کد خبر:۳۹۷۷
تاریخ انتشار: ۰۱ تير ۱۳۸۹ - ۱۰:۰۲
تعداد بازدید: 2949
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
مسابقه جدايي درعصر جديد
اكنون، دچار فقر فضاهاي همسرگزيني و ناهنجاري در اين فضاها هستيم. البته معيارها تغيير كرده‌اند و ديگر فضاهاي سنتي، كاركرد سابق را ندارند. دختر و پسر به طور تصادفي در خيابان، در مغازه، از طريق اينترنت ...
گسترش زندگي شهرنشيني، تغيير شيوه‌هاي زندگي از سنتي به مدرن، رشد آگاهي اجتماعي، رسيدن درصد زيادي از زنان به استقلال مالي و عواملي از اين قبيل در سال‌هاي اخير باعث شده است كه نظام خانواده در ايران دچار تغييرات فراواني شود.

يكي از اين تغييرات نگران‌كننده، افزايش آمار طلاق در كشور است كه به گفته جامعه‌شناسان و روانشناسان و مسئولان، بسياري از مشكلات و مسائل موجود در كشور، ريشه در پديده طلاق دارند.

طلاق فقط به جدايي دو زوج از يكديگر نمي‌انجامد. در واقع آسيب‌هاي ناشي از اين مسأله بسيار مخرب‌تر از اصل ماجراست؛ افسردگي زوجين، افسردگي و انزواي بچه‌هاي طلاق، بزهكاري درصد زيادي از اين كودكان، اعتياد و فساد اخلاقي بخشي از مشكلاتي هستند كه به عنوان پيامدهاي طلاق از آنها ياد مي‌شود.


افزايش 10 درصدي

طبق آمارهاي موجود در كشور، ميزان طلاق در سال 1371 حدود 8درصد بوده و از سال 1372 تا 1375 سير صعودي بسيار آرامي داشته و اين روند به مدت پنچ سال تقريباً ثابت بوده است. ولي از سال 1380 با شتاب بيشتري نسبت به سال‌هاي گذشته، سير صعودي يافته است و براساس آمار ارائه شده از سوي سازمان ثبت احوال كشور، ميزان طلاق در ايران در سال 1388 يك هفتم ازدواج بود.

يعني از هر هفت ازدواج ثبت شده، يك مورد به طلاق انجاميده است.

بــراساس آمــار يادشده، حدود 7 /84 درصد از اين طلاق ها در مناطق شهري و 3/15 درصد از آنها در روستاها به ثبت رسيده است.

طلاق در دو ماه نخست امسال، نسبت به دو ماه نخست پارسال 5/10 درصد افزايش يافته است؛ اين در حالي است كه ازدواج در مقطع زماني يادشده، فقط 5/0 درصد افزايش داشته است.

پايداري زندگي‌ها

در سند ساماندهي ازدواج جوانان كه براساس قانون برنامه چهارم توسعه تهيه شده، پيش‌بيني شده است كه رقم ازدواج جوانان از 750 هزار مورد در سال 1384 به حدود 900 هزار مورد در سال آخر اجراي برنامه چهارم (سال 1388) برسد. آمارهاي سازمان ثبت احوال كشور هم گوياي اين است كه پارسال 890 هزار مورد ازدواج در كشور به ثبت رسيده است كه با رقم پيش‌بيني شده در برنامه چهارم توسعه، مطابقت دارد؛ اما به اعتقاد كارشناسان حوزه‌هاي مختلف و با توجه به آنچه در جامعه مشاهده مي‌شود، بايد پذيرفت كه مشكل اصلي جامعه، كاهش آمار ازدواج نيست ـ كه توجه همه سازمان‌هاي مربوطه معطوف به آن شده است ـ بلكه مشكل، ناپايداري زندگي‌ها پس از ازدواج است كه براي حل آن، لزوم برنامه‌ريزي صحيح و هزينه‌اي مستقل و قابل توجه، ضروري به نظر مي‌رسد.

آنچه واقعيت دارد، اينكه بخش قابل توجهي از بودجه دولت در سال‌ها و ماه‌هاي اخير، صرف برگزاري جشنواره‌هايي مانند «زوج خوشبخت ايراني»، ازدواج‌هاي دانشجويي، آموزش اجباري و 16 ساعته ازدواج براي جوانان و آموزش ازدواج به دانش‌آموزان سال آخر دبيرستان با هدف بالا بردن هرچه بيشتر آمار ازدواج جوانان شده است؛ اما در بين همه اين برنامه‌ها و تلاش‌هاي ارزشمند، ردپايي از كوشش براي آموزش شيوه‌هاي استحكام‌بخشي به زندگي زناشويي نيست. اين در حالي است كه كارشناسان حوزه ازدواج و جوانان معتقدند؛ تلاش‌هاي نهادهايي مانند سازمان ملي جوانان براي تبليغ سنت ازدواج، فعاليتي مثبت و مطلوب است، اما اين فعاليت‌ها نبايد فقط با هدف بالا بردن هرچه بيشتر و هر چه سريع‌تر نرخ ازدواج در جامعه انجام شود. به اعتقاد كارشناسان، وقت و برنامه‌ريزي و هزينه‌ها بايد به مرحله پس از ازدواج و براي پايداري زندگي زوجين اختصاص يابد؛ زيرا زندگي پس از ازدواج به ويژه در سال‌هاي اوليه بسيار حساستر است.

آمار طلاق

اينكه چرا در سال‌هاي اخير به وفور مشاهده مي‌شود كه بسياري از زندگي‌هاي مشترك دوامي ندارند و منجر به طلاق مي‌شوند، مسأله‌اي است كه كارشناسان مختلف، نظرهاي مختلف درباره آن دارند.

همانطور كه پيش از اين گفته شد، رشد آگاهي زنان نسبت به حقوق خود، استقلال نسبي زنان از نظر اقتصادي، افزايش چشمگير زنان تحصيل كرده، بهبود جايگاه اجتماعي آنان، سرگرداني مردم جامعه بر سر دوراهي زندگي سنتي و مدرن و بسياري از موارد ديگر، عواملي هستند كه بيشتر كارشناسان در ريشه‌يابي علت افزايش آمار طلاق در كشور، روي آن با هم توافق دارند.

دكتر شهلا كاظمي‌پور، معاون پژوهشي مركز مطالعات جمعيتي آسيا و اقيانوسيه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در اين باره معتقد است: «در جامعه ما، نه نرخ ازدواج كاهش يافته و نه آمار طلاق آنقدر افسارگسيخته شده است كه جاي نگراني باشد.

كاظمي پور به گزارشگر ما مي‌گويد: «ميزان طلاق سالانه در كشور، يك در هزار و ميزان ازدواج 12 در هزار است؛ يعني در مقابل هر يكهزار نفر جمعيت يك طلاق و 12 ازدواج در كشور ثبت مي‌شود.»

به گفته اين استاد دانشگاه، اين رقم در سطح بين‌المللي بسيار پايين است، اما وقتي آن را با وضع طلاق در سال‌هاي گذشته مقايسه مي‌كنيم، رو به افزايش است.

او با بيان اينكه ثبت طلاق در گذشته مثل امروز جدي گرفته نمي‌شد، مي‌افزايد: «شفاف شدن آمارها باعث شده است كه همه تصور كنند، آمار طلاق بالا رفته است.

معاون پژوهشي مركز مطالعات جمعيتي آسيا و اقيانوسيه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مي‌افزايد: «نمي‌توانيم بگوييم همه زوجين ايراني در گذشته خوشبخت بوده‌اند و به همين دليل، طلاق فراواني كمتري داشته است.

در واقع در گذشته، طلاق رسم نبوده است. زن و شوهرها به پاي هم مي‌سوختند و مي‌ساختند و اين همان طلاق از نوع «پنهان» است كه اثرات مخربش بيشتر از طلاق آشكار است.»

به گفته اين استاد دانشگاه، طلاق پنهان هميشه وجود داشته است، اما رشد آگاهي‌هاي اجتماعي، افزايش سطح رفاه خانواده‌ها، تحصيلات زنان و نظاير آن موجب شده است كه طلاق‌هاي پنهان، سريعتر به طلاق‌هاي آشكار منجر شود.

كاظمي‌پور، يكي از دلايل تبديل طلاق‌هاي پنهان به آشكار را تبديل شيوه‌هاي ازدواج از سنتي به مدرن مي‌داند و در اين باره مي‌گويد: «قبلاً در جامعه ما، ازدواج‌ها مبتني بر انتخاب خانواده‌ها بود. خانواده‌ها، همسري را براي فرزند خود، انتخاب مي‌كردند كه به‌خوبي او را مي‌شناختند، اما امروز پسرها و دخترها دوست دارند، همسرانشان را خودشان انتخاب كنند. انتخاب آنان هم از روي شناخت نيست. در واقع دايره همسرگزيني از محل كار و محله و فاميل به يك دايره گسترده‌تر رسيده كه شناخت خانواده‌ها از يكديگر را دشوار كرده است.»

او مي‌افزايد: «اين ميزان شناخت اندك، موجب مي‌شود كه زن و شوهر يا «هم كفو» نباشند كه اين مسأله به اختلافات خانوادگي دامن مي‌زند، يا سبب مي‌شود دروغ‌هايي درباره مدارج تحصيلي بالا و دارايي زياد خود بگويند كه آنان را پس از ازدواج، به بن‌بست مي‌رساند و ناچار به طلاق مي‌كند. همين عوامل، منجر به گسترش طلاق در جامعه شده است.»

معاون پژوهشي مركز مطالعات جمعيتي آسيا و اقيانوسيه وزارت كشور، تأكيد مي‌كند: «در بسياري از مواقع والدين هم به بروز مشكلات فرزندان خود كمك مي‌كنند. به عنوان مثال، تعيين مهريه‌هاي گزاف، اجبار پسر به برپايي جشن عروسي مفصل و تهيه جهيزيه پرهزينه، آغاز مشاجرات خانوادگي است كه پس از ازدواج ادامه مي‌يابد و در بيشتر موارد به طلاق مي‌انجامد».

ناهيد رام پناهي، معاون مركز اطلاعات و آمار شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان، چندي پيش اعلام كرد: طلاق در شهرهاي مهاجرپذير به دليل اختلاف‌هاي قومي و فرهنگي زوجين و همچنين در حاشيه شهرها و كلانشهرها بيشتر است.

او در اين باره توضيح داده بود كه ازدواج زن و شوهر از دو قوم مختلف با سنت‌ها و رسوم مختلف قطعاً با مشكلات فراواني همراه خواهد شد.

به گفته رام پناهي به همين دليل است كه سن زندگي زناشويي در شهرهاي مهاجرپذير كمتر است.

كاهش آمار طلاق

در برنامه سند ساماندهي ازدواج جوانان كه در سال 1383 به تصويب هيأت دولت رسيد، پيش‌بيني شد كه براساس اهداف برنامه چهارم توسعه، ميانگين نرخ رشد سالانه طلاق به 5/5 درصد برسد؛ نرخي كه پارسال 11درصد رشد داشته است.

در اين سند، تأكيد شده است كه نرخ طلاق از حدود 82 هزار مورد در سال 1384 به 96 هزار مورد در سال 1388 مي‌رسد؛ در حالي كه اين رقم، اكنون به بيش از 125 هزار مورد در سال رسيده است.

نسبت نرخ طلاق به ازدواج هم كه بايد در سال گذشته (براساس اهداف برنامه چهارم) به 10 درصد مي‌رسيد، اكنون 24/13 درصد است.

بررسي‌ آمارهاي رسمي طلاق نشان مي‌دهد كه ميزان آن در سال‌هاي 1378 تا 1384 از 51 هزار مورد به 73 هزار مورد رسيده كه در مدت هشت سال، رشدي 40 درصدي داشته است.

گويا آمار افزايش يا كاهش طلاق هم مانند آمارهاي ارائه شده در زمينه‌هاي ديگر، يكدست نيست.

در حالي كه معاون پژوهشي مركز مطالعات جمعيتي آسيا و اقيانوسيه مي‌گويد، ميزان طلاق در كشور هيچ افزايشي نداشته و فقط از مرحله «پنهان» به مرحله «آشكار» رسيده است؛ آمار سازمان ثبت احوال كشور و گفته‌هاي معاون مركز اطلاعات و آمار شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان، مؤيد اين مدعاست كه اين رويداد در سال‌هاي اخير با افزايش قابل توجهي روبرو بوده است.

ناهيد رام‌پناهي، معاون مركز اطلاعات و آمار شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان چندي پيش گفت كه آمارها نشان مي‌دهد، نسبت طلاق به ازدواج در سه دهه گذشته 28 درصد افزايش يافته است.

به گفته رام‌پناهي، اكنون ميزان طلاق در بين افراد 24 تا 54 ساله، افزايش يافته است.

فضاي همسر گزيني

دكتر علي انتظاري ـ جامعه‌شناس ـ درباره فقدان فضاهاي مناسب همسرگزيني در كشور به گزارشگر ما، مي‌گويد: « در جوامع سنتي، فضاهاي همسرگزيني متناسب با معيارهاي همسرگزيني بود. در جوامع مدرن، معيارها تغيير كرده، اما فضاهاي همسرگزيني متناسب با آن معيارها تغيير نكرده است.او مي‌افزايد: «در جوامع سنتي، فضاهاي همسرگزيني مشخص بود. خانواده‌ها، همديگر را مي‌شناختند و درباره خوب و مورد اطمينان بودن دختر يا پسر، اطمينان داشتند.»

او مي‌افزايد: «اكنون، دچار فقر فضاهاي همسرگزيني و ناهنجاري در اين فضاها هستيم. البته معيارها تغيير كرده‌اند و ديگر فضاهاي سنتي، كاركرد سابق را ندارند. دختر و پسر به طور تصادفي در خيابان، در مغازه، از طريق اينترنت و نظاير آن با هم آشنا و به هم علاقه‌مند مي‌شوند و ازدواج مي‌كنند. بعد در زندگي مشترك مي‌بينند كه هيچ تطابق و تجانسي با هم ندارند.

به گفته اين جامعه‌شناس، چون در شرايط كنوني موقعيت همسر‌يابي در همه جا وجود دارد لذا در اين امر اختلال به وجود مي‌آيد و موجب بروز اختلاف‌هاي فراوان در زندگي زناشويي مي‌شود.»
دكتر انتظاري تاكيد مي‌كند: «در جوامع مدرن، دچار فقر فضاي همسرگزيني هستيم. اگر اين فضا وجود داشته باشد، همسرگزيني به درستي شكل مي‌گيرد و زندگي‌هاي مشترك بيمه مي‌شوند.

اين جامعه‌شناس، تعهد نداشتن بسياري از افراد به همسران خود را يكي ديگر از علل ناپايداري زندگي‌ها مي‌داند و مي‌گويد: «در جامعه ما بر ارزش «وفاداري» و «تعهد نسبت به همسر» كمتر تاكيد شده است. در حالي كه يك مرد وقتي ازدواج مي‌كند، بايد نسبت به همسر خود متعهد باشد و نبايد در حق او، بي‌وفايي يا خيانت روا دارد؛ اما دلايلي چون نقص در تربيت خانوادگي، كوتاهي‌رسانه‌ها در امر آموزش و نظاير آن، باعث مي‌شود تا اين بي‌تعهدي‌ها در زندگي زن و شوهر‌هاي جوان و كم‌تجربه، ايجاد اختلال كند و به آن آسيب جدي برساند.»

او مي‌افزايد: «يكي از دلايل گسترش طلاق در جامعه ما، پايبند نبودن بعضي از زوجين به تعهدات پس از ازدواج است كه بايد به آنان در اين زمينه، به طور جدي، آموزش داده شود.

اختلاف‌هاي قومي

دكتر فربد فدايي ـ روانپزشك ـ در گفت‌وگو با گزارشگر ما به اختلاف‌هاي فرهنگي و قومي زوجين كه يكي از ريشه‌هاي اصلي طلاق است، اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «بافت شهروندان تهراني، از مردم اقصي‌نقاط ايران شكل گرفته است و اگرچه آنان با فرهنگ‌هاي مختلف در كنار هم زندگي مي‌كنند، اما خرده فرهنگ‌ها و ديدگاه‌هاي متنوع و متفاوتي نسبت به هم دارند كه در برخي موارد، موجب ايجاد اختلاف و سوءتفاهم مي‌شود.»

اين روانپزشك معتقد است كه انسجام فرهنگي كاملي بين مردم تهران وجود ندارد. مردم كمتر از احوال شخصي همديگر با خبر مي‌شوند و ديگر رابطه سازمانمند سنتي بين همسايگان وجود ندارد. مراكز عمده اداري، تجاري، آموزشي و صنعتي متمركز در تهران موجب افزايش ارتباط‌هاي فردي مي‌شود و گاهي اين آشنايي‌ها كه با شناخت واقعي فرهنگي ـ خانوادگي روي نداده است، به ازدواج‌هايي مي‌انجامد كه اگر چه دختر و پسر احساس دلبستگي به هم دارند، اما پايه‌هاي زندگي مشترك در اين ازدواج‌هــا، مــعمولاً خيلي زود فرو مي‌ريزد.

وظيفه دولت

كارشناسان،‌ جامعه‌اي را كه داراي آمار بالاي طلاق باشد، جامعه‌اي ضعيف مي‌نامند كه ارزش‌ها و هنجارهاي آن فرو ريخته است؛ چون در چنين جامعه‌اي زن و مرد تحت تأثير مسائل پس از طلاق،‌روحيه خود را از دست مي‌دهند و امكان ندارد كه تعادل روحي اوليه خود را به دست آورند؛ بنابراين لازم است كه براي كاهش آمار طلاق و پيامدهاي آن، راهكارهاي موثري انديشيده و ارائه شود.

ما براي طلاق راهكار نمي‌دهيم

معاون پژوهشي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي آسيا و اقيانوسيه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در اين باره با تاكيد بر اينكه براي كاهش ميزان طلاق هيچ وقت راهكار ارائه نمي‌دهيم، مي‌گويد: «ازدواج بايد كاملاً حساب شده باشد؛ ولي در اين باره سنتي فكر كرده و مدرن عمل كنيم! اينها با هم همخواني ندارند و باعث مي‌شوند كه زوجين در نقطه‌اي به بن‌بست برسند.»

دكتر كاظمي‌پور در اين‌باره مي‌گويد: «افراد به شيوه مدرن، همسر خود را انتخاب مي‌كنند، اما بعد جدال بر سر مهريه و جشن عروسي و خانه و اتومبيل و امثالهم، پيش مي‌آيد كه ناشي از ديدگاهي سنتي است. كار هم از همين جا گره مي‌خورد.»

اين استاد دانشگاه تاكيد مي‌كند: «دختر و پسر، هر چه هم‌كفوتر باشند، شناخت بيشتري از هم داشته باشند و خانواده‌هايشان مراوده نزديكي انجام دهند، ازدواج موفقتري انجام خواهد گرفت و خود به خود راه ورود طلاق به زندگي زناشويي بسته خواهد شد.»به گفته كاظمي‌پور، تلاش براي كاهش طلاق يا ازدواج موفق يك كار فرهنگي و در نتيجه زمان‌بر است و يكي دو روزه سامان نمي‌يابد، اما بايد روي آن تاكيد كنيم.

طراحي‌ فضاهاي جديد

دكتر علي انتظاري، بر اين نكته تاكيد مي‌كند كه «اگر خانواده‌هاي دختر و پسر، همديگر را بشناسند، بسياري از مشكلات، هرگز به وجود نمي‌آيد.»

او پيشنهاد مي‌كند: «بايد فضاهاي همسرگزيني جديدي طراحي شود تا دختر و پسر فيلتر شده و حساب شده همديگر را بيابند و با هم ازدواج كنند.»

او مي‌افزايد: «متاسفانه، امروز معيارهاي صوري و زيبايي ظاهري (چهره) بر معيارهاي مهم و باطني مي‌چربد؛ در حالي كه اگر اين موضوع به عنوان مهم‌ترين معيار افراد در نظر گرفته نشود، ازدواج‌هاي موفق با طول عمر زياد صورت خواهد گرفت.»

دكتر فربد فدايي ازدواج را به دو نوع ازدواج سنتي و ازدواج همدلانه تقسيم مي‌كند و در اين باره مي‌گويد: «جنبه‌هاي احتمالي در ازدواج سنتي و تشكيل خانواده‌ به عنوان يك نهاد مقدس، بر جنبه‌هاي زيستي و رواني آن تسلط دارد. اين نوع ازدواج كه نقش‌هاي زن و شوهر در آن مشخص و تعريف شده است پايداري زيادي دارند. اين همان نوع ازدواجي است كه در روستاها و شهرهاي كوچك ايران رايج است.

اين روانپزشك،‌ مي‌گويد: «اگرچه ازدواج همدلانه نام زيبايي دارد،‌ اما احتمال وقوع طلاق در آن بالاست. چون نيازهاي روانشناختي و عاطفي زن و شوهر در آن، نقش تعيين كننده‌اي دارد، ولي وظايف و مسئوليت‌هاي زن و شوهر در آن، تعريف نشده است و انعطاف‌پذيري زوجين، نقش مهمي را ايفا مي‌كند.»

او با بيان اين كه چنين ازدواج‌هايي به دليل تحصيلات بالاي زنان و فراهم بودن زمينه‌هاي استقلال مالي آنان، بيشتر در تهران و شهرهاي بزرگ ايران رايج شده است، مي‌افزايد: « دركشورهاي غربي اين گونه ازدواج، بسيار شايع‌بوده و در نتيجه آمار طلاق بيشتر از كشورهاي شرقي است. زيرا زماني كه زن و شوهر، كشش عاطفي اوليه را در خود احساس نكنند، به راحتي و بي‌توجه به ابعاد اجتماعي طلاق (از جمله وضع حال و آينده فرزندان) از يكديگر جدا مي‌شوند.»

اين استاد دانشگاه تاكيد مي‌كند: «با توجه به شرايط جامعه ايراني كه با پايبندي به احكام دين مبين اسلام و سنت‌هاي كارآمد ملي در حال گذار به يك جامعه نوين صنعتي است، بايد شرايطي فراهم شود كه از مزاياي هر دو نوع ازدواج سنتي و همدلانه بهره‌مند شويم و در عين حال از معايب هر دو هم بپرهيزيم.

به گفته دكتر فدايي، ضروري است كه از رد غيرمنصفانه روش‌هاي سنتي همسرگزيني كه در طول قرن‌ها به نيازهاي جامعه پاسخ داده است، بپرهيزيم و از مواردي كه با باورها و فرهنگ‌ و مقتضيات جامعه ما در تضاد است، دوري كنيم.»

اين روانپزشك با بيان اينكه نابساماني‌هاي خفيف يا عمده رواني احتمالي در متقاضيان ازدواج بايد توسط روانپزشك (متخصص اعصاب و روان) بررسي شود، تاكيد مي‌كند: «مساله‌اي به نام مشاوره روانشناسي بر مبناي غربي، نه فقط ممكن است مفيد نباشد، بلكه مضر هم باشد؛ بنابراين بايد به مخاطرات اين گونه مشاوره‌ها كه بر پايه فرهنگ و ديدگاه غربي و از سوي فارغ‌التحصيلان كم‌تجربه انجام مي‌شود توجه جدي كرد.»

به گفته فدايي، اكنون در زمينه‌ طلاق در قياس با جوامع بحران‌زده غربي با معضل حادي رو به رو نيستيم، اما واقع‌بيني اقتضا مي‌كند كه افزايش نسبي طلاق را هم با دقت ارزيابي كنيم و با روش‌هاي مبتني بر دين، فرهنگ و سنت‌هاي ايراني در صدد مهار آن باشيم.
 
تهيه كننده: پروانه بندپي
Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: