کد خبر:۳۱۷۳
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۸۸ - ۱۰:۳۶
تعداد بازدید: 6871
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
گفت و گو با سرپرست دادسراي جرايم رايانه‌اي
استفاده از فيلترشکن‌ جرم نیست
رابطه بين دختر و پسر جرم نيست. چت کردن جرم نيست. ولي اين رابطه و صحبت کردن در چه زمينه‌اي باشد، براي ما اين مهم است.ما براي صحبت کردن دختر و پسر محدوديت داريم.مگر قرار است که همه با هم تلفني صحبت و چت...
رضا جعفري-سرپرست دادسراي جرايم رايانه‌اي و معاون دادستان استان تهران- هر چند صورت جدي به ظاهر بدخلقي دارد ولي بسيار راحت صحبت مي‌کنند و طنز کلامش شما را به خنده مي‌اندازد؛ او هر گاه بخواهد به سوالي پاسخ ندهد، مي‌گويد: "عروس رفته گل بچينه " هرچند از اين جمله بيشتر از دو بار در طول مصاحبه استفاده نکرد. روز ورود ما به دادسراي جرايم رايانه‌اي روز چندان مناسبي نبود چرا که درست روز قبلش پرونده‌هاي مربوط به گلدکوئست را به اين دادسرا ارجاع داده بودند و سرشان از روزهاي عادي گرم‌تر يا به عبارتي شلوغ‌تر بود.

خبر داغ آن روز امضاي لايحه تخصيص 55 ميليارد تومان براي جنگ نرم توسط باراک اوباما رييس جمهور آمريکا بود. گفت‌وگوي زير ماحصل سووالات ماست با توجه به ويژگي‌هاي آن روز.

يکي از بندهاي قانون جرايم رايانه‌اي که موافقان و مخالفان زيادي ميان ارايه‌دهندگان خدمات دسترسي و ميزباني دارد، ذخيره اطلاعات مربوط به کاربران اينترنت طي يک دوره زماني 6 ماهه ‌است؛ بسياري از آنان معتقدند که اين کار شدني نيست؟

اگر نشدني بود قانون‌گذار هيچ‌گاه پيش‌بيني نمي‌کرد.

پس منظور شما اين است که هم‌اکنون موضوع ذخيره‌سازي داده‌ها به همه ISPها و ISDPها ابلاغ شده است؟

با تصويب قانون و 15 روز پس از ابلاغ توسط روزنامه رسمي، ابلاغ شده محسوب مي‌شود و جهل به قانون هم رافع مسووليت نيست. همه افراد اعم از حقيقي و حقوقي، تابع آن قانون خواهند شد. قانون‌گذار هم نمي‌پذيرد که به ما بلاغ نشده است. بنابراين شرکت‌هايي که خدمات دهنده اينترنت هستند، مکلف‌اند آن اطلاعات را تا 6 ماه که در قانون پيش‌بيني شده، ذخيره کنند.

راهکار پيشنهاد شده که چطور ذخيره کنند، چون اين شرکت‌ها مي‌گويند ما تعداد زيادي کاربر داريم که اگر بخواهيم اطلاعات همه را ذخيره کنيم، احتياج به بانک اطلاعاتي بزرگي داريم که تازه شايد خيلي از اين اطلاعات به دردخور نباشند.

تبصره 2 ماده 32 است مي‌گويد اطلاعات بايد توسط ارايه‌دهندگان خدمات دسترسي نگهداري شود. دسترسي يک اصطلاح عاميانه‌اي است که همه خدمات دهنده‌ها را شامل مي‌شود که موظف هستند اطلاعات را تا 6 ماه نگه دارند.

اما حجم اطلاعات زياد مي‌شود.

بله. اما ما به محض وقوع جرم مطلع نمي‌شويم. يکي از مشکلات ما اين است که اين فضا فرار است. يک لحظه است. با کليک وارد مي‌شود و با يک کليک خارج. ما با شناسايي IP ياAdmin آن سايت يا وبلاگ، به جايي مي‌رسيم که جرمي محقق شده است اگر ما بخواهيم متوجه شويم اين تلفن، خدمات، ADSL و فضايي که استفاده شده متعلق به چه کسي است، بايد از کجا به‌دست بياوريم؟ به جز اين، هيچ راه ديگري ندارد. يعني جرم در آن فضا انجام شده و آن فضا را چه کساني مي‌توانند به ما نشان دهند؟ کساني‌که خدمات اينترنتي مي‌دهند. اين کار، شدني است. کارشناساني که در تصويب قانون همراهي کردند، در جلسات متعدد و مختلفي که 5-4 سال طول کشيد، نظرشان اين بود که مي‌توان اين کار را انجام داد. قانون که نمي‌آيد کسي را تکليف مالايطاق کند چيزي که نشدني است را بگويد بايد انجام شود. اگر هم واقعا نمي‌شود، خب بيايند مطرح کنند که بحث ديگري است و بايد قانون اصلاح شود.

در مذاکراتي که داشتيد، مي‌گفتند، مي‌شود؟

شدني است. منتها سخت است.

يعني هزينه زيادي تحميل مي‌کند؟

دستگاه‌هاي زياد و هزينه و نيرو مي‌خواهد؛ اما چاره‌اي نيست. کساني‌که در کنار اين ارايه خدمات سودي مي‌برند، بايد هزينه‌هايي را هم براي اين کار بگذارند چون امنيت، اخلاق و فرهنگ کشور امروزه به اين فضا بستگي دارد. ما اگر نتوانيم از اين اهرم‌ها استفاده کنيم، چه خدماتي مي‌خواهيم داشته باشيم. آن وقت ضررهايي که به ما مي‌رسد به مراتب بيشتر خواهد بود.

اين موضوع، باعث گران شدن ارايه خدمات اينترنتي نمي‌شود؟

اين شرکت‌ها وقتي خدمات را ارايه مي‌دهند، محاسباتي دارند که به نظر نمي‌رسد توفير چنداني داشته باشد و اگر هم داشته باشد، روي هزينه خدمات مي‌آيد. الان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي روي اين قضيه کار مي‌کند و بحث قيمت‌ها را بررسي مي‌کند. جلسات مختلفي بوده که ما هم در آن جلسات شرکت کرديم. اين‌ها را هم مد نظر قرار داده که به هر حال يکي از پايه‌هايي که مي‌تواند در قيمت خدمات تاثير بگذارد، ممکن است همين باشد.

يعني اگر جرمي را کشف کنيد، اولين جايي که مراجعه مي‌کنيد، ارايه‌دهنده خدمات است؟

ممکن است اولين جا نباشد. ممکن است از نظر آن‌ها هم استفاده کنيم که حتما استفاده مي‌کنيم چون فضايي است که حصري است يعني در اختيار ديگران نيست. ما حدود 15 شرکت داريم که خدمات عمده مي‌دهند و مي‌توانند به شناسايي آن فضا کمک کنند. آن فضا را که شناسايي کرديم، بعد شناسايي افراد هم مشکلي ندارد.

يعني الان شرکت‌ها در حال انجام اين کار هستند؟

بله. الان همکاري خوبي داريم. ذخيره‌سازي 6ماه با آن حجم اطلاعاتي که وجود دارد، واقعا کار مشکلي است.

فکر کنم الان يک ماه نگه مي‌دارند.

الان شايد 45 روز باشد. اما قرار نيست اين شرکت‌ها تا ابد به همين شکل باقي بمانند. الان شما همين تلفن همراه را با قبل مقايسه کنيد. امکاناتي که امروز دارد، واقعا بي‌نظير است. من يادم است آن زمان که تازه گرفته بوديم، براي سيستم نمايشگر، نامه مي‌زديم به مخابرات و ماهي 500 تومان هم مي‌گرفتند. الان ديگر اين مسايل حل شده است. الان با يک موبايل مي‌توانيد به اينترنت وصل شويد و بعضي از پرونده‌هايي هم که ما داريم، از همان تلفن همراه است. طبيعي است که اين شرکت‌ها به همين شکل نخواهند بود و روز به روز پيشرفت مي‌کنند و قطعا امکاناتي فراهم خواهد شد که کم کم بتوانند اطلاعات را ذخيره کنند. منتها نظر ما نظر قانون است که ما را مکلف کرده اين اطلاعات را در آن ظرف زماني معين ذخيره‌سازي کنيم. والا ممکن است خود همين شرکت‌ها زير سوال بروند و با آن‌ها برخورد شود.

آن وقت خود شرکت‌ها مجرم شناخته مي‌شوند؟

در قانون جرايم رايانه‌اي براي اشخاص حقوقي هم مسووليت ايجاد کرده‌اند. حالا بحث انحلال شرکت در پاره‌اي از موارد وجود دارد و برخوردهاي حقوقي با افراد حقيقي يا حقوقي در اين قانون پيش‌بيني شده است.

شرکت‌هاي خدمات‌دهنده بايد پالايش اطلاعات يا همان فيلترينگ را انجام دهند. در قانون آمده که اگر آن کار را انجام ندهند، مجرم شناخته مي‌شوند؟

اصل اين است که هيچ چيز جرم نيست، مگر خلافش ثابت شود. مرجع تعيين اين موضوع که در فضاي اينترنت استفاده مي‌شود، کميته تعيين مصاديق است. در ماده 21 قانون جرايم رايانه‌اي اين موضوع آمده که بايد پالايش کنند. کميته تعيين مصاديق مي‌گويد اين عناوين مجرمانه است. به شرکت‌ها ابلاغ مي‌شود و شرکت‌ها مکلف هستند تبعيت کنند. در قانون آمده که اگر شرکت‌ها عمدا از پالايش محتواي مجرمانه خودداري کنند، منحل مي‌شوند.

نمي‌شود عمد يا غير عمد بودن را مشخص کرد.

چرا. يک موقع ابلاغ مي‌شود و من به عنوان مدير شرکت هيچ اعتنايي نمي‌کنم...

نه. مثلا 10 مورد ابلاغ شده، 6 مورد اعمال شده و 4 مورد از قلم افتاده؛ خودش مي‌گويد عمدي نبوده و کسي که پرونده را بررسي مي‌کند، مي‌گويد عمدي بوده است.

وقتي اين ابلاغ شد، از دو حال خارج نيست. يک موقع است که مي‌گويم بايگاني شود و اعتنا نمي‌کنم و آن محتواي مجرمانه بعد از ابلاغ هم وجود دارد. اين عمدي است. اما يک موقع است که بعد از ابلاغ، به زيرمجموعه اعلام مي‌کند اين‌ها را فيلتر کنيد. تلاش خودش را کرده، منتها به هر شکلي نشده است. بي‌مبالاتي و بي‌احتياطي کرده‌اند. تلاش خودشان را کرده‌اند و نتيجه نداده، اين مي‌شود بي‌احتياطي. در صورت عمد، قانون گفته شرکت منحل مي‌شود و در صورت غير عمد هم مجازات در نظر گرفته شده است.

منتها آن‌چه ملاک عمل ما است، ما يک سري تيم‌هاي ويژه در اين کار داريم که متخصص هستند و سر رشته دارند و آن‌ها نظرشان براي ما قابل قبول است.

پس اگر کاربري از فيلترشکن استفاده کند، جرم مرتکب شده؟

نمي‌دانم. تعبير شما اين است؟

خب وقتي ارايه‌دهنده سرويس بايد فيلتر کنند، پس استفاده از فيلترشکن جرم است.

من اين را از قانون استنباط نکرده‌ام که يک فردي با استفاده از فيلترشکن وارد فضايي مي‌شود، در قانون نديده‌ام. من يک مصاحبه‌اي هم قبلا داشتم، آن‌جا هم گفتم که استفاده از فيلترشکن جرم نيست. منتها ممکن است در کنارش يکسري از عناوين مجرمانه ديگري باشد که بعد اين را تحت الشعاع قرار دهد. ولي صرف استفاده کاربر براي ورود در محدوده‌اي که فليتر مي‌شود، جرم نيست.

اين تيم‌هايي که هستند، دارند ISPها را رصد مي‌کنند؟

بله.

اين افراد همان‌هايي هستند که در مرکز مبارزه با جرايم سازمان يافته فعاليت مي‌کنند؟

يک قسمتي آن‌جا است که کارهاي خاصي را دنبال مي‌کنند. وظيفه ذاتي نيروي انتظامي، پيشگيري از وقوع جرم است. به عنوان ضابط قضايي، زيرمجموعه قوه قضاييه هستند که وظيفه اصلي ما براساس قانون اساسي، پيشگيري از وقوع جرم است. اين‌ها هم وارد اين فضا مي‌شوند و اگر مطالبي و عناويني به عنوان جرم تلقي شود، پيگيري و به ما اعلام مي‌کنند. ضمن اين‌که ما دفتر اينترنت هم داريم.

يعني 24 ساعته شما اين ارايه کننده را رصد مي‌کنيد يا اگر جرمي اتفاق بيفتد متوجه مي‌شويد؟

ما ارايه دهنده خدمات را رصد نمي‌کنيم. ما عناوين مجرمانه‌اي که در فضاي مجازي بيايد را رصد مي‌کنيم. از آن نظر که تکليف داشته باشيم که همه شرکت‌ها را تحت پوشش داشته باشيم، يک امر ذاتي است که قانونگذار برعهده ما گذاشته؛ اما اين‌که حتما هر روز ...

يک بخشي از اين کار، فکر کنم برعهده رگولاتوري است.

بله. برعهده آن‌ها است. ما اين فضا را کنترل مي‌کنيم که اگر در آن عناوين مجرمانه‌اي باشد، آن وقت...

يعني دستور قضايي برايشان صادر مي‌کنيد؟

اگر عناوين مجرمانه باشد، بله. اصلا يکسري سايت‌ها است که سرورشان اين‌جا نيست. ما ممکن است از طريق اين شرکت‌ها هم نتوانيم به جايي برسيم. نهايت کاري که اين‌جا مي‌توانيم کنيم، فيلتر کردن است. اگر هم شرکت‌ها داخلي باشند، برخورد مي‌شود. در ماده 21، قسمتي که عناوين مجرمانه است، علاوه بر اين‌که کميته تعيين مصاديق معرفي مي‌کند، با آن‌ها برخورد مي‌شود.

اين‌که شما به يک شرکت اعلام مي‌کنيد بايد فلان سايت فيلتر شود، يک اخطار است يا يک حکم يعني خودش بايد انجام مي‌داده؟

يک سري چيزهايي را همه مي‌دانيم که جرم است. مثلا نمونه‌اش آن‌هايي است که در قانون مجازات اسلامي آمده است. آن‌ها را که از اول نبايد بياورند. اگر بياورند برخورد مي‌شود. دوم موضوعاتي است که کميته تعيين مصاديق اعلام مي‌کند. مثلا امري که مشتبه است که جرم است يا نه. کميته تعيين مصاديق با اين همه تشکيلاتي که دارد، وزارت فرهنگ، صدا و سيما، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات، دادستاني کل و ... آن‌هايي که نخبه هستند؛ مي‌گويند اين عنوان مجرمانه است. مثلا مي‌گويند انقلاب نرم، مجرمانه است و کسي نبايد در سايتش بياورد. يا عکسي که چنين مشخصاتي دارد. آن‌ها هم بايد برنامه بدهند که اين عناوين را ديگر استفاده نکنند. بحث سوم اين‌که ماده 23 مي‌گويد ارايه‌دهندگان خدمات، موظف هستند به محض دريافت دستور کميته تعيين مصاديق يا مقام قضايي به پرونده رسيدگي کنند. مثلا پرونده‌اي مطرح شده که يک فردي آمده شکايت کرده من با آقايي قرار ازدواج داشتم، بعد عکس و فيلم از من گرفت و گذاشته است روي سايت. ما هم بلافاصله مي‌نويسيم که اين حذف يا سايت فيلتر شود و... اين‌ها مکلف هستند بلافاصله دستور مقام قضايي را اجرا کنند که اگر نکنند برخورد مي‌شود. تا آن زمان، ما مي‌گوييم اصلا عنوان مجرمانه نداشته‌ايم. نه مجرم بوده نه عنواني که به کار برده‌اند در قانون مجازات اسلامي بوده، نه کميته تعيين مصاديق گفته بود، منتها وقتي دستور قضايي آمد، بايد همه اجرا کنند.

خبري منتشر شده بود که يکي از قضات گفته بود رابطه پسر و دختر در اينترنت جرم است. اگر اين درست باشد، آن‌وقت چه اتفاقي براي سايت‌هاي اجتماعي مي‌افتد که يک سري از آن‌ها هم ايراني هستند.

آن همکار محترم قضايي که گفته خب حتما چيزي مد نظرش بوده. من نمي‌توانم ذهن او را بخوانم. صحبت کردن جرم نيست. رابطه بين دختر و پسر جرم نيست. برخلاف آن‌چه شما فرموديد. چت کردن جرم نيست. ولي اين رابطه و صحبت کردن در چه زمينه‌اي باشد، براي ما اين مهم است. يک موقع است من با همسر، دختر يا همکارم صحبت مي‌کنم، اين يک بحث است. اما يک موقع است که نه، اين‌ها نيست. صحبت کردن در فضايي ديگر است. فضايي غير شرعي است. ما براي صحبت کردن دختر و پسر محدوديت داريم. مگر قرار است که همه با هم تلفني صحبت و چت کنند. کسي که در آن فضا چت مي‌کند، محتوايش را شما نگاه کنيد چيست.

اما همين بحث پيش مي‌آيد که چطور مي‌خواهيم اين اطلاعات را نگه داريم.

بايد ببينيم صحبت‌ها چيست. ما پرينت SMS و تلفن را مي‌گيريم، مي‌بينيم ساعت‌هاي طولاني با هم صحبت کرده‌اند. SMSهايي که به هم زنده‌اند از اخلاقيات و فرهنگ ما دور است. اين نشان مي‌دهد که رابطه غير شرعي است. يک موقع مباحث علمي است و کار و همسايگي است که مسايل ديگري است.

اين سايت‌هاي دوستيابي چه مي شوند؟ ايراني‌ها را مي‌گويم. کاري به خارجي‌هايي که فيلتر هستند، ندارم.

کميته تعيين مصاديق مي‌تواند در رابطه با اين‌ها نظر دهد. اين‌ها معضلات امروز جامعه ما هستند. دوستيابي يعني چي؟ دوست يعني چي؟ مگر همه با هم بايد دوست شويم؟ چه معني دارد؟

اين کار، وارد شدن به حريم خصوصي افراد نيست؟

به آن‌جا هم مي‌رسم. کسي که مي‌آيد يک سايت دوستيابي مي‌گذارد و عکس دخترها و پسرها را مي‌گذارد که بياييد با هم دوست شويد، آن ولنتاين، ‌اين‌ها محور کارشان مشخص است. اين‌ها مي‌خواهند با اعتقادات و فرهنگ ما بازي کنند. ما براي حفظ حريم خانواده‌ها، ناچاريم از خيلي چيزها چشم‌پوشي کنيم و محدوديت داشته باشيم. هرچيزي که شرع و قانون ما اجازه نمي‌دهد، يکسري تالي فاسدي دارد. اين دورنمايي است که شرع و قانون ما دارد. اين‌که زن‌ها بايد خود را بپوشانند، به‌خاطر حفظ حرمت زن است. نه به اين خاطر که ضعيف هستند. اين‌هايي که به اين شکل عمل مي‌کنند، ما هم قطعا بايد وارد شويم و اظهار نظر کنيم. کميته تعيين مصاديق و دستگاه قضايي و مسوولان فرهنگي همه وظيفه داريم در اين زمينه کار کنيم. وارد شويم که دوستيابي يعني چي؟ ولنتاين يعني چي؟ يا فراتر رويم فروشگاه‌هاي اينترتني که وجود دارد...

فروشگاه اينترنتي را که در قانون تجرات الکترونيکي ...

انواع و اقسام مزخرفات را مي‌آورند و به خورد مردم مي‌دهند، در همين فضاهاي اينترنتي. ما بايد دانه به دانه بررسي کنيم. از طرفي هم ما وظيفه نداريم در حريم خصوصي افراد وارد شويم. حالا سوال من اين است که آن کسي که مي‌آيد اين تشکيلات را در فضاي اينترنت قرار مي‌دهد، اين فضا خصوصي است؟ آن موقع وظيفه داريم وارد شويم. ما حق نداريم در احوال شخصيه و احوال خصوصي مردم وارد شويم. ما حق نداريم بگوييم فلاني که آمد به خانه شما چه کسي بود. با کي تلفني صحبت مي‌کني فردي که سوارماشين شما شد چه کسي بوده. ما از اين طرف ممنوعيت داريم براي ورود در اين فضاها و از طرفي هم وظيفه داريم. نه در حريم خصوصي بلکه در اين فضاهايي که در اختيار عموم است، وارد شويم. از طرفي ممکن است ما به ناچار وارد حريم خصوصي افراد هم بشويم. اين‌طور نيست که ما براي هميشه امنيت مطلق داريم. آقا اين‌جا خانه من است و من هر کاري خواستم، مي‌توانم انجام بدهم. نه اين‌طور نيست. اگر آن حريم خصوصي، حريم‌هاي عمومي را بشکند، حريم امنيت و اخلاق جامعه را بشکند مثلا ما همسايه‌اي داشته باشيم که تعدادي جوان را مي‌آورد و مي‌زنند و مي‌رقصند و مشروب مي‌خورند؛ اين از حريم خصوصي خارج مي‌شود. بنابراين قانون به ما اجازه مي‌دهد که وارد شويم. شرع هم اجازه مي‌دهد. ولي يکسري محدوديت‌هايي براي ورود به اين فضاها داريم. شرع ما هم تاييد کرده که خيلي وارد اين فضاها نشويد. آبروي افراد خيلي براي ما مهم است.

اگر عام بود شما وارد مي‌شويد.

اين‌جا بايد اين نکته را عرض کنم که اگر جوانان ما عکس و فيلم‌شان در سايت برود، دست و اين و آن بيفتد، آبروي‌شان ديگر برنمي‌گردد. اگر هم برگردد، خيلي هزينه‌بر است. طرف مقابل را اعدام هم کنيم، نتيجه‌اي ندارد. خيلي بايد مواظب باشند که وارد اين حريم‌ها نشوند. با هرکسي دردل‌شان را نگويند. با هرکسي ارتباط برقرار نکنند. آن‌هايي که مي‌آيند در اين فضا ارتباط برقرار مي‌کنند، نمي‌دانند آن ور خط چيست. صدا يا تصويرشان را ضبط مي‌کنند. به کجاها منعکس مي‌شود و خيلي از اين موارد داريم که چه اخاذي‌ها و حرمت‌شکني‌هايي مي‌شود. اين‌ها نمونه‌هايي از آن بي‌توجهي‌هاي ما است که آدم تنفرش مي‌گيرد وارد اين پرونده‌ها شود. چه جناياتي در اين فضاها دارد انجام مي‌شود که خدا مي‌داند. اين‌ها هم حل نمي‌شود مگر اين‌که ما بخواهيم عزم جدي براي اين کار داشته باشيم. ما مي‌خواهيم از امروز حريم خانوده‌مان سالم باشد. چه ايرادي دارد ما با دختر همسايه، همکلاسي و همکارمان روابط دوستانه خوب داشته باشيم. منتها حريم را خودمان هم مي‌دانيم تا چه حدي بايد باشد.

اين سايت‌هاي دوستيابي حريم عمومي هستند يا خصوصي؟

من در رابطه با سايت‌هاي دوستيابي اظهارنظر نمي‌کنم. چون مي‌دانم شما دنبال چه چيزي هستيد. بگذاريد کساني‌که متولي اين امر هستند، اظهارنظر کنند. اگر ما تشخيص داديم در يک مقطعي، موضوعي، موردي، حريم خصوصي افراد را شکسته‌اند و حريم عمومي را جريحه‌دار کرده‌اند، به عنوان يک مقام قضايي برخورد مي‌کنيم.

شما در بين صحبت‌هايتان به فروشگاه اينترنتي اشاره کرديد.

فروشگاه اينترنتي هم تقريبا تا حالا بدون متولي بوده است.

اما طبق قانون تجارت الکترونيکي اجازه فعاليت دارند.

دارند. حالا آمدند در اين فضا يکسري جرايمي را مرتکب شدند. کلاهبرداري کردند، چيزهايي که فروش‌شان ممنوع بوده را عرضه کردند. ما وظيفه داريم در اين موارد برخورد کنيم. دنيا، دنياي پيشرفت است. ما تا چند سال آينده براي پرداخت فيش بانکي دو ساعت توي صف نمي‌ايستيم. بايد از طريق اينترنت و موبايل پرداخت کنيم.

من مي‌خواستم از آن فروشگاه‌هاي اينترنتي به اين نتيجه برسم که اين فضا آنقدر بزرگ است که به اين راحتي نمي‌شود تحت کنترل درآوردش. فيلتر شود، دو روز ديگر يک سايت جديد باز مي‌شود. من اين بحث را با وزارت بازرگاني هم داشتم.

ما در چند سال اخير، خوب وارد فضاي اينترنت شديم که نشان مي‌دهد مردم ما با استعداد هستند و حرفي براي گفتن دارند. ما وارد شديم، منتها هم دير وارد شديم و هم ناقص. ما بايد اين مسير را طي کنيم. گذشت زمان خيلي از مسايل را براي ما حل خواهد کرد. در کشورهاي پيشرفته که با فضاي اينترنت سر و کار زيادي دارند، برنامه‌ريزي خوبي دارند. همزمان با آمدن اين موضوعات، قوانينش را هم تصويب مي‌کنند. يک سايتي بود که شکايت کرد از هاستينگش که در يکي از کشورهاي ديگر بود. از اين‌جا رفتند و شکايت کردند و خارج از نوبت، دادگاه آن‌جا آمد و آن شرکت را محکوم کرد که بايد بلافاصله برگرداني چون اقتصاد و فرهنگ ما روي اين مي‌چرخد. ما خبري را در يکي از سايت‌ها زديم، ظرف يک ساعت در کل دنيا پخش شد. بعد ناچار شديم برگردانيم. خوب ما چه چيزي را مي‌خواهيم برگردانيم. ما به آن خبرگزاري گفتيم آن خبر را بردارد، برداشت اما بقيه‌اش چي؟ آن‌ها ديگر قابل جمع کردن نيست. يک لحظه هم يک لحظه است. ما در اين قسمت ضعف داريم. منتها اين قانون جرايم رايانه‌اي قدم مثبتي بود که ما وارد شويم و در کنار اين‌که از اين فناوري استفاده مي‌کنيم، يکسري محدوديت‌هايي هم داشته باشيم. ضمن اين‌که تصويب اين قانون يک فضاي امني را ايجاد مي‌کند. هم براي کاربرها و هم براي بازديدکنندگان و هم آن شرکت‌هايي که دارند ارايه خدمات مي‌کنند. آن‌ها تحت پوشش و حمايت اين قانون هستند. چارچوب کاري‌شان هم مشخص است. فردا هرکس نمي‌تواند شکايت کند که اين خدمات را بايد مي‌دادي و ندادي، يا برعکس. تصويب قانون با در نظر گرفتن هنجارها و ناهنجاري‌هايي است که ممکن است در جامعه باشد. نواقصش هم بعد از اين‌که ما وارد کار شديم و يک مقداري گذشت، مشخص خواهد شد. قطعا هر قانوني و مخصوصا اين قانون بايد شناور باشد و با ظهور فناوري‌هاي جديد، قابل اصلاح باشد.

وقتي يک سايتي مسدود مي‌شود، کل اطلاعات و محتواي آن حذف مي‌شود که ممکن است مجرمانه هم نباشند. آيا مالک آن سايت مي‌تواند شکايت کند که من آن مطالب را مي‌خواهم؟

شکايت اين‌جا ممکن است دو شق پيدا کند. يک بحث کيفري پيدا کند. ممکن است در قوانين ما چون به تبع يک امر قانوني بوده، شکايت کيفري متوجه اين‌ها نشود. ولي از بحث حقوقي مي‌شود پيگيري کرد.

مباحثي مثل نشر اکاذيب و .. در مورد خبرگزاري‌ها و سايت‌ها، مشمول قانون مطبوعات مي‌شود يا در اين قانون هم هست؟

نه. در اين قانون هم آمده.

الان مسوول پيگيري اختلاف بر سر دامنه‌هاي اينترنتي هم شما هستيد؟ چون طبق قوانين VIPO دستگاه قضايي هر کشوري بايد به اين موضوع رسيدگي کند.

دستگاه قضايي مرجع تظلمات مردم است. ما يک موقع به اين موضوعات با ديد صنفي و تخلف نگاه مي‌کنيم، يک موقع است که با ديد جرم و به‌عنوان تشکيلات قضايي. خب مراجع صنفي هستند. ما الان يکسري پرونده‌هايي داريم که در شوراي حل اختلافي که به خاطر همين موضوعات تشکيل شده، رسيدگي مي‌شوند. يک موقع هم به صورت جرم است. اين مورد که شما گفتند، عنوان مجرمانه دارد. در قانون تجارت الکترونيکي‌ به اين موضوع اشاره شده است.

سرقت کارت‌هاي اعتباري تلفن‌همراه و لپ‌تاپ‌ها و ... در اين دادسرا پيگيري مي‌شوند؟

نه. ما با محتوا کار داريم. سرقت ابزار هيچ ارتباطي با ما ندارد.

اما اگر پول کارتشان سرقت شود چي؟

ما پرونده‌هايي داريم که کسي رفته از کارت اعتباري ديگري استفاده کرده و پول جابه‌جا کرده. بررسي مي‌کنيم. اين از فضاي اينترنت استفاده کرده است.

برخوردتان با ناقضان قانون کپي‌رايت چگونه است؟

در آينده انشا ا... وارد خواهيم شد.

هنوز به شما ارجاع نمي‌شود؟

ما نمي‌توانيم وارد شويم. از شرح وظايف ما خارج است.

يعني در آينده به شما ارجاع خواهد شد؟

بله. کل پرونده‌هايي که مربوط به فضاي اينترنت باشد، چون صورت تخصصي دارد رسيدگي مي‌شود. اگر بخواهيم به آن‌ها وارد شويم از تخصص‌مان دور مي‌شويم.

کپي رايت در فضاي اينترنت به شما مربوط مي‌شود؟

در حد کليت باشد بله اما جزييات باشد نه. مثلا کسي‌که يک CD کپي کرده.

نرم‌افزارها اگر کپي شده باشد، مربوط به شما است؟

معمولا به شعب ديگر مي‌رود. ولي کلي باشد وارد مي‌شويم.

همه پرونده‌هاي کل کشور در ارتباط با اين موضوعات، براي شما فرستاده مي‌شود؟

نه. پيش‌نويس قانون قبلي بود که مرکزيتي به اين کارها داده شده بود. ولي الان هر شعبه قضايي در چارچوبي کاري خودش انجام مي‌دهد.

يعني ديگر استان‌هاي کشور نيز در اين زمينه فعال شده‌اند ؟

طبق قانون شعبه يا شعب خاصي را براي اين کار بايد در نظر بگيرند منتها تهران با توجه به حجم کار، دادسرا شد.گزارشگر:مهرک محمودي- فاطمه عبدالعلي‌پور
Bookmark and Share
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
انتشار یافته: ۲
محمد مهدی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۳:۳۱ - ۱۳۸۹/۰۸/۰۴
0
1
استفاده جرم نیست چون که همه به یک منظور از آن استفاده نمی کنند ولی به قول دوستم لا اکراه فی الدین
رضا
|
UNITED STATES
|
۰۲:۲۴ - ۱۳۸۹/۱۰/۱۹
0
2
سلام سوالی که داشتم که فروشندگان زیادی در فروش وی پی ان فعالیت می کنند
ایا این فروشندگان اجازه فروش دارند اگه ندارند چیمی شود ما که کاربر انهتا هستیم
به انها میشه اعتماد کرد
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: