کد خبر:۳۲۰۴
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۸۸ - ۰۸:۰۶
تعداد بازدید: 3577
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
نکته يي چند درباره هدفمند کردن يارانه ها
هدف را دنبال کنيد نه فرد را. براي فقرزدايي، فقر را هدف قرار دهيد نه فقير را. اقتصاد و سطوح درآمد و ثروت در يک کشور به استخر بزرگي همانند است. يک تصميم و تغيير اقتصادي مانند پرتاب يک سنگ-...
مي گويند از دانش آموزي درباره شغل پدرش پرسيده بودند. «پدرم قالي مي فروشد.» و در برابر پرسش دوم که «مغازه قالي فروشي پدر شما کجاست؟» گفته بود؛ «پدرم مدت ها است بيکار است و براي گذراندن زندگي هرازگاهي يکي از قالي هاي منزل را به دوش مي کشد و در بازار مي فروشد.»

توجه به ارزش واردات کشور در برابر صادرات کالاهاي غيرنفتي نشان مي دهد کشور ما براي گذراندن زندگي در بازارهاي جهان نفت خام مي فروشد. روشن است که ادامه اين روش همراه با بالا رفتن بي حساب جمعيت، آينده خوبي را براي اقتصاد کشورمان پيش بيني نمي کند.

با آنکه در 50 سال اقامت در امريکا هميشه به ياد و هواي وطن بوده ام اما چون به هرحال دستي از دور بر آتش داشته ام خود را شايسته آن نمي دانم که براي هدفمند کردن يارانه ها مشخصاً پيشنهادي عرضه دارم اما به هرحال به چند نکته يي که در اين باره به نظرم رسيد، مي پردازم. اينکه مي دانم آنان که مي توانند (و نظرشان در چند و چون طرح هدفمند کردن موثر است) اينها را نمي خوانند و آنان که مي خوانند، نمي توانند، مرا از نوشتن بازنمي دارد. به نام يک دوستدار اين خانه وظيفه خود مي دانم آگاهي ناچيزي را که در اين باره دارم، تقديم کنم و به گفته همشهري بزرگوار؛ «حافظ وظيفه تو ثنا گفتن است و بس/ در فکر اين مباش که نشنيد يا شنيد».

طرح تقديمي دولت به مجلس مدعي است که اين طرح دست کم 11 نارسايي اقتصاد کشور را از ميان برمي دارد يا کم مي کند که مهم ترين آنها فقرزدايي، مهار کردن تورم، تحقق عدالت اجتماعي، اقتصادي کردن توليد و سلامت محيط رقابت، توازن بودجه و کم کردن مصارف غيرلازم است. البته دست اندرکاران اقتصاد و منابع مي دانند اقتصاد کشور ما نارسايي ها و حتي ناروايي هايي دارد اما اميد بستن به اينکه طرح هدفمند کردن، حتي اگر نادرستي هاي آن را برطرف کنند، بتواند گرفتاري هاي يادشده را درمان کند، نشان دهنده آگاهي کم و خوش بيني زياد است.

هدف را دنبال کنيد نه فرد را

براي فقرزدايي فقر را هدف قرار دهيد نه فقير را. قانون بايد مشخص کند چه کساني مي توانند از يک يارانه سهمي داشته باشند و اين تصميم نبايد به دست و نظر يک مدير باشد. اينکه معاون يک وزير يا رئيس يک اداره مسوول و مامور تشخيص افراد فقير باشد کاري ناروا و مسووليتي بزرگ است. اينکه مي گويند چشم هاي فرشته عدالت بايد بسته باشد گفته يي پرمعنا است. قاضي کسي نيست که تصميم بگيرد چه کسي سزاوار تنبيه و مجازات است. بلکه او مامور و مسوول است که تصميم بگيرد جرم و کار نارواي متهم با ماده قانون از پيش نوشته شده همخواني دارد يا ندارد. تشخيص را به دست مامور گذاشتن در هيچ کجاي دنيا موفق نبوده و در ايران نيز نخواهد بود. راهي را که خيلي ها رفته اند و شکست خورده اند، نرويد.

سنجيده گام برداريد

تغييرات مهم اقتصادي هميشه پديده هاي خواسته و گاهي ناخواسته زيادي دارند که بخشي از آنها (در صورت سرعت و کمي کنجکاوي همه سو) مي تواند زيان آور باشد. اقتصاد و سطوح درآمد و ثروت در يک کشور به استخر بزرگي همانند است. يک تصميم و تغيير اقتصادي مانند بستن يا بازکردن دروازه هاي صادرات و واردات، تغيير در يارانه ها، کنترل يا آزاد کردن قيمت ها، تغييرات مالي (پرداخت ها و هزينه هاي دولتي و ملي)، و تغييرات پولي (چاپ اسکناس و تغيير در مقررات بانک ها و نرخ کارمزد و بهره) مانند پرتاب يک سنگ-هرچه تغيير بزرگ تر برابر با سنگ بزرگ تر- به درون اين استخر است. پرتاب اين سنگ يا به کار گرفتن يک تصميم موجي ايجاد خواهد کرد که رفته رفته به تمام نقاط استخر يا اقتصاد خواهد رسيد.

شتابزدگي در چنين کارهايي مي تواند موجب پريشاني و پشيماني شود. مي توان و بايد از دانش و تجربه کارشناسان، دست اندرکاران پيشين و حتي کارشناسان خارجي بهره گيري کرد. موجب سرشکستگي نيست که از دانش و تجربه يک متخصص هلندي يا هندي بهره گرفت. موجب سرشکستگي آن است که با داشتن اين همه منابع ثروت بيشتر از يک سوم از مردم مان با نارسايي هاي اقتصادي روبه رو باشند. موجب سرشکستگي آن است که براي يک دعواي 20هزار توماني- که برابر شام يک نفر در رستوران است- جوان 23ساله يي در تهران کشته شود و کشنده براي تمام يا بيشتر عمرش در زندان بيفتد و مردم ما، هم بهاي از دست رفتن يک جوان 23ساله را بپردازند هم هزينه 40 سال زندان قاتل را.

از تجربيات نيک و بد ديگر کشورها بياموزيم

در اواخر قرن 19 ژاپن کشوري فقير بود. کمبود زمين هاي کشاورزي (کشوري کوهستاني است) و کمي منابع زيرزميني و انرژي و تراکم جمعيت نسبت به سطح کشور موجب اين فقر بود. رهبران دلسوز و آينده نگر با همه ناتواني هاي اقتصادي گام هاي بلندي براي کارايي و بهره برداري از منابع انساني برداشتند و آموختن را در همه سطوح رايگان و اجباري کردند و نتيجه اين گام بزرگ چشمگير بود آنچنان که در سال هاي 1930 ژاپن يکي از کشورهاي پيشرفته صنعتي و مهم جهان شد و از آن سال ها امريکا در صنايع برق و اتومبيل نتوانست با ژاپن رقابت کند. دو سال پيش تعداد اتومبيل هاي ژاپني بيش از امريکايي در خود امريکا فروش داشته است.

يک سرمايه گذاري بزرگ براي بهبود ساختمان و وسايل مدرسه و دانشگاه ها و مجاني کردن کتاب هاي درسي و بالا بردن کميت و کيفيت همه سطوح آموزش در کشور آينده ايران را ضمانت مي کند.

در دنباله همين گفت وگو يارانه تشويق کاربرد کالا و خدماتي که سود همگاني دارد (چاپ کتاب، انتشار روزنامه با نظرات گوناگون، خدمات بهداشتي و درماني، پارک ها و...) يا مورد نياز مردم است (وسيله سريع و سالم رفت و آمد شهري، خانه هاي ارزان قيمت) بسيار بجا و سودمند است.

تجربه تلخ امريکا در مورد يارانه به کشاورزان نيز آموزنده است. اين يارانه که در اوج آن به بيش از 30 ميليون دلار در روز مي رسد درد کشاورز نيازمند را درمان نکرد اما درآمد هنگفتي براي سرمايه گذاران کشاورزي امريکا فراهم آورده؛ آن که نيازمند بود به دليل توليد کم يارانه يي نگرفت و آن که با زمين هاي بزرگ نياز به يارانه نداشت بهره بسيار برد.

تجربه کشور چين نيز جالب است. 10 سال پيش که نويسنده به عنوان استاد مدعو از سوي دانشگاه چنگ وچون در کشور چين تدريس مي کرد کاربرد يارانه و ماليات براي رهنمود مصرف کننده آموزنده بود. دولت با دادن يارانه به توليد و مصرف ميوه و سبزي، بهاي آنها را پايين آورده و مصرف را بالا برده بود. (يک کيلو سبزي و ميوه نزديک دو يوآن يعني حدود 200 تومان بود و هست. کشور چين با سياست مالي و پولي تورم نرخ کالا و خدمات را بسيار پايين نگه داشته است.) از سوي ديگر توليد و مصرف مرغ و ماهي آزاد بود و بازار نرخ آن را تعيين مي کرد و مي کند. اما براي گوشت قرمز- که تهيه آن بيش از سه برابر خوراک مرغ هزينه اجتماعي دارد- دولت ماليات مي گيرد و مصرف کننده براي هر کيلو نزديک به معادل 9هزار تومان بايد پرداخت کند. به اين ترتيب توليد و مصرف مرغ و ماهي را به دست بازار آزاد رها کرده اند، اما توليد و مصرف ميوه و سبزي را که هزينه اجتماعي آن کم و سود آن زياد است تشويق کرده و از مصرف گوشت قرمز که به باور کارشناسان بهداشتي سود زيادي ندارد کاسته اند.

نکاتي ديگر

هر چند هدف نويسنده وارد شدن در گام هاي مشخص هدفمندکردن نيست، اما به دليل اهميت زياد موضوع در چند نکته زير خواستم اينها را بنويسم.

يارانه بنزين؛ از سال 1972 در مقالات متعدد و سه کتاب منتشره به زبان هاي فارسي و انگليسي به اين کار دولت ها اعتراض و مخالفت کرده ام که يارانه بسيار زياد و بسيار نابجاي بنزين آن هم به طبقه اتومبيل دار که در دهک بالاي ثروت و درآمد کشور قرار دارند رنگ يک سوءاستفاده طبقاتي به خود گرفته است. اين يارانه که امروز نزديک 87 درصد بهاي واقعي است (بهاي خريد به علاوه هزينه حمل و پخش و فروش بيش از يک هزار تومان در ليتر است و دولت آن را به بهاي 130 تومان- ميانگين وزني 100 و 400 تومان- مي فروشد) درگذشته تا مرز 96 درصد هم رسيده بود.

لازم به ذکر است که هيچ بهانه علمي، منطقي و اقتصادي براي ادامه اين بخشش به طبقه بالا از کيسه مردم محروم ما وجود ندارد. پيشنهاد مشخص اين نويسنده اين است که دولت به کلي از کار بنزين فروشي دست بردارد و واردکردن، پخش و فروش بنزين مصرف داخلي را به بخش خصوصي واگذارد. اين کار چندين خوبي دارد که مهم ترين آنها آزاد شدن مردم از پرداختن بهاي بنزين طبقه مرفه و کم شدن بار و مسووليت دولت است. ديگر خوبي اين پيشنهاد خصوصي سازي آمدن سرمايه ها به ايران است. نويسنده تعدادي از ايرانيان را مي شناسد که در جنوب کاليفرنيا به اين کار يعني توزيع بنزين و گازوئيل از راه ايجاد پمپ با موفقيت مشغولند و مي توان دانش، تجربه و سرمايه آنها را به سوي وطن کشيد. همچنين اين کار مي تواند موجب رقابت سالم، کم شدن صف هاي بلند بنزين و پايين آمدن بهاي آن شود و بالاخره با بخشي از اين صرفه جويي مي توان با يک سيستم ترابري همگاني که مخلوطي از مترو، تراموا و اتوبوس است يکي از مشکلات بزرگ اين کشور را که ترابري و مسافرت هاي درون شهري است، کم کرد.

پرداخت نقدينه يک خطاي بزرگ اجتماعي و اقتصادي است؛ پرداخت پول نقد به نيازمندان هرچند سطح «دلخواهي» اقتصادي را بالا مي برد يعني گيرنده هرچه را دلخواه اوست، مي خرد و او اين کار را به اينکه دولت يا ديگري به او بگويد با اين پول چه بايد و چه نبايد بخرد ترجيح مي دهد، اما اين کار سه زيان بزرگ دارد؛ يکي اينکه چنانچه پيش از اين گفته شد اين پرداخت ها مسووليت بزرگي است و مي تواند (و متاسفانه هميشه چنين شده است) موجب سوءاستفاده، اختلاس و دوست بازي شود. ديگر آنکه دلخواه اجتماعي مي تواند دست کم (يا به کلي) ناديده گرفته شود و مثلاً به جاي خريد شير براي کودکان براي خريد سيگار پدر به کار رود و بالاخره تزريق نقدينه و در نتيجه بالا رفتن تقاضا اگر همراه با اضافه توليد داخلي نباشد يا تورم قيمت ها را موجب خواهد شد يا واردات خارجي را که هر دو زيان آورند.

حتي در امريکا که مرکز اقتصاد آزاد جهان است نيز اين کار را نکرده اند و کمک دولت فدرال به نيازمندان به صورت کارت غذا است که گيرنده نمي تواند آن را براي خريد سيگار يا مشروبات به کار برد.

پرداخت يارانه بر اساس تعداد افراد خانواده؛ اين کار حتماً بايد محدود به دو فرزند باشد تا هدف چنين يارانه ها که بهبود زندگي مردم کشور به طور عموم و نيازمندان به طور خصوص است با تشويق به تعداد فرزند بيشتر (و در نتيجه سقوط سطح زندگي) از ميان نرود. امروز جهان ما و کشور ما هر دو از ازدياد جمعيت رنج مي برند. منابع هميشگي محدود جهان ما به طور متوسط گنجايش پذيرايي حداکثر دو ميليارد انسان را بيشتر ندارد و امروز اين جمعيت به مرز هفت ميليارد نفر نزديک شده است که از اين تعداد نزديک يک ميليارد نفر آن ديشب گرسنه خوابيده اند و بيش از 5/3 ميليارد آن جاي درستي براي خوابيدن ندارند و اينها مصيبت کمي نيست. در کشور ما نيز بيشتر مشکلات امروزه (آمد و رفت در شهرها، مسکن، بدي توزيع ثروت و درآمد، کمبود امنيت اقتصادي و...) مربوط به رشد ناگهاني جمعيت در دهه هاي اخير و زيادي جمعيت کشور ما است و يارانه اقتصادي نبايد به دردهاي اجتماع بيفزايد.

يارانه به خانواده ها؛ بر اساس دستورات اسلام کسي مي تواند همسر دوم بگيرد که با داشتن منبع درآمد يا دارايي کافي اين کار او موجب فشار روي فرزندان يا همسر اول او نشود. به اين ترتيب کسي که بيش از يک همسر دارد عملاً اعلام کرده است که درآمد يا دارايي کافي دارد. در اين صورت چنين خانواده يي نمي تواند و نبايد از يارانه مردم اين کشور سوءاستفاده کند. باشد که با گام هايي هرچند کوتاه به سوي عدالت اجتماعي و برابري پيش رويم.
نويسنده:حسنعلي رونقي- استاد بازنشسته دانشگاه اهايو امريکا در رشته اقتصاد و منابع
Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: