برخورد هیجانی با کودک‌فروشی
رکوردشکنی ظریف و کری از 1919 و ناشنیده ها
ایران و 1+5 بر سر «راه‌حل‌ها» به تفاهم رسیدند
«وایبر» و «واتس آپ» چقدر امنیت دارند؟
فریب تبلیغات چاقی و لاغری در ماهواره ها را نخورید
شیوع بیماری‌های قلبی در افراد زير 40 سال رو به افزایش است
وقتی کتاب کارت ویزیت می‌شود!
قصد داعش برای حذف برخی از آیات قرآن!
داعش دانشگاه موصل را تفکیک جنسیتی کرد
پول شرکت اپل از پارو بالا می‌رود
کد خبر:۳۴۶۱
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۸۸ - ۱۴:۵۳
تعداد بازدید: 3963
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
مصاديق محتواي مجرمانه قانون جرايم رايانه اي
انتشار فيلترشکن جرم است
انتشار فيلترشکن‌ها و آموزش روش‌هاي عبور از سامانه‌هاي فيلترينگ، مهم‌ترين و عمومي‌ترين عنواني است که در اين فهرست منتشر شده و برابر بند ج ماده 25 قانون جرايم رايانه‌اي ...
انتشار فيلترشکنها و آموزش روشهاي عبور از سامانه هاي فيلترينگ جرم است.
 
به گزارش همصدا به نقل از هفته نامه عصر ارتباط، کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه با انتشار فهرستي از عناوين مجرمانه سايبري، محدوديت‌هاي تازه‌تري را براي ارايه‌دهندگان خدمات دسترسي و ميزباني و تمامي کاربران اينترنت اعمال کرد.

اين کارگروه اقدام به انتشار 45 فهرست موضوعي کرده که فعاليت در حيطه هر يک از اين عناوين در فضاي سايبر يک جرم تلقي مي‌شود.

انتشار فيلترشکن‌ها و آموزش روش‌هاي عبور از سامانه‌هاي فيلترينگ، مهم‌ترين و عمومي‌ترين عنواني است که در اين فهرست منتشر شده و برابر بند ج ماده 25 قانون جرايم رايانه‌اي از اين پس با متخلفاني که در اين زمينه در فضاي مجازي فعاليت مي‌کنند به عنوان يک مجرم برخورد مي‌شود.

بازانتشار و لينک به محتواي مجرمانه تارنماها و نشاني‌هاي اينترنتي مسدود شده، نشريات توقيف شده و رسانه‌هاي وابسته به گروه‌ها و جريانات منحرف و غيرقانوني از ديگر مصاديق قابل توجهي است که در اين کارگروه به عنوان جرم تلقي شده است.

همچنين، عرضه تجاري آثار سمعي و بصري بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، معرفي آثار سمعي و بصري غير مجاز به جاي آثار مجاز، تشويق و ترغيب مردم به نقض حقوق مالكيت معنوي و انجام هرگونه فعاليت تجاري و اقتصادي رايانه‌اي مجرمانه مانند شركت‌هاي هرمي از ديگر مواردي است که با افرادي که در اينترنت در چنين حوزه‌هايي فعاليت کنند همانند يک مجرم در محاکم قضايي برخورد خواهد شد.

کارگروه تعيين مصاديق محتوايي مجرمانه، فهرست موضوعي مصاديق محتواي مجرمانه را به پنج فصل محتواي عليه عفت و اخلاق عمومي، محتواي عليه مقدسات اسلامي، محتواي عليه امنيت و آسايش عمومي، محتواي عليه مقامات و نهادهاي دولتي و عمومي و محتوايي که براي ارتکاب جرايم رايانه‌اي و ساير جرايم به کار مي‌رود، تقسيم‌بندي کرده است.

اين کارگروه با استناد به موادي از قانون جرايم رايانه‌اي، قانون مجازات اسلامي و قانون مطبوعات بيشتر اين عناوين مجرمانه را استخراج کرده و در برخي موارد نيز براي تهيه اين فهرست به قانون تجارت الکترونيکي، قانون اخلال در نظام اقتصادي کشور، قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات، قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي و قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز دارند، گريزي زده است.

آنچه که توسط اين کارگروه به عنوان مصاديق محتواي مجرمانه به تصويب رسيده به صورت مستقيم ارايه‌دهندگان خدمات دسترسي و ميزباني و تمامي کاربران اينترنت را مورد هدف قرار مي‌دهد.

دبير کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه، در اين باره گفته است: رعايت مقررات فهرست مصاديق محتواي مجرمانه براي ارايه‌دهندگان خدمات دسترسي و ميزباني و كليه كاربران در فضاي مجازي لازم است و در صورت تخطي طبق مقررات با آن‌ها برخورد خواهد شد.

عبدالصمد خرم‌آبادي با تشريح وظايف كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه، گفته است: بر اساس قانون، اعضاي كارگروه به دنبال انجام وظايف و ماموريت‌هاي ذاتي خود مكلف به ايجاد سامانه رصد فضاي مجازي در دستگاه متبوع خود هستند.

تعيين مصاديق محتواي مجرمانه مهم‌ترين وظيفه‌اي است که در قانون جرايم رايانه‌اي به کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه محول شده است. نمايندگاني از وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، دادگستري، اطلاعات، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي و روساي سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي و فرمانده ناجا اعضاي اين کارگروه را تشکيل مي‌دهند و دادستان کل کشور نيز رياست آن را بر عهده دارد.

کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه موظف است به شکايات راجع به مصاديق پالايش (فيلتر) شده رسيدگي و نسبت به آن‌ها تصميم‌گيري کند. ارايه سالانه دو گزارش از روند فيلتر محتواي مجرمانه به روساي قواي سه‌گانه و شوراي عالي امنيت ملي هم يکي از وظايف اين کارگروه مشخص شده است.

توضیح

هفته نامه عصرارتباط در شماره 338 خود طي گزارشي از سمينار ملي فضاي مجازي و ملاحظات اختلافي نظرات سخنرانان اين همايش را منتشر کرده بود.

نصر ا... جهانگرد- عضو هيات علمي مرکز تحقيقات- طي تماسي اعلام کرد اين عبارت صحيح است: در شرايطي که دچار نقص نگاه به حقوق شهروندي و آزادي هستيم در نتيجه نمي‌توان با اين نگاه براي فضاي سايبر، قانون نگاشت.
Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: