کد خبر:۳۳۳۸
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۸۸ - ۰۸:۰۵
تعداد بازدید: 3094
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
جاي پاي سياست بر ميدان ازدواج
نسخه هايي که امروز تجويز مي شود براي دردهايي قديمي است که بايد بسيار زودتر از اين ارائه مي شد. شرايط اجتماعي سال هاي گذشته و رشد جرائمي مانند تجاوز به عنف در تغيير رويکردها بي تاثير نبوده است.
ماجراي قيامدشت، لواسان و قزوين در عرض يک هفته باعث شد مسائل و چگونگي روابط بين زنان و مردان مورد توجه مسوولان کشور قرار گيرد. اين موضوع چند هفته يي داغ ترين بحث رسانه هاي داخلي بود که حتي دامنه آن به رسانه هاي خارجي هم رسيد. البته خود اين موضوع چندان مورد توجه رسانه ها قرار نگرفت بلکه شيوه هاي رفع و رجوع آن بيشتر مورد توجه قرار گرفت. ماجرا از زماني آغاز شد که علي مطهري نماينده مردم تهران در مجلس در يک برنامه تلويزيوني نسخه جالبي براي حل مسائل جنسي جامعه ارائه و به خانواده ها و مردم توصيه کرد؛ «در حال حاضر بسياري از دانش آموزان حتي در مقطع راهنمايي از تمامي مسائل ازدواج باخبر هستند، پس بگذاريم با ازدواج مشکلات غريزي آنها حل شود و به ادامه تحصيل بپردازند. امروزه دختران و پسران با هم دوست مي شوند و روابطي را برقرار مي کنند که همه ما مي دانيم نامشروع است و حتي در بسياري از مواقع خانواده ها هم در جريان هستند. ما هم مي گوييم باشد، همين رابطه در جريان باشد اما به صورت مشروع. آنها بيايند و ازدواج موقت کنند.»

صحبت هاي مطهري در ادامه و در گفت وگو با يکي از روزنامه ها نشان از آن داشت که اين نه فقط يک راهکار براي بسامان کردن روابط بين دختران و پسران که موضوعي فراتر از آن را نشانه گرفته است. تغيير نگاه بخشي از مسوولان به روابط پنهان که نيروي نظامي و انتظامي توان مقابله با آن را ندارد در صحبت هاي مطهري آشکار است، آنجا که نگراني خود را از سلامت افراد جامعه ابراز مي کند و مي گويد؛ «اين اقدام به سلامت افراد در درجه اول کمک مي کند. عقده هاي روحي و رواني افراد فروکش مي کند و براي آنها مسائل جنسي تبديل به موضوعي عادي مي شود که اسلام هم راه را براي آنها باز گذاشته است. در غرب شاهد هستيم که اين موضوع با روش ديگري عادي است اما اسلام در همه دوران براي مسائل راهکاري دارد.»

حل مسائل جامعه جوان ايران حتي راهکارهاي پليس را هم در پي داشت که با وجود برخوردهاي سلبي مانند طرح امنيت اجتماعي امروز آماده است تا به قول سردار جعفري رئيس سابق پليس آگاهي کشور شرايط بايد براي «تسهيل در بهره برداري مشروع جنسي» فراهم شود.

جعفري هم براي کاهش آمار تعرض ها راهکارهاي اسلامي را پيشنهاد کرد چراکه« احکام اسلامي چه احکامي که زمينه هاي پيشگيرانه دارند مثل تسهيل در بهره برداري مشروع جنسي که در شرع هم پيش بيني شده است مي تواند موجب کاهش تجاوز به عنف شود. اگر امکان تمطع جنسي فراهم شود آن موقع اگر کسي مرتکب جرم شد باز هم احکام الهي تکليف را روشن کرده است.»

واکنش رسانه ها و مسوولان به اين موضوع باعث شد اين بار اسماعيل احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي به دفاع از طرح برخيزد و باز هم ازدواج موقت را به عنوان راهکاري براي کاهش جرائم در کشور مطرح کند. به نظر رئيس پليس کشور «ارتباط نامشروع آنقدر قبح ندارد که ازدواج موقت قبح دارد» و اعلام کرد از ديد مردم «مطرح کردن موضوع ازدواج موقت در حد کفر است.»

احمدي مقدم که از طراحان و موافقان اجراي طرح امنيت اجتماعي بود، به نوعي از ناکارآمد بودن اين طرح سخن گفت و ادعا کرد مي توان «رابطه نامشروع دختر و پسر را ضابطه مند کرد.» و در عين حال به مخالفان طرح ازدواج موقت پيشنهاد کرد «يک مقدار ديدگاه مان را باز کنيم».

از زمان به دست گيري دولت و نهادهاي تصميم گيرنده مانند مجلس توسط اصولگرايان رويکرد حل مسائل جنسي و خانوادگي در دستور کار اين گروه سياسي قرار گرفت اما راه حل ها و پيشنهادهايي که از طرف اين گروه سياسي ارائه مي شد چندان به مذاق فعالان حقوق زن يا فعالان حقوق بشر خوش نيامد. از جمله آنها که شايد معروف ترين طرح اصولگرايان براي قانونمند کردن روابط مردان و زنان در کشور است، لايحه حمايت از خانواده است. ماده 23 اين لايحه که به مردان اجازه مي دهد براي اختيار کردن همسر دائم بعدي، تنها با اجازه دادگاه و پس از احراز توانايي مالي و تعهد اجراي عدالت بين همسران اقدام کنند، مورد اعتراض بسياري از فعالان حقوق زنان قرار گرفت و تا جايي پيش رفت که اين تبصره از لايحه قانون حمايت از خانواده حذف شد اما طي روزهاي گذشته اين تبصره بي سروصدا دوباره به لايحه اضافه شده است تا در کميسيون قضايي مجلس بررسي شود. ماده 25 لايحه حمايت از خانواده هم تنها ابزار زنان براي قرار گرفتن در شرايط نيمه متعادل در برابر مردان را از آنان سلب کرد. بر اساس اين ماده «وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غيرمنطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسائل اقتصادي کشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول کند. ميزان مهريه متعارف و ميزان ماليات با توجه به وضعيت عمومي اقتصادي کشور به موجب آيين نامه يي خواهد بود که به وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران مي رسد.»

اما برخورد اصولگرايانه با موضوعات اجتماعي در نهايت به حوزه پليس راه يافت. با وجود طرح هايي از نوع لايحه حمايت از خانواده که شرايط مردان را براي ازدواج مجدد تسهيل مي کرد دولت تصميم گرفت نحوه پوشش زنان در خيابان ها را کنترل کند که جنجالي ترين طرح پليس در سال هاي گذشته را رقم زد. طرح ارتقاي امنيت اجتماعي با حضور گشت هاي ارشاد در خيابان ها آغاز شد و پليس از رفت و آمد زناني که شرايط حجاب آنها با آنچه مدنظر پليس بود مغايرت داشت جلوگيري و حتي آنها را دستگير و به دادگاه معرفي مي کرد. ماه هاي ابتدايي اجراي اين طرح فرمانده نيروي انتظامي کشور با دفاع سرسختانه از طرح، ادامه اين طرح را در راستاي ايجاد بستر آرامش براي مردم دانست و در يکي از مصاحبه هاي خود گفت؛ «حدود يک هزار و 500 گشت پياده و حدود يک هزار گشت خودرويي و موتورسوار به غير از عوامل ستادي در تهران بزرگ در حال فعاليت هستند تا بتوانند بستر امن و آرامي را براي مردم در ايام نوروز فراهم کنند.» طرح ارتقاي امنيت اجتماعي هر روز گسترش بيشتري پيدا کرد و علاوه بر خيابان ها، فرودگاه ها و فروشگاه ها را نيز دربرگرفت و حتي پليس آمار زناني را که از پرواز آنها جلوگيري شده است منتشر کرد.

اما اين طرح هرچه به انتخابات نزديک تر شد صاحبان اصلي خود را از دست داد. محمود احمدي نژاد که به عنوان رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد ابلاغ کننده اجراي اين طرح به نيروي انتظامي باشد در ماه هاي نزديک به انتخابات به جمع منتقدان از طرح پيوست و در يک برنامه تلويزيوني زيرمجموعه تحت مديريت خود را خطاب قرار داد که « متاسفانه وزارتي که بايد اين کار را مديريت مي کرد آن را انجام نداد و فقط به فعاليت انتظامي پرداخت در صورتي که اساس اين طرح، فرهنگي بود.» و حتي فراتر رفت و گفت؛ « در 20 جلسه تخصصي به مديران مربوط براي اجراي اين طرح تذکر دادم اما متاسفانه در اجرا تاخير انجام شد و در روزهاي گذشته نيز خبرهاي ناخوشايندي شنيدم که بايد در اين زمينه چاره انديشي شود.»

البته سخنگوي دولت و مشاوران محمود احمدي نژاد هم به ياري او آمدند و طرح ارتقاي امنيت اجتماعي را مورد انتقاد قرار دادند.

همچنين مهدي کلهر مشاور وقت رسانه يي رئيس دولت حرف هاي احمدي نژاد پيش از انتخابات سال 84 را دوباره تکرار کرد که «مساله ما نوع پوشش نيست و از بيرون گرفتار اين موضوع شده ايم.» کلهر همچنين به نقل از سخنگوي دولت گفته بود دولت تلاش هاي احمدي مقدم را در اين باره قبول ندارد و بنده هم در نامه يي به احمدي مقدم نوشته ام که نيروي انتظامي وظيفه اجراي کف قوانين را دارد و فرهنگ سازي وظيفه نيروي انتظامي نيست.

اما پليس هم بيکار ننشست و سردار اشتري رئيس پليس امنيت نيروي انتظامي جواب منتقدان دولتي را داد و با اشاره به اينکه اين طرح از طرف دولت به نيروي انتظامي ابلاغ شده توپ را به زمين دولت انداخت و گلايه کرد که «اگر بخواهيم بعضي انتقادات از طرح ارتقاي امنيت اجتماعي را حمل بر صحت بدانيم، بايد آن را ناشي از بي اطلاعي بدانيم، وگرنه طرح جامع عفاف در عالي ترين مراجع قانوني از جمله شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده و از طرف شخص رئيس جمهور براي اجرا به ناجا ابلاغ شده است.»

اين موضوع تا انتخابات ادامه داشت تا اينکه اتفاقات پس از انتخابات باعث تعطيلي اين طرح شد، هرچند فرمانده پليس کشور همچنان معتقد است «طرح هاي پليس امنيت اجتماعي تعطيل نشده و پليس طبق روال گذشته خود عمل مي کند و تحت تاثير اين جريانات و انتخابات قرار نمي گيرد و اين ماموريت ها تا زماني که نياز جامعه باشد، ادامه خواهد داشت.»

نسخه هاي اصولگرايان براي کنترل اجتماعي در چهار سال گذشته از انتظامي ترين برخوردها به آنجا رسيد که فرمانده نيروي انتظامي از مردم خواست «ديدگاه بازتري» داشته باشند تا بتوانند موضوع ازدواج موقت را هضم کنند. نگاه به مسائل اجتماعي با توجه به انتفاع سياسي باعث شد اصولگرايان در اوج اقتدار سياسي خود به اجراي طرح هايي مانند ارتقاي امنيت اجتماعي دست بزنند اما اين روزها تلاش مي کنند ايده هايي با «ديدگاه بازتر» ارائه دهند. شرايط اجتماعي سال هاي گذشته و رشد جرائمي مانند تجاوز به عنف در تغيير رويکردها بي تاثير نبوده است اما بي شک شرايط پس از انتخابات رياست جمهوري دهم در اين تغيير رويکردها بي تاثير نيست. چرخش ناگهاني از طرد هرگونه ارتباط خارج از چارچوب ازدواج بين زنان و مردان به سمت ارائه الگوهاي اسلامي از اين موضوع طي چند ماهه اخير شدت گرفت و مسوولان اجراي طرح هاي سلبي مانند طرح ارتقاي امنيت اجتماعي طرفداران سرسخت کار فرهنگي شدند. نماينده اصولگراي مجلس ازدواج موقت دختران و پسران دبيرستاني را مباح مي داند و رئيس پليس کشور هم آن را تاييد مي کند و حتي طرح هاي پليس براي «بهره برداري مشروع جنسي» در سرخط خبرهاي رسانه قرار مي گيرد. همه اين اتفاقات درست زماني است که زنان کشور اين روزها در صدر جريانات اجتماعي و سياسي قرار گرفته اند و به طرز شگفت آوري در حال ارائه مدل هاي جديدي از جنبش هاي اجتماعي اند. با اين همه بازخورد جامعه نشان مي دهد اين گونه طرح ها نه تنها کارايي براي جلب رضايت زنان به عنوان نيمه ناديده کشور ندارد بلکه شرايط کنوني کشور حتي مردان را به آزادي هاي بيشتر در چارچوب قوانين جديد ترغيب نمي کند و نسخه هايي که امروز تجويز مي شود براي دردهايي قديمي است که بايد بسيار زودتر از اين ارائه مي شد.اعتماد-حميدرضا ابراهيم زاده
Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: