کد خبر:۳۳۳۴
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۸۸ - ۱۰:۰۰
تعداد بازدید: 2969
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
نجواي زنگ خطر در گوش وزير
اعلام آمادگي 60 نماينده براي طرح استيضاح محرابيان
وزیر صنایع از مطلوب بودن وضعیت صنعت به دولت گزارش می‌دهد و معاون تولید وی این سخنان را تایید می‌کند، اعضای کمیسیون صنایع که در جریان وضعیت صنعت کشور هستند، می‌دانند که این اطلاعات غلط است
تهران امروز: زنگ خطر براي محرابيان نواخته شد. وزير صنايع و معادن دولت دهم اين روزها بيش از هر زمان ديگري عملكرد خود را زير سوال مي‌بيند تا جايي كه زمزمه‌هاي پيچيده در راهروهاي مجلس براي استيضاح وي به خبر اعلام آمادگي 60 نماينده تبديل شود و عملكرد محرابيان را كه پيش از راي اعتماد قول‌هاي بسياري براي به حركت در آوردن چرخ‌هاي صنعت به اعضاي كميسيون صنايع و معادن داده بود، زير سوال ببرد.

نخستين زمزمه استيضاح وزير را عزت‌الله اكبري، عضو كميسيون صنايع و معادن به گوش رسانه‌هاي جمعي رساند و پس از آن نمايندگان ديگر شنيدن زمزمه‌هاي اين استيضاح را تاييد كردند اما در كنار اين تاييد، اظهار داشتند اين موضوع به صورت جدي مطرح نشده و هنوز در حد شنيده‌هاست. زمزمه‌هاي استيضاح خيلي زود به خبري جدي تبديل شد تا رئيس كميسيون اجتماعي مجلس در جمع خبرنگاران حاضر شود و از آمادگي 60 نفر از نمايندگان براي تهيه طرح استيضاح وزيرصنايع خبر دهد. سليمان جعفرزاده با اشاره به اين اعلام آمادگي افزود: اين طرح به احتمال زياد هفته آينده تقديم هيات‌رئيسه مي‌شود.در اين ميان هر چند كه تا ديروز از خبر استيضاح به عنوان شنيده ياد مي‌شد اما اين شنيده‌ها مهم‌ترين دلايل استيضاح علي‌اكبر محرابيان را نيز به ميان كشيدند و براساس آن تعطيلي بخش صنعت كشور، ارائه آمارهاي غلط از سوي ايشان و عدم حمايت از توليدكنندگان از جمله دلايل استيضاح وزير صنايع و معادن دولت دهم اعلام شد.

بر همين اساس، رئيس كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه صنعت كشور به دليل مديريت ضعيف وزارت صنايع دچار مشكل شده و هيچ حمايتي از صنايع كشور نمي‌شود، خاطرنشان كرد: در صنعت كشور هيچ كار كارشناسي و مديريت شده‌اي وجود ندارد و صنعت كشور به اين دليل دچار مشكلاتي شده كه نمونه آن فعاليت شهرك‌هاي صنعتي كشور با 30 درصد ظرفيت و تعطيلي 70 درصد از شركت‌هاي صنعتي به دليل عدم حمايت و عدم وجود نقدينگي است.به گفته وي، وزارت صنايع هيچ تحولي را در دولت دهم شاهد نبوده و شادابي را از دست داده است.جعفرزاده با اشاره به بحث خصوصي‌سازي در صنايع كشور گفت: با اين روند خصوصي‌سازي امكانپذير نيست و صنعت كشور در حال نابودي است و بنابراين با توجه به اين مشكلات زمينه‌هاي استيضاح فراهم شده كه دليل ديگر اين مساله ارائه آمارهاي غلط از سوي اين وزارتخانه است.

وي تعداد نمايندگاني كه براي امضاي اين استيضاح اعلام آمادگي كرده‌اند را 60 نفر اعلام كرد و گفت: اين طرح در جلسه ديروز (سه‌شنبه) آماده شده و هفته آينده تقديم هيات‌رئيسه مي‌شود.جعفرزاده در پاسخ به اين پرسش كه دليل ارائه آمارهاي غلط چه بوده است، خاطرنشان كرد: اين مساله ناشي از اطرافيان آقاي وزير است كه ما شاهديم يكي از فاميل‌هاي ايشان در چهار معاونت داراي پست هستند. وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا زمان ارائه راي اعتماد به‌‌رغم اينكه نمايندگاني به اين مساله اشراف داشته‌اند به وي راي اعتماد داده‌اند، خاطرنشان كرد: هم‌اكنون حدود چهار ماه از كار دولت گذشته است و وي قول ايجاد تحول داده بود اما ديديم كه صنعت كشور را به تعطيلي كشاند و نتوانست تحولي ايجاد كند.

وي ادامه داد: مديريت صنعت بايد علمي، نوين و به روز باشد كه اين مساله را هم‌اكنون در سطح وزارت صنايع شاهد نيستيم.به گفته جعفرزاده، هم‌اكنون 85 درصد خدمات و صنعت در اختيار دولت است كه 60 درصد آن شامل بخش صنعت است كه عملا با تعطيلي اين 60 درصد ديگر چيزي براي كشور باقي نمي‌ماند.دلايلي كه براي استيضاح محرابيان از سوي رئيس كميسيون اجتماعي مجلس اعلام شد در حالي بود كه برخي معتقد بودند اين استيضاح مي‌تواند دليل ديگري هم داشته باشد،

دليلي كه در روزهاي راي اعتماد برخي از نمايندگان از توجه به آن مي‌گفتند اما در نهايت در روز راي‌گيري ناديده گرفته شد و آن دليل، پرونده محكوميت محرابيان در بحث اتاق امن بود. پرونده‌اي كه به تنهايي مي‌توانست چالشي بر سر راه محرابيان براي راي اعتماد يا طرح استيضاح وي باشد اما اين دليل مورد توجه نمايندگان نبود و نيست چرا كه جعفرزاده بحث استيضاح وزير صنايع را بي‌ارتباط با بحث اتاق امن عنوان كرد و به اين ترتيب پرونده‌اي كه جزو مهم‌ترين حواشي فعاليت محرابيان بود در استيضاح وي نقشي ايفا نخواهد كرد. اما پرونده كاري محرابيان در روزهايي كه صنايع كشور روزهاي خوبي را پشت‌سر نمي‌گذارد، زنگ خطر را براي وزير به صدا در آورد. اين به صدا درآمدن زنگ خطر در حالي است كه محرابيان اوضاع نامناسب توليد را قبول نداشته و بارها در سخنراني‌هاي خود يا گفت‌و‌گو با رسانه‌هاي خبري از وضعيت صنايع به تعريف و تمجيد از وضعيت توليد پرداخته است.

اين در حالي بود كه آمارهاي وزير درخصوص توليد و وضعيت صنايع و نيز اوضاع خوب توليد، توسط رئيس سازمان بازرسي كل كشور و پس از آن بانك مركزي زير سوال رفت تا نخستين جرقه استيضاح وزير به همين دليل رقم بخورد و بر اساس آن نخستين دليلي نام بگيرد كه مجلسي‌ها به واسطه آن خواستار استيضاح وزير هستند و براساس آن عزت‌الله اکبری، رئیس سابق کمیسیون صنایع كه ارائه آمارهاي متناقض از سوي وزير صنايع را دليل اصلي براي استيضاح وي مي‌داند در اين‌باره به ايلنا بگويد: با اين اظهارات محرابيان، راهی جز استیضاح او نداریم، وزیر صنایع از مطلوب بودن وضعیت صنعت به دولت گزارش می‌دهد و معاون تولید وی این سخنان را تایید می‌کند، اعضای کمیسیون صنایع که در جریان وضعیت صنعت کشور هستند، می‌دانند که این اطلاعات غلط است.

وی همچنين از احتمال راي بالاي نمايندگان مجلس براي استيضاح وزير صنايع و معادن خبر داد و افزود: علت این استیضاح نگرانی نمایندگان از وضعیت صنعت کشور است و ما مستندات زیادی داریم که با فقدان نقدینگی در بخش صنعت به صنعتگران فشار آمده و آنها ناگزیر از انتقال این فشار به کارگران و تعدیل آن هستند. تعطیلی کارخانجات نیز در همین راستا صورت گرفته است. به اين ترتيب با اعلام آمادگي 60 نماينده براي استيضاح وزير، به‌نظر مي‌رسد كه علي‌اكبر محرابيان نخستين وزير دولت دهم خواهد بود كه با گذشت چند ماه از عمر اين دولت به ميز استيضاح فرا خوانده مي‌شود اما نبايد فراموش كرد كه در دولت نهم نيز زمزمه استيضاح وزراي ديگري به گوش رسيده بود اما در حد شنيده‌ها و زمزمه باقي مانده بود. اما اكنون ناراضيان از عملكرد محرابيان براي استيضاح وي دست به كار شده‌اند تا بار ديگر و در نخستين سال دولت دهم پاي وزير جوان دولت بر صحن علني مجلس باز شده و پشت ميز استيضاح باز كنند.
Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: