با وجود هشدارهاي مکرر بانک مرکزي، خريد و فروش وام بانکي توسط دلالان، واسطه گران و شرکتهاي مشاوره وام بانکي ادامه دارد.

به گزارش مهر، بازار غير رسمي خريد و فروش وام بانکي در 5 - 6 سال اخير به نحوي به فعاليت خود ادامه مي‌دهد که مسئولان نظام بانکي بارها خريد و فروش وام بانکي را غير قانوني اعلام کرده و نسبت به انجام اين کار هشدار داده اند.

 

هشدارها نسبت به خريد و فروش غير قانوني وامهاي بانکي حتي با برخوردهاي پليسي نيز مواجه بوده و پرونده هايي قضايي نيز براي آنها تشکيل شده است. بي توجهي به اين هشدارها تا حدي است که با وجود ممنوعيت، وامها به راحتي توسط آگهي‌هاي منتشر شده در اين زمينه رد و بدل مي شود.

 

آگهي هاي خريد و فروش وام بانکي با عنوان مشاوره وام بانکي براي وام هاي مسکن، خودرو، کالا، اشتغال، تعميرات، تجاري، اداري، جعاله، کشاورزي، وام مشارکت در ساخت، مضاربه، مشارکت، پزشکي، مهندسي و غيره با قيمتهاي مختلف هر روز در روزنامه هاي مختلف توسط شرکتهاي مشاوره تسهيلات بانکي به چاپ مي رسد.

 

گرچه اين آگهي ها به هيچ وجه مورد تائيد نيستند اما مي توان آگهي هاي مشاوره و حل مشکل بانکي را به نوعي يکي از مصاديق آگهي هاي مشاوره هاي مالياتي، گمرکي، سرمايه گذاري و غيره تلقي کرد.

 

با وجود ممنوعيت خريد و فروش و آگهي اين نوع وامها نمي توان ادعا کرد که اينگونه وامها هيچ کمکي به مردم نمي کنند، چه بسا بسياري از افراد از اين طريق خانه دار شده اند و يا هر نوع نياز ديگر خود را رفع کرده اند.

 

اگر بخواهيم بخش خريد و فروش يا به اصلاح دلالي وام مسکن را مجزا بررسي کنيم، مي توان گفت که خريد و فروش اين نوع وام ابتدا از طريق دفاتر مشاوره املاک باب شد که با غيرقانوني شدن اين کار در حال حاضر برخي دفاتر مشاوران املاک به صورت غير آشکار و برخي نيز آشکار نسبت به انجام اين کار مبادرت مي ورزند.

 

در عين حال، مسئولان نظام بانکي نامه هايي نيز در اين راستا به دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور ارسال و اعلام کرده اند که اين دفاتر طبق مقررات بانکي اجازه صدور وکالتنامه بر مبناي اسنادي که در رهن بانک مسکن است را ندارند.

 

واسطه گران يا همان "شرکت‌هاي مشاوره تسهيلات بانکي" و رانت خواران با برقراري ارتباط با بانکها وامهاي ارزان قيمت دريافت کرده و اين وام را با قيمتهاي بالاتري به درخواست کنندگان و خريداران مي فروشند.

 

برخي از گروههايي که در روزنامه ها آگهي هاي خريد و فروش منتشر مي کنند، ادعاي مشاوره وام بانکي دارند و عنوان مي‌کنند که در بخش تسهيلات بانکي به متقاضيان مشاوره مي دهند و حتي ادعاي دريافت وامهاي کلان از بانکها را نيز دارند.

 

يکي از فروشندگان و به عبارتي مشاوران وام بانکي به خبرنگار مهر گفت: شايد خريد و فروش وام بانکي غير قانوني باشد اما ما از طريق قانوني مشکلات را حل مي کنيم. در عين حال، فروشنده ديگري مطرح کرد که خريد و فروش وام بانکي با اطلاع بانکها انجام مي شود.

 

محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي نيز پيش از اين مطرح کرده بود که ارايه هرگونه تسهيلات از جمله خريد و فروش وام از سوي شرکت‌هاي مشاوره تسهيلات بانکي خلاف مقررات بانک مرکزي است.

 

وي گفته  بود که  بانک مرکزي به وزارت ارشاد نامه نوشته و خواستار برخورد جدي با شرکت‌ها و اين موسسه‌ها شده است، همچنين بانک مرکزي جزئيات عملکرد شرکت‌هاي مشاوره تسهيلات بانکي را به نيروي انتظامي اعلام کرده و خواستار برخورد قانوني جدي با اين شرکت‌ها شده است.

 

بهمني همچنين درباره آگهي‌هاي مربوط به خريد و فروش وام در زمينه‌هاي مختلف در نشريات گفته بود: هم‌اکنون در روزنامه‌ها هيچ آگهي در مورد خريد و فروش وام مشاهده نمي‌شود. هرچند در صورت مشاهده، به صورت جدي با آنها برخورد قانوني  خواهيم کرد.

 

به گفته وي، در صورتي که يک آگهي در روزنامه‌ها مبني بر خريد و فروش وام، درج شده باشد، بانک مرکزي تا 48 ساعت با همکاري نيروي انتظامي با آنها برخورد قانوني خواهد کرد

 

همچنين محمودرضا خاوري رئيس شوراي‌عالي هماهنگي مديران عامل بانکهاي دولتي در گفتگو با مهر در مورد افراد و موسساتي که به خريد وفروش وام بانکي به خصوص وام مسکن مبادرت مي کنند، بيان کرده است: ما به هيچ وجه اجازه نمي دهيم که کسي به عنوان دلال در خريد و فروش وام وارد سيستم بانکي شود و بتواند از تسهيلات بانکي استفاده کند.

 

وي اضافه کرده است: اگر موسساتي در قالب موسسات تخصصي و راهنمايي با مشتريان سيستم بانکي ارتباط دارند ، تعيين تکليف در مورد آنها  بر عهده نظام بانکي نيست، بلکه با مشتري است، اما اگر به عنوان واسطه در نظام بانکي وارد عمل شوند، بانک به شدت با آنها برخورد قانوني خواهد کرد.

 

خاوري گفته است: بانکها سعي مي کنند با ايجاد واحد اطلاع رساني در شعب بانکها دست واسطه ها را در ارتباط با خريد و فروش وام قطع کنند، به نحويکه هم اکنون در برخي شعب باجه ترويج بانکداري اسلامي وجود دارد که مشتريان مي توانند به جاي مراجعه به دلالان با مراجعه به کارشناسان بانک مشکلات خود را حل کنند.

 

اين موضوع از نظر شرعي نيز قابل بررسي است؛ واگذار کردن امتياز وام به ديگري قبل از گرفتن آن و گرفتن وجهي به ازاي آن اگر برخلاف مقررات بانکي نباشد، اشکالي ندارد. بدين معنا که مثلا شما امتياز گرفتن وام را داريد ولي وام را نمي خواهيد بگيريد يا به جهتي نمي گيريد و مي خواهيد اين امتياز دريافت وام را به ديگري واگذار کنيد تا براساس مقررات بانکي وام دريافت کند، اين واگذاري و گرفتن وجهي بابت آن اشکالي ندارد.

 

ولي بعد از اينکه کسي وام بانکي را دريافت کرد نمي تواند آن وام را در جهتي غير از آن جهتي که وام براي آن گرفته شده مصرف کند و يا به ديگري بفروشد، چون وام هاي بانکي غالبا قرض الحسنه نيستند، بلکه معامله بانکي محسوب مي شوندو در اين معاملات بايد بر طبق همان قرارداد معامله عمل نمود. مثلا کسي که وام خريد مسکن مي گيرد بايد مسکن تهيه کند و نمي‌تواند در تجارت يا مصارف ديگر استفاده نمايد.

 

شايد دليل اين امر را بتوان عدم تعادل عرضه و تقاضا ذکر کرد. به عبارت ديگر، وامهاي ارائه شده توسط بانکها با شرايط بسيار سخت پاسخگوي نيازهاي متقاضيان دريافت وام نيست و اين شکاف آسيبهاي جدي به حوزه پولي کشور وارد مي کند.

 

البته بانک مرکزي تدابيري را نيز براي رفع اين مشکل انديشيده که از جمله آنها مي توان به راه اندازي سيستم اعتبار سنجي مشتريان که سوابق، خوش حسابي، نيازها و غيره در آن مشخص مي شود، اشاره کرد، زيرا عدم وجود چنين سيستمي دريافت وام از بانکها را از طريق رانت بسيار آسان تر مي کند.

 

با وجود هشدارهاي مکرر مسئولان نسبت به خريد و فروش وام و اينکه آگهي شدن آنها در صفحات نيازمنديهاي روزنامه ها به معناي قانوني بودن اين نوع معاملات نيست؛ اما هنوز واسطه ها، دلالان، شرکتهاي به اصطلاح مشاوره و غيره با آگاهي از بي اطلاعي مردم و با هدف سودجويي نسبت به اين کار اقدام مي کنند.