کد خبر:۴۱۰۹
تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۴:۱۹
تعداد بازدید: 3655
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
ساحل در قبضه دولتي ها : پول بده دريا تماشا کن!
براساس آخرين آمارهاي ارائه شده 73 درصد سواحل خزر توسط شرکتهاي دولتي، سازمانها و ارگانها اشغال شده است و 25 درصد باقي مانده نيز در اختيار معدود مالکان بخش خصوصي قرار دارد.در حالي که دريا و سواحل جزو منابع ملي و اموال عمومي محسوب مي شود.
در سالهاي نه چندان دور ياد دارم هنگامي که به شمال ايران سفر مي کرديم، ماندگارترين لحظات سفر برايم زيبايي بي حد و وصف سواحل درياي خزر بخصوص در هنگام غروب آفتاب بود. آن هنگام هر مسافر هرگاه اراده مي کرد، مي توانست در کنار ساحل بدون مزاحم و از اين نعمت خدادادي استفاده کند. اما اکنون حکايت چيزي ديگري است. سواحل خزر مخصوص آدمهاي خاصي است. يا بايد پول بدهي تا بتواني از ساحل خدادادي خزر استفاده کني و يا بايد ويلايي کنار دريا براي خودت دست وپا کني. اگر هم کارمند يکي از سازمانهاي پولدار دولتي باشي حتماً جايي برايت پيدامي شود، در غير اين صورت حق استفاده ازساحل خزر را نداري! مگر در منطقه اي محدود. اکنون در منطقه شمال کشور، ديدن ساحل مشکل شده است و مسافران مجبورند کيلومترها راه طي کنند تا شايد در بخش هايي که رود جاري است، به تماشاي ساحل بنشينند، زيرا بقيه اراضي ملي در اين منطقه به دست عده اي خاص افتاده و اکثريت مردم از اين نعمت خدادادي به خاطر ضعف دستگاههاي دولتي در مراقبت از اموال ملي، محروم شده اند.
واقعيت اين است که حداقل تا 500 متري ساحل تماماً حريم درياست و هرگونه ساخت وساز در آن منطقه تجاوز به حريم ساحلي محسوب مي شود اما در اين عرصه با تعيين حريم 100 متري که همانند اجراي بسياري از قوانين جاري کشور قابل تغيير و تعديل است، اين حريم در برخي از مناطق به چند متر هم کاهش يافته و صاحبان ويلاها با سنگ چين کردن ساحل، کاخ هاي خود را در حريم دريا بنا کرده اند !

اين در حالي است که امروز در بسياري از کشورها با رعايت دقيق حريم، از آن به عنوان اموال عمومي و ملي از تعرض افراد سودجو محافظت مي کنند، اما در کشور ما نه تنها قانون محکمي در اين مورد وجود ندارد، بلکه با سستي دستگاه هاي نظارتي و اجرايي، ديگر دريايي براي تماشا وجود ندارد، زيرا اغلب سواحل خزر يا به شرکتها و سازمانها اختصاص يافته و يا تبديل به شهرکها و برجهاي مسکوني با ساحل اختصاصي تبديل شده است.
 
ساحل در قبضه دولتي ها
براساس آخرين آمارهاي ارائه شده 73 درصد سواحل خزر توسط شرکتهاي دولتي، سازمانها و ارگانها اشغال شده است. انوشيروان محسني بندپي، نماينده نوشهر و چالوس در مجلس شوراي اسلامي در اين باره مي گويد: در حالي با شروع فصل گرما و آغاز تعصيلات، خانواده هاي ايراني براي رفتن به سواحل سبز درياي خزر برنامه ريزي مي کنند که فقط دو درصد آن سهم مردم عادي است. چه بسيار گردشگران و مسافراني که به دليل محدوديت دسترسي به دريا در محدوده مناطق ساحلي غير حفاظت شده به شنا و تفريح مي پردازند که همين امر باعث غرق شدن و تلفات قابل توجهي است که سالانه از طريق اخبار به گوش مي رسد.

او مي افزايد: در حالي که دريا و سواحل جزو منابع ملي و اموال عمومي محسوب مي شود، 73 درصد سواحل درياي خزر توسط شرکتهاي دولتي، سازمانها و ارگانها مورد ساخت و ساز قرار گرفته و 25 درصد باقي مانده نيز در اختيار معدود مالکان بخش خصوصي قرار دارد. طبق برنامه چهارم توسعه، دولت وظيفه داشت تمامي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي را به شکلي ساماندهي کند که تا پايان اين برنامه 100 درصد از حريم دريا عقب نشيني کنند اما تاکنون اقدام گسترده اي توسط دستگاه هاي دولتي صورت نگرفته است که البته اين اقدام مديران دولتي به رغم تأکيدات رئيس جمهور انجام شده است.بندپي با انتقاد از وضعيت سواحل درياي شمال تأکيد مي کند: سواحل شمالي درياي خزر مزيت اقتصادي بزرگ ايران به شمار مي رود که مي تواند ارزآوري قابل توجهي در جذب توريستهاي گردشي، علمي و اسلامي داشته باشد اما به علت بي توجهي در دستگاه هاي مختلف همواره از استانداردهاي بين المللي دنيا فاصله دارد.
وي ادامه مي دهد: سواحل درياي خزر نياز به بسته هاي حمايتي براي توسعه ساخت و ساز و ايجاد کمپهاي مناسب گردشگري دارد که بايد با سرمايه گذاري بخش خصوصي از شکل فعلي خارج شود.نماينده نوشهر و چالوس در مجلس يادآور مي شود: اکنون سواحل درياي خزر که با انبوهي از زباله و پلاژهاي غيراستاندارد فرسوده روبروست، گردشگران خارجي و داخلي موجود را به جاي استفاده از سواحل دريا به سمت ويلاهاي جنگلي سوق داده است. به نظر مي رسد سواحل درياي خزر بايد با مديريت قوي شهرسازي با استفاده از اکيپ کارآمد معماران شهري از شکل فعلي خارج شده و به صورت حفاظت شده با ساخت کمپ، معماري متناسب با ساحل و بهداشت بالاي سواحل به استانداردهاي بين المللي نزديک شود.

او وجود فروشندگان صنايع دستي و محلي به شکل فعلي در اتاقکهاي چوبي، آهني يا پلاستيکي را مخدوش سازي چهره ساحل توصيف مي کند و مي گويد: شهرداران استانهاي شمالي با کمک دولت و ايجاد بسته حمايتي دولت بايد به سمت ساماندهي فروشندگان رفته و سواحل درياي خزر را از شکل فعلي به شکل مطلوب ارتقا دهند.
 
بايکوت طرح آزادسازي سواحل
عزت ا... اکبري تالار پشتي، نماينده مردم قائمشهر، سواد کوه و جويبار هم به بيان آماري در خصوص ميزان سواحل تحت اشغال ادارات دولتي مي پردازد و مي گويد: بنابر آمارهاي رسمي ارائه شده از سوي مسؤولان استانهاي شمالي، از مجموع 328 کيلومتر ساحل درياي خزر در استان مازندران که در مجموع 48 درصد از مساحت کل سواحل شمالي را شامل مي شود، بيش از 96 درصد ساحل در تصرف بخشهاي دولتي و خصوصي است. بنا بر همين آمار، از مجموع ساخت و سازهاي انجام شده در سواحل استان مازندران 28 درصد از سوي بخش دولتي و 40 درصد توسط بخش خصوصي انجام شده است.

او با اشاره به مبناي قانوني آزادسازي سواحل درياي خزر مي افزايد: در ماده 104 قانون برنامه چهارم توسعه به ساماندهي سواحل درياي خزر اشاره شد و آزادسازي با اين عنوان نداشت و تا سفر رئيس جمهور به استان مازندران ما شاهد مسکوت ماندن اجراي اين طرح عظيم بوديم تا اينکه در سفر آقاي احمدي نژاد به مازندران، ايشان دستور دادند مصوبه دولت بايد فوري انجام شود. در گرما گرم اجراي هر چه سريعتر مصوبات استاني رئيس جمهور، مقداري از اين کارها انجام شد و ما دوباره شاهد مسکوت ماندن اين طرح در استان هستيم. اگر قراربود اين کار صورت بگيرد بايد طبق همان برنامه سوم توسعه انجام مي شد و مشکل قانون براي اجراي اين کار وجود نداشته است.

او ادامه مي دهد: فلسفه آزادسازي اين بود که مردم بتوانند از دريا استفاده کنند. متأسفانه هم اکنون سرمايه گذاري بخش خصوصي بشدت افت پيدا کرده است و مسافران نيز که قصد دارند به کنار ساحل بروند و از اين مناظر زيبا استفاده کنند، با بسته بودن تمام راههاي منتهي به دريا مواجه مي شوند که توسط ادارات و شرکت هاي دولتي يا شهرکهاي مسکوني به تصرف درآمده است. انتظار اين است که طبق قانون برنامه و همانطور که آقاي رئيس جمهور تأکيد کردند و براي حفظ طبيعت و رونق گردشگري استان هم که شده اين مصوبه بايد هر چه سريعتر اجرايي شود.
او در پاسخ به اين سؤال که آيا باندها و گروههاي خاصي وجود دارند که مانع از انجام اين کار در استان شوند مي گويد: باند و گروه بازي در جريان نيست، دولت بايد در ترک سواحل قاطعيت داشته باشد و اين گرهي نيست که با دست باز نشود. به تازگي وزير مسکن و شهرسازي اعلام کرد که پس از آزادسازي بخش عمده اي از حريم 60 متري سواحل درياي خزر، اکنون بحث ساماندهي به صورت پايلوت در چهار کيلومتر سواحل در منطقه ساري آغاز شده است اما به نظر مي رسد بعد از سفر استاني رئيس جمهور به اين منطقه، براي بار ديگر اين مسأله به گونه اي راکد شده و ديگر از جانب مسؤولان پيگيري نمي شود.

اکبري خاطرنشان مي کند: ساخت و ساز بي رويه ويلا توسط مالکان خصوصي آن هم در کنار حريم دريا که در مسابقه اي با دولتي ها گوي سبقت را از آنها ربوده بودند زنگهاي خطر را براي صنعت گردشگري از مدتها قبل به صدا در آورده است. از اين رو شاهديم که بخش عمده اي از سواحل درياي مازندران در انحصار مجتمع هاي ويلايي يا شهرک هاي ويلايي پر رزق و برق متمکنين بوده و اغلب مسافران در سفر به اين منطقه زيبا و سرسبز از ديدن و استفاده از دريا در بسياري مناطق محروم هستند !

مقداد نجف نژاد از ديگر نمايندگان استان مازندران نيز با اشاره به مصوبه دوره گذشته مجلس شوراي اسلامي در خصوص آزادسازي حريم دريا تصريح مي کند: مسأله آزادسازي حريم دريا چند سال قبل شتاب بسيار خوبي گرفت و بخش هايي از اين حريم آزادسازي شد. با اين حال عدم اجراي قانون برنامه چهارم در خصوص آزادسازي حريم خزر سبب محدوديت، تجمع در بخش هاي آزاد سواحل خزر و در نهايت بروز آلودگي مي شود.

او مي افزايد: براي تسريع در آزادسازي حريم سواحل خزر استانداران و مسؤولان بايد تلاش کنند، همچنين بايد بودجه مشخص براي اين کار در نظر گرفته شود تا شاهد اجراي سريع آزادسازي حريم دريا بخصوص در بخش دولتي باشيم. در اين صورت گردشگران دسترسي بهتر و آسان تري به سواحل خواهند داشت.

نماينده مردم بابلسر تأکيد مي کند: طرح آزادسازي سواحل درياي خزر با هدف استفاده بهينه مردم از جاذبه هاي تفريحي و توريستي اين منطقه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد اما روند پيشرفت اين طرح در شهرهاي مختلف متفاوت است.نجف نژاد با بيان اينکه با پي گيري مسؤولان، طرح آزادسازي سواحل خزر در برخي مناطق استان و به طور مثال منطقه ساري پيشرفت خوب و قابل قبولي داشته است ادامه مي دهد: اجراي درست و کامل اين طرح، نيازمند همکاري همه دستگاه هاي اجرايي است.

اين نماينده استان مازندران با بيان اينکه پروژه آزادسازي سواحل تاکنون فقط در حد صحبت باقي مانده است، مي گويد: بدون آزادسازي سواحل، اجراي طرح سالم سازي دريا و جذب توريست به درستي انجام مي شود.
 
مقصر اصلي دستگاههاي دولتي اند
اما مهرداد بائوج لاهوتي، عضو ديگر کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي معتقد است دستگاه هاي متولي نبايد پروانه ساخت و ساز حريم دريا را صادر مي کردند.

او درباره آزادسازي حريم درياي خزر با بيان اينکه اقدام زيادي در خصوص آزادسازي خزر انجام نشده، اما پس از مصوبه رئيس جمهور، روند تصرف حريم دريا که با شدت در حال انجام بود، متوقف شد، اظهار مي کند: در برهه اي، برخي سازمانها بخصوص بخشهاي دولتي تحت عنوان وزارتخانه و تعاوني به تصرف حريم دريا مي پرداختند که پس از تدوين مصوبه مذکور متوقف شد.
وي تصريح مي کند: دريا موهبتي الهي است و بايد مورد استفاده عموم قرار گيرد. البته دور از انصاف است که عنوان شود دولت هيچ کاري انجام نداده است، زيرا توقف تصرفها کار کوچکي نيست و اميدواريم در آينده بهتر شود. تهيه كننده:وحيد شريفي - قدس
Bookmark and Share
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۳
فرهاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۶ - ۱۳۸۹/۰۵/۱۲
0
1
آزادی اسلامی
امیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۱ - ۱۳۸۹/۰۵/۱۳
0
2
بیچاره مردم عادی همانهای که رای دادند واکنون باید در کارت پستالها ساحل را ببینند این هم ار اقدامات رئیس جمهور که در شعارهای انتخاباتیش چه ها نمیگفت و چه میکند پسر من 15 ساله است هنوزدریا راندیده است کارمند وزارت کشور هم هستم .... خدا فکری برایمان بکند ماکه دراین دنیا جزء ضعیفانیم وکسی نیست که به فکر ماملت مظلوم باشد
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۸ - ۱۳۸۹/۰۵/۲۶
0
3
اینجانب برای دیدن دریا و استراحت به شمال سفر نمودم و بسیار متاسف شدم ه حتی یک متر از اب دریا هم ازاد نیست و از بابلسر تا رامسر تمام کنار دریا توسط ویلاهای خصوصی اشغال شده و جایی هم که ویلا نیست نرده زده اند و سیم خاردار کشیده اند. انسان متاسف می شود. مگر این دریا متعلق به همه مردم ایران نیست پس چرا برای یک ساعت نشستن کنار دریا باید 10 هزار توان بپردازیم؟چگونه عده ای به صرف داشتن پول می توانند یک سرمایه ملی را خصوصی کنند؟ چرا در کنار دریای خزر حتی یک متر هم اب ازاد وجود ندار که کسی در انجا بنشیند و دریا را تماشا کند؟بسیار متاسفم
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: