کد خبر:۳۲۲۴
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۸۸ - ۲۰:۵۶
تعداد بازدید: 2982
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
سياست يك بام و دو هوا در برخورد با متجاوزان
گمان متجاوزان درباره اين كه اگر تعدادشان زياد باشد در مجازات اعدامشان تخفيف داده مي‌شود كاملا غلط است و مجازات تجاوز، اعدام است. اما گاهي دست‌هايي پنهان با اعمال نفوذ مانع اجراي حكم مي‌شوند يا قضات...
«شما را به خدا رحم كنيد....» زن جيغ كشيد، زرد و ترسان، زانو‌زده در لجن زاري كه ميان ني‌هاي بلند حاشيه جنوب شهر تهران گم بود. هدف چند مردي كه خودشان را مسافر جا زده بودند، سرقت نبود اين را زن از خنده‌هاي ترسناكشان فهميد و از چشم‌هاي ناپاكشان. التماس‌هايش فايده‌اي نداشت. آنها چادر را از سرش كشيدند، كتكش زدند و حيثيتش را خدشه‌دار كردند.

خبر ترسناك جمعه اين هفته را شما هم حتما شنيده‌ايد و اگر روزنامه ديروز را نخوانده باشيد لابد خيال مي‌كنيد مجرمان اين پرونده امروز در زندان هستند اما حقيقت اين است كه همه آنها بلافاصله آزاد شدند تا اين كه با انتشار خبر آن، بار ديگر قوه قضاييه درصدد دستگيري آنها برآمده است. آيا اين رويه قوه قضاييه در برخورد با متجاوزان به عنف است؟

در پي واكنش عمومي به وضعيت رسيدگي اين پرونده، خبرنگار جام‌جم ديروز تلاش كرد براي بررسي دلايل آزادي مجرمان اين پرونده و موارد مشابه ديگر كه در آنها مجرمان پس از تحمل مجازاتي ناچيز آزاد مي‌شوند، نظر چند نفر از كارشناسان را جويا شود.

محمد حسين شاملو ، رئيس شعبه اول بازپرسي دادسراي جنايي با شنيدن اين خبر هشدار مي‌دهد: متجاوزان به ناموس مردم حتي اگر كره زمين را به‌عنوان ضمانت گرو بگذارند، نبايد آزاد شوند و مجرمان اين قبيل جرايم بدانند كه زياد شدن شمارشان در انجام جرم، كمكي به تخفيف مجازات اعدامشان نمي‌كند!

او تاكيد كرد: گمان متجاوزان درباره اين كه اگر تعدادشان زياد باشد در مجازات اعدامشان تخفيف داده مي‌شود كاملا غلط است و مجازات تجاوز، اعدام است.

شاملو از نقايص موجود در قانون براي برخورد با متجاوزان انتقاد مي‌كند و مي‌گويد: مهم‌ترين مساله‌اي كه امروز سبب شده است كساني به چنين جرائمي دست بزنند، سرگرداني سياست جنايي در كشورمان است.

سياست يك بام و دو هوا

بر اساس گفته‌هاي رئيس شعبه اول دادسراي جنايي، مسوولان سياستگذار در خصوص مجازات‌ها رويه‌اي اصولي و يكنواخت در برخورد با مجرمان ندارند به طوري كه گرچه امروز مسوولان قضايي كشور بر لزوم مجازات‌هاي سريع و قاطع با مجرمان تاكيد مي‌كنند، اما هنوز جوهر بخشنامه رئيس پيشين قوه قضاييه درباره برخورد با قضات حبس گرا، خشك نشده است.

بخشنامه‌اي كه اين حقوقدان از آن سخن مي‌گويد، همان بخشنامه‌اي است كه براساس آن، ميل به حبس‌گرايي قضات، به عنوان نكته‌اي منفي در پرونده شان درج مي‌شود و اين درحالي است كه حكم صادر شده از سوي قضات با استناد به قانون است و هيچ مرجع ديگري نمي‌تواند و نبايد آن را نقض كند. اما زماني كه برخورد قوه قضاييه با قاضياني كه مجازات حبس صادر مي‌كنند تا اين حد شديد است، به نظر شما، قضاتي كه حكم اعدام مي‌دهند، چه سرانجامي خواهند داشت؟

دست‌هاي پنهان را قطع كنيد!

بررسي احكام اجرا شده در خصوص متجاوزان به عنف نشان مي‌دهد تنها شماري اندك از آنان مجازات شده اند كه شايد يكي از دلايلش، نگراني برخي قضات از صدور حكم اعدام باشد، اما علاوه بر اين دليل، رئيس شعبه اول بازپرسي دادسراي جنايي، دليلي ديگر را هم در اين باره ياد آور مي‌شود.

به گفته او، مجازات‌هاي در نظر گرفته شده براي اين جرم بازدارنده است اما بايد ديد اين مجازات‌ها تا‌چه حد اجرايي مي‌شود؟

شاملو مي‌گويد: گاه مشاهده مي‌شود كه سيستم كيفري، نيروي انتظامي و... براي دستگيري و صدور حكم مجرم تلاش مي‌كنند اما دست‌هايي پنهان با اعمال نفوذ مانع اجراي حكم مي‌شوند يا قضات از روي خيرخواهي در صدور حكم اعدام تعلل مي‌ورزند.بر اساس اظهارات اين حقوقدان، گاهي اجراي حكم آنقدر به تاخير مي‌افتد كه زيان‌ديده از پيگيري پرونده پشيمان مي‌شود.

پليس تلاش كرد، ديگران چطور؟

سرهنگ محمديان، رئيس پليس آگاهي تهران گرچه حاضر نيست درباره ميزان بازدارندگي مجازات‌هاي كنوني اظهار نظري كند، اما مي‌گويد: مجازات‌ها زماني تاثيرگذارند كه بموقع و سريع اجرايي شوند.

وي نقص ديگر را نيز در تامين امنيت زنان يادآور مي‌شود و مي‌گويد: پليس آگاهي مسووليتش را در زمينه كشف جرم و دستگيري مجرمان اين گونه جرايم، بدرستي انجام داده است اما آيا ديگر دستگاه‌ها و سازمان‌ها نيز دينشان را نسبت به زنان ادا‌كرده‌اند؟

او براي نمونه با ياد آوري شماري از پرونده‌هاي اخير كه در آنها زنان به وسيله مسافربرنماها ربوده‌شده‌اند، مي‌پرسد: ساماندهي مسافربرهاي شخصي از وظايف پليس است يا سازمان تاكسيراني؟

نقص آزمايشگاه‌ها

با وجود تاكيد بسياري از قانونگذاران بر لزوم برخورد قاطع با متجاوزان در پي حوادث تلخ يك ماه گذشته، دكتر محمد حسين ساكت، استاد دانشگاه و مستشار ديوان عالي كشور ضمن موافقت با لزوم اجرايي شدن مجازات‌ها به «جام‌جم» مي‌گويد: مجازات‌ها بايد بازدارنده باشد، اما هميشه اين احتمال را هم در نظر بگيريد كه شايد اشتباهي رخ‌داده باشد و مجرم مستحق مجازات اعدام نباشد.

اين قاضي بازنشسته دادگستري معتقد است اعدام، مجازاتي سنگين است كه اگر قاضي به اشتباه آن را صادر كند، امكان برگشت و اصلاحش پس از اجرايي شدن وجود ندارد و به همين سبب قضات در صدور آن محافظه كارانه عمل مي‌كنند.

شاملو مي‌گويد: تجاوز به عنف در قانون به معناي هتك حيثيت يك فرد بدون رضايت اوست، اما در 90درصد پرونده‌هايي كه با عنوان تجاوز به ما ارجاع داده شده است، تشخيصمان زناي معمولي بوده و تجاوزي رخ نداده است.

اما با وجود گفته‌هاي شاملو، اين حقيقت كه مجرمان راه و روش فرار از قانون را ياد گرفته‌اند، غيرقابل انكار است. وضعيت پرونده‌هاي مجرمان نشان مي‌دهد آنها ياد گرفته اند با استناد به قانون، پس از تجاوز به زنان، جرمشان را زناي معمولي جلوه دهند و با گفتن اين كه زن خوشنام نبوده و جرم با رضايت او رخ داده است، از مجازات بگريزند.

بازپرس دادسراي جنايي در اين زمينه به يكي ديگر از علل آزادي فوري مجرمان اشاره مي‌كند: حتي اگر تجاوز در خصوص زني ويژه رخ دهد هم قانون دخالت مي‌كند و مرتكبان جرم را به سزاي عملشان مي‌رساند؛ اما اگر امروز مي‌بينيد كه برخي مجرمان پرونده‌هاي تجاوز تبرئه شده اند، علت اين است كه قاضي نتواسته دلايل كافي براي محكوميت آنان پيدا كند.

شاملو دلايل كافي نبودن مدارك را اين گونه تشريح مي‌كند: متاسفانه برخي از اين زنان ديرهنگام به پليس مراجعه مي‌كنند و شواهد و مدارك لازم براي اثبات جرم به دليل پيشرفته نبودن آزمايشگاه‌هاي تشخيص جرم از ميان مي‌رود.

اظهارات اين حقوقدان نشان مي‌دهد هنوز قانون انعطاف لازم را براي برخورد قاطع با متجاوزان به‌عنف ندارد و وقوع 3 جرم مشابه در يك ماه اخير، آن را ثابت مي‌كند.

گفتگو با يك زن قرباني

براي آنكه اهميت اجراي مجازات اعدام را بر اي اين گروه از مجرمان بيشتر در يابيم ، شايد بد نباشد گفتگويي راكه با يكي از قربانيان تجاوز با عنف انجام داده‌ايم بخوانيد:

اين اتفاق چطور افتاد ؟

سوار يك خودروي مسافر بر شخصي شدم، در طول راه چند نفر ديگر هم به عنوان مسافر سوار شدند،اما خودرو ناگهان تغيير مسير داد و بعد فهميدم همه آنها با هم همدست هستند. داد و فرياد و التماسهايم فايده‌اي نداشت. آنها....

شوهرت مي‌گويد تو قصد خودكشي داشته‌اي. چرا ؟ تو كه در اين حادثه مقصر نبوده‌اي.

من به اندازه همه دنيا تحقير شده ام. از آن روز ديگر زندگي خانوادگي نداريم. شوهرم نمي‌تواند تحملم كند و قصد جدايي دارد. از همه خجالت مي‌كشم. شب‌ها كابوس مي‌بينم. تا به حال به چند روانپزشك مراجعه كرده‌ام، اما فايده‌اي نداشته. به تشخيص آنها به افسردگي حاد مبتلا شده‌ام. دائما وحشت دارم. از نظر جسمي هم بشدت آسيب ديده‌ام و....

واقعيت اين است كه مجرمان پرونده‌اي مشابه پرونده تو آزاد شده‌اند، نظرت در اين باره چيست؟

(زن بشدت مي‌گريد...) از آنها بپرس اگر اين اتفاق براي بستگان نزديك خودشان هم افتاده بود، مجرمان را آزاد مي‌كردند؟!

قوه‌قضاييه بايد آزادي 5 متجاوز را پيگيري كند

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: بايد در اسرع وقت با دستور رئيس قوه قضاييه موضوع آزادي 5 متجاوز سابقه‌دار مورد پيگرد جدي قرار گيرد.

علاءالدين بروجردي با اشاره به خبر ديروز روزنامه جام‌جم مبني بر دستگيري 5 متجاوز به عنف و آزادي آنها پس از ساعتي در دادسرا، گفت: خبر مذكور باور نكردني است و اگر اين موضوع صحت داشته باشد هم جاي تعجب و هم جاي تاسف فراوان دارد.

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح كرد: قاضي‌ اي كه حكم به آزادي چنين افرادي مي‌دهد بايد پاسخگوي اين حكم غيرمتناسب با جرم واقع شده، باشد و در مقابل افكار عمومي، وجدان جامعه و در مقابل قوانين اسلامي پاسخگوي عمل خود باشد.

بروجردي با اشاره به حائز اهميت بودن اين موضوع خاطرنشان كرد: انتظار ما نمايندگان مجلس اين است كه در اسرع وقت با دستور رئيس قوه قضاييه موضوع مذكور مورد پيگرد جدي قرار گيرد و چون اين موضوع در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر شد قوه قضاييه بايد در فاصله كوتاهي به افكار عمومي جامعه درخصوص اقدامات قاطع خود اطلاع‌رساني كند.
تهيه كننده : مريم يوشي‌زاده
 
 
---------------------------------


آمار تجاوز به عنف كاهش يافته اما شنيع‌تر شده است

رئيس پليس آگاهي نيروي انتظامي اعلام كرد؛ آمار مربوط به تجاوز به عنف كاهش يافته اما فجيع‌تر و شنيع‌تر شده و جاي نگراني دارد.

سردار اصغر جعفري گفت: حتي يك مورد تجاوز به عنف در كشور، هشداري است براي همه، كشورمان با توجه به شرايط فرهنگي، اعتقادي و عرفي اين گونه جنايات را تحمل نمي‌كند و نبايد به راحتي از كنار اين جنايات بگذريم و بايد همه حساس باشيم.

وي اعلام كرد: جنايات اخير در قيامدشت و لواسان به فجيع‌ترين شكل ممكن انجام شده است، از سال 85 موارد تجاوز به عنف در زمره جرايم جنايي قرار گرفت تا يك نگاه ويژه به اين جرم در پليس آگاهي داشته باشيم.

سردار جعفري اظهار داشت: پس از دستگيري اين مجرمان نيز بايد اقداماتي را انجام داد، مجازات‌ها در اين زمينه بايد بازدارنده باشند و متناسب با جرم اعمال شوند و الا باعث تكرار جرم مي‌شود.

وي افزود: دستگاه قضايي به صورت جدي پيگير اين مسئله است تا مجازات‌هاي اين گونه جرائم را اصلاح كند. سرعت در اجراي احكام اين گونه مجرمان بايد رعايت شود، اگر احكام متجاوزان قيامدشت و لواسان دير اجرا شود،‌ بازدارندگي نخواهد داشت.

وي اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به جريحه‌دار شدن احساسات عمومي در حوادث قيامدشت و لواسان، انتظار مردم اجراي اشد مجازات براي اين متجاوزان است. پليس و قوه قضائيه به صورت جدي، هماهنگي لازم را براي پيشگيري از وقوع اين گونه جرائم آغاز كرده‌اند تا اين گونه مجرمان به صورت دستگير و به اشد مجازات برسند.
Bookmark and Share
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۲:۲۲ - ۱۳۸۸/۰۸/۲۹
0
0
با سلام به مسوول محترم سایت از اینکه مطلبم رو مناسب دونستید ممنونم . اما لطفا نامم رو به مطلبم برگردونید ! من مریم یوشی زاده گزارشگر روزنامه جام جم هستم دوست عزیز
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: