کد خبر:۳۱۴۲
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۸۸ - ۰۹:۲۰
تعداد بازدید: 2633
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
آيا تبعات احتمالي لايحه يارانه‌ها به صورت دقيق پيش‌بيني شده است؟
واكنش اجتماعي با آزادسازي قيمت‌ها
ورود شوراي عالي امنيت ملي به اين موضوع هم نشان مي‌دهد حساسيت‌هاي سياسي و اجتماعي در كشور در پي آزادسازي قيمت‌ها است كه به اين راحتي‌ها نمي‌توان از كنار آن گذشت ...
اگرچه محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهور در جريان سخنراني خود در مجلس از كساني كه به گفته او مردم را از اجرايي شدن لايحه يارانه‌ها مي‌ترسانند، انتقاد كرد و خطاب به آنان گفت كه چرا مردم را مي‌ترسانيد اما با اين وجود نگاهي به اظهارنظرهاي نمايندگان مجلس، كارشناسان اقتصادي و ساير دستگاه‌هاي رسمي كشور نشان مي‌دهد كه نگراني از تبعات اجراي لايحه يارانه‌ها كه اساس آن بر آزادسازي قيمت‌ها و باز توزيع بخشي از درآمد حاصله بين مردم استوار است، يك نگراني عمومي است و ديدگاه كساني چون رئيس‌جمهور در اقليت قرار دارد.

البته همگان بر اين نكته صحه مي‌گذارند كه بايد روزي به وضع فعلي پايان داد و به سمت آزادسازي قيمت‌ها حركت كرد اما اينكه آزادسازي قيمت‌ها داراي چه تبعاتي است، رئيس‌جمهور با اعتماد به نفس مي‌گويد: هيچ. از ديدگاه رئيس جمهور اجراي لايحه يارانه‌ها نه تنها اثر منفي ندارد بلكه به بهبود زندگي 60 يا 70 درصد مردم منجر خواهد شد.اين در حالي است كه اقتصادداناني مانند احمد توكلي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس و حسن سبحاني نماينده سابق مجلس از تورم دستكم 50 درصدي آزادسازي قيمت‌ها سخن به ميان آورده‌اند و به همين دليل سبحاني با نگارش نامه‌اي به آيت‌الله لاريجاني رئيس قوه‌قضائيه درباره بروز ناآرامي‌هاي اجتماعي هشدار مي‌دهد و نگراني عميق خود را از آثار نامعلوم آزادسازي قيمت‌ها در بخش‌هاي مختلف توليدي، اشتغال و نهايتا اجتماع و سياست بيان مي‌كند.

از ديدگاه اقتصادداناني چون توكلي تورم 50 درصدي موضوعي نيست كه به اين راحتي بتوان از پس تبعات آن برآمد. گو اينكه يك‌بار در دولت هاشمي رفسنجاني يك دوره تورم 49 درصدي را در سال 74 از سر گذرانده‌ايم كه در نتيجه اجراي طرح تعديل اقتصادي بر اقتصاد كشور تحميل شد. امري كه هاشمي‌رفسنجاني را به عقب‌نشيني و وداع با طرح تعديل مواجه كرد و تنها پس از بازگشت به سياست كنترل قيمت‌ها بود كه از بار نارضايتي مردم از اوضاع اقتصادي كاسته شد.

البته احمدي‌نژاد مي‌گويد با پرداخت يارانه سعي مي‌كند هزينه‌هايي را كه به مردم وارد مي‌شود، جبران كند. اما اين تمهيدات نيز به چالش كشيده شده است. گو اينكه بسياري بر اين باورند يارانه‌ها يا به عبارت دقيق‌تر همان پول نفت به عموم مردم تعلق دارد و اگر قرار است پولي به مردم داده شود يا به صورت يكسان به تمام شهروندان تعلق گيرد يا اينكه به هيچ كس پرداخت نشود و در عوض از طريق سيستم تامين اجتماعي به افراد فرودست جامعه اختصاص يابد. از ديد چنين كساني تفويض اختيار تقسيم پول به دولت مي‌تواند به بروز تبعيض‌هاي جديد و حتي ايجاد دوگانگي و بي عدالتي بين شهروندان منجر شود يا اينكه دولت را به وادي تقسيم سياسي پول بكشاند امري كه در صورت تحقق مي‌تواند تكانه‌هاي شديد سياسي و اجتماعي را به دنبال داشته باشد و موجبات تقسيم مردم به دو بخش كاملا متضاد را فراهم كند.

صورت مساله هم كاملا روشن است وقتي طيفي از شهروندان از دولت مستقيما پول دريافت مي‌كنند در مقابل طيفي ديگر از شهروندان قرار مي‌گيرند كه چنين پولي را دريافت نمي‌كنند. شايد گفته شود در حال حاضر هم طيفي از شهروندان كه عمدتا از اقشار بالا دست هستند از يارانه كالاهايي مانند بنزين بيشتر استفاده مي‌كنند. اگر چه اين استدلال تا حدودي صحيح است اما اين مساله اثبات‌كننده يا دليل محكمي براي تقسيم پول بين طيفي محدود از شهروندان نيست. چراكه در حال حاضر همه شهروندان مي‌توانند از بنزين يارانه‌اي يا آزاد استفاده كنند و براي هيچ كس محدوديتي وجود ندارد ضمن اينكه وقتي با آزادسازي قيمت‌ها، قيمت بنزين هم به نرخ‌هاي بين‌المللي نزديك شود، بار تورمي ناشي از آن باعث مي‌شود تا سطح عمومي قيمت‌ها به شدت افزايش يابد و ناگفته پيداست كه تبعات اين تورم بيش از هركسي دامن‌گير همان اقشار ضعيفي مي‌شود كه به نام حمايت از آنان قيمت‌ها آزاد مي‌شوند.

دقيقا به خاطر همين مسائل است كه سخنان رئيس‌جمهور مبني بر اينكه آزادسازي قيمت‌ها هيچ آثار منفي ندارد با ديده شك و ترديد كارشناسان و نمايندگان مجلس مواجه مي‌شود يا دستكم اصالت كارشناسي‌هاي دولت در اين زمينه به چالش كشيده مي‌شود. ورود شوراي عالي امنيت ملي به اين موضوع هم نشان مي‌دهد حساسيت‌هاي سياسي و اجتماعي در كشور در پي آزادسازي قيمت‌ها است كه به اين راحتي‌ها نمي‌توان از كنار آن گذشت و با بيان اين جمله كه ان‌شاءالله اتفاقي نمي‌افتد مشكلي را حل نمي‌كند و بيشتر نشان‌دهنده عدم تمايل به استفاده از ديدگاه كارشناسان و تجارب گذشته است.نويسنده: رسول رضايي
Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: