طبق قانون مدني ميزان مهريه‌اي كه در دوران نامزدي بر ذمه مرد مستقر است نصف است يا كامل و آيا مرگ چه عاملي مي‌تواند باشد كه ميزان آن را تغيير دهد؟ آيا غير از اين است كه ميزان حق واقعي زن (و نه لفظي) در اين دوران نصف مهريه مي‌باشد كه در صورت طلاق ثابت و با شروع زندگي مشترك و نزديكي كامل به كل تبديل خواهد شد.

البته اكثر علما نيز بر اين نكته اشتراك نظر دارند كه به مجرد عقد، زوجه مي‌تواند كل مهريه را مطالبه كرده و تا دريافت آن از ايفاي وظايف خوداري كند ولي نصف آن مستقر و نصف ديگر مشروط است. با توجه به ماده 1082 قانون مدني «به مجرد عقد، زن مالك مهر مى‏شود و مى‏تواند هر نوع تصرفى كه بخواهد در آن بنمايد» كلمه كل مهر قيد نشده است و درواقع اشاره‌اي به ميزان آن صورت نگرفته و اگر افرادي استنباط كل از آن داشته باشند، خواهيم ديد كه در مغايرت صريح با متن قرآن كريم بوده و حتي طبق قانون، بحث تنصيف مهريه در طلاق بدون نزديكي و ساير موارد زير سوال خواهد رفت.

نكته واضح ديگر اينكه هر دو كلمه طلاق و مرگ از ريشه جدايي بوده در صورتي كه آنچه باعث تعلق كل مهر خواهد شد از ريشه مقاربت و نزديكي است.- از نقطه‌نظر ديگر: آيا طبق ماده 1092 قانون مدني، تنصيف ميزان مهريه تحت‌الشعاع طلاق است يا عدم نزديكي كامل؟ بديهي است كه طلاق هيچ دخالتي در مهريه نداشته به‌طوري كه زن بدون وقوع طلاق نيز مي‌تواند نسبت به مطالبه مهريه اقدام كند.

بنابراين آنچه باعث تغيير در ميزان مهريه خواهد شد عدم نزديكي است كه مرگ يا طلاق هيچ خدشه‌اي به ماهيت آن وارد نمي‌كند. با مطالعه ساير مواد قانون مدني نيز (1092- 1097و 1101 ناظر به تعلق نصف مهر به زن، 1088- 1098- 1099 و 1101 ناظر به سقوط حق زن نسبت به مهر، 1087 و 1093 ناظر به تعلق مهرالمثل به زن و 1093 ناظر به تعلق مهرالمتعه به زن) ديده مي‌شود كه در تمامي شرط نزديكي در تعلق كل مهر به زن ذكر شده، به‌طوري كه عدم آن باعث سقوط نصف يا تمام آن خواهد بود.

- طبق ماده ۱۰۹۶: «در نكاح منقطع موت زن در اثناي مدت موجب سقوط مهر نمي‌شود». حال اينكه اگر در عقد دائم نيز چنين مي‌بود قانونگذار به صراحت آن را قيد مي‌نمود. همچنين اين ماده نكاح منقطع را خارج از قاعده كلي تشخيص داده و به صورت استثنا مورد تاكيد قرار داده است.
وحدت ملاك حاصل از اين مواد قانوني چنين است كه زن مستحق مهريه است، وليكن ميزان آن متغير بوده و آنچه كه در تعيين ميزان آن موثر است نزديكي است. به‌طوري كه در صورت عدم وقوع نزديكي در عقد دائم، ميزان مهريه در هيچ حالتي از نصف بيشتر نيست. اكنون چطور مي‌توان تصور كرد كه مرگ يكي از زوجين در دوران نامزدي ميزان مهريه را از نصف به كل تبديل مي‌كند و آيا غير از اين است كه در اين صورت خارج از قاعده بوده و لذا بايد تاكيدا در متن قانون مدني ذكر مي‌شد.

در نهايت اگر نتوان برمبناي موارد فوق‌الذكر به جواب قاطع دست يافت، با اين استدلال كه قانون مدني در اين خصوص سكوت كرده است و با اجازه حاصله از ماده 3 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با استناد به دلايل شرعي و فتاواي معتبر كه در ادامه مورد توجه قرار مي‌‌گيرند، حكم قضيه مشخص خواهد شد. تهيه كننده:اخگر تقي‌پور