کد خبر:۳۲۸۹
تاریخ انتشار: ۰۸ آذر ۱۳۸۸ - ۱۳:۲۹
تعداد بازدید: 4623
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
متجاوزان به عنف جری تر شده اند
حکم مجرمانی که مرتکب تجاوز به عنف شده باشند، اعدام است، اما اثبات این جرم نیاز به اقرار مجرم دارد که معمولا هم این افراد به جرم ارتکابی اقرار نمی کنند و همین امر باعث ایجاد مشکل می شود.
طی چند هفته اخیر حوادثی سر و صدا به پا کرد که باعث نگرانی و تاثر شدید مردم شد. اگر چه اخبار چنین اتفاقاتی بارها در صفحات حوادث روزنامه ها چاپ شده است، اما از آن جا که این دو حادثه به فاصله دو روز رخ داد و نیز باتوجه به این که عاملان بدون هیچ نگرانی چنین اعمال شنیعی را انجام دادند حساسیت بیشتری در میان مردم ایجاد شد.

اولین خبر به تجاوز سه جوان به زن یک سرایدار در لواسان مربوط می شد. ماجرا از این قرار بود که ۳ شرور در اقدامی هولناک با ورود به اتاقک سرایدار در لواسان، تهدید کردند اگر همسرش تن به خواسته شیطانی آن ها ندهد، کودک یک ساله خانواده را مقابل دیدگان پدر و مادر سر خواهند برید. آنان با این تهدید، نقشه شوم خود را عملی کردند و از محل متواری شدند. این سه جوان جلوی چشم مرد خانواده و با تهدید به قتل کودک به همسر وی تجاوز می کنند.

دومین خبر هم درست در روز ۱۳ آبان اتفاق افتاد. ساعت ۱۹ این روز گشت انتظامی قیامدشت هنگام گشت زنی در منطقه به ۳ خودرو که در کنار جاده توقف کرده بودند، مظنون شد و ماموران با ورود به محوطه دریافتند ۶ متهم در حال تجاوز به زن جوانی در داخل خودرو هستند. به دنبال بازداشت هر ۶ متهم پرونده ای در دادسرای امور جنایی تهران تشکیل و در بررسی ها مشخص شد قربانی حادثه که زنی متاهل است ساعت هفت شب در حال رفتن به منزلش در خاوران بوده که از سوی چهار جوان ربوده شده و به نقطه متروکه ای در حوالی قیامدشت منتقل شده است و در آن جا نیز دو نفر دیگر به آدم رباها ملحق شده و در کنار جاده خاکی در داخل ماشین به زن جوان تجاوز کرده اند.این اتفاقات در نوع خود حوادثی هراس آور هستند؛ زیرا ابتدا، این گونه در ذهن تداعی می شود که برای متجاوزانی از این نوع، حاشیه امنی ایجاد شده که آن ها بدون ترس، جرات انجام چنین اعمال دهشتناکی را پیدا کرده اند آن هم بدون آن که نگران عواقب آن باشند.این در حالی است که طی ماه های اخیر حوادثی از این دست البته در اشکال متفاوت بسیار داشته ایم. تجاوز به عنف در بسیاری از موارد با تهدید و تهیه فیلم از قربانی صورت می گیرد به نحوی که فرد از ترس ریخته شدن آبروی خود و خانواده اش جرات بازگویی آن چه را بر او گذشته ندارد و البته همین امر باعث می شود که بسیاری از این اتفاقات ناگفته و پنهان باقی بماند. شاید نمایندگان مجلس اولین کسانی بودند که نسبت به این حوادث واکنش نشان دادند و بر ضرورت پاسخ گویی مسئولان در این باره اصرار کردند و از نماینده پاکدشت خواستند با تهیه گزارشی مجلس را در جریان چگونگی و علل این حادثه قرار دهد.

مسئولان امنیتی توضیح دهند
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی در این باره از بررسی این حادثه طی جلسه ای با حضور فرمانده نیروی انتظامی و مسئولان امنیتی خبر می دهد. به گفته «سبحانی نیا» اگر چه مسائلی از این دست در گذشته هم وجود داشته است و ممکن است در آینده نیز رخ دهد، اما آن چه اکنون حائز اهمیت است این است که تدابیری اتخاذ شود که وقوع این حوادث به حداقل برسد. ضمن آن که مجلس به صورت جدی به دنبال راه چاره برای کاهش این گونه حوادث است و به همراه مسئولان مربوط این موارد را مورد بررسی قرار می دهد.

«جمشید انصاری» نماینده دیگر مجلس نیز در این باره می گوید: ابعاد تاسف انگیز این حوادث و حساس شدن مردم و نمایندگان نسبت به آن ها که امنیت شهروندان را تهدید می کند نشان دهنده ضرورت ارائه راه چاره جدی و کارشناسانه است.رئیس قوه قضاییه نیز با توجه به اهمیت موضوع نسبت به این اتفاق ابراز نگرانی کرد و با پر اهمیت و خطیر دانستن نقش قضاوت در همه موضوعات خصوصا در موضوعاتی چون تجاوز به عنف و آدم ربایی، بر لزوم قاطعیت و سرعت و دقت در رسیدگی به این قبیل پرونده ها تاکید کرده و خواستار نظارت بیشتر رئیس کل دادگستری تهران بر نحوه رسیدگی به این گونه پرونده ها که احساسات و عواطف مردم را جریحه دار می کند، شد.

از سوی دیگر دادستان تهران با اعلام این که پرونده های حوادث اخیر به ویژه حادثه لواسانات با جدیت از سوی رئیس قوه قضاییه پی گیری می شود، گفت: زمینه حضور مردم برای برخورد با جرایم خشن باید فراهم شود و سیستم قضایی و پلیس باید به گونه ای عمل کنند که حیثیت افراد حفظ شود.

«جعفری دولت آبادی» سرعت عمل رسیدگی به جرایم مهم را کند دانست و از قانون گذار خواست در این زمینه تجدیدنظر کند.وی گفت: در جرایم خشن از قبیل قتل های شنیع و تجاوز به عنف، ورود مقنن ضروری است تا این بخش را به دادسراها بدهند و دادستان نسبت به این موضوع ورود کند.

دادستان تهران تصریح کرد: طبق قانون اساسی دولت مکلف به تامین حقوق همه جانبه افراد است که یکی از نیازهای جامعه امروز تامین امنیت است.

«جعفری دولت آبادی» با تاکید بر این که در فصول مختلف قانون اساسی به آمادگی کامل برای استقرار امنیت همه جانبه برای مردم اشاره شده است، به بررسی بندهای مختص به این موضوع پرداخت و افزود: دولت اگر اصل ۴۳ قانون اساسی را به کار گیرد بسیاری از مشکلات اقتصادی و ناامنی های به وجود آمده از بین می رود. هم چنین دولت ها مکلف اند به حقوق ملت احترام بگذارند و قضات نیز باید به این موضوع توجه داشته باشند. اگر قضات با قاطعیت، شجاعت و تدبیر قوانین را اجرا کنند بسیاری از حقوق مردم استیفا می شود و دیگران نیز به آن عادت می کنند.

دادستان تهران با تاکید بر این که رعایت قوانین برای ملت و دولت جمهوری اسلامی بسیار راهگشاست، افزود: بهترین فصل قانون اساسی فصل حقوق ملت است که به روز و مطابق با قوانین بشر است و می تواند تضمین کننده حقوق و آزادی های مشروع مردم باشد و به عبارت دیگر خمیرمایه قوانین برای ایجاد امنیت خوب است.«دولت آبادی»، پیش گیری را اصل دوم برای استقرار امنیت خواند و گفت: دستگاه قضایی و انتظامی در حوزه پیش گیری باید ورود بیشتری داشته باشد.دادستان تهران مجازات بازدارنده در کنار سرعت عمل برای مبارزه با جرایم خشن را موثر خواند و در مورد پرونده قیامدشت گفت: در این پرونده مطبوعات به وظایفشان عمل کرده اند، اما حادثه لواسانات دردناک تر بود و افرادی در قالب کارگر، به خانه فردی رفتند و جنایت شنیعی را مرتکب شده اند.وی افزود: دولت، دستگاه قضایی و انتظامی مکلف هستند این اخبار کم را هم مدیریت کنند و متهمان را زود دستگیر و مجازات کنند. ما در تهران حاشیه نشینی بزرگی داریم که دارای خرده فرهنگ های بسیار است، حاشیه نشینی مهم ترین عامل ناامنی در اجتماع است و دستگاه قضایی و انتظامی در حوزه توانمندسازی به این نکته باید توجه کند. این نشانه ها در جامعه خطرات زیادی را برای نظام فرهنگی دارد که فردی به خودش اجازه می دهد به حریم افراد وارد شود و رفتار زشتی را انجام دهد.

مجازات نیازمند اقرار
با وجود تاکید مسئولان قضایی بر رسیدگی سریع وبرخورد قاطع با این گونه مجرمان به نظر می رسد، در مرحله کیفر، راه های فرار زیادی برای مجرمان وجود دارد که عملا مانع از اجرای دقیق قانون می شود.

«غنیمی» حقوقدان کیفری در این باره توضیح می دهد: حکم مجرمانی که مرتکب تجاوز به عنف شده باشند، اعدام است، اما اثبات این جرم نیاز به اقرار مجرم دارد که معمولا هم این افراد به جرم ارتکابی اقرار نمی کنند و همین امر باعث ایجاد مشکل می شود.

وی ادامه می دهد: برای اجرای حدود به اقرار نیاز است و باتوجه به این که معمولا ماموران نیروی انتظامی ارتکاب عمل را ندیده اند و اقرار هم صورت نمی گیرد، بنابراین اجرای حکم با مشکل مواجه می شود و در صورتی که دلایل کافی برای ارتکاب جرم نباشد نمی توان رای صادر کرد، حتی در این مورد اخیر نیز اگر ۶ نفری که دستگیر شده اند اقرار نکنند صدور رای از سوی قاضی بسیار سخت است.

وی تاکید می کند: در مرحله اجرا باید اقرار زانی صورت بگیرد و یا شهود شهادت بدهند که البته شهادت نیز نیازمند شرایط خاصی است در غیر این صورت قاضی نمی تواند رای بدهد.

وی خاطرنشان می کند: البته در دادگاه هایی که به این گونه امور رسیدگی می کند از قضات ویژه استفاده می شود که هم به نتیجه رایی که می دهند واقف باشند و هم بازخورد جامعه را نسبت به این قضیه مورد توجه قرار بدهند؛ علاوه بر این فردی که مورد هتک حرمت قرار گرفته باید به حق خود برسد.

اعمال مجازات کافی نیست
یک حقوقدان دیگر نیز با اشاره به تعیین مجازات مرگ برای متجاوزان به عنف معتقد است که اجرای دقیق و جدی این مجازات می تواند به نوعی مانع از تکرار این جرم توسط دیگران شود.

دکتر «ابوالقاسم جامه بزرگ» می گوید: ایجاد امنیت در جامعه برعهده پلیس و دستگاه های پیش گیری کننده است، ولی به لحاظ اعمال مجازات باید بر طبق قوانین جزایی با این مجرمان با جدیت برخورد شود هر چند که اعمال مجازات های سخت هم به تنهایی موجب جلوگیری از جرم نمی شود.

وی توضیح می دهد: برخلاف نظر بعضی کارشناسان، این مسئله امتحان شده است که قوانین سخت گیرانه لزوما موجب پیش گیری از جرم و کاهش جرایم نمی شود؛ چون یک سری عوامل در ایجاد این نوع از جرایم تاثیرگذار است که باید توسط جرم شناسان و روان شناسان و جامعه شناسان بررسی و برای از بین بردن آن ها اقدام شود؛ وگر نه ما همیشه با وجود اعمال مجازات باز هم شاهد ارتکاب این نوع جرایم هستیم.وی مشکل اصلی را ضعف در اجرای قانون می داند و می گوید: در قانون، مجازات تجاوز به عنف با دقت تعریف شده است و در صورت اثبات این جرم که البته بسیار مشکل است به قاضی اختیارات اعمال قانون داده شده است.

وی اضافه می کند: البته به لحاظ شرعی ما ریشه های عمیقی داریم مبنی بر این که شرع تمایل ندارد این موارد اثبات شود و یا اثبات آن را بنا بر شهادت شهود ممکن کرده است که این امر نیز به سادگی ممکن نیست؛ اگرچه در برخی موارد ماموران انتظامی و آگاهی و تحقیق با روش های فنی حقیقت را به دست می آورند.

کاهش آمار تجاوز به عنف
در عین حال رئیس پلیس آگاهی ناجا نیز در آخرین اظهار نظر خود اعلام کرد: تقریبا تمام متجاوزان به عنف توسط پلیس دستگیر می شوند.سردار «جعفری» هم چنین از کاهش آمار وقوع تجاوز به عنف و روند نزولی آن خبر می دهد و می گوید: در جرم تجاوز به عنف مواردی وجود دارد که زشتی آن به حدی است که احساسات جامعه را جریحه دار می کند. البته روند این گونه جرایم رو به صعود و بحرانی نیست، اما حتی یک مورد هم از این گونه جرایم برای پلیس قابل قبول نیست.وی آمار تجاوز به عنف در کشور را با هیچ کشور دیگری قابل مقایسه نمی داند و می گوید: آمار تجاوز به عنف در ایران حتی کمتر از آمار تجاوز به محارم در کشورهای دیگر است.رئیس پلیس آگاهی ناجا ادامه می دهد: از سال ۸۵ جرایم تجاوز به عنف در حوزه جرایم جنایی قرار گرفت و پلیس مردم را تشویق کرد که در صورت مواجهه با این نوع جرایم اقدام به شکایت کنند و یا این که موضوع را به پلیس اطلاع دهند.در عین حال پلیس نیز در این زمینه جرم انگاری خود را بیشتر و امکانات بیشتری را برای شکایت قربانیان فراهم کرده است، به طوری که در حال حاضر پلیس زن در مراکز پلیس آگاهی حضور دارد که قربانیان راحت تر بتوانند این گونه جرایم را مطرح کنند.وی مهم ترین بانک اطلاعاتی پلیس آگاهی را بانک ژنتیکی مجرمان ذکر می کند که از سال گذشته کار خود را آغاز کرده است و ادامه می دهد: عمده بهره برداری از این بانک مربوط به جرایم تجاوز به عنف است.سردار «جعفری» با بیان این که تقریبا تمام متجاوزان به عنف از سوی پلیس دستگیر می شوند، اضافه می کند: در رابطه با شکایاتی که مربوط به تجاوز به عنف بوده، طی هفت ماه امسال بیش از ۹۶ درصد از متجاوزان از سوی پلیس دستگیر شدند.

اجرای احکام اسلامی، راه حل مشکل
وی عملکرد پلیس را در رابطه با این گونه جرایم قابل قبول توصیف می کند و می افزاید: اخیرا با مسئولان قوه قضاییه جلسات متعددی تشکیل شده و طبق هماهنگی های صورت گرفته امیدواریم مراجع قضایی سعی کنند با سرعت و شدت بیشتری با جرایم تجاوز به عنف برخورد کنند.

وی تصریح می کند: اجرای احکام اسلامی مطالبه مردم است و ما هم می گوییم که قانون مصوب و جاری در کشور قانون مجازات اسلامی است و نظر پلیس این است که این قانون را اجرا کند، مگر آن که قانون تغییر کند.

سردار «جعفری» تاکید می کند: نظر ما این است که اگر حدود اجرا شود، جرم به شدت کاهش پیدا می کند که در شرایط فعلی تا حد زیادی دیدگاه های پلیس به دیدگاه های قوه قضاییه نزدیک است و تنها ممکن است در اجرا، محدودیت هایی وجود داشته باشد که باید سعی کنیم این موانع را برطرف کنیم.وی در رابطه با روند رسیدگی به پرونده حادثه «قیامدشت» هم می گوید: در رابطه با این گونه جرایم در پرونده های تجاوز به عنف همیشه این شائبه وجود دارد که آیا فرد بزه دیده با میل شخصی به محل جرم رفته و یا با زور به محل موردنظر منتقل شده است.«محمد حسین پوریانی» در این باره می گوید: براساس تحقیقی که انجام شده است ۹۵ درصد کسانی که اقدام به تجاوز به عنف می کنند از سلامت کافی روانی برخوردار هستند. از این جهت تردیدی نیست که این افراد مستحق سخت ترین مجازات هستند. علاوه بر این که این افراد اظهار کرده اند تاب تحمل دیدن چنین صحنه هایی را برای خودشان، برادر و یا خواهرشان ندارند.وی درباره عوامل ایجاد کننده و موثر در ایجاد این جرم و آسیب اجتماعی توضیح می دهد: از عوامل ایجادکننده این موضوع می توان به فقر، فراهم نبودن امکان ازدواج و عدم کنترل و نظارت اجتماعی اشاره کرد، چون حوادث رخ داده حکایت از آن دارد که افرادی که دست به این کار می زنند نظارت و کنترل نمی شوند.«پوریانی» اضافه می کند: عدم جامعه پذیری و فرهنگ پذیری این افراد در درون نهاد خانواده از دیگر نکات ایجاد کننده شرایط تجاوز به عنف است؛ ضمن آن که تنوع طلبی مردها و تحریک دوستان ناباب که در گروه های اجتماعی بزهکار هستند از دیگر عواملی است که در ایجاد رفتار مجرمانه و به خطر انداختن امنیت اجتماعی تاثیر دارندبه هر صورت تردیدی نیست که تعرض و تجاوز جنسی یکی از دردآورترین و تلخ ترین نوع تهدیدات و ناامنی های اجتماعی است که توسط برخی افراد انجام می شود و اثرات چنین رفتاری بر روح افرادی که مورد این نوع تعدی قرار می گیرند و حتی سایر افراد جامعه طولانی مدت و دردناک است.منبع:خراسان
Bookmark and Share
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۲
مهدی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۳:۲۰ - ۱۳۸۹/۱۲/۲۰
0
2
آیا این قانون عاقلانه است که برای اثبات چنین جرم کثیفی نیاز به اقرار متهم می باشد؟ آیا آثار ژنتیکی که غالبا در این حوادث بجا میماند برای اثبات جرم کافی نیست؟و نیز شواهدی که دال بر مجرم بودن متهم است مثلا شهرت به فساد اخلاقی و کشف تصاویر پورنو از محل سکونت وی و یا هرموردی که سایر کشورها برای اثبات جرم از آن بهره می گیرند. مسلم است که متجاوز برای حفظ جان کثیفش تحت هیچ شرایطی اقرار نمی کند.
ابوالفضل
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۸:۳۲ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۵
0
0
مسخره ترین این قانون این است که یا باید متهم چهار بار اقرار کند یا چهار شاهد بالغ داشته باشد
آخه مگه کسی که تجاوز میکنه، چهار نفر دورش هستند و اینکار رو میکنه؟
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: