از سوي مركز آمار ايران كه از سامانه معاملات مسكن استخراج شده است در بهار سال 89 حداكثر اجاره بها در شهر تهران 28 برابر حداقل اجاره بهاست، يعني در همين دوره اي كه اتفاقهاي عجيبي در بازار مسكن كشور رخ نداده ميزان حداقل و حداكثر اجاره بها از 11برابر به 28 برابر افزايش پيدا كرده است.

اجاره بها 1100 به ازاي هر متر مربع

خبر آنلاين مي نويسد:هرچند ذكر نكردن اين نكته درست نيست كه حداقل اجاره بهاي ثبت شده در سال 89 معادل 1100 تومان به ازاي هر متر مربع بوده، در حالي كه اين رقم در سال 88 معادل 2هزار تومان به ثبت رسيده است و مي توان گفت اجاره بهاي واحدهاي مسكوني ارزان قيمت در اين دوره افت داشته است كه اين موضوع مي تواند با اهتمام دولت جهت تأمين مسكن اقشار پايين دست جامعه رابطه داشته و به دليل اجراي طرح مسكن مهر باشد، ولي در عمل آنچه در ديگر بخشهاي بازار مسكن رخ داده است از بي برنامگي وزارت مسكن در مورد مسكن طبقات مياني جامعه حكايت دارد كه در ميان مدت مي تواند به سقوط اين طبقات به دهكهاي پاييني يا افزايش فقر منجر شود، زيرا افزايش بهاي مسكن در شرايطي كه سهم مسكن در هزينه خانوار از مرز 39 درصد در سال 87 فراتر رفته است مي تواند به معناي عبور اين هزينه از خط قرمز محسوب شود، هرچند تعميم دادن وضعيت بازار مسكن شهر تهران به كل كشور منطقي نيست، ولي اين مقايسه مي تواند تا حدي اين وضعيت را در شهرهاي بزرگ كشور شبيه سازي كند.

وزير مسكن پيش تر گفته بود: افراد مطرح كننده گراني اجاره بها همان هايي هستند كه خبر از افزايش ناگهاني قيمت مسكن در فروردين ماه مي دادند، اما همان طور كه مردم مشاهده كردند قيمت مسكن نه تنها در فروردين ماه، بلكه در ماه هاي ارديبهشت و خرداد نيز افزايش نيافت و بررسي ميانگين اجاره بها در متر مربع در فصل بهار از كاهش قيمتها در اين بخش حكايت دارد.اين استدلال البته با توجه به گزارش مركز آمار به طور كل منتفي مي شود و البته به دليل آنكه اين نوع گزارشها بي گمان پيش از رسانه اي شدن دراختيار وزير قرار مي گيرد، چند روز پيش وزير مسكن اعلام كرد افزايش قيمت مسكن تنها به تهران محدود مي شود و در ديگر شهرهاي كشور چنين وضعيتي رخ نداده است، به عبارتي مي توان گفت وزير مسكن با ديدن گزارش رشد قيمتها بر تحليل كلي خود تبصره اي ويژه براي پايتخت باز كرده است.نگاهي به گزارش مركز آمار ايران نشان مي دهد در سه ماهه نخست سال جاري قيمت معاملات ملك هم رشد پيدا كرده است و هر متر واحد مسكوني نسبت به دوره مشابه سال 88 معادل 4/19درصد رشد قيمت را تجربه كرده است، البته همان اتفاقي كه در مورد اجاره بها افتاده است در زمينه بهاي مسكن نيز تكرار شده است.بدين ترتيب مي توان گفت منحني رشد قيمت سير صعودي خود را در مناطق ارزان قيمت هم دوباره از سر گرفته است. و همچنين آمارها در مورد مناطق گران قيمت نشان مي دهد قيمتها در اين بخش نيز افزايش يافته است.بر همين اساس متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در تهران در بهار سال جاري به رقم يك ميليون و 790 هزارتومان رسيده است كه نسبت به سه ماهه زمستان سال 88 معادل 7 درصد و نسبت به بهار سال 88 معادل 4/19 درصد رشد پيدا كرده است.

به نظر مي رسد زمان آن رسيده است كه افزايش اجاره بها را به عنوان يك واقعيت بيروني بپذيريم و تأثيرهاي اجتماعي آن را بر زندگي مردم بشناسيم و سعي كنيم آن را كنترل كنيم. تهيه كننده : مريم زنگنه - قدس
Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: