کد خبر:۳۵۰۳
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۸۸ - ۰۸:۳۲
تعداد بازدید: 5543
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
قانونمند کردن ازدواج مجدد مستلزم پيش بيني ضمانت اجراست
مطابق ماده 17 قانون حمايت خانواده زن در هر حال در تمام مواردي که زوج حق تجديد فراش داشت مي توانست تقاضاي طلاق کند لکن به نظر مي رسد که با تصويب ماده 23 اين قسمت از ماده 17 قانون حمايت خانواده فسخ شود...
يک وکيل دادگستري و قاضي بازنشسته دادگستري گفت: بدون تعيين ضمانت اجرايي براي ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، اين ماده هيچگونه کاربرد و اثري نداشته و تصويب يا عدم تصويب آن بالسويه است، زيرا بدون پيش بيني مجازات هر مردي مي تواند اقدام براي ازدواج کند.

به گزارش ايونا، اکرم پورنگ نيا درباره ضمانت اجراي ماده 23 قانون حمايت خانواده که در کميسيون قضايي و حقوقي مجلس به تصويب رسيده و دربردارنده ده شرط براي ازدواج مجدد مردان است، گفت: مهمترين اصلي که در تنظيم ماده 23 لايحه حمايت خانواده مغفول مانده، ضمانت اجراي آن است. قانونمند کردن ازدواج مجدد مستلزم پيش بيني ضمانت اجراست. به اين معنا که مشخص نشده اگر مردي بدون رضايت همسر اول يا بدون رعايت شروط مندرج در ماده 23 اقدام به ازدواج دوم کند آيا قابل مجازات است يا خير و در صورت اثبات مجازات آن چيست؟
آيا اگر مجلس شوراي اسلامي اقدام به تعيين مجازات کند با مخالفت شوراي نگهبان مواجه نمي شود؟اين قاضي بازنشسته دادگستري گفت: بديهي است بدون تعيين ضمانت اجراي ماده 23 ، اين ماده هيچگونه کاربرد و اثري نداشته و تصويب يا عدم تصويب آن بالسويه است زيرا بدون پيش بيني مجازات هر مردي مي تواند اقدام براي ازدواج کند.

* مرد مکلف به پرداخت مهر همسر اول در صورت مطالبه اوست
اين وکيل دادگستري درباره وضعيت حقوق مالي همسر اول در صورت ازدواج مجدد مرد، گفت: بديهي است آنچه که مرد به عنوان مهر در زمان عقد پذيرفته و در سند ازدواج قيد شده به قوت خود باقي است زيرا ديني است بر ذمه شوهر که شرعاً، عرفاً و قانوناً مکلف به پرداخت آن در صورت مطالبه زن است و ازدواج مجدد تأثيري در آن ندارد.

* نفقه و اجرت المثل همسر اول وجاهت قانوني دارد
اين وکيل دادگستري افزود: ساير حقوق مالي از جمله نفقه زن و اجرت المثل هم وجاهت قانوني دارد زيرا اولاً مرد در زماني مي تواند اقدام به تجديد فراش کند که توان مالي براي پرداخت نفقه هر دو همسر خود را مطابق ماده 1107 از قانون مدني که مشتمل بر کليه نيازها و مايحتاج اوست، داشته باشد و اين حقي است که در قانون مدني پيش بيني شده است.

وي اضافه کرد: چنانچه زوج از عهده پرداخت نفقه هر کدام از همسران خويش برنيايد زوجه مي تواند مطابق ماده 1129 قانون مدني تقاضاي طلاق کند و يا به عنوان تخلف مرد از شرط ضمن عقد اقدام به جدايي کند مگر در شرط عدم تمکين که به تشخيص دادگاه زوجه ناشزه تلقي و از نفقه محروم باشد زيرا نفقه و تمکين لازم و ملزوم يکديگرند و اگر مردي با داشتن استطاعت از پرداخت نفقه خودداري کند، قابل تعقيب کيفري است. پورنگ نيا درباره اجرت المثل همسر اول گفت: اجرت المثل مربوط به زحماتي است که زن در مدت زوجيت در منزل شوهر خويش متحمل شده است و طبق شرايطي که در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق پيش بيني شده مي تواند در زمان طلاق مطالبه کند اخيراً نيز حسب تبصره الحاقي به ماده 336 قانون مدني در زمان زندگي مشترک زناشويي هم قابليت مطالبه دارد.طبق مواد عقدنامه زني که همسر او بدون رضايت ازدواج مجدد مي کند، مي تواند تقاضاي طلاق کند.

پورنگ نيا درباره حق طلاق همسر اول اظهار کرد: مطابق ماده 17 قانون حمايت خانواده زن در هر حال در تمام مواردي که زوج حق تجديد فراش داشت مي توانست تقاضاي طلاق کند لکن به نظر مي رسد که با تصويب ماده 23 اين قسمت از ماده 17 قانون حمايت خانواده فسخ شود ولي طبق شرط 12 بند دوم عقدنامه چنانچه مرد بدون رضايت همسر اول تجديد فراش کند همسر اول مي تواند تقاضاي طلاق کند با توجه به اينکه اين شرط کلي بيان شده با اجازه يا بدون اجازه دادگاه را شامل مي شود و يا اگر مرد رعايت عدالت بين همسران نکند، در اين حالت هم زوجه مي تواند تقاضاي طلاق به لحاظ تخلف از شرط ضمن عقد کند.

* عدالت ايجاب مي کند زن عقيم بتواند تقاضاي طلاق از همسر اول داشته باشد
وي خاطرنشان کرد: جا دارد که در زمان تصويب اين ماده در مجلس شوراي اسلامي چنين حقي براي همسر اول پيش بيني شود زيرا به عنوان مثال زني که به دليل عقيم بودن ناچار به تحمل همسر دوم شوهرش مي شود عدالت ايجاب مي کند که چنانچه تحمل اين زندگي براي وي ممکن نباشد بتواند از دادگاه تقاضاي طلاق کند.

* قيد استطاعت مالي در ماده 23 ضروري است
پورنگ نيا درباره شرط استطاعت مرد براي ازدواج مجدد گفت: با توجه به اينکه زوج به موجب قانون بلافاصله پس از عقد مکلف به پرداخت نفقه به همسر خود است و ماده اصلاحي 1107 قانون مدني نفقه را شامل خوراک، پوشاک، اساس منزل، مسکن، دارو و درمان و به طور کلي نيازهاي طبيعي زوجه مي داند بنابراين اصل بر اين است که زوج بايد استطاعت پرداخت نفقه هر دو همسر خود را داشته باشد و علي رغم وجود شرايطي که در ماده 23 پيش بيني شده است، بدواً بايد توانايي پرداخت نفقه و يا تأمين مادي و معنوي دو خانواده را داشته باشد و همانطور که گفته شد اگر نتواند همسران خود را تأمين کند ايشان مي توانند با استفاده از قانون و يا شرط ضمن عقد اقدام به طلاق کنند و مضافاً به اينکه زن مي تواند تقاضاي مسکن جداگانه داشته باشد چنانچه در جلد چهارم تحريرالوسيله قيد شده است که زن مي تواند از شوهر خويش مسکني تقاضا کند که غير از خود او از قبيل هوو و غيره در آن نباشد. بنابراين به نظر مي رسد چنانچه بررسي استطاعت مالي در ماده مذکور منظور نشده باشد قيد آن ضروري است.

* تسامح بيشتر ماده 23 لايحه نسبت به ماده 16 قانون حمايت خانواده 53
وي درباره نحوه رسيدگي دادگاه به درخواست ازدواج مجدد مردان اظهار کرد: با توجه به اينکه شرايط پيش بيني شده در ماده 23 نيازمند اثبات در دادگاه است به اين معنا که دادگاه در صورتي اجازه ازدواج دوم صادر مي کند که يکي از شروط محقق نشده باشد، بنابراين لازم است زوج با تقديم دادخواست به دادگاه، شرط مورد نظر را به اثبات رساند به عنوان مثال چنانچه، همسر اول مبتلا به جنون يا يکي از امراض صعب العلاج باشد دادگاه تحقيقات لازم در اين خصوص انجام داده و در صورت لزوم زوجه را به پزشکي قانوني معرفي مي کند.

اين وکيل دادگستري ادامه داد: چنانچه اين موضوع مورد تأييد قرار گرفت مجوز ازدواج مجدد صادر مي شود يا اگر مرد مدعي سؤ معاشرت و رفتار زوجه باشد بايد با شهادت مشهود يا ادله ديگر ادعاي خود را در دادگاه اثبات کند تا بتواند اجازه اختيار همسر دوم از دادگاه اخذ کند. به هر حال اين ماده شرايط ازدواج مجدد را نسبت به ماده 16 قانون حمايت خانواده 53 ، با تسامح بيشتري تعيين کرده به عنوان مثال مدت حبس را از 5 سال به يک سال تقليل داده يا سؤ رفتار و معاشرت زوجه را اضافه کرده است که البته پس از اثبات آن در دادگاه اين شرط قابليت اجرا دارد.
Bookmark and Share
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
زهرا
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۷:۴۱ - ۱۳۸۹/۰۶/۰۷
0
0
سوره احزاب ايه 52

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاء مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا


ترجمه:

پس از اين ديگر ازدواج با زن‏ها بر تو حلال نيست و نه آنكه آنها را به همسران ديگر تبديل كنى گرچه زيبايى (و خوبى) آنها تو را خوش آيد، جز آنكه برده مملوك تو باشد، و خداوند همواره بر هر چيزى مراقب و نگهبان است


به روايت تاريخ بعد از اين ايه پيامبر هرگز ازدواج نكرد حتي با كنيزان پس كاملا واضح است كه حكم ازدواج مجدد براي پيامبر در زماني بدون محدوديت بوده و در زمان ديگر حرام شده است بنابراين حكم ازدواج مجدد براي مردان بستگي به موقعيت زماني و مكاني دارد و يك حكم ثابت و هميشگي نيست .
همچنان كه در قران داشتن برده يا كنيز ممكن است ولي با توجه به موقعيت زماني و مكاني هرگز كسي در ايران فكر ش را هم نمي كند ايا وقت ان نشده است كه ازدواج موقت و مجدد براي مردان مثل داشتن كنيز منسوخ گردد ؟
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: