کد خبر:۳۱۹۵
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۸۸ - ۱۰:۵۳
تعداد بازدید: 2817
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
پايتخت زير نظر لنزهاي امنيتي
اين سيستم براي شناسايي چهره کساني است که در خيابان «اغتشاش» مي کنند. اظهارات تازه سردار احمدي مقدم برخي محافل رسانه يي را به ياد اظهارات سال گذشته وي انداخت...
يک سال پس از تکذيب نصب دوربين هاي مداربسته در تهران علني شد

18 آبان ماه امسال، درست يک سال پس از آنکه سردار اسماعيل احمدي مقدم به خاطر خبر اعلام نصب دوربين هاي مداربسته در «مناطق جرم خيز» خبرساز شد، اين بار از سيستم جديدي خبر داد که گويا به مدد همان دوربين هاي مداربسته به کار رئيس پليس آمده است؛ «با راه اندازي سيستم تطبيق چهره کساني که ماسک مي زنند و اغتشاش مي کنند ديگر ماسک شان امنيت ندارد. اين سيستم، سيستم بسيار خوبي است که با توسعه سيستم هاي مراقبتي پليس و دوربين هاي مداربسته کنترل ترافيک و ديگر دوربين هاي بانک ها يا ادارات، اطلاعات را جمع آوري مي کند.» به گفته وي اين سيستم براي شناسايي چهره کساني است که در خيابان «اغتشاش» مي کنند. اظهارات تازه سردار احمدي مقدم برخي محافل رسانه يي را به ياد اظهارات سال گذشته وي انداخت.

مهرماه سال گذشته بود که برخي پايگاه هاي خبري اظهارات وي مبني بر نصب صدها دوربين مداربسته در مناطقي از پايتخت که احمدي مقدم آنها را «جرم خيز» توصيف کرد خبر دادند؛ «پليس همانند شهرداري ها که به وسيله دوربين ترافيک را کنترل مي کنند ماموريت خود را براي کنترل جرم انجام خواهد داد.»؛ خبري که موجي از نگراني را در محافل سياسي به دنبال داشت، چراکه کارشناسان معتقد بودند به رغم استفاده از اين سيستم در کشورهاي غربي عدم وجود قوانيني پيرامون اين نظارت در داخل کشور نگران کننده است و پيش از نصب اين دوربين ها بايد قوانين حقوقي آن وضع شود تا شائبه ورود به حريم شخصي ايجاد نشود. نگراني ها به آنجا رسيد که محمود احمدي نژاد در نامه يي خطاب به وي خواستار لغو اين تصميم شد؛ «بر اساس اخبار منتشره قرار است ناجا با نصب دوربين در برخي مناطق، نسبت به کنترل افراد اقدام نمايد. صرف نظر از عدم سابقه هر نوع تصويبنامه در شوراي امنيت يا هر مرجع تصميم گير ديگري در کشور در اين خصوص، اين اقدام بر خلاف مصالح، در جهت پليسي کردن فضاي آرام و امن کشور و رو در رو قرار دادن پليس با اکثريت مردم و زدودن امنيت خاطر و اعتماد از جامعه است. متخلفين و مجرمين در کشور ما تعدادشان به نسبت جمعيت بسيار اندک است و ناجا به جاي استفاده از روش هايي که شائبه مقابله عمومي با مردم را دامن مي زند، مي تواند با استفاده از روش هاي پيشرفته و درست اطلاعاتي نسبت به برخورد با متخلفين و صيانت از حقوق عمومي اقدام نمايد.»

اما نامه احمدي نژاد با نامه سردار پاسخ داده شد و احمدي مقدم در واکنش به آنچه «امنيتي کردن فضا» اعلام شده بود، نوشت؛ ناجا با نصب دوربين هاي مداربسته در سطح شهر قصد کنترل زندگي شخصي شهروندان را ندارد؛ «1- نيروي انتظامي هيچ گونه طرحي براي استفاده از دوربين جهت کنترل افراد و شهروندان نداشته و بديهي است که اين موضوع در مراجع ذي ربط نيز مطرح و پيگيري نشده است.

2- دوربين هاي کنترل ترافيک از گذشته توسط شهرداري ها در سطح شهرها و در راه ها توسط وزارت راه نصب مي شده که در حال حاضر نيز اين روند با سرعت بيشتري ادامه دارد که ناجا نيز از اين سازمان ها بهره برداري مي نمايد که استفاده از آنها نتايج بسيار مطلوبي در پي داشته است.

3- حوزه ديگر کاربرد دوربين و ديگر دستگاه هاي کنترلي و مراقبتي، موزه هاي آبي و خاکي کشور مي باشد که برنامه و اعتبارات آن مصوب مراجع ذي ربط است.

4- احتمالاً نکته يي که موجب اين برداشت شده، مصاحبه رئيس پليس پيشگيري ناجا در استقرار ايستگاه هاي پليس در مناطق جرم خيز و گلوگاهي در شهرها مي باشد که در آن اشاره يي به استقرار دوربين شده است، لکن لازم به توضيح مي باشد که اين اقدام به جهت صرفه جويي در نيروي انساني و صرفاً در معابر عمومي اطراف ايستگاه بوده تا در هنگام بروز حوادث، سوانح و ترافيک، واحدهاي پليسي و امدادي به سرعت به محل حادثه شتافته و پاسخگو به مشکلات مردم باشند.» اما در کنار تاييد اصل موضوع نصب دوربين هاي مداربسته برخي چهره ها از جمله سعيد مرتضوي دادستان وقت تهران از اين ايده اعلام حمايت کرد و گفت؛ «نصب دوربين هاي مداربسته در نقاط جرم خيز و اماکن تجاري و بانک ها به منظور پيشگيري از وقوع جرم و کشف جرائم به صورت مستند مورد تاييد دادستاني است.» وي تاکيد کرد؛ «بايد از رياست جمهوري پرسيد تا متوجه شد که ايشان با کدام قسمت و جايگاه نصب دوربين هاي مداربسته مخالفت دارند، زيرا قطعاً کسي نصب اين گونه دوربين ها را در معابري مانند بانک ها، طلافروشي ها و ديگر موارد مشابه نفي نمي کند.» اگرچه اين خبر با تکذيب نصب دوربين ها از سوي احمدي مقدم اندکي فرونشست اما نصب دوربين هاي مداربسته در مدارس دخترانه و برخي دانشگاه ها خبرسازي دوربين هاي مداربسته را در فراز و فرودي ملايم به پيش مي برد، اما سه شنبه گذشته احمدي مقدم بار ديگر اين موضوع را پيش کشيد.

سابقه نصب دوربين هاي مداربسته در ايران به نخستين سال هاي دهه 70 بازمي گردد. در آن زمان غلامحسين کرباسچي شهردار وقت پايتخت با تاسيس مرکز کنترل ترافيک تهران به نصب دوربين هاي کنترل در برخي از ميادين و معابر اصلي شهر اقدام کرد؛ اقدامي براي تسهيل و کنترل ترافيک در پايتخت. اين سيستم که از همان سال ها آغاز شد در سال 86 با نصب صدها دوربين گسترش يافت و از راه شبکه فيبر نوري در تهران تکميل شد. اين سيستم به صورت آنلاين به مرکز کنترل ترافيک منتقل مي شد و در اين مرکز به وسيله صفحه هاي نمايشگر قابل مشاهده بود. با بهره گيري از اين سيستم بود که عاملان ترور قاضي مقدس در سال 85 شناسايي شدند.
Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: