کد خبر:۴۰۰۲
تاریخ انتشار: ۰۹ تير ۱۳۸۹ - ۱۷:۱۷
تعداد بازدید: 2274
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
کوچه تحريمها ، بن بست نيست
بي اثر تلقي کردن تحريمها، غيراقتصادي و غيرمنطقي است؛ چون اين تحريمها تبعات و هزينه هاي سنگيني براي کشور دارد، اما اينکه مسؤولان مي گويند بايد آن را به فرصت تبديل کرد، بحث ديگري است که به موشکافي نياز دارد.
تاريخ گواهي مي دهد، تحريمهاي سياسي و اقتصادي بر ضد ايران عمري به درازاي عمر انقلاب اسلامي دارند، به گونه اي که واژه تحريم آشناي اذهان ايرانيان است.

از سالهاي جنگ تحميلي تا همين امروز که حدود 32 سال از عمر انقلاب مي گذرد، هراز گاهي از اين واژه، آن هم بر ضد ايران و ايراني استفاده شده است. در آخرين اقدام، شوراي امنيت سازمان ملل متحد قطعنامه جديدي را بر ضد فعاليتهاي اقتصادي ايران به تصويب رساند که بر فعاليت شرکتهاي اقتصادي وابسته به سپاه پاسداران، شرکت کشتيراني و مراودات بانکي کشور انگشت گذاشته تا بدين وسيله روابط تجاري و اقتصادي ايران را محدود کند.


فرصت بروز توانمنديها

مهدي راسخ دبيرکل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران مي گويد: اين شرايط موقعيت مناسبي براي صنعتگران داخلي فراهم مي آورد تا توانمنديهاي خود را نشان دهند. البته در اين مسير نيازمند کمک بانکها و دولت هستيم.او اعتقاد دارد، اين تحريمها به اشکال مختلف براي ايران مزايايي خواهد داشت که نمونه موفق آن زمان جنگ تحميلي بود؛ چون بيشتر کشورها در زمان جنگ از عراق حمايت کردند که اين امر باعث شد متخصصان و صنعتگران کشورمان به نوآوري رو بياورند که چنانچه جنگ اتفاق نمي افتاد، هيچ کدام از صنعتگران به دنبال آن صنايع نمي رفتند.
خزانه دار اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز بر اين باور است که بخش خصوصي از اين تحريمها هيچ ضرري نخواهد ديد.
مسعود دانشمند اظهار مي دارد: تحريم در توليد کالاهايي که تک منظوره هستند، بي تأثير است.
وي در مورد استفاده از روشهاي جايگزين براي بي اثر کردن تحريمهاي اقتصادي عليه ايران مي گويد: وقتي توليدکننده داخلي مطمئن باشد هيچ کالاي خارجي به کشور وارد نخواهدشد، تيراژ و کيفيت کالاي خود را بالاتر مي برد که اين امر تقويت توليدکنندگان داخلي را در پي دارد.به عقيده دانشمند از آنجا که پول و مصرف کننده در بازار داخلي موجود است، تحريمها راه به جايي نخواهد برد.
عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران موفقيت توليدکنندگان داخلي را در گرو برنامه ريزي لازم از سوي دولت در جهت استفاده حداکثري از ظرفيتهاي موجود مي داند.
وي اذعان مي دارد: استفاده از ارزهاي ديگر به جاي دلار، استفاده از صرافي ها و ايجاد بانکهاي کوچک مي تواند اقدامات مثبتي در راستاي کاهش اثرات تحريم و ممانعت از افزايش هزينه مبادلات کالا در صادرات و واردات کشور باشد.

بي اثر تلقي کردن تأثير تحريمها

نايب رئيس اول کميسيون تجارت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز به خبرنگار قدس مي گويد: بي اثر تلقي کردن تحريمها، غيراقتصادي و غيرمنطقي است؛ چون اين تحريمها تبعات و هزينه هاي سنگيني براي کشور دارد، اما اينکه مسؤولان مي گويند بايد آن را به فرصت تبديل کرد، بحث ديگري است که به موشکافي نياز دارد.

سيدحميد حسيني ادامه مي دهد: در دنياي فعلي که توليد کالا زيادتر شده، همه کشورها ظرفيت لازم را دارند و ورودي ها و خروجي هاي کالا زيادتر شده است و ديگر نمي توان از تحريم به عنوان يک سد غيرقابل نفوذ ياد کرد.

رئيس اتحاديه صادرکنندگان فرآورده هاي نفتي، گاز و پتروشيمي کشور خاطرنشان مي کند: پرسشي که طرح مي شود اين است که چطور مي توان تحريم سوخت را به يک فرصت تبديل کرد؟ شايد بهترين پاسخ اين باشد که ما به خودمان بياييم و خط توليد خودروها را اصلاح کنيم و به سمت کم مصرف کردن آنها قدم برداريم که اين کار فقط در صورتي عملي مي شود که ساختارهاي توليد را اصلاح کنيم.

حسيني اصلاح ساختارهاي توليد را به منزله تبديل تهديدها به فرصت مي داند و اضافه مي کند: بيشترين مشکلات اقتصاد ما به ساختارها مربوط مي شود که اگر اين نقص ها را مرتفع نکنيم، تحريمها ما را به زمين مي زنند و متضرر مي کنند.
به عقيده اين فعال اقتصادي، تحريم بي شک در بخشهايي همچون حمل و نقل بويژه کشتيراني، واردات، صادرات، سرمايه گذاري، خدمات بانکي و بيمه اي، اقتصاد کشور را با مشکل روبه رو خواهد کرد.

او مي گويد: بايد دولت برآورد هزينه کند و مطمئن شود در قبال اين تحريمها و وارد آوردن فشار بر بدنه اقتصاد کشور به چه چيزي خواهد رسيد؟ اما آنچه مسلم است اينکه نبايد با ساده انگاري به ماوقع نگاه کنيم؛ چون بي شک هزينه هاي تحريم براي اقتصاد کشور کم نيست.
رئيس اتحاديه صادرکنندگان فرآورده هاي نفتي، گاز و پتروشيمي بر اين باور است که ممکن است اين تحريمها به فرياد توليد کشور برسد.

او اذعان مي دارد: دور زدن اين تحريمها هم براي اقتصاد ما پرهزينه خواهد بود، اما فقط مي توانيم خوشحال باشيم که در سايه تحريم مسؤولان به خود بيايند، به فکر توليد داخل باشند و بيش از اين به واردات رو نياورند که با وجود تحريم، واردات به کشور کاهش مي يابد.

بخشهاي هزينه دار تحريم

يک کارشناس مسائل اقتصادي نيز به خبرنگار ما مي گويد: مي توان برخي از جنبه هاي تحريم اقتصادي را دور زد، اما بخشهايي نيز غيرقابل علاج هستند؛ مثلاً ما نمي توانيم خوشبين باشيم که پس از تحريم و قطع سرمايه گذاري يک شرکت چند مليتي نفتي و گازي در عسلويه يک شرکت داخلي بي تجربه يا کم تجربه بتواند جاي خالي سرمايه گذار خارجي را پر کند، شرکتهاي داخلي اغلب نه تبحر لازم را دارند، نه تجربه کافي را، لذا تحريم در اين بخش براي کشور هزينه دارد.

دکتر مهدي تقوي اضافه مي کند: مثلاً اينکه واردات ما از طريق دوبي انجام گيرد شايد در ظاهر تحريم را دور زده باشيم، ولي در واقع هزينه هاي واردات را افزايش داده ايم، واسطه هايي هم که مي خواهيم براي شکستن تحريم عليه نظام بانکي از آنها استفاده کنيم، کارمزدهاي قابل توجهي مي گيرند.

اين کارشناس با بيان اينکه قطعنامه ها به رغم سياسي بودن، داراي اثرات اقتصادي انکارناپذيرند، اظهار مي دارد: متأسفانه طي 31 سال گذشته عليه تحريمها شعار داده، ولي وارد ميدان عمل نشده ايم، اين شعارها هم بيشتر سياسي است تا اقتصادي؛ چون اگر به فکر رويارويي منطقي با تحريم ها بوديم، مي توانستيم طي سالهاي گذشته اين قطعنامه ها را در حوزه اقتصاد بي اثر کنيم.

او مي گويد: به عنوان يک اقتصاددان معتقدم، تحريمها اثر اقتصادي صد در صد دارند، اگر نتوانيم هواپيما از آمريکا يا اروپا وارد کنيم باز هم ناگزيريم توپولف هاي دسته چندمي روسيه را وارد کنيم و هزينه را بپردازيم که اين هزينه ها هم انساني است و هم اقتصادي.

به عقيده دکتر تقوي در روزگاري که همه پديده ها جهاني شده اند، اگر خود را منزوي کنيم و يا ما را منزوي کنند، ضررهاي جبران ناپذير اقتصادي را متحمل خواهيم شد.اين کارشناس اظهار مي دارد: قطعاً مي توان تحريمها را کم اثر کرد؛ مثلاً در توليد داخل مي توان حرکت جديد ايجاد کرد، اما در صنعت حساس و تعين کننده اي مانند نفت نمي توان اقدام بازدارنده اي انجام داد.
Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: